در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه، چگونگی اعدام دلارا دارابی یکی از موضوعاتی بود که از آقای جمشیدی سئوال شد و خبرنگاری از وی خواست  …


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه، چگونگی اعدام دلارا دارابی یکی از موضوعاتی بود که از آقای جمشیدی سئوال شد و خبرنگاری از وی خواست توضیح دهد چرا خانم دارابی در روز جمعه اعدام شده در حالی که عرف این است که کسی را روز جمع
ه اعدام نمی کنند، از طرف دیگر چرا وکلا و خانواده فرد در هنگام اعدام حضور نداشتند و مهم تر این که چرا به دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف اجرای حکم توجهی نشده است.

جمشیدی در پاسخ گفت:"این که روز جمعه برای اعدام مستثنا است چنین چیزی وجود ندارد. اطلاعاتی که دارم موقع اجرای حکم هم به وکیل و خانواده متهم گفته شده بود. دستور رئیس قوه قضائیه در این رابطه این بود که تلاش شود موضوع با صلح و سازش حل شود البته باید در نظر داشت وقتی که مسئله به مطبوعات کشیده می شود جنجال های داخلی و خارجی صورت می گیرد و اولیای دم به قصاص پافشاری می کند که این نتیجه عکس می دهد."


 

وقتی سخنان جمشیدی تمام شد، محمد مصطفایی وکیل دلارا دارابی که در جلسه حاضر بود گفت که چنین چیزی به وی اعلام نشده است، بنابر این قوه قضائیه باید در این زمینه توضیح بدهد که جمشیدی در پاسخ گفت:"اگر شما ادعایی دارید باید در مرجع قضایی مطرح شود."

یکی از خبرنگاران هم از سخنگوی قوه قضائیه پرسید با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه و عدم حضور خانواده و وکیل خانم دارابی در حین اجرای حکم، تخلفی صورت گرفته است؟ که آقای جمشیدی گفت: "در این پرونده هنوز به این که تخلفی صورت گرفته باشد نرسیده ایم اگر هم شکایتی در این رابطه وجود دارد می توانند مطرح کنند تا رسیدگی شود."

روز جمعه، اول مه (۱۱ اردیبهشت)، دلارا دارابی، بیست و سه ساله، که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، در سال ۲۰۰۳ بازداشت و بعدا در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت، مرکز استان گیلان، اعدام شد.

گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که اعدام دلارا دارابی بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او و بی توجه به نظر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، اجرا شده است که دستور داده بود تا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به حالت تعلیق در آید تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم برای جلوگیری از اجرا حکم را داشته باشند.

به گفته جمشیدی، اگر چه دستور رئیس قوه قضائیه در مورد حکم اعدام و قصاص این است که موضوع با صلح و سازش و گذشت حل شود اما "قصاص حق اولیای دم است و ما هم موظفیم این حق را اعمال کنیم."