بیانیه سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ـ ایرکو، برای درخواست لغو حکم اعدام ابراهیم حمیدی
ابراهیم حمیدی در هفته‌ی گذشته در تبریز به اعدام محکوم شد. این مرد جوان در زد و خوردی که به دنبال اختلاف مابین دو خانواده به وقوع پیوست، دستگیر و سپس به اعدام محکوم شده بود. وکالت پرونده را چندی پس از دستگیری متهمان و صدور حکم در سال ۱۳۸۷، محمد مصطفایی به عهده گرفت. وی در همان زمان خود گزارشی از دستگیری و روند بررسی پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده بود ارائه داد. امروز پس از گذشت دو سال این حکم برای بار سوم در دادگاه جنایی استانی تبریز تایید شده است.
یک جوان با اتهامی واهی به دنبال اختلاف میان دو خانواده اعدام خواهد شد.
این پرونده اولین بار نزدیک به دو سال پیش از سوی وکیل پرونده، محمد مصطفایی به اطلاع عموم رسید. شرحی که وکیل پرونده منتشر کرد حاکی است که جوانی در دعوای مابین دو خانواده، همراه با سه نفر از دوستان خود، متهم به تعرض جنسی به یکی از اعضای خانوادهی مقابل، در همان محل دعوا می شود. هر چهار جوان دستگیر می شوند و در بازجویی‌های اولیه برای اعتراف به جرم شکنجه می شوند. ابراهیم حمیدی، در طی بازجویی برای فرار از درد ناشی از شکنجه برگه‌ی اعتراف به جرم را امضا می کند. به گفته‌ی وکیل و شهادت سه نفر دیگر که همزمان با ابراهیم بازجویی می شده اند، او برای فرار از شکنجه آن ورقه را امضا و در واقع به جرم ناکرده اعتراف کرده است. هر چهار نفر در شعبه دوم دادگاه کیفری آذربایجان بر اساس علم قاضی در دو دادگاه پیاپی به اعدام محکوم می شوند. بار سوم در شعبه دوازده دادگاه کیفری سه نفر تبرئه و ابراهیم حمیدی به اعدام محکوم می شود.
محمد مصطفایی هفته‌ی پیش در گزارش خود از صدور این حکم می نویسد:”در گذشته اعلام کردم که در بسیاری از پرونده هایی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکالاتی در پرونده هایشان وجود داشته و دارد که احراز حکم را با مشکل جدی مواجه می کند. این پرونده نیز نمونه ای از پرونده هایی است که متهمان آنها بدون آن که مرتکب عمل مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند.”
به گفته‌ی محمد مصطفایی، متهمان پرونده در بازجویی های اولیه تحت فشار قرار داده شده اند تا یک نفر از میان ایشان گناه را به گردن بگیرد و به زندان برود و بقیه آزاد شوند، اما ایشان قبول نکرده اند. دست آخر ابراهیم حمیدی برای رهایی از شکنجه اعتراف نامه ای خلاف واقع را امضا کرده و محکوم به اعدام شده است. مصطفایی در ادامه توضیح می دهد شاکی خصوصی اتهام خود را پس گرفته و امضا کرده است که هیچ تعرض جنسی به او صورت نگرفته و این اتهام را تحت فشار پدر و مادر خود به متهم وارد کرده است. با این وجود، و با آن که شاکی اعلام کرده که اتهام به دروغ وارد کرده، و وکیل پرونده توجه قضات را به اشکالات و ایرادات پرونده جلب کرده است، ابراهیم حمیدی محکوم به اعدام شده است.
آنچه جامعه ی ایرانی در مورد همجنسگرایان نمی داند
اعدام مجازاتی غیر انسانی و خشن است. اعدام به اتهامی واهی غیرمنصفانه است. این پرونده که بی دلیل با مساله‌ی همجنسگرایی پیوند خورده، خاطرنشان می کند که جرم‌انگاری همجنسگرایی تنها دامن همجنسگرایان را نمی گیرد، بلکه به تمام بدنه‌ی جامعه زخم می زند.
یادآوری این نکته ضروری است که همجنسگرایی گرایشی طبیعی است و همجنسگرایان ایران با رعایت معیارهای اخلاقی و احترام به موازین روابط اجتماعی، با مذموم دانستن تجاوز و شکستن حریم فردی دیگران می کوشند به جامعه‌ی مادر نشان دهند که این گرایش در ذات خود ارتباطی با جرم های اخلاقی و جنایی ندارد.
همجنسگرایان افرادی هستند بالغ و عاقل که مایل هستند پیوندی عاطفی و جسمی بر اساس احترام متقابل و رعایت موازین اخلاقی با همجنس خود در شرایط مساوی و در صورت امکان برقرار نمایند.
شهروندان همجنسگرای ایران افرادی هستند که به اخلاقیات و شئونات دینی و سنت های ایرانی احترام می گذارند. با وجود آن که فشارهای فرهنگی و سیاسی فرزندان همجنسگرای ما را به زیست در شرایط دشوار و دور از حداقل رفاه اجتماعی واداشته، بسیاری دیگر از همجنسگرایان ایرانی دارای مدارک عالی تحصیلی و سابقه‌ی نیک در فعالیت های اجتماعی و مدارج شغلی و پیشرفت های علمی و ادبی و هنری اند. هر دو گروه به اخلاقیات و ارزش های خانوادگی پایبندند. به فرهنگ ایرانی و مذاهبی که به آن تعلق دارند، و به جریان های معتبر و مقبول فکری مورد انتخاب خویش وفادارند.
از نگاه ما جرم انگاشتن همجنسگرایی زمینه‌ساز ظلمی است نه تنها به اعضای همجنسگرای جامعه بلکه به تمام کسانی که مورد اتهامی واهی در لوای تعرض جنسی قرار بگیرند.
تداخلی که در قوانین مجازات ایران میان تجاوز جنسی به افراد و رابطه‌ی همجنسگرایانه موجود است، حقوق انسانی افرادی که همجنسگرا هستند اما مرتکب جرمی از جرایم اخلاقی و جنایی نشده اند را سلب می کند. زندان و اعدام برای همجنسگرایان، و برای کسانی که همجنسگرا نیستند اما با تکیه به قوانین مجازات ایران، مورد اتهام همجنسگرایی قرار می گیرند، همچنین آنان که بدون شواهد و مدارک کافی و مستدل مورد اتهام تجاوز جنسی قرار می گیرند، مجازاتی است که نه یک فرد و نه یک خانواده، بلکه تمام جامعه ایران را در ناامنی و نگرانی عمیق از سرنوشت محتوم خود فرو می برد.
دغدغه‌ی ما به عنوان خانواده و دوستان همجنسگرایان ایرانی
از جمله نگرانی های عمیق سازمان دگرباشان جنسی خطری است که بر اثر ابهام میان همجنسگرایی با جرایم اجتماعی و جنایی همجنسگرایان را تهدید می کند.
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، ایرکو، در سال ۲۰۰۷ در تورنتوی کانادا برای حمایت از حقوق انسانی و شهروندی دگرباشان جنسی ایرانی (همجنسگرایان، دگرجنسگونگان، دوجنسگرایان، دوجنسگونگان) و روشنگری در خصوص هویت دگرباشی جنسی و تحکیم پیوندی طبیعی و اجتماعی میان دگرباشان جنسی با خانواده و اجتماع و فرهنگ، و به منظور حمایت های حقوقی و اجتماعی از آن دسته دگرباشانی که به دلیل فشار اجتماعی ناچار به ترک خانه و کشور خود می شوند، ایجاد شد. این سازمان با شورایی متشکل از ۶ نفر از فعالان اجتماعی همجنسگرا و دگرجنسگرا، تا کنون با وفاداری به بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی دگرباشان جنسی و احترام به نظرگاه های این جامعه به فعالیت اجتماعی خود مشغول بوده است.
ما با ابراز نگرانی از حکم اعدام ابراهیم حمیدی، که نه به اتهام همجنسگرایی بلکه به اتهام بی پشتوانه‌ی تعرض جنسی، بدون شواهد و مدارک ضروری، به استناد علم قاضی محکوم به اعدام شده است از دستگاه قضایی درخواست لغو حکم را داریم.
توجه مردم و خانواده ها را به خطری که عدم دقت به ایرادات پرونده، بر اساس گفته‌ی وکیل، متوجه سرنوشت فرزندان ما می کند جلب می کنیم. همچنین توجه مردم و خانواده ها را به خطری که جرم‌انگاری همجنسگرایی ـ که در ذات خود هیچگونه نزدیکی و مشابهتی با جرم های اخلاقی و جنایی ندارد ـ برای تمام افراد جامعه که در معرض “اتهام” قرار می گیرند، جلب می کنیم.
ما در سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ـ ایرکو، از مردم دعوت می کنیم تا از حق دستیابی ابراهیم حمیدی و آن تعداد از زندانیانی که به جرم همجنسگرایی محکوم به اعدام شده اند برای برخورداری از دادگاه های منصفانه و بازجویی های فارغ از شکنجه حمایت کنند.
در حال حاضر تعدادی از جوانانی که فرزندان ما و اعضای خانوادهی ما هستند در زندان های ایران به جرم همجنسگرایی محکوم به اعدام اند. این تعداد، در سنین پایین دستگیر و محاکمه شده اند. از این تعداد، که نام چهار نفر آنها به رسانه ها رسیده ا ست، سه نفر همچنان در زندان به سر می برند. یک نفر بنا به گفته ی وکیل تسخیری، دو سال پیش اعدام شده است.
همچنین به عنوان خانوادهی بزرگتر جامعه‌ی همجنسگرایی نگرانی خود را از وضعیت عمومی جسمی و روحی این افراد جوان در زندان ابراز می کنیم. تعدادی از پناهجویان همجنسگرای ایرانی شکنجه هایی که در زندان به ایشان وارد آمده تا به جرم ناکرده‌ی لواط اعتراف کنند را در مصاحبه با سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، و با سازمان دیدبان حقوق بشر، مشروح کرده اند. بر اساس این مصاحبه، ایشان در زندان از سوی بازجوهای خود مورد ضرب و شتم شدید قرار داشته و از سوی دیگر زندانیان در معرض تعرض مکرر جنسی بوده اند. یکی از این پناهجویان ابراز داشت در حالی ورقه‌ی اعتراف وی به تجاوز و عمل لواط امضا شده که دست وی در اثر شدت ضربه های وارده و آویزان ماندن طولانی‌مدت از ناحیه‌ی مچ به شدت زخمی بوده و ورم داشته و قادر به امضا نبوده و بازجو به جای او ورقه را امضا کرده است.
این پناهجویان ابراز می دارند که خطایی مرتکب نشده اند و تجاوز به عنف نکرده اند، و رابطه ای خارج از موازین انسانی و اخلاقی نداشته اند.
قانون مجازات اسلامی، سرفصل همجنسگرایی
مطابق ماده ۲۲۱-۱۸ و ۲۲۱-۱۹، لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد. و حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است و در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است.
نگرانی ما آن است که قانون مجازاتی که همجنسگرایی را جرم به شمار می آورد و میان همجنسگرایی با تجاوز جنسی افراد به افراد ابهام ایجاد می کند، پرده‌ی امنیت افراد و خانواده ها را پاره کند و هر زمان افراد همجنسگرا و افراد غیرهمجنسگرا با به جرم های ناکرده محکوم به زندان و اعدام باشند.
ما از دستگاه قضایی ایران درخواست می کنیم با لغو این حکم و بازبینی در جرایم مربوط به همجنسگرایی امنیت و اطمینان خاطر را به خانواده ها برگردانند. آرامش جامعه در صورت ناامنی و نگرانی مردم آسیب می بیند. زمانی این آسیب عمیق می شود که دامنه‌ی ناامنی به وسیع‌ترین بدنه‌ی جامعه، یعنی خانواده و افراد عادی برسد. عدم اطمینان و اعتماد به پایه های ثبات حقوق بشری و شهروندی و عدم اتکا به دقت و حساسیت دستگاه قضایی در حفظ این حقوق و مراقبت از این امنیت، زندگی را برای تمام افراد جامعه نه فقط برای انسانی که به اشد مجازات محکوم شده، دشوار می کند.
ما همچنین از خانواده های ایرانی درخواست می کنیم با مقامات مسئول قضائی در ایران تماس گرفته و به حکم ابراهیم حمیدی که به اتهام واهی تعرض جنسی به همجنس محکوم شده است، و به احکام اعدام به جرم همجنسگرایی اعتراض کنند.
با احترام
شورای دبیران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ـ ایرکو
دوشنبه ۱۲ جولای ۲۰۱۰، ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۹
www.irqo.org
http://irqopglo.org
+۴۱۶ ۴۰۷ ۵۴۵۱
۱۳۵ Tyndal Ave. 503, Toronto Ontario M6K 2G4 Canada
لطفن مکاتبات خود را از طریق آدرس‌های زیر به قوه‌ی قضائیه و وزارت امور خارجه‌ی ایران ارسال کنید.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
info@dadiran.ir
bia.judi@yahoo.com
دفتر ریاست محترم قوه قضاییه
تهران، خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی سه راه جمهوری
۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷
جناب آقای منوچهر متکی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
matbuat@mfa.gov.ir
دفتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، وزارت امور خارجه
