اولین پاسخی که به ذهن می رسد آن است که مخاطب این سئوال کیست. اگر منظورتان برای مصرف کننده است که پاسخ صریح و واضح خیر است. دلیل اصلی طرح این سئوال موضوعی بود که در جلسه هفته گذشته هیات مدیره شهر”وست برو” در اتاوا مطرح شد، که بازتاب خبری بود که شرکتهای بیمه برای مخاطبین خود ارسال نموده بودند و آن افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه اتومبیل از اول ماه “می” سال جدید است. البته ناگفته نماند که این شهر در سال ۲۰۱۸ نیز شاهد افزایشی در حق بیمه اتومبیل بوده که تاثیر منفی بسزایی روی بیمه گذاران ( خریداران بیمه) گذاشته بود. علت اصلی، تصادف یک اتوبوس شهری با اتوبوس مدرسه ای بوده که در آن ۳ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند. حالا سئوال این است که از نظر عرف و علم بیمه آیا این کار درست است یا خیر؟

کارشناسان و خبرگان بیمه این سیستم را به دو گونه تقسیم می نمایند؛ اول بیمه های اجباری است و دوم هم بیمه های اختیاری می باشد. همانگونه که از این طبقه بندی مشخص است در بیمه های اجباری خریدار بیمه ملزم و مجبور است که پوشش بیمه را خریداری نماید. در حال حاضر همه دارندگان و رانندگان اتومبیلها در انتاریو طبق قانون موظف به داشتن بیمه می باشند از این رو به هر دو طرف قرارداد بیمه ( هم خریدار و هم فروشنده یا شرکت بیمه) اصول و مقرراتی که عمدتا بین المللی هم هست مرتبط می باشد. یکی از این موارد آن است که در این قرارداد دیگر اصل عرضه و تقاضا یا حاشیه سود مطمئن نمی تواند کاملا درست باشد. به عبارت ساده تر شرکت بیمه نمی تواند با اتکاء به قانون مصوب خریدار بیمه را مجبور به خرید پوشش بیمه با اصول و مقررات خاص خود نماید و همواره بخواهد که سود مطمئن و “معقول” مطابق با عرف تجارت را کسب کند. اینجاست که پای دولتها، هم برای نظارت و هم برای همیاری به پیش می آید.

اول اجازه نمایید با اصل نظارت جلو برویم. همانطور که قانون گذار دارنده و راننده اتومبیل را مجبور به خرید بیمه می نماید بایستی شرکت بیمه را هم مجبور به حفظ حقوق خریدار کند. از این رو داشتن ذخایر و اندوخته های قانونی و احتیاطی برای شرکتهای بیمه ضروری خواهد بود تا اگر در روزی با پرداخت خسارت بالایی مواجه شدند بتوانند از آن مراکز فعالیت حرفه ای خود را برای سال بعد تامین کنند نه آنکه بار خسارت را مستقیم به دوش مصرف کننده بیمه بگذارند و به بهانه داشتن تراز مثبت مالی خود را از این وظیفه که اصول اولیه بیمه (آسایش خیال) است رها نمایند. مساله یا وظیفه دوم دولت محلی اصل حمایت و همیاری است.  این بدان معنی است که دولت انتاریو برای خساراتی که از توان مالی شرکتهای بیمه بالاتر است مستقیم وارد عمل شده و آنها را از محل ذخایر داخلی خود کمک نماید. یا سیستمی را ایجاد کند تا هر ساله کمکهای دولت به صندوقهای شرکتهای بیمه ( ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی) منتقل گردد تا آنها قادر باشند در صورت نیاز نسبت به تامین مالی خسارت و غرامت دیدگان کوشا باشند. کرارا شاهد هستیم که به دلیل سیستم موجود طرفین تصادف ترجیح می دهند برای مبالغ پایین خودشان از منابع مالی خسارات را تأمین و مورد را به شرکت بیمه منقل نمی نمایند البته ترجیح آن است که حتما نوشته ای تبادل شود که در آن منعکس گردد به دلیل ناچیز بودن خسارت و عدم هیچگونه جرح و غرامت بدنی طرفین ترجیح دادند از مورد گذشت نمایند و در آینده هم به هیچ عنوان هیچ حقی را برای خود و خانواده خود از این بابت طلب نمی نمایند. چرا که به دلیل عدم اطلاع دیده شده که یکی از طرفین (که حتی ۵۰ درصد هم مقصر بوده ) بعد از گرفتن رقمی مجدد مورد را به شرکت بیمه خود اعلام نموده و همه را دچار دردسر کرده است لذا داشتن چنین برگه ای می تواند مفید باشد.

البته در نظر داشته باشد که خسارات بالای ۱۰۰۰ دلار بایستی به بیمه گزارش شود و معمولا پلیس برای خسارات پایین ۲۰۰۰ دلار به محل حادثه مراجعه نمی نماید ولی جرح و صدمات بدنی چیز دیگری است و حتما بایستی سریعا به مراکز امداد رسانی و پلیس گزارش گردد.

سلامت و شاد و پیروز باشید.