نتیجه آخرین تحقیقات انجام شده توسط اقتصاددانان کانادایی در مرکز مطالعات بانکی مستقر در مونترال چنین نشان می دهد که اقلا تا ۱۸ ماه آینده اثری از افزایش نرخ بهره بانکی در کانادا نیست. بانک مرکزی کانادا در چهارشنبه هفته گذشته نرخ پایه بهره بانکی را ۱.۷۵ درصد اعلام نمود که در مقایسه با دو سال قبل ۱.۲۵ درصد کاهش داشته است. این روند فقط مربوط به کانادا نیست بلکه در اکثر کشورهای اروپایی بهره بانکی نزدیک به صفر است.
اگر به سوابق این روند نگاهی بیندازیم خواهیم دید که نرخ پایه در سال ۲۰۰۷ معادل ۴.۵ درصد بوده و درتابستان سال ۱۹۸۱ حتی این نرخ ۲۰ درصد هم بالات راعمال شده بود.
تاثیرات نرخ پایین بهره بانکی بر مکانیزم بیمه اموال و اشیاء( جنرال) و عمر:
مهمترین بخش عملیاتی در بیمه ها ی اموال را می توان مکانیزم سرمایه گذاری دانست به طور کلی شرکتهای بیمه بعد از جمع آوری حق بیمه ها بخشی را به صورت اندوخته های احتیاطی و درصدی را به نام ذخایر ریاضی در صندوق هایی نگهداری می نمایند تا در زمان مقتضی (که زمان پرداخت خسارت است) قادر باشند تامین کننده ضرر و زیان های تحقق یافته باشند بخش عمده دیگر در بازارهای مالی و پولی به سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت اختصاص می یابند تا از سود حاصله هم خسارات بزرگ پرداخت شود و هم بخش معقولی به سهامداران به عنوان سود منتظره اختصاص یابد.
حال در شرایط کنونی که نرخ بهره بانکی نسبت به الگوهای قبلی پایین است، لذا احتمال دارد نتیجه حاصله توان پاسخگویی به نیازهای مورد نظر را نداشته باشد. از این رو راه دیگری برای شرکت های بیمه و سیاست گذاران باقی نمی ماند جز این که نسبت به افزایش حق بیمه ها اقدام کنند تا کسری موجود جبران شود و این راه غیر حرفه ای ترین سیاست خواهد بود.
این معضل به وجود آمده البته از نظر شرکت های بیمه فقط منحصر به کانادا نیست، بلکه به قول آقای رابرت کاوسیک مدیر ارشد اجرایی بانک “بی ام او” ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۱۹ دو بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده و بانک دولتی آمریکا ( فدرال رزرو) نیز آن را تنها راه نجات و همگونی اقتصاد با تجارت جهانی دانسته است.
از جانب دیگر کارشناسان مالی و سرمایه گذاری معتقدند که رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۳ درصد بوده و این روند برای سال ۲۰۲۰ تا ۱.۹ درصد رو به افزایش است. البته نباید از یاد برد که شکوفایی خاصی در سال ۲۰۱۸ شروع شد که نرخ آن ۲.۱ درصد تخمین زده شد ولی با آن شتابی که آغاز شده بود ادامه نیافت.
در این حالت اصطلاحا وضعیت اقتصادی بدون شارژ یا نه مثبت و نه منفی خوانده می شود که بایستی بدون هیچ سیاستی آن را ادامه و اجازه داد تا مکانیزم های بازار جهت های صحیح را خود پیدا نمایند. از جانب دیگر تورم است که با پایین بودن نرخ بهره بانکی فشار صعودی را تحمل خواهد کرد ولی از سویی دیگر اگر بخواهیم این درصد را افزایش بدهیم رشد سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی کاهش می یابد (چون سرمایه های کوچک برای دریافت بهره بانکی در بانک ها زندانی خواهد شد) و طبیعتا شاهد کاهش کسب و کار نیز خواهیم بود.
همانگونه که مشاهده می فرمایید خط باریکی برای سیاست گذاران مالی و پولی وجود دارد که با کوچکترین تغییر سرنوشت اقتصاد تغییر خواهد نمود. در این میان صنعت بیمه نیز استثناء نبوده و مشمول این تغییرات خواهد شد.
عامل بسیار مهم دیگر در بخش بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که مربوط به بیمه هایی است که سالیان پیش صادر شده و نرخ انتظاری برگشت سرمایه را در آنها ۱۰ الی ۱۸ درصد تعیین نمودند و حالا که نرخ بهره بانکی بسیار پایین تر از حد معمول رسیده قراردادهای بیمه توان پاسخگویی را ندارد و باعث ضرر و زیان برای شرکت های بیمه خواهند بود. البته ناگفته نماند که بیمه شدگان به حق و حقوق خود خواهند رسید و خدشه ای به قراردادها وارد نمی شود و ضرر مربوط به شرکتهای بیمه است.
سلامت و سربلند و موفق باشید.
“Neutral rate,” وضعیت اقتصادی بدون شارژ یا نه مثبت و نه منفی
