ایران این جنایات را فراموش نخواهد کرد
تهران جبهه ملی ایران، روز سی آبان ۸۹ به مناسبت دوازدهمین سالروز قتل های زنجیره ای بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:
دوازده سال از آن جنایت هولناک گذشت. در شامگاه روز اول آذر۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسر فداکارش پروانه رهبران حزب ملت ایران که از سال های دهه بیست و از زمان نوجوانی در راه آزادی و استقلال و در صفوف نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ مبارزه کرده بودند در منزل مسکونی خود به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نحوی فجیع و با ضربات کارد به قتل رسیدند. در همان ایام محمد مختاری و جعفر پوینده دو نویسنده ای که به جز نوشتن کاری انجام نداده و به جز قلم سلاحی در دست نداشتند توسط همان عوامل ربوده شده و پس از به قتل رسیدن اجسادشان در بیابان ها رها گردید. با انتشار اخبار مربوط به این قتل ها، جوی پر از التهاب و انزجار و تنفر جامعه را فراگرفت و این قتل ها که تعداد واقعی آنها هیچگاه مشخص نگردید به عنوان قتل های سیاسی زنجیره ای معروف گردید. سرانجام در تاریخ 
۱۵ دیماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد که این قتل ها توسط عناصری خودسر از آن وزارت خانه صورت گرفته است و آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت آنها را قتل های نفرت انگیز نامید و قول داد که این محفل خودسر را که چون غده ای سرطانی در پیکر وزارت اطلاعات جای گرفته است جراحی نماید. به دنبال آن افشاگری عده ای از اعضای وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی معاون آن وزارت خانه بازداشت شدند، ولی محاکمات آنها روال صحیحی را نپیمود و گفته شد که متهم ردیف اول پرونده که همان سعید امامی بود خودکشی کرده و از میان رفته است و ظاهرا همه سرنخ ها که به او منتهی می گردید کور شد. شگفت انگیز آنکه وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای آقای دکتر زرافشان نیز به جرم دفاع از حقوق موکلان خود به زندان افتاد. در اولین سالگرد قتل های پاییز ۷۷ حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران توام با ضرب و جرح و قتل دانشجویان همراه با تخریب و به آتش کشیده شدن خوابگاه آنان اتفاق افتاد و آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اظهار نمود که «می دانستم افشا کردن قتل های زنجیره ای تاوان سنگینی به دنبال دارد». در محاکمه عاملان قتلهای زنجیره ای هیچگاه از آمران و طراحان اصلی نامی برده نشد و فقط چند عامل خودفروخته که اجرای قتلها را به عهده داشتند به قصاص محکوم شدند ولی خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای با روشن بینی از درخواست قصاص در مورد آنها امتناع کردند، زیرا که آمران و فرماندهان را مجرمین واقعی و اصلی میدانستند نه مجریان رده های پایین که برای امرار معاش جز اجرای دستورات مافوق چاره ای برای خود ندیده اند.
ملت ایران مانند همه ملل جهان با پرداخت مالیات و با گذاشتن منابع ملی خود در اختیار حکومت و با شرکت در تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی در خدمت حکومت قرار گرفته تا حکومت هم از امنیت مالی و جانی شهروندان و تمامیت ارضی کشورش دفاع نماید نه آنکه نیروهائی که با استفاده از منابع مالی این مرز و بوم ارتزاق می کنند و وظیفه حفظ امنیت مالی و جانی مردم را بر عهده دارند با تمام امکاناتی که از این مردم گرفته اند توطئه قتل بهترین فرزندان همین مردم را بچینند و ماجرای آن قتل های زنجیره ای نفرت انگیز را رقم بزنند. در این سالها حاکمیت کوشیده است تا داستان آن قتل های فجیع را با آن محاکمات نمایشی و قلابی پایان یافته قلمداد نماید و حتی برای آنکه آن حوادث شنیع به دست فراموشی سپرده شود از برگزاری مراسم سالگرد آن شهیدان سرافراز راه آزادی و استقلال ایران جلوگیری می نماید ولی از نظر ملت ایران پرونده قتل های زنجیره ای هیچگاه بسته نشده و روزی مجرمین اصلی آن قتل های ناجوانمردانه و نفرت انگیز باید پاسخ گوی اعمال جنایتکارانه خود باشند.
