شهروند ـ آرش عزیزی: بازنشستگی غیرمنتظره ی دو قاضی از نه قاضی دادگاه عالی کانادا، که بالاترین مرجع قضایی کشور به حساب می آید، به استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار، امکان می دهد قضاتی را برگزیند که تا سال های سال چارچوب قضایی کشور را شکل دهند.
جمعه ی هفته ی گذشته آیان بینیِ ۷۲ و لوئیس شارونِ ۶۰ ساله، هر دو از انتاریو، اعلام کردند در آخرِ ماه اگوست از سمت خود کناره می گیرند.
دادگاه عالی در کانادا سالی بین ۴۰ تا ۷۵ دعوی در اعتراض به رایِ دادگاه های تجدید نظر منطقه ای، استانی و فدرال را می پذیرد و رای آن برای تمام کشور لازم الاجرا خواهد بود. طبق قانون در کانادا فرماندار کل به نمایندگی از ملکه پس از مشورت با کابینه باید قضات جدیدِ دادگاه عالی منصوب کند، اما در عمل معمولا این نخست وزیر است که حرفش را در این زمینه پیش می برد.
دو تن از قضات دادگاه عالی از کار کناره گرفتند
ژاکوب زیگل، استاد دانشگاه تورنتو که مدت ها خواهان تغییر روند غیردموکراتیک انتصاب قضات بوده است با اشاره به وعده های قدیمی هارپر و محافظه کاران برای تغییر این روند می گوید این دو استعفای ناگهانی به حزب حاکم بهانه ای می دهد که با انتصاب سریع دو نفر جدید از تغییرات بنیادی تر طفره برود. او در گفتگو با تورنتو استار به «فرصتی طلایی برای انتصاب های ارجح او (هارپر)» اشاره کرده است.
بسیاری از طرفداران افزایش حضور زنان در نهادهای دولتی امیدوارند جانشین خانم شارون، باز هم یک زن باشد. او که خود قبل از حضور در دادگاه عالی، دادستان و قاضی دادگاه تجدیدنظر انتاریو بود، در سال ۲۰۰۴ توسط دولت لیبرال پل مارتین منصوب شد. در آن سال برای اولین بار تعداد زن های حاضر در دادگاه به نه رسید (از جمله بورلی مک‌لچلین که اکنون قاضی اعظم است).
بیشتر ناظران پیش بینی می کنند جانشین این دو نفر از دادگاه تجدیدنظر انتاریو، که بسیاری از بهترین قضات آن زن هستند، و یا وکلای بخش خصوصی استان بیایند. از میان گروه اولی به زنانی همچون الن جیزل، کتی فلدمن، اندروماش کاراکتسانیس و النور کرانک و مردانی همچون دیوید داهرتی، جیمز مک فرسون و رابرت شارپ اشاره شده است و از میان دومی به کسانی همچون شیلا بروک، تام هانسمن و نیل فینکنشتاین.
کسانی که واهمه دارند هارپر پس از کسب دولت اکثریت بسیاری از سیاست ها و سنت های قدیمی کشور را تغییر دهد به این اشاره می کنند که پس از گذشت این تابستان، ۴ قاضی از ۹ قاضی دادگاه عالی منصوب استفن هارپر خواهند بود (و ۵ نفر دیگر منصوب کریتینِ لیبرال). هارپر قبلا در طول کمپین انتخاباتی از دو انتصاب خود به دادگاه عالی دفاع کرده بود و آن ها را غیر پارتیزان نامیده بود.
روند انتصابات در دادگاه عالی کانادا، و حتی حکم های این دادگاه، بسیار کمتر از همسایه ی جنوبی ما جنجال آمیز است. اما دادگاه عالی جمعه ی هفته ی گذشته با صدور این حکم که دفاتر وزرای کابینه ها و نخست وزیر مجبور به چاپ بسیاری از اسناد خود نیستند، خشم بسیاری را موجب شد.
