آرش عزیزی
“جعبه‌های رای پر از آرای تقلبی. ایستگاه‌های رای‌گیری بدون برگه رای. آدم‌های مرده در فهرست رای‌دهندگان. آدم‌های زنده که در این فهرست نیستند. آدم‌هایی که بیش از یکبار رای می‌دهند.” این شرحیات در وصف انتخابات ریاست‌جمهوری هائیتی که یکشنبه‌ی هفته‌ی پیش صورت گرفت نه از سوی اپوزیسیون داخلی در هائیتی که از سوی سرمقاله روزنامه تورنتو استار می‌آید که در روزهای گذشته چنان در وصف انتخابات هائیتی سخن می‌گفت و تیتر می‌زد که انگار این کشور بحران‌زده مهد دموکراسی است.
اما در زمان نوشتن این مقاله (سه‌شنبه ظهر به وقت تورنتو) یک چیز مسلم است و آن این‌که مضحکه‌ای که به عنوان انتخابات هفته‌ی گذشته در هائیتی صورت گرفت هیچ شباهتی به انتخاباتی “آزاد و منصفانه” حتی با محافظه‌کارانه‌ترین تعابیر ندارد. سرمقاله‌ی استار و گزارش‌های متعدد خبرنگاران نیز همین را تایید می‌کنند. خبرنگار سی بی سی با تاکید بر این موضوع به این اشاره کرد که به چشم خود دیده که صندوق‌هایی پر از رای در فاضلاب‌‌های پورتو پرینس، پایتخت کشور، انداخته شده‌اند. این خبرنگار در ضمن اشاره کرد که روزنامه‌نگاران تنها در پایتخت حضور داشتند و می‌توان تصور کرد اوضاع در مناطق روستایی که ناظرین به آن دسترسی نداشتند از این هم بدتر بوده است.
تنها نهادی که می‌گوید انتخابات سالم است و شکایتی به آن وارد نیست، دولت هائیتی است که گفته تا ۷ دسامبر نتایج را اعلام می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در چنین جو مسمومی، نامزد مورد حمایت دولت، جود سلسان، “انتخاب” شود. در عین حال ۱۲ نامزد از بین ۱۸ نامزد دیگر از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند نتیجه‌ی این انتخابات را به رسمیت نشناسند. آن‌ها در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز فردای انتخابات دولت رنه پره‌وال را به فساد و تقلب محکوم کردند. این در حالی است که گروهی از ناظران به رهبری سازمان دولت‌های قاره آمریکا در کمال تعجب گفته‌اند نباید “اعتبار” انتخابات را زیر سئوال برد.
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، اما از بسیاری رسانه‌ها غایب است، این واقعیت است که حتی پیش از آغاز انتخابات نیز احزاب متعددی از شرکت منع شده بودند. از جمله “فامی لاوال” (معروف به اف ال) که رهبر آن کسی نیست جز ژان برتراند آریستیده، کشیش سابق از جنبش الهیات رهایی‌بخش که با حمایت عظیم مردم و فقرای هائیتی به عنوان اولین رئیس‌جمهور دموکراتیک تاریخ هائیتی انتخاب شده بود، اما در سال ۲۰۰۴ با کودتایی که حمایت کانادا به همراه آمریکا و فرانسه را با خود داشت، کنار رفت. “اف ال” پیش از این از شرکت در انتخابات مجلس سنا در آوریل ۲۰۰۹ نیز منع شده بود. این حزب انتخابات مذکور را بایکوت کرد و در نتیجه کمتر از ۱۰ درصد از مردم در آن انتخابات شرکت کردند.
تاد گوردون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک، به شهروند می‌گوید: “علیرغم منع اف ال (به همراه ۱۳ حزب دیگر) کانادا ۸/۵ میلیون دلار کمک مالی به این انتخابات قلابی کرده است. علنا یک کلمه هم راجع به ممنوعیت اف ال یا ادامه تبعید آریستیده که بسیار محبوب است نگفتند.” پروفسور گوردون سپس به ما گفت که سئوال‌های متعدد او از نماینده آژانس توسعه بین‌المللی کانادا (CIDA) در این مورد مدت‌ها است بی‌نتیجه مانده. گوردون به همراه بسیاری از کارشناسان برگزاری چنین انتخاباتی را حاصل شرمساری برای کانادا می‌دانند.
واکنش کانادا
کانادا مدت‌ها است که حضور بسیار وسیعی در کشورِ فقیر هائیتی دارد. پس از زلزله ژانویه ۲۰۰۹ این نقش افزایشی حتی بیشتر یافته است و گروه‌های وسیعی از ارتش کانادا عملا بخش‌های عظیمی از این کشور را اشغال کرده‌اند.
دولت هارپر گفته که پس از افغانستان، هائیتی اولویت دوم سیاست خارجی کانادا است و چنانکه گفتیم نزدیک به ۶ میلیون دلار خرج انتخابات هائیتی کرده است.
آخرین بیانیه‌های لورنس کنون، وزیر امور خارجه کانادا، پیش از انتشار شهروند گرچه خواهان “برقراری آرامش” در کشور شده بود و “از تمامی نامزدها و مقامات” خواسته بود در این روند شرکت کنند مشخصا نگفته که آیا دولت هارپر نتایج را به رسمیت خواهد شناخت یا خیر.
هشدار لیبرا‌ل‌ها
در این میان حزب لیبرال به دولت هشدار داده که در پذیرش نتایج عجله نکند. باب ری، نماینده تورنتو و منتقد امور خارجی حزب لیبرال، گفته در هر صورت کانادا باید همگام با سایر همکاران بین‌المللی‌اش عمل کند.
وای کلیف ژان، خواننده مشهور هیپ هاپ، که از هیچیک از نامزدها رسماً حمایت نکرده، ولی ظاهرا به یکی از نامزدهای خواننده (میشل مارتلی) نزدیک است، نیز به همراه او نتایج را زیر سئوال برده ولی گفته نمی‌خواهد ببیند کشورش اسیر موجی از خشونت شود.
کارشناسان می‌گویند “دوراهی” پیش روی کانادا و سایر کشورهای حامی دولت هائیتی این است که آیا نتیجه این انتخابات آشکارا پر تقلب را بپذیرند یا نه و اگر نه، چگونه از تشدید بی‌ثباتی سیاسی در این کشور جلوگیری کنند؟
