اسماعیل نوری علا
به نظر من، در حوزهء تفکر سیاسی ـ اجتماعی، و برخلاف تصور رایج، دو اصطلاح «حداکثر» و «حداقل» نه تنها دقیق نیستند بلکه گاه بجای همدیگر نیز گرفته می شوند و اظهارت این و آن را بکلی مبهم و نامفهوم می سازند. مثلاً، به یاد دارم که در خرداد ۱۳۵۸، یعنی پنج ماهی پس از دست یافتن انقلابیون مسلمان به حکومت، با شروع تعطیلات تابستانی دانشگاه ها، از لندن به تهران رفتم و کنجکاوانه بیشتر وقت خود را در خیابان های تب زدهء این شهر گذراندم. روزی، در بلوار الیزابت آن روز و کارگر امروز، جماعتی را دیدم که جلوی دیواری ایستاده و مشغول خواندن متنی بودند که روی کاغذ بلندی نوشته شده و بر روی دیواری نصب شده بود. جلوتر رفتم و با تلاش فراوان بالاخره توانستم متن را بخوانم. عنوان متن چنین بود: «خواست های حداقلی سازمان چریک های فدائی خلق» و در ذیل آن فهرست بلندی آمده بود شامل آن «خواست های حداقلی» و، از جمله، خواست انحلال کامل ارتش، ملی شدن همهء کارخانجات، برقراری شوراهای کارگری، و… و همینطور که به راهم به جانب غربی بلوار ادامه می دادم، شنیدم که جوانی داشت از کسی که، با کت سبز رنگ چریکی اش، همچون صاحب متن، زیر آن ایستاده بود می پرسید که: «داداش بفرما که خواست های حداکثری شما چیه؟!» و جمعیت هم با خنده ای حرفش را تأیید می کرد.
***
در حوزه های «علوم سخت» (در برابر «علوم نرم»، همچون علوم اجتماعی) راحت تر می توان این دو مفهوم را از هم تفکیک کرد و به تعریفی از «حداقل» رسید.
مثلاً، باز به یاد دارم که در سال های تحصیل در دبیرستان، دبیر درس شیمی برایمان می گفت که وقتی یک جسم را مرتباً به پاره های کوچک تری تقسیم می کنیم، عاقبت به نقطه ای می رسیم که یک تجزیهء دیگر باعث خواهد شد که جسم مورد آزمایش از بین رفته و جای خود را به اجزائی بدهد که دیگر همانی نیستند که آن جسم بود. او این نقطه را «نقطهء حداقل» می خواند. درس اش در مورد تفاوت ملکول و اتم بود. می گفت، مثلاً، آب از ترکیب اتم های اکسیژن و هیدرژن بوجود می آید اما این ماده تا زمانی «آب» خوانده می شود که یک تجزیهء دیگر آن را به اتم های اکسیژن و هیدرژن تبدیل نکند تا دیگر از آب نشانی باقی نماند. آن حداقلی که هنوز آب خوانده می شود و تجزیهء آن ماهیت آب را منتفی می کند «مولکول آب» نام دارد.
بعدها، وقتی چند ماهی را در آمریکا به خواندن درس اقتصاد مشغول شدم، دیدم که در اینجا هم از حداقل دیگری نام برده می شود. مثلاً، در زمینهء تولید کالاهای مصرفی توضیح داده می شد که یک کالا وقتی «غیرقابل تجزیه» می شود که به اندازهء حداقلی برسد و عبور از این اندازه منجر به عدم تولید آن شود. به عبارت دیگر، اگرچه در مدل های اقتصادی اغلب چنین فرض می شود که «مصرف کالا» تا بی نهایت توان تجزیه پذیری دارد، چنین فرضی در مورد روند «تولید کالا» مطرح شدنی نیست؛ چرا که تولید کالا «هزینه های ثابت» ی را الزامی می کند که عبارت اند از «حداقل مخارجی که یک تولید کننده باید برای آغاز کار تولید تحمل کند»؛ و اگر بخواهد از این «هزینه های ثابت» بکاهد تولید کالا ناممکن می شود.
***
اما در حوزهء سیاست، و بخصوص مبارزات سیاسی، چه برای به دست گرفتن زمام قدرت در یک جامعهء دموکراتیک و چه در راستای ایجاد اتحادی که منجر به پیدایش آلترناتیوی در برابر حکومت استبدادی موجود شده و انحلال آن را تسریع کند، اگرچه شاید مهم ترین اقدام «تعیین خواست های حداقلی» باشد اما، اشخاص و گروه های سیاسی اپوزیسیون رزمنده با حکومت استبدادای، در صورت نداشتن تعریف و تصور دقیقی از «حداقل» ها، هرگز نخواهند توانست به توافق برای همبستگی و ائتلاف و اتحاد برسند. به عبارت دیگر، در کار ایجاد همبستگی نیز یافتن آن «ملکول حداقلی» که بتواند پایداری همبستگی را تضمین کند مهمترین گرهگاه کار است. در عین حال، همانقدر که ارائهء تعریف علمی «ملکول آب» و «هزینه های ثابت تولید» آسان است، دستیابی به تعریفی از «ملکول حداقلی همبستگی» مشکل به نظر می رسد.
دلیل وجود این اشکال چیست؟ آیا اساساً سنجه ای وجود دارد که به ما بگوید، پس از زدن شاخ و برگ خواست ها و توقعات مان در مسیر رسیدن به توافقی مابین نیروهای اپوزیسیون، کی و کجا و چگونه می توان از رسیدن به «حداقل واقعی» آگاه شد؟ و پذیرفت که اگر در مورد این حداقل نیز توافقی صورت نگیرد، همچون مورد تولید کالاهای مصرفی که در آن «کاهش هزینه های ثابت» منجر به ناممکن گشتن تولید می شود، همبستگی نیز ناممکن خواهد بود؟
***
خواست های اشخاص و گروه های سیاسی برخاسته از ایدئولوژی، برنامه، و جهان بینی آنها بوده و، در نتیجه، با هم متفاوتند، حتی اگر برای رساندن مقصود خود از «زبانی مشترک» استفاده کنند. در نتیجه، این امکان وجود دارد که خواست حداکثری یک گروه در نزد گروهی دیگر خواست حداقلی محسوب شود و گروه مزبور، بدون توجه به این تفاوت ماهوی خواست حداقلی خود را گفتمان لازم برای آلترناتیو سازی بپندارد.
پس، لازم است که تک تک شعارهای مورد نظر گروه ها، که به عنوان محور حداقلی همبستگی و گفتمان اصلی جنبش معرفی می شوند، از این نظر که آیا به راستی، و در عمل، می توان آنها را «خواست حداقلی» دانست مورد مداقه قرار گیرند.
من در این مقاله به دو سه «خواست» که از جانب گروه های اپوزیسیون به عنوان محور همبستگی و خواست مشترک و حداقلی همهء گروه ها مطرح می شوند می پردازم.
***
نخست فرض کنیم که خواست حداقلی همهء نیروهای درگیر مبارزه با یک رژیم استبدادی برقراری «دموکراسی» باشد. اما از آنجا که هر یک دارای تعریف خاص خود از «دموکراسی» هستند، همین مورد ِ ظاهراً «مشترک»، بلافاصله، به لحاظ پیش شرط هائی که از جانب گروه های مخالف گذاشته می شود، از تبدیل شدن به «ملکول حداقلی همبستگی» معاف می گردد. این که می بینیم از چپ ترین تا راست ترین نیروهای سیاسی، همگی، از «دموکراسی» دم می زنند اما نمی توانند بر سر آن به توافق برسند، ناشی از وجود تعریف هائی است که در زبان سیاسی ِ آنها در پس پشت لفظ «دموکراسی» پنهانند. مثلاً، یک کمونیست «دموکراسی واقعی» را در برقراری حکومت پرولتاریا می بیند و یک نواندیش مذهبی از «دموکراسی دینی» دم می زند و یک لیبرال هم دموکراسی را تنها در صورت برقراری یک نظام مبتنی بر بازار آزاد و حکومت حداقلی ممکن می شمارد. از این نکته می توانیم به این نتیجه برسیم که مفاهیمی همچون «دموکراسی» به لحاظ گوناگونی تعاریفی که دارند نمی توانند حداقل خواست های مشترک نیروهای اپوزیسیون را نمایندگی کنند و اگر هم بر این گوناگونی ِ تعاریف سرپوش موقتی گذاشته شود بزودی همبستگی استوار شده بر بنیاد آن در هم فرو می ریزد و متلاشی می شود.
***
مفهوم «کثرت» و «گوناگونی» هم محبوبیت فراوانی دارد؛ مفهومی که این همه لغزنده و گریزپا نیست و یک دستی ماهیت آن بسا بیش از دموکراسی است. علت روشن است: «کثرت» نمی تواند مفهومی ایدئولوژیک داشته باشد چرا که خاصیت ایدئولوژی زدودن رنگارنگی و یا برتری دادن یک گروه بر گروه های دیگر است. به عبارت دیگر، اگر تعریف مختصر و کارکردی ما از ایدئولوژی عبارت باشد از «مجموعه ای از عقاید که بین پیروان خود و دگراندیشان تبعیض قائل می شود» آنگاه می توان دید که شعار کثرت گرائی خود شعاری ایدئولوژی گریز از آب در می آید.
اما آیا می توان پذیرفت که «کثرت گرائی» همان حلقهء گمشده و آن «ملکول حداقلی همبستگی» است؟
به نظر من، به لحاظ عملی و اجرائی، نمی توان برای «کثرت گرائی» چنین نقشی را قائل شد؛ چرا که، با کمک گرفتن از زبان علم شیمی، «ملکول کثرت گرائی» ملکول ثابتی نیست و نمی تواند در شرایط نامناسب پایدار بماند.
توضیح بدهم: می دانیم که در طبیعت عناصری هستند که تنها در تحت شرایطی خاص و غیرعادی یا مصنوعی هستی دارند و به محض آنکه آن شرایط کنار گذاشته شوند ملکول های این عناصر دچار تجزیه شده و عناصر دیگری را جایگزین عنصر اصلی می کنند. شاید بهترین مثال را بتوان در مورد خصوصیات گاز مایعی یافت که پالایشگاه ها ناچارند برای حفظ آنها دست به اقدامات ویژه ای بزنند که مجموعاً «تثبیت میعانات گازی» خوانده می شوند. گاز مایع، پس از جداسازی آن از گاز طبیعی، حاوی عناصر فراری از هیدروکربن های سبک همچون متان، اتان و… است که در شرایط محیطی مناسب می توانند از شکل مایع به شکل گاز درآیند. بنابراین، لازم است شرایط مطلوب و مصنوعی خاصی، همچون قرار دادن دائم آن در تحت فشارهای بالا، جهت نگهداری، انتقال و فروش گاز مایع ایجاد شوند.
در زندگی اجتماعی و سیاسی نیز «کثرت گرائی» پ چنین وضعیتی را داشته و به تنهائی دارای ثبات لازم برای برقراری و حفظ خود نیست و همواره پایداری آن را باید با تمهیدات دیگری تضمین نمود. چرا که، مثلاً، شعار «کثرت گرائی» شرایط لازم برای جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای ضد تکثر را در خود ندارد و، در نتیجه، می تواند تنها «تا اطلاع ثانوی» شعار نیروهای ضد تکثر ایدئولوژیک و مذهبی باقی مانده و پس از به قدرت رسیدن هر یک از آنان منتفی شود.
***
از آنجا که کثرت گرائی معنائی جز شناختن حقوق فرهنگ ها و سنت ها و ارزش های گروه های انسانی زندگی کننده در ظل ساختارهای سیاسی ندارد، اغلب «اعلامیهء حقوق بشر» را به عنوان یکی از شعارها و خواست های مهم اپوزیسیون حکومت های استبدادی مطرح نموده و غالباً از آن به عنوان «ملکول حداقلی همبستگی» یاد می کنند که می توان بر محور مطالبهء آن متحد شد.
اما اگر متن این اعلامیه را به دقت تمام مطالعه کنیم در می یابیم که تضمین اجرائی مفاد آن آن چنان ضعیف است که کل اعلامیه، در صورت فعلی اش، تنها به یک «توصیه نامهء اخلاقی انسانمدار» تبدیل می شود، آن گونه که، مثلاً در مورد کشور خودمان، می توان از امضاء کنندگان آن بود و، در عین حال، به آن نه تنها اعتنا نکرد که مفاد آن را با «ارزش های مکتبی» خود در تضاد دید و علیه آن به اقدام پرداخت.
در واقع، اعلامیهء حقوق بشر دربارهء سیاست و ساختار حکومت سخن نمی گوید حال آنکه اجرای مفاد آن تنها به وجود حکومتی با ساختاری مبتنی بر همان مفاد بستگی دارد. و این ضعف بزرگ کار است که هنوز برای آن یک راه حل سیاسی مشخص مورد بحث قرار نگرفته است.
***
گروهی نیز معتقدند که باید بر حول محور «سکولاریسم» اتحاد کرد. اما، اگر نیک بنگریم می بینیم که هیچ گونه رابطهء علی و مستقیمی بین سکولاریسم و دموکراسی وجود ندارد و، همانگونه که تاریخ سراسر قرن بیستم نشان داده است، حکومت هائی با ادعای سکولار بودن به قدرت رسیده اند که عاقبت کارشان به استبدادهائی غیرمتعارف کشیده است. حکومت هیتلر و استالین و صدام حسین همه ادعای سکولار بودن داشتند اما به استبداد انجامیدند. لذا جمع شدن بر حول محور سکولاریسم نمی تواند لزوماً راه را بر دموکراسی یا کثرت گرائی و غیره بگشاید. در نتیجه می توان گفت که «ملکول سکولاری» نیز اگرچه پایدار است اما هیچ یک از آرمان های دموکراتیک را تضمین نمی کند و اگرچه مذهب را از حکومت جدا می کند اما راه را بر حضور ایدئولوژی های توتالیتر در حکومت نمی بندد.
***
حال اجازه دهید تا، براساس این نمونه ها، از این همه که گفتم چند نتیجهء عملی را هم بگیرم و مطرح کنم.
نخست اینکه برای رسیدن به «خواست حداقلی» باید ضابطه ای علمی داشت و چه ضابطه ای علمی تر از آنچه که در علوم سخت بکار می رود؟ «حداقل»، به لحاظ هدف و کارکرد فعالیت سیاسی ما، پدیدای ترکیبی است که نمی توان آن را به اجزایش تجزیه کرد، چرا که در آن صورت اجزائی مستقل از هم وجود خواهند داشت و پدیده ای که از ترکیب آنها به دست آمده از میان بر خاسته خواهد بود.
دیگر این که پدیدهء حداقلی باید پایداری داشته باشد و برای وصول به آن تمهیدات غیرعادی خارجی، همچون ایجاد فشار و زور، لازم نباشد، چرا که، به محض برداشتن زور، پدیدهء مورد نظر بلافاصله متلاشی می شود. بخصوص که در مورد حداقل های معطوف به دموکراسی اساساً برقراری نظام های دموکراتیک از طریق فشار استبدادی امری از درون متضاد و ناممکن است.
و عاقبت این که باید به ملغمه ای حداقلی دست یافت که، از طریق درهمآمیزی «اخلاق انسانمدار» و «ساختار سیاسی»، کارائی لازم برای ایجاد همبستگی را دارا باشد. به عبارت دیگر، لازم است برای مفاد اعلامیهء حقوق بشر بازوئی اجرائی، و تضمینی عملی، فراهم ساخت.
حال اگر به آن ساختار سیاسی بیاندیشیم که از یک سو بر مبنای مفاد اعلامیهء حقوق بشر به وجود می آید و، از سوی دیگر، نیروهای ضد تکثر نمی توانند بدان راه یابند، آشکار است که چاره ای جز این نداریم که از اندیشهء «جدا کردن ایدئولوژی های تبعیض آفرین از ساختار حکومت» مدد بگیریم و بر اساس این درهمآمیزی به ساختاری سیاسی دست بیابیم که، از طریق ادغام اصول حقوق بشر و اصول سکولاریسم، متضمن حقوق آحاد ملت، تکثر عقیدتی و آئینی افراد و گروه ها، آزادی های سیاسی و فرهنگی و عقیدتی همگان و، در نتیجه، مولد و پاسدار دموکراسی باشد.
حال اگر به ساختار حکومت های دموکراتیک کنونی (هر چند که هنوز هیچ حکومت دموکراتیکی به کمال مطلوب آدمی نرسیده است) توجه کنیم می بینیم که این نوع دموکراسی از ملکول های عناصر دوگانه ای ساخته شده است که، همچون ملکول های آب، ثابت و پایدار و آفریننده اند و تجزیه شدن آنها به اتم هاشان در شرایط عادی ناممکن است. اگر آب از ترکیب اکسیژن و هیدرژن به دست می آید، ملکول دموکراسی نیز از ترکیب سکولاریسم و حقوق بشر ممکن می شود. و همانگونه که تجزیه «ملوکول حداقلی ِ» آب منجر به نابودی آن می شود، جدا سازی سکولاریسم و حقوق بشر از هم منجر به نابودی دموکراسی می گردد.
***
در واقع، نه کثرت گرائی، نه حقوق بشر و نه سکولاریسم می توانند به تنهائی شعار اصلی و «ملکول همبستگی ِ» نیروهای ضد استبداد (چه مذهبی و چه غیر آن) را فراهم آورند اما با ترکیب سکولاریسم و حقوق بشر است که می توان به دموکراسی از یک سو، و کثرتگرائی پایدار، از سوی دیگر، رسید و از آن سرچشمهء حیات شکوفان اجتماعی سیر نوشید و بهره مند شد.
به نظر من می رسد که این ترکیب، این ملکول واقعی همبستگی، تنها عنصری است که می تواند آفرینش ساختار اپوزیسیونی بهم پیوسته و آلترناتیوی لازم برای جایگزین شدن با حکومت اسلامی را ممکن سازد. و، صادقانه بگویم، به هر شعار گفتمانی دیگری (مثلاً، «انتخابات آزاد» یا پیروی از تحولات تدریجی جنبش سبز در ظل رهبری آقایان موسوی و کروبی) که می اندیشم می بینم که هیچ کدام شان نمی توانند ما را به سر منزل رهائی از شر حکومت ایدئولوژیک فعلی رسانده و راه را برای رسیدن به دموکراسی (که چیزی جز برقراری یک حکومت واقعاً «ملی» نیست) هموار سازند.
و، بر این اساس است که می خواهم این را نیز بگویم و تمامش کنم که اگر کسی بتواند دموکراسی را، در سطح ملکولی اش، با عناصر دیگری بوجود آورد آنگاه، از نظر من، باید توقع داشت که جایزه نوبل شیمی ـ سیاسی سال از آن او باشد!
