عدالت برای ایران: براساس دستور اجرایی جدید صادر شده توسط رییس جمهور آمریکا، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، نهادهای زیر نظر آنان و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر شکلی با یکی از این مقامات یا نهادها ارتباط دارند، می‌باید تحت مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند.
به این ترتیب، تعداد زیادی از مقامات جمهوری اسلامی که آمر یا عامل نقض جدی حقوق بشر بوده‌اند، مشمول مجازات‌های بین‌المللی خواهند شد. سیدابراهیم رییسی، عضو هیات مرگ در کشتار ۶۷، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و مسئول پرونده‌سازی برای دگراندیشان و نفرت پراکنی علیه بهائیان، اعضای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی، از مسئولان وقایع خونبار پس از انقلاب فرهنگی و نظارت استصوابی، اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی، از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله مقامات منصوب شده توسط رهبری هستند که عدالت برای ایران پیش از این در کتاب چهره جنایت، پرونده‌های حقوقی آنان را منتشر کرده است. در این کتاب، پرونده حقوقی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برخی از موارد نقض حقوق بشر که وی در آن دست داشته نیز منتشر شده است.
براساس این دستور اجرایی، از این پس وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا موظفند فهرست‌هایی از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره آن‌ها است یا در آن سهمی دارند را به طور مشخص و با ذکر مشخصات مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کند.
دستور اجرایی جدید که روز سوم تیر ۱۳۹۸ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۹) امضا شد، برخلاف تحریم‌هایی که کلیت صنایعی چون نفت، فولاد یا پتروشیمی ایران را هدف قرار داده و منجر به افزایش اخراج‌ها و بیکاری هزاران کارگر می‌شوند، طبقه حاکم جمهوری اسلامی را که به دلیل انتصاب توسط رهبر از مصونیت مطلق برخوردار است، نشانه رفته و فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان که از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده را مورد هدف قرار داده است.
