فرح طاهری
سخنرانی پرویز دستمالچی و محمد امینی در تورنتو
یکشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ، گروه همبستگی با ملت ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران یک جلسه ی سخنرانی با عنوان “رویارویی نهاد دین با دموکراسی و سکولاریسم در ایران” ترتیب داد که در سالن برگندی کتابخانه نورت یورک برگزار شد.
قرار بود سخنرانان این جلسه، پرویز دستمالچی از آلمان و محمد امینی از اورنج کانتی باشند که آقای امینی به دلیل مشکل اعتبار گذرنامه موفق به پرواز نشد و از طریق اسکایپ در حالی که تصویر ایشان را بر پرده داشتیم، سخنان خود را ایراد کرد.
این دو در تور سخنرانی در شهرهای مختلف آمریکای شمالی به سر می برند، تا به حال هفت سخنرانی داشته، و شش سخنرانی دیگر نیز در پیش رو دارند.
مهرداد حریری از گروه میزبان گردانندگی جلسه را برعهده داشت و سخنرانان را معرفی کرد.
محمد امینی، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و کوشنده حقوق بشری ساکن ایالات متحده، کار پژوهشی خویش را با کتاب جایگاه روحانیت شیعی در تاریخ، در سال ۱۳۵۸ در تهران آغاز کرد. در بیست سال گذشته به پژوهش پیرامون تاریخ دور و نزدیک ایران و به ویژه دوران مدرنیته پرداخته و بیش از صد نوشتار درباره دین و دولت، مدرنیته، بغرنجی های قومی و ملی، سکولاریسم و جنبش های اسلامی از او منتشر شده است. تازه ترین نوشته او کتابی است به نام جستاری پیرامون حجاب که به حجاب و بی حجابی از میانه دوران قاجار می پردازد. چاپ دوم کتاب فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی با بازنویسی های گسترده ای اینک در آستانه انتشار است. محمد امینی به تازگی کتاب شیعی گری احمد کسروی را با زیرنویس و حواشی و پیشگفتار، بازبینی کرده است که در ژانویه سال آینده از سوی شرکت کتاب منتشر خواهد شد.
محمد امینی از پایه گزاران انجمن آینده در سال ۱۳۶۳ خورشیدی است که گروهی از نواندیشان آینده نگر ایرانی را در بر دارد و با تارنمای آینده نگر همکاری می کند. امینی در یکسال گذشته با پایه گذاران اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران همکاری داشته است. محمد امینی بیش از دویست گفتگوی رادیویی هفتگی با آقای حسین مهری پیرامون رویدادها و روندهای تاریخی و نیز رویدادهای سیاسی در ایران انجام داده است.
محمد امینی سخنرانی اش را از طریق اینترنت ارائه داد. او گفت، برای آشنا شدن با مسئله سکولاریسم در ایران امروز باید بازگردیم به تاریخ ۱۵۰ ساله ی مدرنیته ایران و بنگریم به این واقعیت که از آغاز فکر مدرن در ایران و از زمانی که نخستین سند مهم نوشتاری در این مورد زیر نام “یک کلمه” توسط مستشارالدوله تبریزی ۱۴۰ سال پیش فراهم شد و فکر قانون به ایران راه یافت و مسئله قانون به مهم ترین موضوع فکر پیشرفت و مدرنیته ایران تبدیل شد، چالشی میان یک سنت بازمانده از تاریخ ایران یعنی چیرگی نهاد دین در برخی از زمینه های اداره ی جامعه بویژه آموزش و قضاوت با ساختار عرفی جامعه شکل گرفت که می توان گفت در زمان مشروطه به انجام رسید و حق قانون گذاری زمینی به مردم داده شد و فکر پیدایش ساختارهای حقوقی عرفی در جامعه صورت ساختاری گرفت. آموزش مدرن وارد ایران شد و جامعه وارد یک زندگی عرفی و سکولار شد و مرز میان دین و دولت تا حدود زیادی روشن شد.
سخنران این وضعیت را تا پایان زمان رضاشاه پایدار خواند که طی حدود چهل سال با عقب نشینی گام به گام روحانیون همراه بود ولی بعد از شهریور ۲۰ در فضای رضاشاه زدایی، اندیشه های پیشرفته ای هم که در جامعه ایران در مورد مدرنیته شکل گرفته بود، مورد حمله قرار گرفت. روحانیون دوباره به میدان آمدند و پدیده ای به نام روحانیت مبارز شکل گرفت. در سیاسی کردن چهره ی دین روشنفکران و دولتیان نقش فعالی ایفا کردند.
سخنران سپس به پیدایی فکر روشنفکری دینی پرداخت و از علی شریعتی به عنوان یکی از افراد موثر در این حوزه نام برد و افزود: امروز ما با دوره ی تازه ای روبرو شده ایم و برای نخستین بار با چیرگی رسمی حکومت دینی در ایران روبرو هستیم که هیچگاه در گذشته وجود نداشته و همواره اندیشه های دینی در سایه قدرت پادشاه یا امیران محلی بوده و امروز برای نخستین بار ثمره ی آن کشاندن روحانیون به حوزه ی سیاست و ثمره ی سیاسی کردن دین را در قالب جمهوری اسلامی می بینیم. و اگر تجربه صد و چهل ساله ی گذشته را در نظر بگیریم حاصل آن دو دوره ی گذشته این دوره سوم است که دارد زمینه ی جدیدی را در جامعه ی ایران فراهم می کند که ما با یک چشم انداز تازه ای در جامعه روبرو شده ایم که می شود گفت تقریبا بیشتر کسانی که به آینده ی ایران و دمکراسی می اندیشند به این موضوع پی برده اند که بدون گذر از حکومت دینی و پایان دادن به چیرگی نهاد دین در زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه و ساختارهای فرمانروایی و قانونگذاری جامعه دستیابی به ارزش های مدرنیته ناممکن است.
از این منظر باید گفت، جدال فکری میان روشنفکری دینی و فکر سکولاردمکراسی به کانون گفتمان اجتماعی تبدیل شده و کسانی هم که امروز از ساختار چیره ی جمهوری اسلامی بریده اند و جزو رهبران نمادین جنبشی به نام جنبش سبز هستند، می باید بپذیرند اگر می خواهند با این حرکت همراه باشند، که ما به پایان یک حکومت دینی رسیده ایم، و اگر می خواهیم به حقوق بشر و دمکراسی در ایران دست بیابیم راهی جز گذر از یک حکومت دینی در ایران نداریم.
آقای امینی به سخنانش پایان داد و ادامه مبحث را آقای دستمالچی برعهده گرفت.
پرویز دستمالچی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشری ساکن آلمان، کار نویسندگی خود را با ترجمه کتاب هایی برای نوجوانان در سال ۱۳۵۵ در تهران آغاز کرد و با همکاری با کتاب جمعه ها در سال های نخستین پس از مهاجرت اجباری اش به خارج کشور به نویسندگی روشنگرانه خویش ادامه داد. پس از آن هفده کتاب از او به چاپ رسیده که نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، دموکراسی و قانون و اندیشه های سترون از شمار آن ها است. تازه ترین کتاب او “افسانه و سراب” نام دارد که نقدی است بر اندیشه های روشنفکران دینی علی شریعتی، سیدمحمد خاتمی، حمیدرضا جلایی پور، اکبر گنجی، هاشم آغاجری و دیگران که در پاییز سال گذشته منتشر شده است. پرویز دستمالچی از پایه گذاران کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه ترور و سپس از پایه گذاران و رهبران جمهوریخواهان ملی بود. پس از کناره گیری از این گروه در هیچ سازمان دیگری عضو نشد. در پاییز سال ١٩٩۲ که تروریست های گسیل شده از سوی جمهوری اسلامی به گردهم آیی گروهی از رهبران اپوزیسیون در رستوران میکونوس حمله کردند و رهبر حزب دموکرات کردستان و سه تن دیگر را کشتند، پرویز دستمالچی در میان کسانی بود که از این یورش تروریستی جان سالم به در برد و از شاهدان دادگاه میکونوس و گردآورنده اسناد این ترور گردید. پرویز دستمالچی از شمار فعال ترین شخصیت های جمهوری خواه ایرانی در گفتگو با رسانه های جهانی است.
سخنران در مورد تضاد بنیادین میان حقوق بشر و اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش با نظام ولایت فقیه سخن گفت. به نظر او میان یک جامعه باز و دموکرات با “ولایت فقیه” تضادی بنیادین وجود دارد، یا جای این است و یا جای آن، پذیرش یکی نفی دیگری است.
آقای دستمالچی پس از نگاهی به ماده های ۱ و۲ و ۲۱اعلامیه جهانی حقوق بشر، در رابطه با تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون و به رسمیت شناختن “حیثیت و حق مساوی”برای هرکس(و نه گروهی ویژه)، و اینکه بنا بر ماده ۲۱″ قوای حکومت ناشی از ملت است ” به مقایسه این سه اصل با دو نهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی، “شورای خبرگان”و “مجلس شورای اسلامی ” پرداخت و در یک مقایسه تطبیقی میان این دو نهاد قانون اساسی با سه ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داد که علاوه بر نقض صریح و آشکار”حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش” در نظام ولایت فقیه، انسانها در جمهوری اسلامی نه تنها در برابر قانون دارای حقوقی برابر و یکسان نیستند، بلکه حداقل به هفت مقوله حقوقی تقسیم می شوند.
پس از دو سخنرانی بخش پرسش و پاسخ برگزار شد.