متن سخنرانی پرویز دستمالچی در یادمان جانباختگان کشتار ۱۳۶۷در برنامه “عدالت ۸۸” در تورنتو

موضوع سخن من بررسی ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران، یا دقیق تر ولایت فقیه است. من در اینجا می خواهم با این بررسی نشان دهم که چرا نقض حقوق بشر و در پی آن نقض حقوق شهروندی و حقوق اساسی در ج.ا.ا. نه گذرا و مربوط به سیاست های روز، بل ساختاری و مربوط به نوع نگاه و اندیشه حکومتگران از انسان، جامعه و حکومت است که به شکل قانون اساسی و در پی آن قوانین مدنی پایه های نظم حقوقی نظام را ساخته اند.

اما پیش از پرداختن به این امر، می خواهم در باره دو موضوع مهم، بسیار کوتاه اشاره ای کرده باشم، به مناسبتی که خدمت شما عرض می کنم:

یکم، درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت و به دستور مستقیم آیت الله خمینی، و

دوم، درباره ترور برلین در سال۱۹۹۲به مناسبت هفده سپتامبر که دیشب بود.

وجه مشترک هر دو این جنایات، بر اساس تمام اسناد و مدارک و شاهدان غیر قابل انکار، تصمیم گیری آن از سوی بالاترین و عالی ترین مقامات ج.ا.ا.  است.

اما اجازه دهید پیش از این دو نیز سخنی کوتاه تحت تاثیر این جلسه گفته باشم.

در برلین، در برابر برخی از خانه ها، سنگفرشهای کوچکی از برنز وجود دارد که بر روی آنها نام و مشخصات کسانی را نوشته اند که در زمان نازیسم در آن محل زندگی می کردند و سپس به قتل رسیدند.

در برابر یکی از این خانه ها سنگفرش برنزی بزرگ تری با این متن وجود دارد: این خانه یکی از زندانهای مخفی و مخوف گشتاپو در زمان نازیسم بوده است که در آن سدها نفر را به قتل رسانده اند. ما این سنگ را در اینجا نهادیم، و بر روی آن نوشتیم، تا شما بخوانید و بدانید که بهای آزادی شما چه سنگین بوده است.

دوستان،

خانمها و آقایان،

ملت ما هنوز به آزادی دست نیافته است، اما خواهد یافت، چه زمانی؟ کسی نمی داند.

تجمع ما در اینجا برای زنده نگهداشتن و یادآوری بهای سنگینی است که دیگران در راه آزادی و سربلندی ملت ما تاکنون پرداخته اند که قربانیان تابستان سال ۱۳۶۷ تنها بخشی از آنها بوده اند.

ما در اینجا گردآمده ایم تا با بزرگداشت یاد و خاطره آن عزیزان نشان دهیم و یادآور شویم که مبارزه علیه جهل و خشونت، و برای دست یازی به آزادی و دمکراسی  همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

و این مراسم به نظر من یکی از موفق ترین در این رابطه بوده است.  عدالت را نمی توان بر روی بی عدالتی بنا نهاد، به این دلیل نه باید بخشید و نه فراموش کرد، بل در پی “داد” از راه دادخواهی بود.

بازگردم به موضوع سخنرانی:

حجت الاسلام سیدصادق خلخالی از نمادهای برجسته حکومت اسلامی که دستش به خون صدها تن آغشته است، در رابطه با راه و روش مبارزه با دگراندیشان در خاطراتش (هفته نامه پروین، شماره صفر، ۱۳۸۱) چنین می گوید:

” … برای خیلی از همکارانم سئوال بود که چگونه می شود این ها (مجاهدین) را سر جایشان نشاند. یک روز عصر از پیش امام باز می گشتم … آمدیم داخل کوچه خانه مان که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی باهم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینیم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را درآوردم. یادم هست فامیلش شریعتی بود… همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد…”.

این روش و منش برخورد غیرقانونی و خودسرانه با دگرباشان و دگراندیشان و بی حقوقی کامل آنها از همان ابتدا بخشی جدا ناپذیر از ساختار ولایت فقیه بوده است و هنوز نیز هست و به نظر من در آینده نیز خواهد بود. در سال ۱۳۶۷، به فرمان آیت الله خمینی(که عین سند و دستخط او در کتاب آیت الله منتظری موجود است) زندانیان سیاسی ایران را قتل عام کردند. حتا در برابر این پرسش که “با زندانیانی که دوره مجازات خود را گذرانده اند و جرم دیگری ندارند، چه باید کرد؟ “، خمینی کتبا می نویسد که آنها را نیز بکشند.

توجه کنید، عده ای در زندان هستند، در دادگاه (با یا بی دلیل) محکوم شده اند، دوران محکومیت خود را یا سپری کرده اند یا در حال سپری کردن آن هستند، نه مرتکب جرم جدیدی شده اند، نه اسلحه دارند، نه از سوی آنها خطری نظام را تهدید می کند، هیچ، و قتل عام می شوند. و امروز یکی از متهمان اصلی این جنایت بزرگ(که پارلمان کانادا سه سال پیش به درستی آن را جنایت علیه بشریت نامید) یعنی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر “داد”گستری دولت اعتدال و امید شده است. چنین گزینه ای بدون تردید پیام به دگراندیشان است که آن روش و منش بی قانونی و خودسری و نابودی فیزیکی دگراندیشان همچنان ادامه خواهد داشت.

دومین موضوع، ترور برلین معروف به “میکونوس” است:

۲۴سال پیش، در هفدهم سپتامبر ۱۹۹۲، هشت نفر از اعضای اپوزیسیون ایران، از جمله خود من، در رستورانی به نام میکونوس جمع بودند تا درباره مسائل روز ایران و هماهنگی میان نیروهای دگراندیش با هم گفتگو و تبادل نظر کنند. ساعت حدود ده دقیقه به یازده شب بود و ما مشغول صرف شام و گفتگو که دو نفر تروریست وارد رستوران می شوند، یکی از آنها کنار من می ایستد و از درون ساک ورزشی همراهش، با مسلسل شروع به تیراندازی به روی حاضران می کند. و پس از او، فرد دوم با کلت به مجروحان تیر خلاص می زند و بعد فرار می کنند. سه نفر در جا کشته می شوند، یک نفر دو ساعت بعد در بیمارستان فوت می کند و یک نفر به شدت زخمی می شود.

پنج نفر دستگیر و عده ای موفق به فرار به ایران و لبنان شدند.

از جمله دستگیر شدگان یکی کاظم دارابی کازرونی است که بنابر تمام اسناد و مدارک غیرقابل انکار، سازمانده ترور در برلین، عضو وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا. و کادر سپاه پاسداران و همچنین از همکاران کنسولگری ج.ا.ا. در برلین بوده است.

نفر دوم عباس رایل، عضو حزب الله لبنان و آموزش دیده در اردوگاه های تروریسم ج.ا.ا. بود که با کلت به قربانیان تیر خلاص می زد و… آنکه با مسلسل دیگران را به رگبار بست، عبدالرحمان بنی هاشمی، از کادرهای ترور  وابسته به وزارت اطلاعات و امنیت نظام است که موفق به فرار به ایران شد.

اما مهمترین بخش در پرونده میکونوس رای دادگاه در رابطه با نقش مقامات ارشد نظام به عنوان آمران(دستوردهندگان) ترورهای درون و بیرون از ایران بود.

بنا بر اسناد و مدارک دادگاه و رای صادره:

“… تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، تصمیم درباره قتل دگراندیشان در درون یا بیرون را تنها او می گرفت… پس از فوت آیت الله خمینی، تحت ریاست و نظارت رهبر نظام، علی خامنه ای، شورایی به نام “شورای امور ویژه” تشکیل شد که درباره قتل دگراندیشان تصمیم می گرفت. تصمیمات “شورای امور ویژه” تعیین وظیفه و تکلیف برای دولت، مجلس و تمام نهادهای رسمی حکومت بود و آنها موظف به اجرای آن  تصمیمات بودند… تصمیمات “شورای امور ویژه”درباره قتل دگراندیشان باید بدون استثناء به تأیید مقام رهبری می رسید و بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام نداشت…حکم قتل باید به تائید رئیس جمهور نیز می رسید… در جلسات اتخاذ تصمیم درباره قتل دگراندیشان، آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور هر دو همواره شخصا حضور داشتند… ” .

در آن زمان اعضاء ثابت “شورای امور ویژه” عبارت بودند از:

*رهبر مذهبی نظام(آیت الله خامنه ای)

*رئیس جمهور(علی اکبر هاشمی رفسنجانی)

*وزیر امور خارجه(علی اکبر ولایتی)

*وزیر اطلاعات و امنیت(علی فلاحیان)

*اولین وزیر واواک، ری شهری، که مسئول دستگاه اطلاعاتی رهبر و از افراد محرم او بود که برای دفتر رهبر فعالیت های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی انجام می داد. به اضافه

*فرمانده سپاه پاسداران، محسن رضائی

*رئیس نیروهای انتظامی، سپهبد رضا سیف اللهی

*و آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان، به عنوان مسئول امور دینی ـ مذهبی

در اینجا سخنانم را درباره این دو جنایت حکومت پایان می دهم و به بررسی ساختار حکومت نمودار ۱ و نقض بنیادی حقوق بشر در ساختار حقوقی ج.ا.ا. می پردازم.

شما می دانید که دمکراسی های مدرن، یا دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر، بر اساس دو اصل:

۱- ناشی بودن قوای حکومت از ملت و

۲- حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده اند.

در ج.ا.ا. یا دقیق تر در “ولایت فقیه”نه حق حاکمیت انسان(ملت) بر سرنوشت خویش پذیرفته می شود و نه در پی آن حقوق پیشاحکومت مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر. و این امر رسمی و قانونی است.

من پیش از ورود به بررسی ساختار حکومت در ج.ا.ا. اندکی درباره شکل گیری اندیشه سیاسی ولایت فقیه سخن خواهم گفت تا فهم و درک این نظام را آسان تر کنم.

“ولایت فقیه”به عنوان نوعی از ساختار حکومت، یک اندیشه سیاسی در فلسفه حکومت در اسلام است که تنها می توانسته است از درون اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی و مکتب اصولی شکل بگیرد که گرفته است.

بنابر این پندار از حکومت، همچنانکه در نمودار۲ می بینید، حق حاکمیت و حکومت از خدا است که آن را به محمد، پیامبر مسلمانان منتقل کرده است. ولایت فقیهیان معتقداند که حق حاکمیت “الله”بر روی زمین، پس از محمد به علی و خاندان او می رسد و در زمان پنهانی امام دوازدهم از انظار، حکومت بر مسلمانان و جهان حق فقها و مجتهدان است. آنها فقها را جانشین محمد و از منظر حکومت در همان مقام و منزلت می دانند.

از نگاه ولایت فقیهیان(خمینی) “… در حکومت اسلامی… دین شناسان یعنی فقها باید متصدی حکومت باشند… ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی و قضا و قانونگذاری کشورمراقبت دارند… در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است… قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن و اراده الهی هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد… همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند برای فقیه هم هست… “.

نمودار ۳ به گونه ای ساده، خلاصه و کوتاه شده به ما چگونگی شکل گیری اندیشه ولایت فقیه را نشان می دهد. در این نمودار، همچنانکه مشاهده می کنید، اسلام پس از محمد به دو بخش تقسیم می شود، اهل سنت که بیش از ۹۰٪هستند و شیعیان در حدود۱۰٪  و باز همچنانکه مشاهده می کنید شیعیان خود به مذاهب گوناگون تقسیم می شوند که یکی از آنها شیعیان دوازده امامی هستند. و دوازده امامیان دارای مکاتب متفاوتی است که یکی از آنها مکتب اصولی است. و مکتب اصولی دارای شاخه های گوناگونی است که تنها یکی از آنها “ولایت فقیهیان” است. یعنی، همچنانکه مشاهده می کنید، کسانی که در ایران (ولایت فقیهیان) مدعی حکومت بر مسلمانان و حتا نامسلمانان هستند، تنها گروهکی ناچیز از دنیای اسلام می باشند.

نمودار ۴ به شما امامت، از حضرت علی تا امام مهدی را نشان می دهد. ولایت فقیهیان معتقدند امام دوازدهم زنده(حدود هزار سال)، اما تنها از انظار پنهان است و در زمان پنهانی او فقها و مجتهدان باید به نیابت او حکومت کنند و احکام و موازین شرع اسلام را پیاده کنند: بر اساس قرآن، سنت محمد، سنت دوازده امام و فتوا.

برگردم به ساختار حکومت در ج.ا.ا.

همچنانکه در نمودار ۵ ملاحظه می کنید، ج.ا.ا. حقانیت(یا “مشروعیت”) حکومت خود را نه از مردم(ملت) که منتج از اراده “الله” می داند که پس از محمد و دوازده امام به فقها و مجتهدان رسیده است. و این امر از راه انحصار تمام قوای حکومت در سه بخش قانونگداری، قضایی و نیزاجرایی در دست فقها و مجتهدان محقق کرده است. من در ادامه سخن به تک تک این قوا و چگونگی انحصار آنها در دست فقها و مجتهدان خواهم پرداخت و شما خواهید دید که چگونه بیش از ۹۹٪  ملت ایران رسما- علنا- قانونا از حق انتخاب شدن( و نه انتخاب کردن) در اساسی ترین نهادها و ارگان های پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند.

به نظر من ولایت فقیه یکی از بدترین، ظالمانه ترین و تبعیض آمیز ترین اشکال حکومت در طول تاریخ است که در قساوت و شقاوت و وقاحت یکی از بهترین ها است.

در این نظام نمودار ۶ “شورای خبرگان رهبری” عالی ترین و بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی است، زیرا انتخاب یا انتصاب یا کشف رهبر از وظایف این شورا یا مجلس است.

شورای خبرگان رهبری نهادی برای خویش و خارج از هرگونه کنترل ملت است که متشکل از ۸۸ مجتهد می باشد. توجه کنید! زمانی که می گوئیم این نهاد متشکل از ۸۸ مجتهد است یعنی چه، یعنی اینکه:

* ۵۰%جامعه، زنان، نمی توانند در آن انتخاب شوند، زیرا زن نمی تواند و مجاز نیست مجتهد باشد.

* ۱۵ تا ۲۰ میلیون اهل سنت نمی توانند به این مجلس راه یابند، زیرا سنیان اصولا مذهب شیعه را قبول ندارند.

* تمام اقلیت های دینی- مذهبی: یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان و…، همگی از حق انتخاب شدن در این نهاد محروم هستند، زیرا آنها نه شیعه هستند، نه به آن معنا فقیه و مجتهد دارند.

* به این موارد، مسلمانان مرد شیعه پیرو نظام را که مجتهد نیستند، و همچنین پیروان تمام گروه های سیاسی را که مجتهد ندارند، اضافه کنید.

* شاید بیان آن اینگونه ساده تر باشد: فرض کنید جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر و تعداد مجتهدان ۸۰ هزار نفر (که یک چهارم آن نیز نیست، اما فرض) باشد. در این حالت تنها یک صدم درصد، توجه کنید، درست می شنوید، تنها یک صدم درصد از ملت ایران از حق انتخاب شدن در این نهاد بهره مند و بیش از ۹/۹۹% ملت ایران از این حق محروم می باشد.

به ساختار قانونگذاری در ج.ا.ا. نمودار ۷ نگاه کنید:

در اینجا قانونگذار نه نمایندگان ملت، که فقها و مجتهدان هستند و پارلمان که در دمکراسی ها قلب تپنده حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است نهادی نمادین و ظاهری است و تنها نقش مشورتی دارد: در اینجا می خواهم فرض را بر این قرار دهم که در ج.ا.ا. انتخابات(مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام گیرد: فرض کنیم که نظارت “استصوابی” شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیتها(حتی برخی خودیها) وجود نداشته باشد(که دارد). فرض را براین قرار دهیم که فعالیت احزاب و گروه ها آزاد است(که ممنوع است). فرض را براین قرار دهیم که جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشده باشد(که می شود) و…، یعنی فرض را براین بگذاریم که اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد و مردم بتوانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند. پرسش این است که آیا حتی در چنین شرایط فرضی و ایده آل، ملت به خواست حق حاکمیت اش(در قانونگذاری) خواهد رسید یا خیر؟

*اصل ۹۳ق.ا. می گوید: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان”.

اما “شورای نگهبان” چه نهادی است که نمایندگان منتخب یک ملت بدون آن اعتبار  قانونی ندارند؟

اصل ۹۱”: “به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند”. توجه کنید: رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقیم آنها را تعیین می کند و شش نفر حقوقدان مسلمان که غیرمستقیم توسط رهبر(به وسیله رئیس قوه قضایی) انتخاب می شوند.

اصل ۹۴: “کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را…از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند”.

*اصل ۹۶: حق بررسی و تطابق مصوبات با احکام و موازین شرع با اکثریت فقهای شورای نگهبان

*اصل ۴: تمام قوانین و مقررات می بایستی  “براساس موازین اسلام” باشد.

*حق تفسیر ق. ا.(۹۸) + حق بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی بر انتخابات، ولایت مطلق رهبر  بر سه  قوه و…

یعنی حق قانونگذاری نه با نمایندگان ملت که با چهار فقیه منتخب رهبر در شورای نگهبان است.

فرض کنیم که اختلافات میان ۲۹۰ نماینده ملت با نمایندگان رهبر(چهار فقیه منتخب رهبر در شورای نگهبان) بالا گرفت و توافق حاصل نشد، در آن صورت چه باید کرد؟ در این حالت قانون مصوب مجلس به “مجمع تشخیص مصلحت نظام”ارجاع می شود، اما این مجمع چیست و افراد آن چه کسانی هستند؟

*اصل ۱۱۲: ” مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید”.

یعنی تصمیم نهایی درباره  قانونگذاری یا با نمایندگان رهبر(فقهای) در شورای نگهبان است یا با نمایندگان او در “مجمع… “. و اگر باز هم نشد، خود رهبر با استناد به حکم حکومتی(اصل ۵۷) حکم را صادر خواهد کرد.

نظارت استصوابی: (یعنی صواب شمردن، راست و درست پنداشتن، صلاحدید یا مصلحت را در نظرگرفتن.)

اصل ۹۹: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.

اصل ۹۸: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می گیرد.

در نمودار ۸ به قوه قضایی و انحصار کامل آن در دست فقها و مجتهدان نگاه کنید:

*شورای خبرگان رهبری( ۸۸ مجتهد)

*رهبر نظام (فقیه یا مجتهد منتخب شورای خبرگان رهبری)

*رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر

*دادستان کل کشور یک مجتهد منتخب رهبر

*رئیس دیوانعالی کشور یک مجتهد منتخب رهبر

*قضاوت تنها بر اساس احکام و موازین شرع (اصول: ۲/۴/۱۵۸/۱۶۷/۱۶۸/۱۷۶ و…)

*حق قضاوت تنها با مردان

*منابع حقوق: قرآن، سنت پیامبر محمد، سنت امامان، اجماع، عقل شرعی، فتوا

*قضات اجازه دارند و باید دستوراتی را که در تطابق با شریعت نیست نادیده بگیرند و اجرا نکنند و خود مستقلا با استناد به حدود الهی و احکام اسلام حکم را صادر نمایند (۱۷۰)

یعنی، در قوه قضایی همه چیز در انحصار کامل فقها و مجتهدان است و این “انحصار” قوای سه گانه در دست روحانیان به معنای سلب کامل حق حاکمیت از ملت و خط بطلان کشیدن بر روی تقسیم و کنترل قوا است که اساس دمکراسی های مدرن را تشکیل می دهند. برگشت به دوران پیش از انقلاب فرانسه و پیش از انقلاب مشروطیت در ایران است.

در قوه اجرایی(نمودار ۹): رئیس جمهور یا رئیس قوه اجرایی

*باید از رجال سیاسی مذهبی باشد و پیرو مذهب رسمی کشور باشد (اصل ۱۱۵)

* پس از رهبر، مقام دوم اجرایی است( اصل ۱۱۳)

*بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان(۱۱۰ و ۱۱۸)

*امضاء حکم ریاست جمهور یا عزل او با رهبر است، او مجری سیاست های رهبری است.

رجال، جمع رجل است به معنای مردان یا شخصیت. زنان شخصیت مذهبی نیستند. یعنی زنان(نیم جامعه)، اهل سنت، پانزده تا بیست میلیون نفر از شهروندان ایران، پیروان سایر اقلیتهای دینی- مذهبی مانند یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان و… به علاوه سایر احزاب و گروه ها و… همه از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محروم هستند. به علاوه، رئیس جمهور مجری سیاستها و برنامه های رهبر است.

وضعیت حقوق بشر چنین می شود: تقسیم حقوقی انسان به (حداقل) هفت مقوله حقوقی:

*بر اساس دین (اسلام یا سایر ادیان الهی)

*بر اساس نامسلمان، اهل کتاب یا “بی کتاب” یا کافر و بهایی و…)

*بر اساس مذهب (اسلام، اهل سنت یا شیعه)

*بر اساس مکتب (شیعه دوازده امامی مکتب اصولی یا دیگر شاخه های شیعه)

*بر اساس جنسیت (زن یا مرد)

*بر اساس موقعیت مردان شیعه پیرو مکتب اصولی(مجتهد و فقیه یا مومن عادی)

*بر اساس تعلقات به “ولایت فقیه یا …

*و…

به انسانهای خوب و بد، با حقوق، نیم حقوق یا بی حقوق تقسیم می شوند. از کسانی که تمام نهادهای حکومت را به انحصار خود در آورده اند تا کسانی که بنا بر دلایل عقیدتی- ایمانی “مهدورالدم” هستند. اینها، همگی مربوط به سیاست های روز نمی شوند، بل مربوط  به سیستم هستند.

به تمام اینها باید تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی یا نظارت استصوابی، ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی یا مدنی، سرکوب مطبوعات، سرکوب شهروندان از راه وزارت ارشاد، سانسور، دستگیری های خودسرانه، زندان، کشتار، ترور و… را نیز افزود که مربوط به سیاست های روز می شوند.

تورنتو ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶