صدای امریکا: پرونده فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی و رولاند مارشال شهروند فرانسوی زندانی در ایران جهت رسیدگی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد.

سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادلخواه روز پنجشنبه ۱۷ بهمن با تائید این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت، پرونده این دو شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت هستند به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است و قرار است در این دادگاه به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت» خانم عادلخواه و اتهام «اجتماع و تبانی» رولاند مارشال رسیدگی شود.

به گفته این وکیل دادگستری، فریبا عادلخواه از دو اتهام دیگر جاسوسی و تشویش اذهان عمومی تبرئه و برای او منع تعقیب صادره شده است.

قاضی صلواتی یکی از قضات قوه قضائیه جمهوری اسلامی است که از سال ۸۸ به صدور احکام غیرعادلانه مشهور شده است. او از آذر ماه گذشته از سوی ایالات متحده به اتهام نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار دارد.

فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی «بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس»، خرداد امسال توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد و روز چهارشنبه ۲ بهمن در اعتراض به عدم امکان ملاقات با رولاند مارشال، شریک زندگی خود که بیش از ٣٨ سال سابقه زندگی مشترک در فرانسه را دارند، در مقابل در ورودی بند زنان زندان اوین دست به تحصن زده بود.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که پس از احضار سفیر ایران در پاریس در رابطه با زندانی بودن رولاند مارشال و فریبا عادلخواه دو شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت هستند، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ۸ دی ماه اتهام فریبا عادلخواه شهروند فرانسه را «ارتکاب اعمال جاسوسی» اعلام کرد.

پیشتر نیز رویترز گزارش داده بود که فریبا عادلخواه، اقدام به اعتصاب غذا در زندان کرده است. ایران بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی را از زمان خروج آمریکا از برجام، تشدید کرده است.

در حال حاضر علاوه بر این دو نفر، چندین شهروند آمریکایی و غیرآمریکایی از جمله سیامک و باقر نمازی، نازنین زاغری ردتکلیف، احمدرضا جلالی، و ارس امیری در ایران زندانی هستند. از سرنوشت رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی که بیش از دوازده سال پیش در ایران ناپدید شد، نیز اطلاعی در دست نیست.

وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.