مقدمه:
ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است.
پرونده اول موسوم به پرونده شماره ۲۵۰۸، پس از سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد با شکایت فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل (ITF) در سال ۲۰۰۶ در این سازمان گشوده شد و از آن زمان به بعد هر سال موارد دیگری از نقض حقوق کارگران از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، بویژه مقاوله نامههای ۸۷ و ۹۸ در مورد حق ایجاد تشکل، به این پرونده اضافه شده است. سرانجام پس از ۱۱ سال “کمیته آزادی انجمن” که مسئول بررسی شکایتهاست، در سال ۲۰۱۷ این پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده “فوقالعاده جدی و اضطراری” به هیئت مدیره این سازمان برای توجه ویژه ارجاع داد. این کمیته امسال نیز چنان که در متن گزارش آمده است یک بار دیگر توجه هیئت مدیره را به “فوقالعاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پرونده” جلب میکند.
پرونده دوم به شماره ۲۵۶۶ با شکایت کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگریITCU)) در سال ۲۰۰۷ درباره سرکوب تشکلها و فعالین معلم گشوده شد و هر ساله با اضافه شدن شکایتهای دیگر از سوی این تشکل کارگری و پاسخهای رژیم جمهوری اسلامی، ادامه یافته و همچنان در مرحله بررسی شکایت باقی مانده است.
و پرونده سوم نیز به شماره 2807 و با شکایت ITUC در سال ۲۰۱۰ گشوده شد که به طور مشخص به موانع تشکل یابی کارگران و تضاد قوانین و مقررات جاری در ایران با حق ایجاد تشکل کارگری با اراده آزاد کارگران میپردازد و به مسئله حضور هیئت نمایندگی به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار اشاره و به آن اعتراض می کند.
توضیح چند نکته کلی اما مهم درباره این پروندهها و پاسخهای دولت ایران و اهمیت طرح آنها در سازمان جهانی کار را لازم میدانیم:
۱ – رژیم جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و معلمان و بگیر و ببند فعالین این تشکلها، تلاش کرده است که تشکلهای حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و “نمایندگان کارگران” را در عرصه جهانی، از جمله در اجلاس سازمان جهانی کار به عنوان تشکلهای واقعی کارگری معرفی کند. اکنون این تلاشها اگر نگوییم به شکست انجامیده اما به جرأت میتوانیم بگوییم که به بن بست جدی رسیده است.
چنان که از مفاد پروندهها میتوان دریافت، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار (اگر چه به تلویح) میگوید که این سه تشکل که هر سال نمایندگان آنها در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور مییابند، نماینده همه کارگران ایران نیستند. کمیته در مقابل، بطور مشخص خواهان به رسمیت شناخته شدن پلورالیسم سندیکایی در ایران است و از دولت می خواهد که سندیکای کارگران شرکت واحد را به عنوان تشکل موجود به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که این سندیکا بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهد. کمیته همچنین تأکید می کند که قوانین موجود باید اصلاح شوند تا کارگران ایران بتوانند آزادانه تشکلهای مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در یک بخش و یا در سطح سراسری ایجاد کنند.
به زیر سوال بردن اعتبارِ(نداشته) تشکلهای به اصطلاح کارگری حکومتی در سازمان جهانی کار و نیز به همین ترتیب زیر سوال رفتن حضور نمایندگان آنها در کنفرانس این سازمان، در وهله نخست، نتیجه فعالیت تشکلهای مستقل کارگری و معلمان و همه فعالین کارگری در ایران است که پیگیرانه و شجاعانه و با تحمل زندان، اخراج از کار و از جان گذشتگی، در طول سالها برای حق تشکلیابی مبارزه کردهاند؛ و در وهله دوم نتیجه کوششهای خستگیناپذیر همه فعالین کارگری در خارج از کشور است که با انعکاس صدای کارگران ایران و جلب همبستگی تشکلهای بینالمللی کارگری با کارگران ایران و افشای ماهیت ضدکارگری رژیم ایران و تشکلهای کارگری وابسته به حکومت، نگذاشتند که سرکوب بیرحمانه حقوق کارگران ایران در سکوت جهانی و از جمله با سکوت سازمان جهانی کار، ادامه یابد.
۲- اینکه بیش از ۱۱ سال طول کشید تا کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، تشخیص دهد که پرونده ۲۵۰۸ “ماهیت فوقالعاده جدی و اضطراری” دارد تا آن را به هیئت مدیره این سازمان ارجاع دهد و اینکه این هیئت مدیره – که رژیم ایران نیز در آن عضویت دارد- بعد از دو سال هنوز هیچ اقدام مشخصی در این مورد انجام نداده است، از جمله نشان میدهد که این سازمان به دلیل ماهیت وجودی خود، نه میخواهد و نه میتواند علیه رژیم ایران که آشکارا حقوق کارگران ایران را پایمال و مقاوله نامههای این سازمان را نادیده میگیرد، اقدام مشخصی انجام دهد. بنابراین انتظار اینکه سازمان جهانی کار، رژیم را وادار به رعایت حقوق بنیادی کارگران در ایران کند، انتظاری واهی و بیهوده است. همانطور که تجربه نشان میدهد، این خود کارگران ایران هستند که میتوانند با مبارزه خود، خواستها و مطالبات خویش از جمله حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری را به رژیم حاکم بر ایران تحمیل کنند و توازن قوای طبقاتی موجود را به نفع خود تغییر دهند. متحد طبقه کارگر ایران در این مسیر، نه سازمان جهانی کار بلکه طبقه کارگر و تشکل های کارگری در سطح جهان هستند.
۳ – با این حال، از سازمان جهانی کار به عنوان امکانی برای افشای سرکوبگریهای رژیم و فشار بر آن میتوان و باید استفاده کرد. گزارشهایی از نوع پروندههای جاری، سند معتبری است در افشای ماهیت ضد کارگری رژیم ایران و محکومیت آن نزد تشکلهای کارگری در سطح جهانی و نیز آنچه افکار عمومی خوانده میشود. دست و پا زدنهای رژیم در پاسخ به شکایات تشکلهای کارگری و تلاش برای پرده پوشی واقعیتها که در پروندههای موجود به آنها اشاره شده ، نشاندهنده نگرانی رژیم از بازتاب ماهیت سرکوبگرانه و ضد کارگری آن است.
۴ – مطالعه پاسخهای رژیم به اتهامات مطرح شده در این پروندهها، خشم و انزجار هر خوانندهای را که با شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و وضعیت کارگران آشناست، برخواهد انگیخت. میتوان حدس زد که این پاسخها بویژه برای فعالین کارگری زندانی و همه فعالین که اسامی آنها در پرونده آمده است، بیش از همه رنجآور و انزجارآور است.
رژیم در پاسخ به شکایتها به چند تاکتیک متوسل میشود. نخست اینکه آشکارا دروغ میگوید. برای مثال مدعی میشود که تجمع و تظاهرات مسالمتآمیز توسط کارگران و تشکلهای کارگری در ایران آزاد است و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمیگیرد. دروغ بودن این ادعا نیاز به اثبات ندارد. تنها کافی است به یاد بیاوریم که اعتصاب، تجمع و راهپیمایی مسالمتآمیز هزاران کارگر هفت تپه و فولاد اهواز چگونه با هجوم شبانه نیروهای امنیتی به خانه کارگران و دستگیری و بازداشت آنان پاسخ گرفت، و یا چگونه تجمع مسالمتآمیز روز جهانی کارگر در مقابل مجلس با یورش نیروهای سرکوبگر حکومت روبرو شد. عدهای از بازداشت شدگان هر دو واقعه هم اکنون در بدترین شرایط در زندان به سر میبرند و تعدادی از آنها اعتصاب غذا کردهاند.
فرافکنی و خریدن وقت تاکتیک دیگری است که رژیم با آشنایی از کارکرد بوروکراتیک سازمان جهانی کار در پاسخهای خود از آن بهره میگیرد؛ با این هدف که که پرونده شامل مرور زمان شود و هیچ گاه به نتیجه نرسد. برای مثال دولت جمهوری سلامی ادعا میکند که توصیههای کمیته را به “مرکز حقوق بشر قوه قضاییه ” اطلاع داده و به طور کلی در حال رایزنی با قوه قضاییه است تا قوانین جاری برای مطابقت دهی با مقاوله نامههای سازمان جهانی کار از جمله حق ایجاد تشکل، مورد اصلاح قرار گیرد. در این رابطه دولت کوشش می کند که قوه قضاییه را ارگانی مستقل و ورای نظام جلوه دهد که قوانین را برای رفاه حال عموم اجرا میکند. و صد البته در این مورد سکوت میکند که در راس این قوه، آدمکشی به نام ابراهیم رئیسی نشسته است که از اعضای “هیئت مرگ” در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده و لازم است که در اولین برآمد آزادیهای سیاسی در ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود. یا در همین رابطه، دولت ادعا می کند که در حال تغییر قوانین از جمله قانون کار از طریق مجلس است تا با اصلاح قانون کار از جمله فصل ششم آن، زمینه و چارچوب قانونی برای ایجاد تشکلهای کارگری را فراهم کند. این ادعای سراپا دروغ نیز تنها برای خریدن وقت است. زیرا تلاشهای تاکنونی رژیم برای اصلاح قانون کار نه با هدف فراهم کردن چارچوب قانونی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری بلکه با هدف اصلاح آن به زیان کارگران از جمله خارج کردن کارگران از همان حداقل حمایتهای قانونی بوده است.
۵- به رغم دروغگویی های رژیم و وعدههای بیپایه برای به تاخیر انداختن بررسیها، ابعاد و موارد نقض حقوق کارگران توسط رژیم، چنان آشکار، گسترده و غیر قابل انکار است که کمیته آزادی انجمن، در بسیاری موارد، پاسخ های دولت را قانع کننده نمییابد و به همین دلیل پرونده ۲۵۰۸ را به عنوان پروندهای با “ماهیت فوقالعاده جدی و اضطراری “، به هئیت مدیره ارجاع میدهد؛ به علاوه در هر سه پرونده، کمیته در توصیههای خود به صراحت از دولت ایران میخواهد که اتهامات وارد شده به فعالین کارگری و معلمان ملغی شود و شرایط قانونی برای آنکه کارگران بتوانند آزادانه تشکلهای دلخواه خود را در محیط کار، در یک رشته تولیدی و خدماتی و در سطح کشوری ایجاد کنند، فراهم کند.
۶- در این پروندهها به سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز ازجمله پخش به اصطلاح مستند تلویزیونی علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و بازداشت و زندانی کردن آنان به همراه فعالین نشریه گام اشاره نشده است. و نیزهجوم خشونتآمیز نیروهای سرکوبگر حکومت به تجمع روز جهانی کار در مقابل مجلس و ضرب و شتم و سسپس زندانی کردن عدهای از آنان بازگو نشده است. به نظر علت این بوده است که آخرین بررسی پروندهها در نشست کمیته آزادی انجمن در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ انجام شده، که پیش از وقوع هر دو اتفاق بالا بوده است. میتوان با اطمینان گفت که شکایت تشکلهای کارگری در ارتباط با این دو واقعه به کمیته آزادی انجمن ارائه شده و کمیته از دولت ایران خواهان پاسخگویی خواهد بود.
۷- اشاره به دو نکته مفهومی در ترجمه این پروندهها را لازم میدانیم. نخست، در سراسر متن، منظور از کمیته، “کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار” میباشد که مسئول بررسی شکایتهاست؛ و منظور از دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران است. نکته دوم اینکه در این متن، عبارت “freedom of association” را “آزادی انجمن” ترجمه کردهایم، زیرا معادل مناسبتری برای آن نیافتیم. لازم است تاکید کنیم که این مفهوم بسیار وسیعتر از معادل فارسی آن یعنی “آزادی انجمن” میباشد، برای مثال آزادی تشکل، بخشی از “آزادی انجمن” است.
اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران
ماه اوت ۲۰۱۹
( پرونده اول )
پرونده شماره ۲۵۰۸
گزارش داخلی – گزارش شماره ۳۸۹ ، ژوئن ۲۰۱۹
پرونده شماره ۲۵۰۸ ( جمهوری اسلامی ایران) – زمان شکایت : ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶
– مقدمه
– .A بررسی پرونده در گذشته
– .Bاتهامات جدید توسط شاکی
-C . پاسخ دولت
.D– نتیجه گیریهای کمیته
– توصیههای کمیته
اتهامات: اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگری در شرکت اتوبوسرانی شهری و نیز دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالین سندیکایی.
۱. ۴۲۳. کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در اکتبر 2018 مورد بررسی قرار داد و همزمان گزارش خود را به هیئت مدیره (ای ال او) ارائه کرد. (رجوع کنید به گزارش ۳۸۷، تائید شده در جلسه ۳۳۴ هیئت مدیره، پاراگراف های ۴۸۲- ۵۱۱)
۲. ۴۲۴. فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگران حمل و نقل (ITF) اتهامات جدیدی را در اکتبر ۲۰۱۸ گزارش داد.
۳. ۴۲۵. دولت ملاحظات خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۹ را در ماه مه ارسال کرد.
۴. ۴۲۶. جمهوری اسلامی ایران، مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (مقاوله نامه ۸۷) 1948 و حق تشکل و پیمانهای دستجمعی ( مقاوله نامه ۹۸ ) ۱۳۹۴ را امضا نکرده است.
A. بررسی پرونده در گذشته
۱. ۴۲۷. کمیته در جلسه خود در اکتبر ۲۰۱۸ توصیههای زیر را ارائه داد] رجوع کنید به گزارش ۳۸۷ پاراگراف ۵۱۱[ :
(a) کمیته به طور جدی امیدوار است که روند بازنگری قوانین که در حال حاضر در جریان است، به زودی به نتیجه برسد؛ به گونهای که جمهوری اسلامی ایران از شالوده قانونیای بهرهمند شود که به طور کامل در تطابق با اصول آزادی انجمن باشد، و به ویژه شرایط برای پلورالیسم سندیکایی را فراهم کند. کمیته از دولت میخواهد که اطلاعات لازم در مورد پیشرفتهای انجام شده در این زمینه را ارائه دهد و نسخهای از آخرین لوایح در این مورد را ارسال کند.
(b) کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا زمان انجام اصلاحات قانونی به عنوان تشکل موجود، عضوگیری کند و بتواند اعضای جدید را نمایندگی نماید و بدون ممانعت به فعالیت بپردازد.
(c) با توجه به اینکه آئیننامه داخلی “مدیریت و سازمان درخواستهای صنفی” (؟) حق کارگران برای سازماندهی اعتراض و تظاهرات را به عنوان یک فعالیت مشروع سندیکایی به رسمیت میشناسد و ملزومات به کار بستن این حق را فراهم میکند، کمیته اطمینان دارد که همکاریهای تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی که پیشتر از سوی دولت تقاضا شده بود، در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت و دستورالعملهای لازم تهیه خواهد شد تا شوراهای تامین استان و شهر و نیروهای مجری قانون، اقتدار خود را مطابق اصولی که در نتیجهگیریهای کمیته به آن اشاره شده، اعمال کنند.
(d) با توجه به اشارات دولت مبنی بر رایزنی با مقامات ذیصلاح قضایی برای بستن پرونده فعالین سندیکایی که دستگیر و زندانی شدهاند، کمیته ضمن اعلام اهمیت استمرار این کوششها تا فیصله یافتن تمامی این پروندهها، از دولت میخواهد که به مساعی خود برای حصول اطمینان از اینکه فعالین سندیکایی مسالمتجو، با اتهامات مبهم مانند اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به زندان محکوم نشوند، ادامه دهد.
کمیته به ویژه از دولت میخواهد تا اطمینان حاصل کند که آقایان رضوی، مددی و نجاتی برای اجرای احکام محکومیت بابت فعالیتهای مسالمتآمیز سندیکایی، به زندان باز گردانده نشوند و از دولت میخواهد که کمیته را در جریان این موضوع قراردهد. افزون بر این، کمیته از دولت میخواهد که آخرین اطلاعات در باره اقامه دعوای قضایی علیه آقایان جعفر عظیمزاده، شاهپور احسانیراد و جمیل محمدی را در اختیار کمیته قرار دهد و کپی هرگونه حکم قضایی صادر شده در این مورد را به کمیته تحویل دهد.
(e) کمیته از اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر تحقیق مستقل و فوری در رابطه با اتهامات مطرح شده مبنی بر اذیت و آزار در محیط کار در دوره بازسازی سندیکای کارگران شرکت واحد و ادعای مطرح شده نسبت به بدرفتاری با آقایان مددی و شهابی در دوران بازداشت، عمل نکرده است، عمیقا ابراز تاسف می کند و امیدوار است که در آینده، درارتباط با ادعای پایمال شدن حق آزادی انجمن، به طور جدی تحقیق به عمل آید و حق آزادی انجمن به طور موثر مورد حمایت قرار گیرد و تضمین شود.
(f) با توجه به زندانی بودن تعدادی از فعالین سندیکایی در جمهوری اسلامی ایران، کمیته از دولت میخواهد که اقدامات لازم را انجام دهد تا از این پس فعالین سندیکایی زندانی از حق سلامت برخوردار و در صورت نیاز، به مراقبتهای درمانی و دارو دسترسی داشته باشند.
(g) کمیته از دولت میخواهد که بدون تاخیر به اتهامات مطرح شده از سوی ITF در مورد دستگیری و بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب سپتامبر ۲۰۱۸، و درخواست حکم اعدام برای ۲۱ نفر از اعتصاب کنندگان توسط یک دادگاه در استان قزوین، پاسخ دهد.
(h) کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهمیت این پرونده جلب می کند.
B . اتهامات جدید از سوی شاکی
۴۲۸. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) در تماس خود در تاریخ ۱۲ اکتبر اتهامات جدیدی را مطرح کرد؛ بنا بر ادعای این تشکل، متعاقب اعتصاب کامیونداران در ماه سپتامبر که به عنوان آخرین راه برای تامین خانواده خود دست به اعتصاب زده بودند، در استان قزوین، دولت ۱۵۰ نفر از کامیون داران را دستگیر و سپس 200 نفر دیگر از آنان را بازداشت کرد. بنا بر گفته ITF در ۸ اوت ۲۰۱۸ خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده بود که یک دادگاه در این استان حکم احتمالی اعدام را برای ۱۷ نفر از رانندگان کامیون درخواست کرده است. ITF از کمیته تقاضا کرده تا از دولت ایران بخواهد بابت لغو اتهامات نسبت داده شده به رانندگان بازداشتی و تضمین امنیت جانی آنان اطمینان حاصل کند، و دولت برای پاسخ گویی به مشکلات فوری رانندگان کامیون، با آنان وارد گفتگوی جدی شود و مقدمات لازم را جهت ایجاد سندیکای دموکراتیک و مستقل برای آنان فراهم کند.
C. پاسخ دولت
429. دولت در مکاتبات خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۹ تکرار میکند که به طور کلی همیشه تلاش کرده تا در مواجهه با خشونت در جامعه کارگری، با نهایت شکیبابی برخورد کند و در موارد مشخص حتی بعد از نهایی شدن روند قضایی، تلاش کرده است که کار به بخشش بیانجامد و یا مجازات، تخفیف یاید. افزون بر این، دولت اضافه می کند که در چند مورد که متهم از موقعیت شغلی خود به عنوان کارگر سوءاستفاده کرده و به عمل تبهکارانه مانند فعالیت تروریستی، تبلیغ برای عمل مسلحانه، خرابکاری علیه دولت، ایجاد نفرت قومی و مذهبی و اخلال در امنیت ملی مبادرت کرده بود، با این اتهامات طبق قانون رفتار شد. علاوه بر این، دولت اشاره می کند که در مدیریت اعتصابها بر اساس موازین مدیریت غیرخشونتآمیز نسبت به تجمعها و اعتراضات، عمل کرده و دستور بدرفتاری و برخورد خشونتآمیز با تظاهرات کنندگان، صادر نشده است.
۴۳۰. در ارتباط با بازنگری قوانین که هم اینک در جریان است، دولت تکرار می کند که به تقاضای تشکلهای کارگری و کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازپس گرفته است. به علاوه دولت اشاره میکند که طرح جدید لایحه مربوط به مواد ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار را که جهت بررسی و تصویب به شورای وزیران ارائه شده بود، به دلیل ایرادهای طرح شده از سوی کنفدراسیون سندیکاهای کارگری (منظور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران است. مترجم) برای بازنگری به شورای عالی کار فرستاده است. سرانجام اینکه دولت میگوید اصلاح قانون ایجاد شورای عالی کار در دستور کار کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نقطه نظرات و پیشنهادهای دولت به اطلاع این کمیته رسیده است.
۴۳۱. در رابطه با توصیه کمیته به دولت مبنی بر اینکه دولت همه اقدامات لازم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند تا پیش از اصلاح قوانین، به صورت بالفعل فعالیت کند و اعضای جدید بگیرد، انها را نمایندگی کند و فعالیت های خود را بدون ممانعت سازماندهی نماید، دولت تکرار میکند که به حق تشکلهای کارگری برای تثبیت خویش و سازماندهی فعالیتهای خود، در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی متعهد است. دولت به ماده ۳ مقاوله نامه ۸۷ اشاره میکند که مقرر میدارد که تشکلهای کارگری و کارفرمایی حق دارند در آزادی کامل نمایندگان خود را انتخاب کنند.
دولت اضافه می کند که مقررات مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی تصریح می کند که انتخاب مسئولان یک تشکل کارگری به عهده مجمع عمومی آن تشکل است و ماده ۱ و ۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کار (مصوب ۱۹۸۵) و مقررات مربوط به آن، بر اهمیت برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگران تاکید دارد. به علاوه دولت اشاره می کند که بیش از ۴۰۰۰ نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با شرکت در مجمع عمومی، نمایندگان خود را برای دوره دوساله و قابل تمدید انتخاب کردهاند. افزون براین، دولت می گوید که هفت شورای اسلامی در بخش های مختلف شرکت واحد، طبق مقررات کشور ایجاد شده، به ثبت رسیده و هم اکنون نمایندگان آنان فعالانه از منافع کارگران دفاع می کنند. و سرانجام دولت می گوید افراد مورد اشاره (در این پرونده) برای عضویت در تشکلهای موجود و کسب آرای اکثریت کارگران و نمایندگی آنان، با هیچ مانعی روبرو نیستند به شرطی که واجد شرایط و در این شرکت به کار مشغول باشند.
۴۳۲. در ارتباط با حق کارگران برای سازماندهی اعتراضات و تظاهرات، کمیته امیدوار است همکاریهای تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی در آینده نزدیک به عمل آید و دستورالعملهای لازم برای حصول اطمینان از اعمال اقتدار شوراهای تامین در استان و شهر تهیه شود تا بتوانند اقتدار خود را مطابق با اصول ازادی انجمن، اعمال کنند. دولت در پاسخ به توصیههای کمیته در این ارتباط، اشاره میکند که کارکرد تشکلهای کارگری در پیوند با ارائه اطلاعات به اعضای خود در مورد حقوق و وظایف آنان، و استفاده از ابزارهای قانونی برای تعقیب خواستههای صنفی خویش به دلیل فقدان آموزش لازم در این تشکلها، کافی نبوده است و کمک های تخصصی سازمان جهانی کار می تواند برای این تشکل ها مفید باشد. دولت خاطر نشان میسازد که تشکلهای کارگری از حق آزادی انجمن، شامل تجمع مسالمتآمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند. دولت میافزاید توصیههای “کمیته آزادی انجمن ” را به اطلاع “مرکز حقوق بشر قوه قضاییه” و دیگر مراجع مربوط رسانده است.
۴۳۳. دولت اطلاعات زیر را در رابطه با وضعیت قضایی فعالین سندیکایی ارائه داده است:
– آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی، آزاد هستند و در بیرون از زندان به سر میبرند.
– آقای علی نجاتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروههای متخاصم و ارتباط با کشورهای بیگانه به چهار ماه و ۱۵ روز زندان محکوم شده اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرده است.
– آقای جعفرعظیمزاده به اتهام تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شد. در پنجم ژوئیه ۲۰۱۶ به او پنج روز مرخصی از زندان داده شد که سپس شش روز دیگر به ان افزوده شد. او در ۱۱ ژوئیه خود را به زندان معرفی نکرد و در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، غیبت داشت.
– آقای جمیل محمدی با اتهامات متعدد از جمله تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۲ سال زندان محکوم شد. در زمان مکاتبات دولت با کمیته، او در بیرون از زندان به سر میبرد.
– آقای شاهپور احسانیراد در زمان مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بود.
۴۳۴. دولت اضافه میکند که طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکومین به حبس تعزیری، مستحق آزادی مشروط هستند و آنهایی که به مجازات قطعی محکوم شدهاند میتوانند تخفیف مجازات را از طریق کمیته عفو درخواست کنند، و دولت در همکاری با مرکز حقوق بشر قوه قضاییه حداکثر تلاش خود را برای تحقق این درخواستها انجام میدهد.
۴۳۵. در ارتباط با توصیههای کمیته برای تحقیق نسبت به ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاریها، دولت ادعاهای مطرح شده را در رابطه با بدرفتاری با آقایان شهابی و مددی در هنگام بازداشت، رد می کند و به گفتههای قبلی خود مبنی بر در دسترس بودن راهکارهای داخلی برای قربانیان اشاره میکند ]رجوع کنید به گزارش ۲۸۲ پاراگراف ۴۰۸ [ و از کمیته میخواهد که هر گونه اطلاعات و مدارک احتمالی در مورد این ادعاها را ارائه دهد. در رابطه با حق برخورداری از سلامت فعالین سندیکایی زندانی و دسترسی آنان به مراقبتهای درمانی و دارو، دولت خاطرنشان میسازد که “سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور” غذا، مراقبتهای پزشکی و دارو، امکان اشتغال، آموزش شغلی و برنامههای بازسازی را به زندانیان ارائه می دهد. به علاوه دولت می گوید که زندانیان به آسانی با خانوادههای خود ملآقات دارند و از جمله میتوانند با همسران خود به طور خصوصی دیدار داشته باشند و میتوانند تماس تلفنی برقرار کنند و از بهداری زندان و همینطور از خدمات تخصصی بیمارستانها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کنند.
۴۳۶. در ارتباط با ادعای ITF مبنی بر دستگیری و بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب سپتامبر ۲۰۱۸ و درخواست حکم اعدام علیه ۱۷ نفر از اعتصاب کنندگان از سوی یک دادگاه استان قزوین، دولت پاسخ مقامات ذیصلاح را ارسال داشته که اشاره می کند که هنگام آشوب تحت نام اعتصاب کامیون داران، ۱۷ نفر در قزوین شناسایی و دستگیر شدند. از میان آنها ۱۵ نفر به جرم اخلال در امنیت عمومی، طبق قانون به زندان محکوم شدند. دو نفر دیگر که رفتار تبهکارانه آنها از آغاز موجب ترس و تهدید در جادههای عمومی شده بود و طبق گزارش رسیده از سلاح سرد استفاده کرده بودند، تحت پیگرد قرار گرفتند و به عنوان راهزن بازجویی شدند؛ پرونده آنان در حال حاضر توسط شعبه بازرسی دادستانی عمومی قزوین تحت بررسی است.
دولت اضافه می کند طبق اطلاعات دریافت شده از قوه قضاییه، عدهای از دستگیر شدگان، راننده کامیون نبودهاند بلکه تحت عنوان دفاع از صاحبان کامیونها، باعث مزاحمت و اخلال در نظم عمومی شده بودند؛ بنابراین آنها به جرم اخلال در نظم عمومی، خسارت زدن به اموال جامعه و اهانت و فحاشی، دستگیر و محکوم شدند. برای این ۱۷ نفر دستور بازداشت به خاطر اتهامات یاد شده صادر و حکم قضایی غیراجرایی ابلاغ شد. حکم اعدام برای کسی صادر نشده است. دولت اشاره می کند که در حال حاضر، این پرونده در مرحله دادگاه فرجام قرار دارد و این ۱۷ نفر در بازداشت نبوده و آزاد میباشند.
.Dنتیجهگیریهای کمیته
۴۳۷. کمیته یادآوری میکند که این پرونده در ژوئیه ۲۰۰۶ و در ارتباط با اقدامات سرکوبگرایانه علیه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، و نیز دستگیری، بازداشت و محکوم کردن تعداد زیادی از دیگر فعالین کارگری و ناکافی بودن چهارچوب قانونی در ایران برای حمایت از آزادی انجمن، گشوده شد.
۴۳۸. کمیته با تاسف، مشاهده میکند که اطلاعات ارائه شده از سوی دولت درباره روند اصلاح قوانین، هیچ پیشرفت مشخصی در این مورد را نشان نمیدهد. بنابراین کمیته یک بار دیگر، درخواست دیرینه خود مبنی بر اینکه دولت، قوانین ایران را در تطابق با اصول آزادی انجمن قرار دهد و بویژه به پلورالیسم سندیکایی اجازه وجود دهد، تکرار میکند] رجوع کنید به گزارش ۳۶۰ پاراگراف ۸۰۷ [. کمیته از دولت میخواهد که تمام اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به اصلاح قوانین را انجام دهد برای آنکه چارچوب قانونی موجود در تطابق با اصول آزادی انجمن قرار گیرد. کمیته از دولت تقاضا می کند اطلاعات مربوط به پیشرفت در این زمینه و کپی آخرین لوایح را در اختیار کمیته قرار دهد.
۴۳۹. کمیته به اشارات دولت در رابطه با وجود تشکل قانونی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، توجه دارد. کمیته توجه دارد که اطلاعات ارائه شده توسط دولت روشن نمیکند که آیا یک سندیکای جدید در شرکت ایجاد شده است یا اینکه کارگران فقط تعدادی نماینده برای دوره دوساله انتخاب کردهاند. کمیته به اشاره صریح دولت توجه دارد که می گوید اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای پیوستن به تشکل موجود با مانع روبرو نیستند. درک کمیته این است که منظور از تشکل موجود، شوراهای اسلامی کار و یا تشکل نمایندگان منتخب کارگران است که اخیرا تشکیل شده است. در حالی که دولت به ماده ۳ مقاوله نامه شماره ۸۷ استناد می کند، کمیته توجه دولت را به اصول بنیادی تصریح شده در ماده ۲ همان مقاوله نامه جلب میکند که میگوید: “کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تمایز، حق دارند که تشکل ایجاد کنند و تنها به مقررات همان تشکل مقید باشند، بدون هیچ اجازه قبلی، به تشکل های مورد انتخاب خود بپیوندند”.
کمیته یادآور میشود که حق کارگران در ایجاد تشکلهای مورد نظر خود، معنایش به ویژه این است که کارگران به طور واقعی این امکان را داشته باشند که چنانچه بخواهند بتوانند بیش از یک تشکل کارگری در یک بنگاه و موسسه ایجاد کنند.]نگاه کنید به: مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن. مجلد ششم ۲۰۱۸ پاراگراف ۴۷۹[. از نظر کمیته حتی اگر اکثریت کارگران در شرکت واحد، تشکل جدیدی ایجاد کرده باشند، این امر نباید هیچ تاثیری در تداوم کار سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالیت آزادانه آن بگذارد. سرانجام اینکه کارگران باید بتوانند بدون دخالت مراجع قدرت، تشکلی را انتخاب کنند که به نظر آنان به بهترین نحو از منافع شغلیشان پشتیبانی میکند.
با در نظر گرفتن آنچه در بالا آمد، کمیته از دولت میخواهد تضمین کند که کارگران شرکت واحد آزاد هستند که به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند عضوگیری نماید، اعضای خود را نمایندگی کند و فعالیتهایش را بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرف نظر از وجود دیگر تشکلها در شرکت واحد، سازماندهی کند. کمیته از دولت میخواهد به طور مرتب کمیته را از اقدامات انجام شده و پیشرفتهای صورت گرفته در این مورد مطلع کند.
۴۴۰ . کمیته نکات گفته شده توسط دولت در مورد وضعیت آقایان مددی، شهابی، رضوی، نجاتی، عظیمزاده، محمدی و احسانیراد را در نظر دارد. کمیته توجه دارد که در رابطه با آقای مددی، آقای رضوی و آقای احسانیراد، دولت تنها اشاره میکند که آنها آزاد هستند، بدون آنکه هیچ اطلاعاتی در مورد نتایج اقامه دعوا علیه آنها ارائه دهد ]نگاه کنید به گزارش ۳۸۷ پاراگراف ۵۰۶ [ و بگوید که آیا اتهامات نسبت داده شده به آنها ملغی شده و یا هنوز پرونده باز است. کمیته ضمن استقبال از این خبر که آنها به زندان بازگردانده نشدهاند، به طور جدی انتظار دارد که هیچ کدام از این فعالین کارگری به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز سندیکایی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند وهیچ محدودیتی برای آنان در استفاده از حق خود در دفاع از آزادی انجمن، اعمال نشود. کمیته از دولت میخواهد که اطلاعات دقیق از نتایج اقامه دعوا علیه آنها و نیز کپی احکام صادره را به کمیته ارائه دهد.
۴۴۱. در رابطه با پرونده آقایان نجاتی، عظیمزاده و محمدی، کمیته با نگرانی عمیق میبیند که یک بار دیگر فعالین کارگری با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به زندان محکوم میشوند. دولت در این مورد که این اتهامات چه اقدامات معینی را شامل میشود، هیچگونه اطلاعاتی ارائه نمیدهد، اما کمیته آگاه است که ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان علیه آقای عظیمزاده که در حکم قضایی به آن اشاره شده شامل جزییات اقدامات نسبت داده شده به اوست. این اقدامات از جمله شامل موارد زیر است:
ایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعآوری طومار۴۰ هزار امضایی در رابطه با افزایش حداقل دستمزد که منتهی به تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت کار شد، دیدار با دیگر تشکلهای مستقل کارگری که منتهی به اعتراض نسبت به اصلاح ضدکارگری قانون کار شد، و مصاحبه با وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدادی از رسانههای خبری بینالمللی. ] نگاه کنید به گزارش ۳۸۰ پاراگراف ۶۴۴ [.
از نظر کمیته، حق ایجاد سندیکای کارگری، بنیادیترین بخش از آزادی انجمن است و جمعآوری امضا به صورت طومار، از جمله در رابطه با حداقل دستمزد، به طور واضح به معنای فعالیت در حمایت از منافع شغلی کارگران است. کمیته یادآوری می کند که حق ابراز عقیده از طریق مطبوعات و یا وسایل دیگر، یک وجه اصلی حقوق سندیکایی است و تحقق کامل حقوق سندیکایی، مستلزم گردش آزاد اطلاعات،عقاید و ایدهها در چارچوب قواعد اخلاقی و پرهیز از خشونت است. کارگران باید از حق تظاهرات مسالمتآمیز برای دفاع از منافع شغلی خود برخوردار باشند. ] نگاه کنید به مجموعه گزارشهای کمیته، پاراگراف ۲۴۱ و ۲۰۸[ .
کمیته همچنین توجه دارد که دولت تاکید میکند که در جمهوری اسلامی ایران، تشکلهای کارگری از حق تجمع مسالمتآمیز برخوردارهستند. از نظر کمیته، تمام اقدامات اشاره شده در بالا فعالیتهای مشروع سندیکایی به شمار میآیند و هیچ کس نباید به دلیل دست زدن به این اقدامات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم و مجازات شود. بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که به کوششهای خود در گفتگو با مراجع قضایی ذیصلاح ادامه دهد و تضمین حاصل کند که فعالیتهای مسالمتآمیز و مشروع سندیکایی مانند آنچه در بالا اشاره شد، منجر به نسبت دادن اتهامات بزهکارانه به فعالین کارگری و مجازات آنان نشود و همه این نوع اتهامات فورا ملغی اعلام شود. کمیته به ویژه از دولت میخواهد که تضمین نماید که آقایان عظیمزاده، محمدی و نجاتی به دلیل استفاده از حق خود بر اساس آزادی انجمن، زندانی نمیشوند، و کمیته را از پیشرفت کار در این مورد مطلع کند.
۴۴۲. کمیته، آخرین اطلاعات ارائه شده توسط دولت در رابطه با درخواست حکم اعدام برای ۱۷ نفر از شرکت کنندگان در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر ۲۰۱۸ را ملاحظه کرد. این اطلاعات خبر میدهد که حکم بازداشت برای آنان به اتهام اخلال در نظم عمومی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی صادر شده بود و حکم قضایی صادر شده علیه آنان اجرایی نیست. کسی به مرگ محکوم نشده است. دولت اشاره میکند که پرونده در حال حاضر در مرحله فرجامخواهی قرار دارد و این ۱۷ نفر آزادند و تحت بازداشت نیستند.
۴۴۳. کمیته ملاحظه میکند که دولت به ادعای مطرح شده در مورد دستگیری ۲۰۰ نفر از اعتصاب کنندگان، پاسخ نداده است بنابراین از دولت درخواست میکند که اطلاعات لازم در این مورد را ارائه دهد. کمیته یادآوری می کند که همیشه بر این نظر بوده است که اصول مربوط به آزادی انجمن، مدافع اقدامات مجرمانه در جریان اعتصاب – که یک حق به شمار میرود – نیست. به نظر کمیته هیچکس نباید تنها به دلیل سازماندهی اعتصاب و یا شرکت در آن، آزادیاش سلب شود و یا مورد مجازات کیفری قرار گیرد. ] نگاه کنید به مجموعه گزارشهای کمیته، پاراگرافهای 965 و۹۷۱ [. کمیته انتظار دارد که برگزاری محاکمه منصفانه تضمین شود. چنین محاکمهای شامل اصل فرض بیگناه بودن متهم و حق متهمان در برخورداری از کمک موثر وکیل مدافع در تمام مراحل از جمله مرحله تحقیق میباشد. کمیته از دولت میخواهد که همه اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان یابد که هیچکس به صرف سازماندهی و یا شرکت مسالمتآمیز در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر ۲۰۱۸ زندانی نشود.
توصیههای کمیته
۴۴۴. کمیته در پرتو نتیجهگیریهای درونی پیشین، هیئت مدیره را به تصویب توصیههای زیر فرا میخواند:
(a) کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که همه اقدامات لازم را در مشورت کامل با نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دهد و اصلاحات در راستای تطبیق چارچوب قانونی موجود با اصول آزادی انجمن را شتاب بخشد. کمیته از دولت میخواهد اطلاعات در مورد پیشرفت در این زمینه را ارائه دهد و کپی آخرین لوایح قانونی را ارسال کند.
(b) کمیته از دولت تضمین میخواهد که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بتوانند آزادانه به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند و سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند عضوگیری و اعضای خود را نمایندگی کند و بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرفنظر از وجود احتمالی تشکل دیگر کارگری در شرکت، فعالیتهای خود را سازماندهی کند. کمیته از دولت میخواهد که پیشرفت کار در این مورد را به کمیته اطلاع دهد.
(c) کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد به کوششهای خود در رایزنی با مراجع قضایی ذیصلاح ادامه دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیتهای سندیکایی مسالمتآمیز، منجر به نسبت دادن اتهام بزهکاری برای فعالیتهای مشروع سندیکایی و مجازات فعالین کارگری نگردد و همه اتهامات از این نوع، ملغی اعلام شود. کمیته، بویژه از دولت میخواهد که اطمینان یابد که آقایان عظیمزاده، جمیل محمدی و علی نجاتی به خاطر استفاده از حق آزادی انجمن، زندانی نشوند، و کمیته را ازجریان کار در این مورد مطلع سازد. افزون بر این، کمیته از دولت میخواهد که اطلاعات دقیق در مورد نتیجه اقامه دعوا علیه آقایان رضوی، مددی و احسانیراد را ارائه دهد و کپی حکم قضایی را به کمیته ارسال کند.
d)) کمیته از دولت میخواهد که همه اقدامات لازم را انجام دهد و اطمینان یابد که هیچ کس فقط به دلیل سازمان دادن اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر ۲۰۱۸ و یا شرکت در آن اعتصاب، زندانی نشود. کمیته از دولت میخواهد که آن را از نتایج جریان دادگاه فرجام در رابطه با پرونده ۱۷ نفر مطلع کند و کپی حکم را بعد از صدور، ارسال نماید. افزون براین، کمیته از دولت میخواهد که در پاسخ به ادعای مطرح شده، اطلاعات مربوط به دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از اعتصاب کنندگان را به کمیته ارسال کند.
(e) کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پرونده جلب می کند.
(پرونده دوم )
پرونده شماره ۲۵۶۶
اقدام دولت نسبت به توصیههای کمیته و هیئت مدیره – گزارش شماره ۸۲۸، ماه مه ۲۰۱۹
پرونده شماره ۲۵۶۶ (جمهوری اسلامی ایران)، زمان شکایت ۲۵ ماه مه ۲۰۰۷
شکایت کننده: فدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری ) ITUC )
اتهامات: تشکل شکایت کننده ادعا میکند که معلمان بطور مستمر سرکوب شدهاند، از فعالیتهای مشروع اتحادیهای آنها جلوگیری شده و دستگیری و بازداشت آنها بعد از تظاهرات اعتراضی از جمله این سرکوبها بوده است.
۴۶. این پرونده در ماه مه ۲۰۰۷ در رابطه با اتهاماتی درباره سرکوب مستمر فعالین معلم به کمیته تسلیم شد. کمیته آخرین بار پرونده را در جلسه اکتبر ۲۰۱۷ موررد بررسی قرار داد ]نگاه کنید به گزارش ۳۸۳ پاراگرافهای ۵۰ تا ۵۶ [. در آن زمان کمیته از دولت خواست که کمیته را از وضعیت آقایان اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمدرضا نیکنژاد، مهدی بهلولی، رامین زندنیا، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و خانم پروین محمدی، آگاه کند و اطلاعات دقیق در باره نتیجه اقامه دعوی علیه آنها و تصویری از احکام صادره را ارسال کند. کمیته یک بار دیگر از دولت درخواست کرد تا اطمینان حاصل کند که اتهامات نسبت داده شده به فعالین صنفی به خاطر فعالیتهای مشروع سندیکایی، بدون درنگ پس گرفته شود و احکام صادره علیه انها فسخ اعلام گردد و همه کارگران زندانی آزاد و خسارتی که آنها در نتیجه این محکومیتها متحمل شدهاند، به طور کامل جبران شود. کمیته با ابراز تاسف از اینکه دولت هیچ اطلاعی در مورد توصیههای کمیته درباره ضبط اموال شخصی این فعالین هنگام هجوم به منازل آنان، ضبط مدارک مسافرت، تشدید آزار و اذیت، تهدید و فشار بر فعالین سندیکایی و متفرق ساختن خشونتآمیز اعتراضات نداده بود، یک بار دیگر از دولت درخواست کرد که اقدامات توصیه شده از سوی کمیته را به کار بسته و نتیجه را اطلاع دهد. سرانجام با توجه به مسایل جدی مطرح شده در این پرونده و فضای حاکم بر فعالیتهای سندیکایی در جمهوری اسلامی ایران، کمیته یک بار دیگر از دولت درخواست کرد که در آینده نزدیک با سازمان جهانی کار (ILO) به منظور برداشتن گامهای لازم برای ایجاد فضایی که در آن حقوق سندیکایی، آزادانه به کارگرفته شود، وارد گفتگو گردد.
۴۷. دولت، اطلاعات این پرونده را طی گزارشی در ۳ فوریه و اول اکتبر ۲۰۱۸ ارائه داد. دولت اشاره میکند که اقدامات موثری برای رفع مسایل مطرح شده در این پرونده طبق توصیههای کمیته انجام داده است و در این رابطه چندین بار با مقامات و مراجع قضایی و حقوقی، رایزنی و مکاتبه کرده است. دولت میافزاید که نتیجه این کوششها امیدوارکننده بوده و تا بسته شدن همه پروندهها ادامه خواهد یافت. دولت همچنین تکرار می کند که در طول سالهای اخیر اقدامات موثر و مثبتی برای بهبود وضع رفاهی معلمان انجام داده است؛ حقوق معلمان را افزایش داده و فعالین معلم و کانونهای معلمان، از این اقدامات استقبال کردهاند. دولت فهرستی از ابتکارات اخیر خود برای حل مشکلات رفاهی معلمان ارائه داده است. این فهرست شامل موارد زیر است: افتتاح ۱۴ مرکز تخصصی برای بیماران درمانناپذیر و بیماران دچار بیماریهای سخت، ارائه وامهای کم بهره و یا بدون بهره، افزایش دستمزدها، بهبود بیمه درمانی و بیمه عمر و پرداخت فوقالعاده به معلمان علاوه بر حقوق آنها.
۸۴. درارتباط با حق تجمع و تظاهرات، دولت میگوید که تشکلهای کارگری از حق تجمع مسالمتآمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند، و میافزاید در دهم ژوئن ۲۰۱۸ شورای وزیران، طی تصمیمی مکان های مناسب و ویژه برای تجمع عمومی در تهران معین کردند، و در شهرهای دیگر، شوراهای تامین، یک و یا دو مکان را بر اساس معیارهای تعریف شده در تصمیم شورای وزیران به همین منظور تعیین خواهند کرد. این معیارها عبارتند از: در دسترس بودن این مکانها در مناطق شهری، توانایی پلیس برای تامین نظم و امنیت مورد نظر، فاصله داشتن از مکانهایی که تحت حمایت امنیتی ویژه قرار دارند، پرهیز از اخلال در ارائه خدمات عمومی به شهروندان و زندگی روزمره مردم، و پرهیز از ایجاد ترافیک. دولت میگوید توصیههای کمیته را به “مرکز حقوق بشر قوه قضاییه ” فرستاده است و تاکید میکند که شرکت سندیکاهای کارگری در تظاهرات مسالمتآمیز و فعالیتهای قانونی، ممنوع نیست.
۴۹. درارتباط با وضعیت فعالین سندیکایی معلم که زندانی شدهاند، دولت اشاره میکند که آقای علیاکبر باغانی دوران محکومیت زندان را به پایان رسانده و اکنون در تهران زندگی میکند. آقای رسول بداقی در ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ مورد بخشش قرار گرفت و از زندان آزاد شد. و تقاضای آقای عبدالرضا قنبری برای تجدید محاکمه در ۱۶ مارس ۲۰۱۶ مورد موافقت قرار گرفت و او با قرار وثیقه آزاد شد.
۵۰. در ارتباط با آقای رامین زندنیا و خانم پروین محمدی، دولت میگوید که هر دوی آنها به عضویت و تبلیغ برای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) – که دولت آن را گروه تروریستی توصیف می کند – متهم شده بودند. دولت میگوید آنها به خاطر اتهام اول به پنج سال و به خاطر اتهام دوم به یک سال زندان محکوم شدند اما به دلیل نداشتن سوءسابقه کیفری، این حکم به هشت ماه زندان برای آقای رامین زندنیا و چهار ماه زندان برای خانم محمدی کاهش یافت. این حکم به سازمان اجرایی ابلاغ شد اما نامبردگان که با قرار وثیقه آزاد بودند خود را به مقامات مجری حکم معرفی نکردند. دولت اشاره میکند که حکم صادره، ربطی به فعالیتهای سندیکایی آقای زندنیا و خانم محمدی ندارد، و بنابراین، از کمیته میخواهد که اسامی آنها را از پرونده موجود حذف کند.
۵۱. دولت میگوید که آقای اسماعیل عبدی بر اساس قضاوت یک دادگاه در تهران در دوم فوریه ۲۰۱۶ به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، طبق مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به پنج سال زندان محکوم شد. آقای عبدی از ۹ نوامبر ۲۰۱۶ در زندان اوین به سر میبرد و دوره زندان او در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید. دولت میافزاید که آقای عبدی سابقه ارتکاب جرم دارد و پیشتر توسط دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام (طبق ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) و جاسوسی از طریق جمعآوری اخبار و اطلاعات با هدف اخلال در امنیت ملی (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) به ترتیب به ۱۰ سال و ۵ سال زندان محکوم شده بود. افزون بر این، دولت اشاره میکند که آقای عبدی از مرخصی و ملاقات با خانواده برخوردار بوده و به امکانات پزشکی در زندان و خارج از آن دسترسی داشته است و می تواند با بیرون از زندان ارتباط تلفنی برقرار کند. بنابراین، دولت از کمیته میخواهد که اسم او را از پرونده، حذف کند.
۵۲. در ارتباط با آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دولت می گوید که دادگاه فرجام در تهران، قضاوت دادگاه انقلاب را در سپتامبر ۲۰۱۷ مورد تائید قرار داد. اما اجرای حکم برای سه سال معلق اعلام شد و تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که آنها در دوره تعلیق، مرتکب یکی از جرائمی شوند که در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ در غیر این صورت، حکم مجازات آنها از اسناد جزایی حذف خواهد شد. دولت می افزاید به عنوان مجازات تکمیلی، این هر دو فعال سندیکایی همچنین از عضویت در احزاب و گروهای سیاسی یا اجتماعی برای دو سال منع شدهاند. هر دوی آنها در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بودند.
۵۳. در ارتباط با آقای محمود بهشتی لنگرودی، دولت می گوید که چندین بار به او مرخصی داده شده وغیبت غیرمجاز او بیش از ۶۰۵ روز بوده است . دوران محکومیت او به زندان از ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ تا ۲۳ ماه مه ۲۰۲۰ است. دولت میگوید پس از اعتصاب مجدد او در زندان، به او مرخصی داده شد، اما از آنجا که غیبت ایشان از زندان بیش از دوره مجاز بود، او به ۵ سال زندان دیگر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شد، که از ۱ دسامبر ۲۰۲۰ شروع میشود و تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. دولت در آخرین مکاتبات خود اشاره میکند که مجازات زندان آقای لنگرودی تا دوم نوامبر ۲۰۲۱ طول خواهد کشید. افزون براین، دولت اشاره می کند که آقای بهشتی لنگرودی، حق برخورداری از ۴۲ روز مرخصی را دارد، میتواند با اعضای خانواده خود ملآقات داشته باشد و در ۵ نوبت از خدمات بیمارستانها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کرده است. او همچنین به تلفن دسترسی دارد و می تواند آزادانه با خارج از زندان تماس بگیرد.
۵۴. در ارتباط با آقای پیمان نودینیان، دولت میگوید که او سوءپیشینه ندارد. با این حال تحقیق در مورد وضعیت قضایی ایشان در جریان است و نتایج تحقیق بعد از دریافت آن، ارائه خواهد شد .
۵۵. دولت در رابطه با تقاضای خود برای همکاری تخصصی (با ILO ( به طور مشخص اشاره میکند که در پیوند با اصلاح قوانین و مقررات کشور، درنظر دارد استانداردهای بینالمللی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و برای این منظور قصد دارد کارگروهی سه جانبه در مورد گفتگوهای اجتماعی، با شرکت متخصصان ILO، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنفی و تعاونیها، اعضای کمیته کارگری و کمیته اجتماعی پارلمان ایران، اساتید دانشگاه، مدیران اداره کار و متخصصان در امر تشکلهای کارگری و کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل دهد. دولت در پایان اشاره میکند که کاملا آماده است که از اصول آزادی انجمن پشتیبانی و گفتگوی اجتماعی را تقویت کند، و مجددا میگوید که از هر گونه همکاری تخصصی که از سوی ILO ارائه شود، استقبال میکند.
۵۶. کمیته، اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با تصمیم شورای وزیران در مورد حق تجمع و تظاهرات و نیز اطلاعات در مورد وضعیت اعضای تشکلهای صنفی معلمان که دستگیر، بازداشت و به اتهامات مختلف و اساسا در رابطه با شرکت در تظاهرات عمومی، مجازات شدهاند را مورد ملاحظه قرار میدهد. کمیته به ویژه ملاحظه میکند که آقای باغانی بخشوده شده و از زندان آزاد شده است و پس از پایان شش سال تبعید به زابل، اینک بار دیگر در تهران زندگی میکند. و آقای قنبری به قید وثیقه آزاد و منتظر تجدید محاکمه است. کمیته اما شاهد است که دولت اشارهای به تجدید محاکمه آقای قنبری و زمان برگزاری آن ندارد. کمیته همچنین با تاسف ملاحظه میکند که دولت هیچ اطلاعی در مورد محتوای حکم تعلیقی علیه آقایان نیک نژاد و بهلولی ارائه نمیدهد.
۵۷. کمیته ملزم است به این نکته توجه کند که اگر چه این فعالین سندیکایی آزاد هستند، اما ممنوع شدن آنها از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، ممکن است مانع از استفاده آزادانه آنها از حق فعالیتهای سندیکایی شود. بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که کپی اسناد دادرسی در مورد این فعالین سندیکایی را ارائه دهد و همه اقدامات لازم را برای اطمینان یافتن از برخورداری آنها از حقوق سندیکایی خود بر اساس اصول ازادی انجمن، انجام دهد.
۵۸. کمیته با نگرانی بسیار میبیند که آقایان اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر کدام دو بار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی محکوم شدهاند. کمیته یک بار دیگر شاهد است که دولت در این مورد هیچ نمیگوید که کدام اقدامات مشخص از سوی آقای عبدی موجب شد که اتهامات فوق به وی وارد و او محکوم شناخته شود. در ارتباط با آقای بهشتی لنگرودی، کمیته با نگرانی عمیق ملاحظه میکند که طبق گفته دولت، بعد از آنکه او پس از پایان مدت مرخصی بعد از اعتصاب غذا، خود را به زندان معرفی نکرد، اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به او نسبت داده شد که منجر به صدور حکم 5 سال زندان بیشتر برای او گردید.
کمیته، با توجه به اینکه برای مدتها ناظر وقوع چنین مواردی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بوده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد که مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به طور مرتب به کار گرفته میشود تا فعالین سندیکایی به دلیل فعالیتهای مشروع سندیکایی، مجازات شوند ] نگاه کنید به گزارش ۳۸۲ پرونده ۲۵۰۸ پاراگراف ۴۲۰ [ لازم به ذکر میداند که برای بار دیگر، اطلاعات فشرده ارائه شده از سوی دولت، مانع از آن نمیشود تا کمیته نتیجه بگیرد که اتهامات نسبت داده شده به فعالین سندیکایی و حکم محکومیت علیه آنها، ارتباطی به فعالیتهای مشروع سندیکایی از سوی آنها ندارد.
کمیته همچنین خود را ملزم به ابراز نگرانی بابت نسبت دادن دلخواهانه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فقط به خاطر طول دادن غیر مجاز مرخصی میداند. با در نظر گرفتن اینکه محکوم کردن مکرر و دلبخواهی فعالین سندیکایی به زندانهای طولانی مدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، تاثیری زیان بار بر امر استفاده آزادانه از حق سندیکایی دارد، کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که توصیه های آن را به اطلاع مقامات قضایی برساند و اطمینان حاصل کند که فعالین سندیکایی به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز اتحادیهای، به طور دلبخواهی و با چنین اتهامات مبهمی، محکوم نشوند، و دولت آنچه را که در توان دارد برای آزادی فوری همه این فعالین زندانی انجام دهد.
۵۹. با توجه به ارجاع دولت به اعتصاب غذای فعالین سندیکایی در زندان، کمیته از دولت میخواهد که درخواست این زندانیان را بررسی کند و هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد تا اطیمنان یابد که مقامات قضایی و زندانها، به حقوق فعالین سندیکایی زندانی، احترام می گذارند.
۶۰. با یادآوری اینکه آقای پیمان نودینیان یکی از فعالین سندیکایی است که پاسپورت او ضبط شد تا از حضورش در نشست اتحادیههای بینالمللی، جلوگیری شود ] نگاه کنید به گزارش ۳۸۰ پرونده شماره ۲۵۶۶ پاراگراف ۵۰ [، کمیته با تاسف ملاحظه می کند که دولت یک بار دیگر هیچ اطلاعاتی در مورد توصیههای کمیته در ارتباط با ضبط مدارک سفر فعالین سندیکایی، ضبط اموال شخصی آنها در زمان حمله به منازل ایشان و در هنگام متفرق ساختن خشونتآمیز اعتراضات، ارائه نداده است ]نگاه کنید به گزارش ۳۸۰ پاراگراف های ۴۹-۵۳ [. بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت میخواهد که اقدامات توصیه شده را به کار ببندد و کمیته را از پیشرفت کارها مطلع سازد.
۶۱. در رابطه با اشاره دولت درباره همکاریهای تخصصی، کمیته اطمینان دارد که کمکهای تخصصی، ارائه خواهد شد و کمیته، دولت را در برداشتن گامهای ضروری برای ایجاد شرایطی که حقوق سندیکایی، آزادانه مورد استفاده قرار بگیرد و مسایلی که در این پرونده مطرح شده کاملا بر طرف شود، یاری خواهد داد.
( پرونده سوم )
پرونده شماره ۲۸۰۷
اقدام دولت نسبت به توصیههای کمیته و هیئت مدیره – گزارش شماره ۲۸۹، ژوئن ۲۰۱۹
پرونده شماره ۲۸۰۷ (جمهوری اسلامی ایران)، تاریخ شکایت چهارم ژوئن ۲۰۱۰
شکایت کننده: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)
شکایت کننده، ادعا میکند که پذیرش رسمی “مرکز هماهنگ کننده نمایندگان کارگران” به عنوان هیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان جهانی کار، در مغایرت با الزامات اساسنامه ILO قرار دارد، زیرا چنین تشکل (کارگری) برای شکایت کننده و برای تشکلهای کارگری در ایران، ناشناخته است.
۴۰. کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در ژوئن ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار داد ] نگاه کنید به گزارش ۲۷۸ پارگراف های ۵۶ و ۶۰ [ در آن زمان کمیته از دولت درخواست کرد که تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا روند اصلاح قانون کار به طور سریع و موثر، شتاب بیشتری بگیرد با این هدف که این قانون با اصول آزادی انجمن مطابقت کند، و به ویژه امکان پلورالیسم سندیکایی را در یک بنگاه، بخش و سطوح کشوری فراهم آورد.
۴۱. دولت، سپس در تماس اول اکتبر ۲۰۱۸ اطلاعات خود را در این زمینه فرستاد. در رابطه با اصلاح قانون کار، دولت اشاره میکند که به منظور ترتیب اثر دادن به درخواستهای مکرر تشکلهای کارگری و کارفرمایی، موافقت کرده که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس برای بازنگری بیشتر، پس بگیرد. افزون براین، دولت میافزاید که مصوبه لایحه جدید، برای بررسی بیشتر به شورای عالی کار فرستاده شد که در جریان بررسی قرار دارد. دولت اضافه می کند که یک طرح قانونی در رابطه با اصلاح “قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار” توسط نمایندگان مجلس و در مشورت با ” کانون عالی شوراهای اسلامی کار” تهیه شده که در حال حاضر توسط کمیته اجتماعی مجلس در دست بررسی است.
۴۲. افزون بر این، دولت اشاره می کند که در جمهوری اسلامی ایران، تشکلهای صنفی، در شمول دو قانون مختلف قرار دارند: فصل ششم قانون کار ۱۹۹۰ تحت عنوان ” تشکل های کارگری و کارفرمایی” و “قانون نحوه فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی، گروهها و تشکلها، انجمنهای اسلامی و یا اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده ” (۱۹۸۱). دولت میافزاید که در حال حاضر، تشکلهای صنفی مختلف در چارچوب قوانین بالا، فعالیت میکنند و قانونگزار به این دلیل دو قانون مجزا را برای فعالیت تشکلهای صنفی در نظر گرفته که از انحصار در کاربست فقط یک قانون جلوگیری کند و بر اهمیت آزادی تشکل تاکید ورزد و در همان حال امکان پلورالیسم را برای تشکلهای صنفی فراهم آورد. دولت همچنین اضافه می کند که کارگران در یک بنگاه حق دارند یکی از این سه تشکل کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان کارگران) را ایجاد کنند.
دولت خاطر نشان میکند از آنجا که سیاست دولت احترام به پلورالیسم و مراعات حق کارگران در انتخاب آزادانه تشکل نمایندگی از طرف آنان است، و هدفاش استفاده از ظرفیت همه تشکلهای کارگری در ارگانهای تصمیمگیری میباشد، هر ساله “کانون عالی هماهنگکننده شوراهای اسلامی کار” و “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” اعضای اصلی و علی البدل هئیت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب میکنند. دولت نتیجه میگیرد که در همکاری با شرکای اجتماعی از هیچ کوششی برای بهبود زندگی کارگران دریغ نمی کند؛ و اینکه به اصول آزادی انجمن متعهد است و از آن پیروی می کند، و کوشش می نماید که گفتگوی اجتماعی را تقویت و از هر فرصتی برای رسیدن به این اهداف از طریق اصلاح قانون کار استفاده کند.
۴۳. کمیته با تاسف ملاحظه میکند که یک بار دیگر دولت در موقعیتی نیست که پیشرفتی را در مورد روند اصلاح قانون کار، گزارش دهد. کمیته همچنین اشارات دولت در مورد چارچوبههای قانونی موجود را مورد ملاحظه قرار میدهد. کمیته ملاحظه می کند که دولت در حالی که بر تعهد خود بر پلورالیسم تشکلهای کارگری تاکید می نماید، همچنین می گوید که کارگران در یک بنگاه فقط میتوانند یکی از سه نوع تشکل مورد اشاره در فصل ششم در قانون کار ۱۹۹۰ را ایجاد کنند. کمیته در این ارتباط یادآوری می کند که حق کارگران در ایجاد تشکل مورد دلخواه خود، معنایش به ویژه این است که امکان واقعی این را داشته باشند که – در صورتی که بخواهند – بیش از یک تشکل، در یک شرکت ایجاد کنند ]نگاه کنید به مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن، مجلد ششم ۲۰۱۸ پاراگراف ۴۷۹[
کمیته میداند که (در ایران) پلورالیسم سندیکایی هم در سطح بنگاه (واحدهای صنفی جداگانه) و هم در سطح کشوری ممنوع است و اینکه “شوراهای اسلامی کار” و “انجمن های صنفی” و “نمایندگان کارگران” که دولت در گزارش خود به آنها اشاره میکند، تنها گروههایی هستند که در ارگانهای تصمیمگیری مشارکت دارند و هیئت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب میکنند. بنابراین کمیته یک بار دیگر به طور جدی انتظار دارد که دولت همه اقدامات لازم را برای شتاب بخشیدن به روند اصلاح قانون کار انجام دهد؛ با این هدف که همه کارگران ایران بتوانند تشکلهای مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در سطح کشوری ایجاد کنند. کمیته از دولت میخواهد که آن را از پیشرفت کار در این مورد مطلع سازد و کپی آخرین لوایح قانونی را به کمیته بفرستد.
لینک به گزارشها به زبان انگلیسی:
اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران
ماه اوت ۲۰۱۹
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org
