جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود و چهارم و در زمینه مقررات و تدابیر مربوط به توانمندسازی …
شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸
تغییر برای برابری: جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود و چهارم و در زمینه مقررات و تدابیر مربوط به توانمندسازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار گرفته است.
به گزارش"ایلنا"، در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، با بیان این مطلب آمده است: جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و تایید نکرده است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود و چهارم و در زمینه مقررات و تدابیر مربوط به توانمند سازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار دارد.
بر اساس این گزارش، نابرابریهای جنسیتی بین مناطق جغرافیایی کشور باقی است، برای مثال مطابق اطلاعات سازمان برنامهریزی و مدیریت جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه جنسیتی در بعضی از استانها، مانند سیستان وبلوچستان، هرمزگان و زنجان، آشکارا پایینتر از میانگین ملی است.
در ادامه این گزارش آمده است: نسبت باسوادی زنان به مردان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال افزایش یافته است. نسبت ثبتنام دختران در آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی به حد بارزی افزایش یافته و از ۲/۷۹ درصد به ۳/۹۴ درصد رسیده، به طوری که دانشجویان مونث ۶۴ درصد کل دانشجویان دانشگاهها را تشکیل میدهند.
در این گزارش مطرح شده است: دسترسی به مراقبت بهداشتی، از جمله مراقبت بهداشت باروری تقریباً همگانی شده است و همچنان که پیشتر گفته شد، نسبت مرگ و میر مادران و کودکان به شدت کاهش یافته است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، با وجود این دستاوردهای مثبت، جمهوری اسلامی ایران با چالشهایی در زمینه تساوی حقوق جنسیتی و برابری و توانمندسازی مواجه است. قوانین جزایی و مدنی دارای مفادی تبعیض آمیز است که نیاز فوری به اصلاح دارد.
گزارشگر ویژه "خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن"، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ درباره مفاد پیشنویس لایحه حمایت از خانواده، ابراز نگرانی کرده است. این لایحه بویژه گرفتن طلاق را برای زنان دشوارتر خواهد کرد، زیرا آنان باید غیرممکن بودن آشتی را با میانجیگری مراکز مشاوره خانواده، متشکل از کارشناسانی در رشته بررسی خانوادگی، حقوق و حقوق اسلامی ثابت کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اخیراً اقدامات امیدوارکنندهتر دیگری برای اصلاح قوانین تبعیضآمیز انجام شده است. بر اساس قوانین ایران، مفاد مربوط به دیه برای حوادث و مرگ، ارزش زندگی و اعضای بدن مردان را ۲ برابر زنان میداند و مجلس اخیراً در این قانون تجدیدنظر کرده و قوانینی پیشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنین مواردی به رسمیت شناخته شود.
در ادامه این گزارش عنوان شده است: مجلس در قانون ارث برای زنان متاهل نیز تجدیدنظر کرد. به موجب قانون وقتی شوهری میمیرد، همسر استحقاق سهم زن را دارد که مستغلات در آن جایی ندارد و زمین به طور مستقیم به فرزندان و والدین شوهر میرسد. بنا بر این گزارش، علاوه بر این فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث ارث میبرند. نمایندگان زن مجلس در وضع قوانین جدید برای رفع این نابرابری نقش اساسی داشتهاند؛ اگر چه این کار با مقاومتهایی مواجه شده است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان زن فقط ۱/۴ درصد نمایندگان مجلس را تشکیل میدهند و مشارکت زنان در اداره امور کشور و مواضع تصمیمگیری همچنان محدود است. علاوه بر این وجود موانع اجتماعی-فرهنگی و تصورات نادرست و کلیشهای جنسیتی در برنامه درسی مدارس و رسانهها، نگرش مردسالارانه موجود در جامعه را تقویت میکند.
