بابک کسرایی
بالاخره آن اتفاقی که همه منتظرش بودند افتاد. احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، دست به حذف یارانه ها زد. احمدی‌نژاد و حکومتی‌ها خوب از عواقب اجرای این طرح باخبر بودند و همین است که ماه‌های ماه این کار را به تعویق انداختند
و در همین اواخر هم گفته بودند که برای جلوگیری از «سوءاستفاده‌ها» آن‌را بلافاصله اعلام می‌کنند و مهلتی نمی‌دهند. اما آن‌چه به فکرشان نرسیده بود این بود که هر چقدر طرح بیشتر به تعویق می‌افتاد، بیشتر عاقبت فجایع‌بار آن بر مردم روشن می‌شد. بخش‌های انواع صنایع و کسب و کارها در این مدت اعلام کردند که معنی واقعی طرح، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش سطح زندگی توده‌ها خواهد بود. رئیس بانک مرکزی مجبور شد اعتراف کند، این طرح به تورم شدید خواهد انجامید. در جمهوری اسلامی که دیدیم دیگر صدای «خودی‌ها» مدتی است درآمده، تعجبی نیست که نماینده اصولگرای مجلس، بهمن اخواش از تفرش (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) مدتی پیش با این‌که از کل طرح به عنوان «اتفاقی که در اکثر کشورهای دنیا افتاده است» دفاع کرد، گفته بود که در «شرایط کشور ما» به «تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات احتمالی» کشیده می‌شود و حتی اذعان کرده بود که دولت مجبور به توقف آن خواهد شد.
مهمتر از این‌ها، چپ‌ها نیز مدت‌ها بود در این مورد نزد مردم افشاگری کردند. ما از سال‌ها پیش توضیح دادیم که علیرغم عوام‌فریبی‌های احمدی‌نژاد و تبلیغ این طرح به عنوان «هدفمندسازی»، این در واقع چیزی نیست به جز اجرای سیاست‌های صندوق جهانی پول که توسط امپریالیست‌ها قبلا «در اکثر کشورهای دنیا» به مردم تحمیل شده است و همه‌جا به شورش‌های وسیع مردمی و سقوط دولت‌ها انجامیده است. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان چپ‌گرا و مردمی، در مصاحبه با بی بی سی بلافاصله پس از اعلام طرح توسط احمدی‌نژاد از این گفت که «مساله هدفمندسازی نیست و تنها می‌خواهند یارانه‌ها را حذف کنند» و این را حمله‌ای به زحمتکشان ایران خواند. رئیس‌دانا در ضمن به درستی تاکید کرد که این کارِ احمدی‌نژاد «آرزوی قلبی» هشت سال دولت‌های رفسنجانی و خاتمی بوده است که همین طرح را داشتند «اما توان و نیروی انتظامی آن‌را نداشتند».
دولت احمدی‌نژاد که می‌داند جنبش انقلابی مردم هنوز خاموش نشده، از قبل با تدابیر شدید امنیتی خود را آماده کرده بود. همین آقای رئیس‌دانا هنوز این حرف‌ها را نزده بود که به زندان انداخته شد تا درسی باشد برای مبارزان و فعالان ضد این طرح. (جنبشی که برای مقابله با این طرح به راه می‌افتد، باید خواستِ آزادی رئیس‌دانا و کارگران و دانشجویانِ زندانی و تمام زندانیان سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد.)
دولتی‌ها البته مدت‌ها است سعی کرده‌اند برای جلوگیری از اعتراضات مردم از تاکتیک ارعاب استفاده کنند. همین بود که بالاترین مقامات نظامی امنیتی کشور را به جلوی صحنه فرستادند تا به مردم به زبان‌های مختلف (هویج و باتوم) هشدار دهند. محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود مردم باید «دردها»ی این طرح اقتصادی را بپذیرند. او، با زبانی که کارگران و زحمتکشان از همه‌ی سرمایه‌داران دنیا انتظار دارند، گفته بود «مردم به خاطر منافع ملی از منافع کوتاه مدت چشم بپوشند».
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد، گفته بود وزارتخانه تحت مسئولیت او برای برخورد با معترضان «پیش‌بینی‌های لازم» را انجام داده است.
فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی مقدم، البته صریح‌تر صحبت کرده بود و گفته بود جلوی «دشمنان جمهوری اسلامی» که می‌خواهند «فتنه اقتصادی» به پا کنند، می‌گیرد. و بدون تعارف‌ترین تهدید نیز از زبان عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای آمل، بیرون آمد: «در اجرای این طرح مهم و انقلابی نباید به خاطر چند نفر رفاه طلب و فرصت‌طلب که قصد اختلال و بی‌نظمی دارند کوتاه آمد، بلکه باید با آنان قاطعانه برخورد و حتی مجازات اعدام را برای آنان به مرحله اجرا گذاشت».
با این تفاسیر، احمدی‌نژاد بالاخره چند شب پیش در برنامه زنده تلویزیونی ظاهر شد و با دست و دلِ لرزان از آغاز برچیدن یارانه‌ها از روز یکشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) خبر داد. او از مردم خواست «سریع به بانک‌ها نریزند» و وعده‌هایی عجیب و غریب و نامشخص راجع به پرداخت پول نقد به مردم داد! (دقیقاً مشابه دولت‌های سرمایه‌داری غرب که می‌خواهند با چک‌های ۵۰، ۱۰۰ دلاری، به قول معروف سر جمعیت را «شیره بمالند» که نابودی تمام شیرازه خدمات اجتماعی را نادیده بگیرند).
از پیش از اجرای این طرح تهران و کلان‌شهرها به حالت حکومت نظامی عملی درآمده بودند. در ساعات نوشتن این مقاله، نیمه‌شبِ دوشنبه به وقت ایران، آخرین گزارش‌ها حکایت از این می‌کند که «تهران به شکل یک پادگان نظامی درآمده است» و «در تمامی ایستگاه‌های مترو بین ۵ تا ۱۰ نفر از سربازان و پرسنل نیروی انتظامی با باتوم مستقر شده‌اند. در بعضی ایستگاه های پرتردد و یا ایستگاه‌هایی که منتهی به برخی نواحی حساس حکومتی می‌شود حتی در ورودی‌های مترو نیز نیروها و خودروهای پلیس مشاهده می‌شود» (ایران پرس نیوز). گزارش‌های دیگر حاکی از حضور نیروهای امنیتی در پمپ‌های بنزین و گیشه‌های بانک‌ها و خودپردازها می‌دهد که شامل حضور عظیم صف بستن مردم بوده‌اند.
حذف یارانه‌ها: چرا و به چه قیمت؟
چنان‌که گفتیم کمونیست‌ها از مدت‌ها پیش حقایق را در مورد طرح به اصطلاح «هدفمندسازی یارانه ها» توضیح داده‌اند. جمهوری اسلامی مدت‌ها است در بحران لاعلاج اقتصادی قرار دارد و در دوره‌ی اخیر این بحران بخصوص پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط غرب تشدید یافته است. کاهش قیمت نفت از یک سو و لزوم تامین هزینه‌ی عظیم ماشین سرکوبِ هر روز رو به افزایش رژیم از سوی دیگر اوضاع را وخیم‌تر کرده است. این بود که جمهوری اسلامی هم مجبور شد همان کاری را بکند که دولت‌های سرمایه‌داری مشابه در سراسر جهان به انجام آن دست زده‌اند و یا در دست این کار هستند: دست بردن به همان بسته‌های شومِ «تطبیق ساختاری» که صندوق جهانی پول مدت‌ها است به جهان سوم تحمیل می‌کند و هدف‌شان کاهش هزینه‌های دولت به قیمت قطع خدمات و افزایش عظیم فقر و نابرابری است.
اما به جرات می‌توان گفت که حتی شاید بدبین‌ترین کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی نمی‌کردند این حذف یارانه‌ها چنین تاثیر وخیم و وسیعی بر اقتصاد بگذارد. به چند نمونه‌ی زیر توجه کنید:
ـ مهمترین افزایش قیمت‌ها که وسیع ترین تاثیر را بر تمامی بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت در بخش مواد سوختی است. بعد از حذف یارانه مواد سوختی، گازوئیل ۲۱ برابر شده و از لیتری۵/۱۶(شانزده و نیم)تومان به ۳۵۰ تومان رسیده است. بنابراطلاعیه دولت، بنزین هم هفت برابر گران شده و از ۷۰۰ تومان گذشته. حتی گاز خودرو (سی ان جی)، که بسیاری تاکسی‌ها به آن اتکا می‌کنند، از متر مکعبی ۴۰ تومان، هفت و نیم برابر افزایش داشته به ۳۰۰ تومان رسیده است.
ـ قیمت نان نیز افزایشی نجومی داشته است. لواشِ ۷۵ ریالی، ۷۵ تومان شده است. بربری به ۳۱۰ تومان رسیده است.
ـ به گفته ی مدیرعامل اتحادیه سواری‌ها «نرخ کرایه اتوبوس‌های ویژه و خودروهای سواری بین‌شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۵/۱۲(دوازده و نیم) درصد و خودروهای سواری داخلی شهری پیرو شایعات ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت».
این چند نمونه مثال نشان می‌دهد که چطور وضع زندگی اکثریت عظیم توده‌های زحمتکش قرار است تاثیری بسیار منفی بر خود ببیند. مهمترین اقلام زندگی مثل غذا و حمل و نقل با افزایش‌های نجومی روبرو خواهند بود. آن‌چه دولتی‌ها مدت‌ها است از آن در هراسند و آن‌چه کارشناسان مدت‌ها است در موردش هشدار می‌دهند، در راه است.
مردم پاسخ می‌دهند: اولین واکنش‌ها
تا همین زمان نوشتن این مقاله شاهد بروز اولین واکنش‌های مردم بوده‌ایم. اول این‌که صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و عابر بانک‌ها در بسیاری شهرهای کشور برقرار شده، گرچه هنوز به مشکل جدی یا درگیری نیانجامیده است.
اخباری از گوشه و کنارِ ایران نشان از اولین جرقه‌های عواقبِ اجتماعی این حمله می‌دهد.
در بندرعباس بسیاری از صاحبان قایق‌های مسافری مسیر بندر به قشم دست از کار کشیدند و دلیل آن را «به صرفه نبودن جابه‌جایی با قیمت جدید» اعلام کردند. حدود ۲۳۰ قایق در این مسیر فعالیت می‌کنند و توقف آن‌ها از اهمیت مهمی برای بازرگانی و رفت و آمد در منطقه برخوردار است.
روز یکشنبه ۲۸ آذر، جمعی از تاکسی‌داران قم دست به اعتراض و تجمع در مقابل ساختمان صدا و سیمای قم در خیابان بلوار امین زدند. این اعتصاب که توسط حدود ۱۰۰ نفر انجام شد باعث تشدید ترافیک شد. تاکسی‌رانان علت اعتراض خود را افزایش باورنکردنی قیمت گاز سی ان جی اعلام کردند. نهایتاً این حضور وسیع پلیس و نیروی انتظامی بود که آن‌ها را مجبور به متفرق شدن کرد. شورای شهر قم هنوز نرخ‌های جدید تاکسی‌ها را اعلام نکرده، اما پیش از هرگونه اقدامی شاهد بوده‌ایم که قیمت در تمامی مسیرها افزایش بسیار و دلبخواهی داشته است.
آینده‌ی پیش رو
شکی بر شدتِ عواقب اجتماعی این حمله اقتصادی به مردم نیست و کمونیست‌ها مدت‌ها است در مورد این حمله‌ی ناگزیر و عواقب آن گفته‌اند، اما نباید به پیش‌بینی‌های هیجان‌زده و زودرس دست زد.
این اولین جرقه‌های اعتراضی می‌تواند به اعتراضاتی پراکنده محدود بماند. البته می‌تواند به شورش‌های خودبخودی در سطوح بالاتر هم بکشد، اما این حتی شاید مناسب‌ترین استراتژی مبارزاتی هم نباشد. حضور متمرکز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در تمامی مراکز به این معنی است که شاید خفه‌کردن شورش‌های خودبخودی و بدون سازماندهی در نطفه امکان‌پذیرتر باشد. هر چه باشد، این دقیقاً اتفاقی است که برای جنبش انقلابی از ۲۲ بهمن سال گذشته به اینطرف افتاده است. البته نباید از یاد برد که شمار مردم بسیار وسیع‌تر از نیروهای سرکوب است و در نهایت این عامل تعیین‌کننده است، اما جنبش به رهبری و سازماندهی نیاز دارد.
آن‌چه از هر چیزی مهمتر است این است که تاکید کنیم جنبش انقلابی ضددیکتاتوری اکنون باید خواسته‌های مقابله با حذف یارانه‌ها را در دستور کار خود بگذارد. جنبش باید خواهان لغو فوری این طرح، پایان همه خصوصی‌سازی‌ها، افزایش حداقل دستمزد (تا یک میلیون تومان با حساب تورم) و پایان بیکاری با کاهش هفته کاری و ایجاد شغل‌های وسیع بشود. ما به عنوان کمونیست‌های درون جنبش ضددیکتاتوری خواسته‌هایی انتقالی پیش می‌گذاریم که می‌توانند وسیع‌ترین توده‌ها را متحد کنند. در صدر این خواسته‌ها “ملی‌سازی نهاد عالی اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک کارگری و دستمزد مناسب زندگی و شرایط کاری شایسته” قرار دارد.
شاهد بوده‌ایم که حتی موسوی که معلوم است در اصل مخالف این طرح نبوده و تنها خواهان آن شده بود که انجام آن «با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از صاحبنظران خداترس و بیطرف» صورت بگیرد، مجبور شده علیه آن موضع بگیرد. او در ارگان خود، نشریه کلمه، از «شوک بزرگ به جای شیب ملایم» گفته و این‌که «(این طرح) جان اقتصاد بیمار ناشی از سیاست‌های من‌درآوردی و فساد عمیق را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است». می‌بینیم که موسوی هم مجبور است به خواست‌های اقتصادی مردم توجه کند.
آگاه کردن مردم به لزوم مبارزه‌ی واحد سیاسی علیه جمهوری اسلامی و پیوند زدن خواسته‌های اقتصادی با خواست سرنگونی آن امروز در دستور کار مبارزان جنبش است.
از سوی دیگر این طبقه کارگر و سازمان‌های آن هستند که باید پیشروی کند و با اعلام مبارزه‌ای قاطع علیه این طرح‌ها، رهبری جنبش ضددیکتاتوری را با خواست سرنگونی به دست بگیرد. مردم، چندین و چند ماه مبارزه خیابانی را از سر گذراندند. در ابتدا ۵ میلیونی به خیابان آمدند، در اتفاقی باورنکردنی حضور میلیونی خود را تا چندین و چند ماه حفظ کردند و در روز عاشورا تا پای سرنگونی رژیم رفتند. اکنون آن‌ها درس‌هایی غنی از جنبش انقلابی خود گرفته‌اند. در حال حاضر بسیاری از نقش کارگران و اعتصاب عمومی‌شان سخن می‌‌گویند.
پیش از این گفته بودیم: «تا جایی که توده‌ها متوجه نیاز به سیاست و مبارزه پیگیر علیه جمهوری اسلامی بشوند، به تنها نیروی اجتماعی قادر به مبارزه سازمان یافته و منظم علیه رژیم روی می‌آورند: و این یعنی طبقه کارگر».
طبقه کارگر، از طریق رهبران عملی آن در قدرتمندترین بخش‌ها، اگر خود را در صدر جنبشی عمومی علیه حذفِ یارانه‌ها قرار دهد و فراخوان به اعتصابات و عمل‌های محلی (و مواردی مثل نافرمانی مدنی و نپرداختن قبض‌ها که سازمان راه کارگر از آن سخن گفته) دهد، با وسیع‌ترین حمایتی روبرو می‌شود که حتی خوابش را هم نمی‌دیده است. وقت آن رسیده است که با کنار گذاشتن خرافات سندیکالیستی، کارگران یک‌بار برای همیشه به نقش واقعی و تاریخی خود عمل کنند و آن چیزی نیست مگر رهبری توده‌ها برای سرنگونی دیکتاتوری، برقراری دموکراسی و پیشروی به سوی سوسیالیسم.
روزهایی سرنوشت‌ساز در پیش است و آن‌چه مسلم است این که این حمله‌ی وسیع به معیشتِ توده‌های وسیع مردم، حتما پاسخ خواهد گرفت. این‌بار پاسخی وسیع‌تر و عمیق‌تر با نتایجی دیرپاتر که نه فقط کلِ جمهوری اسلامی را زیر سئوال می‌برد که به تمام مخالفان بورژوای دولت یادآوری می‌کند توده‌ها طرح‌هایی که سرمایه‌داری در این دوره مجبور به اعمال آن‌ها است، نخواهند پذیرفت.
