رژیم جمهوری اسلامی باز هم دو شهروند ایرانی را به جرم محاربه بدون طی مراحل قانونی و بی سر و صدا اعدام کرد. خبر این اعدام ها ایرانیان سراسر جهان را به شدت خشمگین کرد و به اعتراض واداشت به طوری که در شهرهای بزرگ جهان گردهمایی هایی بدون اعلام قبلی برگزار شد.
در تورنتو نیز گروه هایی چون جبهه متحد دانشجویی و سکولارهای سبز تورنتو با اطلاع رسانی از طریق ایمیل و فیس بوک خبر از یک گردهمایی در ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۹ دسامبر در میدان مل لستمن دادند.
همه از این گردهمایی مطلع نشدند ضمن اینکه روز کاری بود ولی با این حال تعدادی از ایرانیان که به سرکوب هموطنانشان معترض بودند، در سرمای شدید تورنتو، در پیاده روی میدان مل لستمن جمع شدند و با به دست گرفتن پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی و عکس های علی صارمی و حبیب الله لطیفی دانشجویی که در معرض خطر اعدام قرار دارد، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
گردهمایی ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ در میدان مل لستمن در اعتراض به اعدام ها
باز هم اعدام های کور
رادیو آلمان گزارش داد: جمهوری اسلامی دو شهروند ایرانی را اعدام کرد. بنا به خبرهای رسیده در بامداد سه‌شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) علی صارمی و علی‌اکبر سیادت در زندان اوین به جرم «محاربه» به دار آویخته شدند.
علی صارمی ۶۹ سال داشت و حدود ۲۳ سال از عمر خود را در زندان‌های پیش و پس از انقلاب سپری کرده بود. صارمی به هواداری و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بود.
بنا به گزارش”فعالین حقوق بشر و دمکراسی” پس از اجرای حکم اعدام، ماموران انتظامی به خانواده علی صارمی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، یورش برده و عده‌ای را دستگیر کرده‌اند. خانواده علی صارمی خواهان تحویل پیکر وی هستند.
در روز یک‌شنبه (۵ دی/۲۶ دسامبر) نیز خانواده و بستگان علی صارمی در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار روشن شدن وضعیت وی شده بودند. ماموران زندان تنها به آنان اطلاع می‌دهند که علی صارمی و رضا شریفی بوکانی از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده‌اند.
به گفته “کانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی‌ها” این انتقال در روز یک‌شنبه نشانه‌ای از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام بوده است. اعدام ناگهانی صارمی و اطلاع‌رسانی نادرست، سبب شوک خانواده و دوستان علی صارمی شده است. بنا به اظهارات همسر صارمی خانواده و وکیل وی از اجرای حکم اعدام بی‌اطلاع بوده‌اند.
خانم صارمی در گفت‌وگویی با دویچه‌وله در روز دوشنبه (۶ دی/۲۷ دسامبر) یعنی درست یک روز پیش از اجرای حکم، در این‌باره گفت: «از بچه‌های زندانی داخل زندان به ما زنگ زدند و گفتند او را برده‌اند؛ ولی به عنوان بردن به بهداری. گفته‌اند می‌خواهیم او را به بهداری ببریم. او را برده و نیاورده‌اند.»
همسر علی صارمی تاکید کرد که اتهام علی صارمی شرکت در مراسم اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ بوده است. وی در این مورد گفت: «من نمی‌دانم چرا به خاطر این که رفته سر قبرشان یک فاتحه‌ای بخواند، حکمش را اعدام دادند. من فقط می‌ترسم که حکمش را اجرا کنند.»
علی صارمی
دادستانی تهران صارمی را متهم به تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی کرده بود و دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در سال ۱۳۸۸ حکم اعدام را برای وی صادر کرد. به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران حکم اعدام صارمی در دادگاه استیناف نیز تایید شد.
علی صارمی پس از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۶۱ دستگیر و به جرم فعالیت و ارتباط با مجاهدین خلق به سه سال حبس محکوم، اما این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شد.
علی صارمی در سال ۱۳۶۸ نیز در دادگاه عالی قم به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شد، اما مجازات وی به ۱۰ سال حبس تغییر یافت. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به قرارگاه “اشرف” در عراق بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر می‌گیرد. اما به گفته‌ی بستگان وی، قصد صارمی دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف بوده است.
به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی علی‌اکبر سیادت نیز به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی» اسراییل در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و حکم اعدام برای وی در این دادگاه صادر شده بود. دادستانی تهران مدعی است که سیادت از سال ۱۳۸۳ با سرویس امنیتی موساد ارتباط داشته است.
علی‌اکبر سیادت در مهر ماه سال ۱۳۸۷ در حالی که به همراه همسرش قصد ترک ایران را داشت، دستگیر شد.
این اعدام‌ها در حالی اجرا می‌شوند که حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی، نیز در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی قصد داشتند که این دانشجوی ایرانی را در روز یک‌شنبه (۵ دی) به جرم «محاربه» اعدام کنند، اما این حکم برای مدت نامعلومی متوقف شده است.
اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع لطیفی تاکنون موجی از اعتراضات بین‌المللی را در پی داشته است. فعالان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به اعدام‌های بی‌رویه پایان دهند. در برخی شهرهای اروپایی تظاهراتی به حمایت از حبیب‌الله لطیفی برگزار شده است.
دختر علی صارمی: مادرم بازداشت شد
زینب صارمی دختر علی صارمی که صبح روز سه شنبه در زندان اوین به اتهام محاربه اعدام شد در حالی که در جلوی زندان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی مادر و خواهر و برخی از دوستانشان که آنها را همراهی می کردند در جلوی زندان دستگیر کردند. به او گفته شده که یا سوار ون نیروهای پلیس شود یا جلوی زندان را ترک کند. او به کمپین گفت که در انتظار است که جسد پدرش را تحویل بگیرند.
زینب صارمی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «شب گذشته (هنگام غروب) هم بندی های پدرم از زندان گوهردشت کرج با منزل تماس گرفتند و گفتند که علی صارمی به نحو بسیار مشکوکی ربوده شده است و هم بندی های وی متوجه عدم حضور وی شده اند. آنها به ما گفتند واقعا بترسید.»
وی افزود: «ما به هیچ عنوان از طریق مقامات از این اعدام خبر نداشتیم. آنها به وکیل ایشان هم خبر نداده بودند. ما مثل همیشه دنبال کار ایشان بودیم و به دیوان عالی کشور و هر مرجعی که فکر می کردیم می تواند برای نجات پدرم به ما کمک کند سر زده بودیم و آنجا نامه نوشته بودیم. حتی وقتی دیشب خانواده ی ما و اقوام و دوستانمان همگی بیرون زندان اوین جمع شدیم واز سرنوشت پدرم جویا شدیم، به ما گفتند اینجا خبری نیست. همه خواب هستند. بروید.»
خانم صارمی افزود: «هنگام اذان دو آمبولانس آمد. روی یکی از آنها نوشته بود “بازرسی” و روی دیگری چیزی نوشته نشده بود. نیم ساعت هم طول نکشید. بعد از مدتی سه صدای یا حسین بلند پیچید در فضا. اینقدر این صدا طنین انداز بود که بدن ما را لرزاند. بعد که نیروی انتظامی تک تک رفتند فهمیدیم که همه چیز تمام شده است. مادرم از سر شب تا صبح آنجا جلوی زندان راه رفت…»
او درخصوص اتهاماتی که به پدرش وارد شده بود گفت: « این چیزی که به عنوان محاربه برای او مطرح کردند اصلا صحت ندارد. او به مجاهدین خلق و اردوگاه اشرف فقط یک وابستگی داشت و آن هم برادر من بود که در اشرف است. او به بازجویانش هم گفته بود که عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده و فقط رفته بود به اردوگاه اشرف تا به پسرش سر بزند.»
وی در انتها افزود: «از همه سازمان های حقوق بشر خواهش می کنم که نگذارند خانواده ها اینقدر داغدار بشوند. امیدوارم سازمان های حقوق بشری نگذارند که این کار را با دیگران انجام بدهند.»
وکیل علی صارمی: پرونده روال قانونیش طی نشده است
حسین عقیلی، وکیل علی صارمی که روز گذشته به شکلی ناگهانی اعدام شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص اعدام موکلش گفت: « من الان جلسه ای با مسئولان دادگستری استان تهران در این باره دارم و امیدوارم بتوانم توضیح مناسبی برای این پرونده بیابم .»
حسین عقیلی با اظهار اینکه هیچ اطلاعی بیشتر از دیگران در خصوص پرونده ندارد گفت: «حکم اعدام به من یا مرحوم صارمی یا خانواده اش هیچکدام ابلاغ نشده است. هین قدر بگویم که بعد از آخرین جلسه رسیدگی پرونده در دادگاه بدوی دیگر هیچ اطلاعی پیدا نکردیم که این پرونده چه جریانی طی کرد.»
وکیل صارمی در خصوص اینکه آیا پرونده به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی رفته است، گفت: «من نمی دانم پرونده به دیوان عالی رفته است یا خیر. فقط شایعاتی هست. برخی از شایعات می گوید رفته است و برخی دیگر می گوید نرفته است. بنده هم اطلاعاتی بیشتر از شما ندارم. هر چه می دانم از طریق مطبوعات و همکاران شماست.»
حسین عقیلی افزود: «ما فقط تا دادگاه بدوی علی صارمی مطلع بودیم. دادگاهی که خودش هم شرکت داشت و من در آن جا از او دفاع کردم. برخلاف جاهایی که نوشتند من تحت فشار بوده ام، من تحت فشار نهاد یا کسی نبودم فقط مشکل این است که حکم اعدام به من به عنوان وکیل یا خودش و خانواده اش ابلاغ نشده بود یعنی پرونده روال قانونیش طی نشده است.»
بیانیه کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) برای اعدام دو زندانی سیاسی
کانون زندانیان سیاسی در تبعید طی بیانیه ای انزجار خود را از اعدام دو زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
… رژیم جمهوری اسلامی در حالی دست به کشتار این دو زندانی سیاسی زد که افکار عمومی معطوف به اعتراض به اجرای حکم دانشجوی کرد، حبیب الله لطیفی شده بود. رژیم برای جلوگیری از اعتراضات داخلی و جهانی، خبر اعدام این دو را به خانواده و وکلای آنها اطلاع نداد و هردو را سحرگاه روز سه شنبه مخفیانه در زندان اوین به دار آویخت.
جمهوری اسلامی با اعدام این دو زندانی سیاسی، بار دیگر نشان داد که نه به اعتراضات و افکار عمومی اهمیت می دهد و نه به عرف و اصول انسانی و سیاسی و قوانین ارتجاعی حقوقی خود. در انتقام به اعتراضاتی که برای جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی صورت گرفت، علی صارمی و علی اکبر سیادت را به جوخه مرگ سپرد. به جهانی تودهنی زد.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) تمام دولت های سرمایه داری را که جنایتکاران اسلامی را در ایران به قدرت رساندند و هنوز به بقاء آن کمک می کنند، در تمامی جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در سی و یک سال گذشته مرتکب شده و یا از این به بعد مرتکب می شود، شریک و سهیم می داند. تا زمانی که این رژیم در قدرت است، تا زمانی که زندان های سیاسی تعطیل نشوند، شکنجه و مجازات اعدام و قوانین ارتجاعی و ضدبشری حاکم بر ایران لغو نشوند، توده مردم رنج کشیده ایران شاهد جنایات بیشتر رژیم در زندان ها و در جامعه خواهند بود.
