سازمان عفو بین‌الملل در پیامی خطاب به مخاطبان ایران اینترنشنال، بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد «سیاست رسمی انکار» درباره اعدام‌های سیاسی سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و او را «مظنون» این پرونده خواند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل، در این پیام اعلام کرد که «موسوی و دولت وی به جای صدور دستور تحقیق و بررسی، در سیاست رسمی انکار و تحریف حقایق مشارکت کردند»

او با اشاره به موضع «روشن و مطابق با اصول تثبیت‌ شده حقوق کیفری بین‌المللی» از سوی عفو بین‌الملل نوشت: «عاملان و آمران مستقیم این گونه جنایات بایست پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند»

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار ۶۷ با عنوان «اسرار به خون آغشته»، چندین مقام مسئول را به طور مشخص به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده است.

این افراد شامل ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی، و مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری هستند که همگی در «هیئت‌های مرگ» شرکت فعال داشته‌اند.

خانواده اعدام شدگان سال ۶۷: انکار نقش میرحسین موسوی در قتل عام‌ها تحریف واقعیت است

بیش از ۲۴۰ نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰ در ایران تلاش برای «انکار» نقش سران آدمکش جمهوری اسلامی از جمله میرحسین موسوی جنایتکار در این اعدام‌ها را مورد انتقاد قرار داده و  «خدمت به قدرت»‌ خواندند.

امضاکنندگان در بیانیه‌ ای که روز یکشنبه ۱۳ مهرماه منتشر شده نوشته‌اند:‌ «هر فرد و جریانی که به طرق مختلف بخواهد مسئولیت و نقش سران نظام جمهوری اسلامی و شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار آن را در این جنایت‌ها انکار و پرده‌پوشی کند،‌ نظرش بی‌اعتبار است.»