خبرگزاری هرانا – دوازدهم اردیبهشت (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری است.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۹)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۲۳۷۲۴ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۲۲۲۴۵ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۱ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۲۱۴۷۹ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۷۶۶ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۱۴۷۹ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۲ گزارش رسمی از جان باختن ۹۷۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۵۰۱ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در دوره ده ساله (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این آمار در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در این ده ساله ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
فروردین امسال مصوبه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ پس از تعلل‌های بسیار در تشکیل جلسات این شورا، باوجود مخالفت نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد.
تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراض شدید کارگران و فعالان کارگری را در پی داشت؛ تا جایی که بسیاری از صاحبنظران حتی وجاهت قانونی این مصوبه را زیر سئوال بردند. تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است.
پیشتر هرانا در گفت‌وگو با ۵ تن از کارشناسان و فعالین حوزه کارگری نظرات آنها درباره حداقل دستمزد سال جاری را جویا شده بود. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این گفت‌وگو اظهار داشت که حداقل دستمزد کارگران و یا کارمندان دولت نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. به گفته شماری از کارشناسان حداقل دستمزد تعیین شده کنونی سبد هزینه کالا برای یک خانواده ۴ نفره را تامین نخواهد کرد.
عثمان مزین وکیل دادگستری و آشنا به مسائل کارگری در همین خصوص به هرانا گفت: “در حالی که بانک مرکزی تورم سال گذشته را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده حقوق کارگران حداکثر به میزان ۲۱ درصد افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که کارگران روزبه‌روز فقیرتر و تهیدست‌تر خواهند شد”.
همچنین حسین اکبری، فعال کارگری در ایران در واکنش به تصویب این مصوبه اظهار داشت: “مذاکره برای حداقل دستمزد کارگران ۳ ضلع دارد؛ دولت، کارگران و کارفرمایان. این‌ها هر کدام سه رای دارند اما نمایندگان دولت نمایندگان کارفرمایان هم محسوب می‌شوند، چون در واقع دولت خود کارفرمای بزرگ است. نماینده‌های کارگری طبیعتا با نرخ مصوبه موافق نبودند و پای آن را امضا نکردند، اما از آن‌جا که مخالفت نمایندگان کارگری منجر به بازنگری نشده و مصوبه ابلاغ می‌شود، این در نفس خود مسئله‌ای غیر قانونی است”.
احمد علوی، اقتصاددان با رد ادعای نمایندگان دولت و کارفرمایان مبنی بر ناگزیر بودن افزایش تورم با افزایش دستمزدها گفت: “نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در این زمینه اختلاف نظر جدی دارند. ما از کارفرما این پرسش را جویا هستیم که چند درصد هزینه‌ها در کارگاه‌ها بابت حقوق کارگران هزینه می‌شود، در حال حاضر در یک کارگاه صنعتی از بخش کشاورزی ۸ درصد و در کارخانه‌های بزرگ صنعتی با تعداد کارگران زیاد ۱۲ درصد. بنابراین ۷۸ درصد هزینه‌های کارفرمایان از بخش‌های دیگر است نه دستمزد کارگر”.
حسین اکبری، فعال کارگری نیز در خصوص تصمیم کارفرمایان مبنی بر افزایش دریافتی کارگر به صورت مزایا به هرانا تصریح کرد: “مزایا به حداقل دستمزد و یا در واقع پایه حقوق اضافه می‌شود. مزایا صرفاً ترمیم‌کننده‌ی مزد و از تعلقات مزدی است که ممکن است که به کارگری تعلق بگیرد یا نه. آن چیزی که به عنوان هزینه سبد خانوار مورد توافق هر سه طرف بود حتی در پایه‌ای‌ترین شکلش که تمام مزایا به کارگر تعلق می‌گیرد، در صورت داشتن سابقه‌ی کار بیشتر از یک سال، شامل حق مسکن، بُن خوار و بار و سنوات می‌شود و تقریبا مبلغی حدود ۲ونیم میلیون است. این مبلغ نسبت به سبد معیشتی که حدود ۵ میلیون برآورد شده است تفاوت بارزی دارد”.
نسخه کامل گزارش هزینه تورم از جیب کارگران؛ بررسی مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در گفتگو با صاحب نظران را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم ۶۱ هزار و ۱۳ کارگر بیش از هزار و ۷۴۴ ماه معوقات مزدی دارند.
تیرماه ۹۸ یک کارشناس اقتصادی از مطالبات معوق ۱۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های تولیدی کشور خبر داد و گفت: “بر اساس برآورد آنها بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که سه تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند”.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۳۵۷ تجمع کارگری و ۹۶ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای‌شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق‌شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.
سطح مطالبه‌گری منسجم بخش‌های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم‌سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس اعتراضات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده‌اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دستکم ۱۲۳ کارگر مطالبه گر یا فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴۱ کارگر شرکت آذرآب، ۱۴ کارگر نیشکر هفت تپه، ۲۹ کارگر هپکو اراک، ۱۳ شهرداری کوت عبدالله و ده‌ها معلم اشاره کرد.
کارگران بازداشتی با بدرفتاری‌ها، ضرب و شتم و تهدید در طول بازداشت مواجه بودند.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۸ تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشتر خط فقر را هفت میلیون تومان اعلام کرده و خواهان تعیین حداقل دستمزد بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در سال ۹۹ شده بود. پیشتر نیز رسول خضری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کرده بود. گرچه بنا بر محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار خط فقر حدود ۴ میلیون تومان است، رقمی که با محاسبات کارشناسان و نمایندگان مجلس شمورای اسلامی فاصله چشمگیری دارد.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می‌دهند که در شرایط طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کارگران به ویژه زنان کارگر به دلیل نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند. بر این اساس، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
