مجموعه فعالان حقوق بشر نامه ای منتشر کرده با عنوان رنجنامه ی پرهام اقدسی نماینده دانشجویان بهایی محروم از تحصیل. برای آگاهی بیشتر نسبت …
شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸
مجموعه فعالان حقوق بشر نامه ای منتشر کرده با عنوان رنجنامه ی پرهام اقدسی نماینده دانشجویان بهایی محروم از تحصیل. برای آگاهی بیشتر نسبت به وضعیت این قبیل دانشجویان متن نامه را که در تاریخ ۲۵ شهریور ۸۷ صادر شده، در زیر میخوانید:
اینجانب پرهام اقدسی دانشجوی سابق رشته ی فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه بوعلی سینا همدان هستم. با قبول شدن در کنکور سراسری سال ۱۳۸۵ موفق به ورود به دانشگاه شدم ولی متاسفانه پس از گذشت یک ترم تحصیل، قبل از امتحانات پایان ترم اول در تاریخ سوم دی ماه ۸۵، مسئولان دانشگاه بنده را به استناد تصویب نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶/۱۲/۶۹ و به علت اعتقادم به دیانت بهائی از دانشگاه اخراج نمودند و بعد از آن از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده و علیرغم اصرار بنده هیچگونه حکم رسمی نیز به اینجانب داده نشد.
آنها تنها راه برگشت من به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دین بهائی و شهادت به دین اسلام و اسلام آوردن می دانستند (نقض اصل ۲۳ قانون اساسی).
لازم به ذکر است که بهاییان علیرغم اینکه اصراری به بیان عقیده خود ندارند، کتمان آن را نیز مغایر موازین اعتقادی و اخلاقی خود می شمارند.
در طی این مدت چندین بار به مراجع وزارت علوم و شورای عالی انقلاب نامه ارسال داشته بودم که طی تماس های تلفنی جهت پیگیری نامه های خود متوجه شدم که حتی آنها را ثبت هم نکرده اند و از ارجاع آن به مقامات بالاتر نیز خودداری کرده اند (نقض اصل ۲۵ قانون اساسی).
پس از آن در تهران حضورا به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای انقلاب مراجعه کردم. آنها وظیفه رسیدگی به این مشکل را مربوط به سازمانهای دیگر می دانستند. از وزارت علوم به سازمان سنجش، از سازمان سنجش به شورای انقلاب و از شورای انقلاب به وزارت علوم.
بدین ترتیب حتی سازمانها و کسانی که به این امر دستور داده بودند، ادعای بی خبری و مربوط نبودن این مسئله به آنها را می کردند. پس از آن بر آن شدیم تا در دیوان عدالت اداری کشور این موضوع را به صورت یک شکایت مطرح کرده و بدین ترتیب خواستار صدور دستور موقت مبنی بر بازگشت به تحصیل شویم. اما از آنجا که هیچ گونه حکم کتبی اخراجی در اثبات ادعای خود نداشتیم تصمیم گرفتیم تا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را ضمیمه پرونده کنیم.
این سند محرمانه که در سال ۱۳۷۱ در سازمان ملل متحد افشا شد، عامل تمامی تبعیضات وارده بر جامعه بهاییان ایران است. در جایگاه کلی بهاییان در نظام مملکتی، بند ۳ مکتوب است: "برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه ی آنان مسدود شود." همچنین در جایگاه فرهنگی، بند سوم ذکر شده است: "در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز گردد بهائی اند از دانشگاه محروم گردند."
این تبعیضات آشکار مطمئنا در هیچ دادگاهی قابل انکار نیستند. اما همه چیز کاملا از قبل پیش بینی شده بود. دولت مردان با الحاق تبصره ای جدید در فصل دوم (صلاحیت و اختیارات دیوان)، ماده ۱۹، رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خارج از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام داشتند. بر اساس این تبصره چنانچه در طرح یک شکایت به مصوبات شورای انقلاب استناد شود، دیوان عدالت حکم عدم صلاحیت مبنی بر رسیدگی به این مصوبات را صادر خواهد کرد.
متاسفانه تمامی اسناد افشا شده ای که موجبات محرومیت جوانان بهائی از تحصیل را فراهم آورده اند به مصوبه ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده و بنابراین ضمیمه کردن آنها در پرونده موجب صدور حکم عدم صلاحیت می شد. بدین ترتیب تنها کپی کارت دانشجویی خود را ضمیمه پرونده کرده و در یک لایحه کتبی توضیحات لازم را ضمیمه پرونده کردم.
پرونده جهت بررسی به شعبه ۳ دیوان ارجاع داده شد، اما قاضی در نهایت بی انصافی، به دلیل نداشتن حکم کتبی اخراجی، از صدور دستور موقت خودداری کرده و در نهایت، با بی احترامی از گوش دادن به صحبت های بنده در دفاع از خود، اجتناب کرد. البته پر واضح است که اگر حکم اخراجی هم در دست بود و یا حتی اجازه شکایت از مصوبه شورای انقلاب را نیز داشتیم بهانه ای دیگر مطرح می شد چرا که دولت مردان پا فراتر از این مصوبه گذاشته و حتی خود نیز آن را زیر سئوال برده اند.
در جایگاه کلی بهاییان در نظام مملکتی، بند دوم مکتوب است:" بی دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی شوند." و حال آنکه ۷ نفر اعضای تشکیلات ملی بهایی ایران بی دلیل در زندان اوین به سر می برند. در جایگاه فرهنگی بند ۱ ذکر گردیده: " در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهایی اند ثبت نام شوند." اما اخیرا شاهد اخراج دانش آموزان بهایی از دبیرستان ها و حتی دبستان ها نیز هستیم. البته به دیگر مظالم و تبعیضات وارده به جامعه بهاییان ایران، خارج از حیطه ی قوانین مصوب و مکتوب نظام از جمله اعدام چند صد بهایی در طی سالهای بعد از انقلاب نمی پردازم.
پس از آن در مهر ماه سال گذشته، در کنفرانس مطبوعاتی حق آموزش و پرورش در کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان نماینده دانشجویان بهایی محروم از ورود به دانشگاه شرکت کردم، اما اکنون بعد از گذشت حدود یکسال از این موضوع، روزنامه کیهان اقدام به نشر مطالبی غیر واقعی در رابطه با آن می کند.
دریافت جایزه صلح نوبل توسط خانم شیرین عبادی مسلما موجبات افتخار ما ایرانیان را فراهم آورده است. حال آنکه روزنامه کیهان آن را نتیجه تلاش گسترده صهیونیست در پاس زحمات ایشان می داند، اما چرا نشر این خبر بعد از اعتراضات خانم عبادی نسبت به لایحه حمایت از خانواده و همچنین پذیرفتن وکالت ۷ نفر اعضای تشکیلات ملی بهایی ایران صورت گرفته است؟!
و اما عامل اصلی این تبعیضات چیست؟ وقتی از دیدگاه قانون اساسی ایران این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم، توجه به اصل ۳ بند های ۳، ۸، ۹، ۱۴ و ۱۵ و نیز اصول ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۳۰ قانون اساسی، این تصویر را به دست می دهد که این سند ملی، تساوی عموم در برابر قانون، تامین همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، توسعه و تحکیم برادری، اجرای عدل و قسط و رعایت حقوق انسانی و برخورداری از حق آموزش و پرورش و تحصیلات عالی و بسیاری دیگر را بدون تمایز از حیث مسائل قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت شناخته است تا بدین ترتیب عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور خود سهیم بوده، در پیشبرد و احیای هر چه سریعتر آن به سوی اهداف عالی تر کوشا و ساعی باشند.
اما با توجه به اصل ۱۳ قانون اساسی می توان دریافت که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی، شناخته شده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تصویب دیگر قوانین و مصوبات غیر منصفانه و نامتعادل توسط اولیای امور نسبت به جامعه بهاییان ایران، ریشه در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن جامعه بهاییان ایران دارد.
