هم میهنان عزیز، مردم آزاده جهان
کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه (۱۴) تن فعال مدنی در داخل ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد (۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و۲۸) و تمام میثاق‌ها و معاهدات بین المللی که متضمن حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقصادی شهروندان هرکشور است اعلام می دارد که وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران فاجعه بار است. همکار ما خانم گیتی پورفاضل حقوقدان و وکیل دادگستری و تمام کسانی که در ارتباط با جنبش مدنی وخشونت پرهیز “نه به جمهوری اسلامی” اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده اند شدیداً تحت فشارهای جسمی و روانی قرار دارند. اینان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران مرتکب هیچ جرمی نشده اند و تنها از حقوق شهروندی خود و سایر شهروندان ایرانی که ۴۰ سال است توسط جمهوری اسلامی پایمال می شود دفاع کرده اند. درخواست هائی که بیانیه های ۱۴فعال سیاسی ومدنی داخل کشور مطرح شده است جرم نیست و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شهروند ایرانی حق مشارکت مستقیم بر سرنوشت خود و کشورش و ایضاً حق پرسش در خصوص امور جاری را از مسئولین مملکتی دارد. چنین حقی در زمره آزادی‌های بنیادینِ فردی و اجتماعی مصرح و تضمین شده درمواد حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بوده و حاکمان ملزم و متعهد به رعایت آن هستند. بنابراین سلب این حقوق از شهروندان جرم است و مجرمان یعنی حاکمان جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند نه شهروندان مطالبه گر حقوق خود.
همکارعزیز ما خانم گیتی پورفاضل و سایر زندانیان امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر، در اعتراض به «آپارتاید جنسی» که حاصل نگاه فرهنگ مردسالارانه نظام فقاهتی است، خواستار «گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی» و «تدوین قانون اساسی جدید» و نظام و قانونی شده اند که در آن کرامت، هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه ها به رسمیت شناخته شود. افزون بر این ایشان همچون دیگر زنان امضاء کننده بیانیه اعلام کردند که طی (۴۰) سال حکومت جمهوری اسلامی با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده و ادامه این وضعیت را غیرقابل تحمل دانسته اند. با توجه به اعتقاد بر تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه ها، این عزیزان خواستار حکومتی سکولار با حفظ تمامیت ارضی ایران بوده که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.
همچنین در این جا لازم می دانیم از منظر حقوقی و قانونی اعلام کنیم که هر زمان شهروندی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد محق است تا به موجب قانون از حقوق دادخواهی و دادرسی منصفانه – و عادلانه از ابتدای تشکیل پرونده تا آخرین مرحله ی اجرای حکم برخوردار شده و از دیگر حقوق از جمله حق دسترسی آسان به وکیل دادگستری، حق برگزیدن وکیل منتخب خود، حق برقراری ارتباط و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت خود به خانواده، حق تفهیم فوری اتهام، برخوردار گردد. به ویژه زمانی که طرفِ دعویِ وی حکومت است. اما کنشگران جامعه مدنی و امضاکنندگان بیانیه (۱۴) کنشگر همچون دیگر زندانیان سیاسی، از کلیه حقوق یاد شده محروم گشته اند.
هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان
برای روشن‌تر شدن موضوع یادآور شویم که:
– نخست: هنگامی که یک فرد بازداشت می‌شود، با استناد به ماده (۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت شده که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت است که متأسفانه در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی تمام زندانیان سیاسی- عقیدتی بدون لحاظ شدن ماده (۹) اعلامیه در حقوق شهروندی تفهیم اتهام، بازداشت و پس از مدت مدیدی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی، تفهیم اتهام امنیتی[واهی] می‌شوند.
– دوم: در روند پرونده یک فرد سیاسی و یا عقیدتی، باید مورد تأکید قرار گیرد که وکیل مورد نظر خود را برای دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که این نیز در ایران در اکثر موارد در پرونده‌های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و یا با استناد به قوانین کیفری داخلی در برخی پرونده‌ها (امنیتی، سیاسی) به افراد حق گزینش وکیل نداده و آن‌ها را از چنین حقی محروم می کنند، و یا حتا در زمانی که فرد بازداشت شده، درهنگام بازجویی ضمن ایجاد فشارهای گوناگون و نگرانی شدید برای خانوادهِ فرد بازداشت شده، در برخی موارد اقدام به سربه نیست کردن فرد بازداشت شده می‌نمایند.
– سوم: بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی است که در بسیاری موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تاریخ محاکمه خود مطلع باشد به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار می‌گیرد که یقیناً تأثیرمنفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتا خود فرد به تنهایی خواهد داشت.
چهارم: عدم استقلال قضات دادگستری و
دادگاه های کیفری و انقلاب (!) هستند که می‌توان با قاطعیت گفت همه احکام صادره
از سوی آن ها فرمایشی و ناعادلانه اند و ناقض ماده (۱۰) اعلامیه و مفاد میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
– پنجم: پس از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد «متهمِ سیاسی و عقیدتی
بودنِ» او باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس نگهداری فرد به موجب ماده (۸) آئین نامه سازمان زندان‌ها، تفکیک جرائم است. این ماده تصریح می‌کند
که کلیه محکومان با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و
رفتار طبقه بندی می‌شوند. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی،
بدرفتاری مسئولان، عدم رسیدگی پزشکی تعمدی و بروز درگیری در اثر عدم رعایت اصل
تفکیک جرائم سابقه‌ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن
منتهی شده است.
– ششم: رسیدگی درمانی و امکان دادن به فردِ متهم جهت مداوا و درمان و نیز
امکان دسترسی فرد به دارو و درمان است. در برخی موارد یک متهم سیاسی/عقیدتی به دلیل
عدم توجه به خواسته‌های به حق خود وقتی تمام گزینه‌های پیش روی خود را بسته می‌بیند
تنها راه برای او اعتصاب خوراک و مایه گذاشتن از جسم خود است و بسیاری از زندانیان
سیاسی و به ویژه زندانیان بیانیه (۱۴) تن از جمله آقای دکتر کمال جعفری یزدی (محبوس در زندان وکیل آباد
مشهد) در زندان‌های ایران یا در حال اعتصاب خوراک هستند و یا اعتصاب خود را شکسته
اند.
با توجه به اینکه تدوین قانون برای
تحقق و تضمین عدالت است و نه زینت بخشیدن به حکمرانی حاکمان
کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه (۱۴) تن از فعالان مدنی، ضمن پشتیبانی از بیانیه تکمیلی (۱۴) کنشگر سیاسی و مدنی و دفاع از خواست‌های خانم گیتی پورفاضل همکار
شریف خود و سایرکنشگران امضاکنندگان بیانیه‌های (۱۴) تن که در حال حاضر در زندان محبوس بوده وبرخی از آنان درمسیر تحقق
خواسته‌هایشان دست به اعتصاب زده‌اند، خواستار رعایت و تضمین حقوق حقه‌ی آنان با
استناد به قوانین یاد شده و خواستار الزام حکومت اسلامی درایران به رعایت جایگاه
وکالت و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران و احترام به اصل آزادی وکیل و
آزادی دیگر زندانیان سیاسی به ویژه امضاکنندگان بیانیه تکمیلی (۱۴) تن کنشگر مدنی وسیاسی هستیم.
کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه
(۱۴) تن کنشگر و فعال مدنی در ایران
* ترجمه انگلیسی این اطلاعیه در اختیارمجامع بین المللی و حقوق بشری
قرارگرفته است.
