وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی/۲
بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند…
آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران(۱)
قرآن تنها اهل کتاب را به عنوان جوامع مذهبی می‌شناسد. بقیه کافرند. کافران باید از بین بروند.
دادستان کل، سید حسین موسوی تبریزی(۲)
…مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده به این معنی که ابوینش یا یکی از آن دو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود. آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز(۳)
جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧*، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محروم کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه ی عمومی منع شده اند و از حق تحصیل در دانشگاه ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند.
****
عنایت الله اشراقی، کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت ایران، و عضو لجنه اصلاح و ازدواج و محفل روحانی بهائیان شیراز، یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شد.
این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه {جمهوری اسلامی} ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است، لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ کشته شده اند را در بردارد.
اطلاعات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب (۳ اسفند ۱۳۶۱)، سالنامه عالم بهائی، جلد ۱٨، ۱۹۸۳-١٩٧٩ (حیفا ١٩۸۶)، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه،کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان، نامه ای به قلم او به فرزندانشان در خارج از کشور در تاریخ ۸ آذر ١۳۶٠و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله نظم جهانی فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴ تهیه شده است.
دستگیری و بازداشت
آقای اشراقی برای بار اول در آذر ١۳۶٠ دستگیر شد (داستان علیا ص ۱٧٣ و مجله نظم جهانی ص ٣۶). در روز ۳ آذر ١۳۶٠ طی بازرسی خانه شان توسط پاسداران، کتاب ها و نوشته هائی در رابطه با بهائیت مصادره شد. عنایت الله اشراقی به همراه همسر، دو دخترش و همچنین دو نفر از مهمانانشان دستگیر و برای بازجوئی به زندان سپاه منتقل شدند. آنها سه روز بعد آزاد شدند.
او برای بار دوم غروب روز ٨ آذر ١۳۶١ در منزل مسکونی خود دستگیر و در مرکزسپاه پاسداران زندانی شد. بر اساس اطلاعات موجود، وی به زندان عادل آباد شیراز منتقل گردید و تا زمان اعدام در آنجا باقی ماند. در تمام مدت بازداشت فقط یکبار اجازه ملاقات با همسرش به او داده شد.
دادگاه
مسئولان دولتی درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیارخانواده او قرار ندادند. تنها جزئیاتی در کتاب” داستان علیا” به نقل از هم سلولی های او چاپ شده است. از جمله این که این متهم یا در حضور حاکم شرع و یا توسط خود او محاکمه شده است. بنا بر اطلاعات موجود، یکی از محاکمه های او در حضور شخص حاکم شرع در تاریخ ١۶ آذر بوده است.
اتهامات
بنا بر اظهارات رئیس دادگاه انقلابی، اتهامات عنایت الله اشراقی مربوط به اعتقادات مذهبی و فعالیتهای او بوده و چندین بار دستور توبه کردنش عنوان شده بوده است.
متن ادعانامه به خانواده ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه ای که به تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۱ در روزنامه “خبرجنوب” منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که ” بدامن اسلام عزیز بیایند و …تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند.”
حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده اند و همچنین بخاطر رابطه “مستقیم یا غیرمستقیم” شان با “بیت العدل” مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و “طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است.”
حاکم شرع ادعای این که بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده اند و تشکیلات خود را دارند: “… اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. … در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی … که تا بحال صورت گرفته … شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است…
بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور این که می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند.”
در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آن را پذیرا شوند: “والا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین** که … محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که …امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود.”
در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده شان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.
نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود، تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آن ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آنجا دایر شده است.
حکم
مقامات متن حکم را با خانواده متهم درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم ۲۲ نفر بهایی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه ای با روزنامه “خبر جنوب” گفت:
“این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست.”او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان “کفار حربی” یاد کرد. (این اشاره ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی)، و افزود: “این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود.”
پس از چاپ این مقاله اعضای خانواده زندانیان با امام جمعه و استاندار فارس و تعداد دیگری از مسئولان در تهران ملاقات کرده و جویای صحت این خبر شدند. به علاوه با کمک جامعه بهائی اقداماتی بین المللی انجام گرفت که با شکست مواجه شد.
مراجع رسمی، صدور حکم اعدام ها را تکذیب نموده و از چاپ آن ابراز نارضایتی کردند. دادستان قبل از اعدام ، به عنایت الله اشراقی و بقیه زندانیان بهائی آخرین فرصت برای برگشت از آئین بهائی را داد. حکم اعدام این متهمان توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر و به تأیید دیوان عالی رسید. این احکام روز ٢۶ خرداد ١٣۶٢ در پادگان عبدالله مسگر در میدان چوگان به اجرا درآمد.
***
* در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیش بینی نشده است. و آن ها همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست.
مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را در زمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می دهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آنها صدمات سنگینی زده است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به ” فرق منحرف” و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو “مکاتب الحادی” اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواست نامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآن‌ها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می نماید.
در عمل از سال هزاروسیصد و پنجاه و هشت تاکنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیرسیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر “فعالیت های ضد انقلابی”، “حمایت از رژیم سابق”، “جاسوسی برای صهیونیسم” و “فحشا، زنا و فساد اخلاقی” محکوم و مجازات می شوند.
**منافقین واژه‌ای است که مقامات ایرانی برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروهی مسلمان و مخالف است، به کار می‌برند. این سازمان در سال ۱۳۶۰ مورد سرکوب شدید قرار گرفت و هزاران تن از اعضا و هوادارانش طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ از میان رفتند.
_______________________
۱- از سخنرانی ٧ خرداد ١٣۶١ در صحیفه نور، جلد ١٧
۲- بیانیه “ایران: طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی” ص ٢٧؛ و روزنامه ساندی تایمز،۲۰ سپتامبر ۱۹۸۱ در “تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴”، نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۵۴
۳- روزنامه کیهان، ۲۷ مهر ماه ١٣۶٠
برگرفته از سایت بنیاد برومند
