عباس شکری
فردا اولین دهه از هزاره ی سوم را پشت سر خواهیم گذاشت. دهه ای که پُر بود از فراز و نشیب، شادی و اندوه، دروغ و حقیقت و سرانجام جنبش سبز و دولت قلابی.
در عرصه ی جهان رویدادهای زیادی رُخ داد که اگر قرار باشد حتا به اشاره و فهرست گونه هم به آنها پرداخت، هفتاد من کاغذ می خواهد، وقت زیاد و سرانجام جایی کافی برای انتشار که فکر نمی کنم این مقال مجال هیچ یک از آنها را داشته باشد.
پس بعد از تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی جهانی عاری از بی مهری، جنگ، خونریزی و نامهربانی های سیاسی، امیدوار باشیم که سال پیش رو سرشار باشد از شادی، صلح، دوستی، مهربانی، آرامش و سال آزادی و دموکراسی برای کره ی خاکی که ایران نیز بخشی از آن است.
با این حساب، پس بسنده می کنیم به آنچه در سال پیش و بویژه در رابطه با ایران روی داد. بسنده می کنیم به سرزمینی که مانند قایقی شکسته است که توفانی سرسام آور به هر سو می بردش. بسنده می کنیم به سرنوشت صدها انسانی که بی هیچ گناهی در زندان های قرون وسطایی رژیم جمهوری اسلامی روزهای زندگی کوتاه شان را نه تنها پشت میله ها که در تاریک خانه های اشباح و پشت اتاق های شکنجه و روی میزهای شکنجه سپری می کنند. بسنده می کنیم به بیدادگاه هایی که متهم را مجبور به اقرار می کنند، اقرار به کاری که نکرده و سرانجام هم پس از اقرار اجباری، بر چوبه ی دارش می آویزند. بسنده می کنیم به مناسبات دولت های غربی که بجز حرف کاری در حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران نمی کنند و هم چنان برای حفظ منافع اقتصادی، روابط پنهان و آشکارشان با رژیم دهشتناک جمهوری اسلامی را به بهانه ی گفتگو و دیالوگ ادامه می دهند. می بینید، همین نگاه کوتاه هم خود نیز اگر بخواهیم به طور کامل به آن بپردازیم، از حد معمول یک مقاله فراتر می رود.
پس با امید و آرزوهای جوانانی که بیست ماه پیش برای دست یابی به آزادی و حقوق انسانی شان پای صندوق های رأی رفتند و بین برگزیدگان شورای نگهبان به یکی شان که بیشتر به آنها نزدیک بود؛ مهندس میرحسین موسوی، رأی دادند، اما رأی آنها به حساب نیامد و در یک انتخابات مهندسی شده، فرد مورد نظر سیستم مخوف امنیتی از صندوق ها در آمد، شروع می کنیم. همین مهندسی منجر به حضور مردم بهت زده و شوک زده در خیابان ها شد که اگر همان شور و شیفتگی دو سه روز اول حداقل یک ماه ادامه می یافت، حتما امروز این مقاله را به صورتی دیگر می نوشتم. به دنبال سرکوب تظاهرات آرام و خاموش مردم، به تدریج هراس از مرگ و زندان، دستگیری و شکنجه، تجاوز و اعدام و … هر روز تعداد کمتری از آنها را به صحنه آورد تا جایی که در روز بیست و دوم بهمن، ابتکار عمل را به نیروهای موسوم به لباس شخصی، بسیجی و امنیتی سپردند و عاملی شد برای سرخوردگی بیشتر آنانی که هنوز رمقی داشتند و از دشنه و داغ، از زندان و شکنجه، از اخراج و تجاوز و اعدام نمی هراسیدند. در سالی که گذشت، دریای خروشان چند میلیونی حضور در فردای انتخابات، با سکوت برگزار شد و مگر حرکت مداوم دانشجویان به بهانه های مختلف؛ روز دانشجو، بازگشایی دانشگاه ها، روز سیزده آبان، روز هیجده تیر و غیره، تقریبا سایر اقشار مردم از حضور در برنامه هایی که شاید از پیش هم سازمان دهی معینی نداشته بود، خودداری کردند. به همین دلیل هم بیشترین سرکوب نصیب دانشجویان شده و بیشترین ضربه را آنها خورده اند؛ برخی از آنها هم اکنون نه تنها از دانشگاه اخراج شده اند که زخم شکنجه نیز بر تن دارند و در گوشه ای تاریک و نمور و کثیف، در اعتصاب غذا به سر می برند. این شرایط دشوار در حالی در جامعه جاری و ساری است که هیچ رسانه ی مستقلی برای رساندن صدای این همه بیداد به گوش جامعه وجود ندارد. رسانه ای نیست چون آزادی مطبوعات و بیان وجود ندارد که روزنامه نگاران سرنوشتی بهتر از دانشجویان نداشته اند. دولت وحشت و تاریکی مرز جلوگیری از آزادی بیان را حتا به کسانی گسترش داده که در وبلاگ های خود به امور اجتماعی می پرداختند. اکنون سرنوشتی که در چله ی کمان برای روزنامه نویسان است که تا کنون چندین بار هم از چله رها شده و به هدف نامقدس شان نشسته، زندان است و تبعید و ممنوع القلم شدن. روزنامه نگار را اگر ممنوع القلم اش کنند انگار که ابزار کارش را از او گرفته اند و به همین ترتیب، اندیشه و تخیل اش را. نوشتن ولی منتشر نکردن، برای نویسنده و شاعر امکان پذیر است، اما در جهان رسانه ها ممکن نیست. چون روزنامه نگار خبر تهیه می کند و اگر رویدادی همان روز و ساعتی که رخ می دهد، گزارش نشود و تحلیل نگردد، دیگر خبر نیست و روزنامه نگار باید فقط با حسرت به تماشای خبرهایی بنشیند که از چشم جامعه دور نگه داشته می شود و قلم به مزدانی که اریکه ی رسانه های شنیداری، نوشتاری و دیداری را در اختیار دارند هم یا اصلا به رویدادهای اصلی جامعه توجه ندارند و یا اگر متوجه می شوند، مزدبگیرانی اند که جرأت انتشار آن چه هایی که نیروهای امنیتی میل به انتشارشان ندارند را در خود نمی بینند.
در نبود رسانه ها هرگونه حرکتی که در جامعه به سود مردم انجام می شود، از چشم آنها دور نگه داشته می شود و همه ی کنشگران اجتماعی نیز در محاق سانسور می مانند. فعالان اجتماعی نیز دچار همان بلایی هستند که روزنامه نگاران و دانشجویان. همه ی آنها هم در بیدادگاه های رژیم محکوم می شوند به فعالیت علیه امنیت ملی. کدام ملی؟ اصلا ملی یعنی چه که همه ی مردم علیه آن دست به فعالیت می زنند؟ این نیز هنوز روشن نشده است همان گونه که هنوز تعریفی معین از جرم سیاسی به جامعه ارائه نشده تا هر کس بداند گامی که برمی دارد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا ضدانقلابی است.
در نبود آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، قوانین مدنی و اجرای یکسان آن برای همه، دستگاه خودکامه ی حاکم بر ایران، بدون هیچ سر و صدایی بخش هایی از خاک وطن را به حراج گذاشته و این همه فقط برای حمایت از آنها در بزنگاه هایی است که می تواند آنها را از سقوط فوری رهایی بخشد. در خبرها آمد که در رژیم حقوقی دریای خزر، سهم اندکی به ایران اختصاص یافته است. هیچ کس هم انگار از آن امنیت ملی و استقلال نباید دفاع کند، نه مردم و نه دولت. یادمان باشد که در این امور فقط دولت نیست که گناه می کند، سکوت مردم هم موجب می شود تا دولت برای حفظ منافع آنی خودش، فردا و فرداهایی را که متعلق است به نسل آینده ی ایران زمین، به حراج بگذارد و تاراج کند.
جامعه ی بین الملل هم در رابطه با ایران در سالی که گذشت فقط بسنده کرد به شعار و بیانیه صادر کردن. دولت های غربی رژیم ایران را در شورای سازمان ملل به خاطر نقض آشکار حقوق بشر که همانا نداشتن آزادی عقیده، دین، بیان، اندیشه، مطبوعات و … است و هم چنین به خاطر اعمال شکنجه و نداشتن سیستم حقوقی و قضایی که برابری کند با عرف جهان، محکوم می کنند، اما همه ی آن کسانی که از جور و ظلم و بی عدالتی هایی که به خاطرشان جمهوری اسلامی در بیانیه ی سازمان ملل و شورای حقوق بشر و … محکوم می شود حق پناهجویی برای شان قایل نیستند و خیلی راحت آنها را به عنوان دروغگو که در ایران امنیت برقرار است، به همان جهنمی باز می فرستندکه روی کاغذ با بوق و کرنا، جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند. شاهد این مدعا هم هدیه ی کریسمس دولت مثلا چپ نروژ است به پناهجویان که نویسنده در آن زندگی می کند؛ طبق مصوبه ای که هفته پیش به تصویب رسید همه ی کسانی که پس از دو بار پاسخ منفی باید خاک نروژ را ترک کنند، اگر داوطلبانه دست به این کار نزنند، زندانی می شوند و در دوران زندان هم ترتیبی اتخاذ می شود تا مدارک قانونی برای استردادشان تهیه شود. این که در این دوران چگونه می شود مدارک قانونی یعنی مثلا پاسپورت برای پناهجو تهیه کرد را هنوز مسئولان در بوته ی سکوت گذاشته اند و هراس و ترس را بر پناهجویان مستولی کرده اند. در سال پیش فقط درصد قلیلی از ایرانیانی که به عنوان پناهجو به این کشور مثلا هوادار حقوق بشر روی آورده اند پاسخ مثبت گرفته اند که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. به قول بیانیه ای که اخیراً کشیش های سراسر نروژ علیه این قانون صادر کرده اند، گویا بررسی پرونده ی پناهجویان اصلا در کار نیست و قرعه کشی می شوند. باز هم شاهد این مدعا پرونده ی ایرانیانی است که می گویند پس از مصاحبه با پلیس ظرف دو هفته جواب منفی گرفته اند و آنانی که پس از اعتراض باز هم ظرف کمتر از سه هفته جواب منفی دوم را دریافت کرده اند. انگار که مسئولان پازلی را دارند که فقط تکه ای از آن هنوز به دست نیامده و براساس قرعه کشی می خواهند این تکه ی نایاب را به دست آورند و طبق دستورالعمل دولت عمل کنند که اولا تعداد پناهجویان استردادی نسبت به سال های پیشین بیشتر شده و دو دیگر آن که رقم معین را برای مأمورین بررسی پرونده ها تعیین می کنند و آنها هم حق ندارند از آن مرز پا فراتر نهند که این رقم خیلی اندک است و بنابراین بیش از نود درصد ایرانی ها با پاسخ منفی و ترک خاک مواجه می شوند. به پناهجویی که شکنجه شده و چند سال هم در زندان بوده و اکنون هم دکترهای نروژی تأیید کرده اند که بیماری فعلی اش حاصل ضربه هایی است که به سر او وارد آمده است می گویند دروغ می گویی و باید مدرکی برای شکنجه شدن داشته باشی. حقوق بشر نروژی و اروپایی را شاهد باشید. فراموش نکنیم که نروژ تحت فشار کشورهای قرارداد “شنگن” که همگی عضو اتحادیه اروپا هستند، تن به تصویب این مصوبه داد و همگام شد با کشورهای عضو شنگن.
براین اساس است که می گویم، در عرصه ی بین المللی هم، گامی بزرگ برای پشتیبانی از مردم ستم دیده ی ایران برداشته نشده است. نگاه کنید به گزارشی که در روز چهارشنبه بیست و دوم ماه دسامبر گزارشگر رادیو فردا در لندن تهیه کرده است که نخست وزیر این کشور می گوید، در گفتگوهای مان اول باید مسئله ی اتمی را حل کنیم و بعد به حقوق بشر بپردازیم. این پیرو همان حرفی است که “اوباما” در دوران مبارزات انتخاباتی زد که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی حاضر است با ایران سر مسئله ی اتمی به گفتگو بنشیند. حقوق بشر هم اهرمی است برای فشار به ایران برای منافع دولت های غربی و نه اهرمی برای دست یابی مردم به حقوق بشر. سرکوب تظاهرکنندگان ایرانی برابر سفارت ایران در آلمان آن هم روز جهانی حقوق بشر نیز نمونه ی دیگری است از همکاری غیرمستقیم این دولت ها با حاکمان دستگاه خلافت در ایران. حقوق بشر و دفاع از آن اگر مطرح می شود برای آن است که دل مردم را خوش کنند که ما هستیم. در عمل اما گامی برداشته نمی شود. وگرنه این همه اعدام و زندانی و شکنجه و دستگیری را حداقل می توانستند، مهار کنند و از آن بکاهند. باور کنید، سکوت مردم ایران و بی عملی دولت های غربی دو روی سکه ای هستند که منتهی می شود به تداوم عمر رژیم جمهوری اسلامی در ایران.
در عرصه ی اقتصاد هم پرده افتاده است و با اجرای طرح موسوم به یارانه ها، دولت هدفی ندارد مگر خرید رأی برای انتخابات سال آینده ی مجلس. با این مبلغ اندکی که به بخشی از جامعه پرداخت می شود، قادر خواهند بود آنهایی که به هیچ گونه رسانه ای مگر رادیو و تلویزیون دولتی، دسترسی ندارند را جلب کنند و رأی آنها را بخرند. حمایت بی دریغ دولت از گروه ها و دسته هایی که در عرصه ی بین المللی مهر تروریسم بر پیشانی دارند، این اقتصاد نزار را هر روز هم نحیف تر می کند. افشای کمک ماهانه بیست و پنج میلیون دلار به “حماس” و نه فلسطینی ها، می تواند نمونه ی مشت باشد از خروار. می شود حدس زد که مبلغی که به حزب الله لبنان کمک می شود حتما چندین برابر این رقم است و کمک هایی که دولت اسلامی در کشورهای کفر آمریکای لاتین ارائه می کند نیز سر به آسمان می زند. دوستی که در کاراکاس زندگی کرده است، می گفت: هواداران چاوز، انگار حزب الهی ها و لباس شخصی های خودمان اند و حاضرند هرکس با احمدی نژاد از در مخالفت درآید را نیز از پای درآورند. این همه ولخرجی در شرایطی انجام می شود که براساس گفته ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از نیمی از جامعه زیر خط فقر زندگی می کند.
اقتصاد وارداتی موجب شده است که تولیدات داخلی به بهای حمایت چین از ایران، زمینگیر شود. تولیدات صنعتی تنها قربانیان این مدیریت جهانی نیست که محصولات کشاورزی هم دست کمی از آن ندارد. با رواج اقتصاد وارداتی به جای حمایت و کمک به تولیدات داخلی که مدام از ملی بودن اش در بوق و کرنا می دمند، به واردات روی آورده اند که پول فراوانی را به جیب آقازاده ها و تازه به دوران رسیده های خلافت اسلامی وارد می کند که در زمینه ی مدیریت حتا الفبای آن را هم نمی دانند. آنها تنها در قراردادهایی که می نویسند، فکر پورسانتی هستند که نصیب شان می شود و سودی که از فروش کالا در ایران به دست می آورند. این که تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی نابود و تعداد زیادی از کارگران و کشاورزان هم قربانی این سیاست نادرست می شوند، موضوع مهمی برای آنها نیست که باید کسانی را به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” دستگیر و در بیدادگاه های فرمایشی محاکمه و در سلول های انفرادی از آنها اقرار گرفت. این کار می شود تا فرصت سوزی های اقتصادی مدیران بی کفایت دستگاه خلافت اسلامی، برملا نشود.
در یک کلام، سالی که گذشت، سال بی حقوقی بیشتر مردم ایران هم در عرصه ی جهانی بود و هم در عرصه ی داخلی. سالی که گذشت، اگر چه میلیون ها ایرانی سفره شان، کم رنگ تر شد، اما تعداد قلیلی هم به ثروت های آن چنانی دست یافتند. سالی که گذشت سال اعدام بود که ایران در جامعه ی جهانی با توجه به تعداد جمعیتی که دارد، بیشترین رقم اعدام را داشته است که از نظر عددی کمتر از چین است، اما نسبی بودن اش نیز بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد. سالی که گذشت سال سکوت بود و فروکش کردن جنبش موسوم به سبز. البته می گویند که این جنبش آتش زیر خاکستر است که اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خاکسترها را هم باد می برد و باقی مانده ی آتش نیز خاموش می شود که امیدوارم چنین مباد. سالی که گذشت سال مرگ چندین نویسنده، محقق و شاعر ایرانی بود که حتا برای شان مجلس ختمی هم برگزار نشد. سالی که گذشت سال گریه بود بر پای چوبه های دار که رقص مرگ را به نمایش می گذاشتند. سالی که گذشت سال پلشتی، شوربختی و نزار بود و بس. سالی که گذشت سال مرگ خنده بود بر لب های بی چیزان.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اسلو ـ نروژ است که بویژه اتفاقات آن بخش از اروپا را پوشش می دهد.
