استفن هارپر نخست وزیر کانادا این روزها در راس خبرهای سران هشت کشور جهان قرار گرفت. این مراسم در حالی در فرانسه برگزار شد که نیکلای سارکوزی نخست وزیر فرانسه در سال گذشته در مراسم اختتامیه سران ۸ و سران ۲۰ در تورنتو گفت که این مراسم را یک دهم کانادا که نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه کرده بود، برگزار خواهد کرد.۱ سارکوزی این کار را بسیار کم هزینه تر و کم خشونت تر از کانادا برگزار کرد.
البته به این دلیل نبود که هارپر و کانادا راس خبرها قرار گرفت، بلکه مخالفت هارپر به عنوان تنها کشور صنعتی بود که با آوردن بندی در قطعنامه سازمان ملل در مورد عقب نشینی اسرائیل به مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶۷ مخالفت کرد. اسرائیل در ۱۹۶۷ سرزمین های بیشتری از همسایگان عرب خود را اشغال و باعث آواره شدن صدها هزار فلسطینی از سرزمین مادری شان شد، که تاکنون ادامه دارد و یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کینه توزی ها و اختلافات در خاورمیانه و در سیاست جهانی محسوب می شود.
استفن هارپر نخست وزیر کانادا (راست) در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل
بعد از سخنرانی اوباما در واشنگتن ــ که به عنوان اولین رئیس جمهور امریکا به طور علنی از بازگشت اسرائیل به مرزهای قبل از ۱۹۶۷ سخن گفته بود و البته با مخالفت شدید نخست وزیر اسرائیل و بسیاری از سیاستمداران امریکا مواجه شد ــ به نظر می آمد که در قطعنامه نهائی سران ۸ ــ در این اجماع تعیین کننده سیاست جهانی برای به رسمیت شناختن دو کشور اسرائیل و فلسطین ــ به آن اشاره شود، ولی مخالفت هارپر که تشکر وزیر افراطی اسرائیل لیبرمن و ناتانیاهو را به همراه داشت، نشان داد که هارپر در دوران ۵ ساله حکومتش در سیاست خارجی به سمت حمایت یک جانبه از اسرائیل بدون هیچ پرده پوشی سیاسی پیش خواهد رفت. سیاستی که حتی در زمان نخست وزیری مالرونی هم به چنین آشکاری نبوده است. البته روزنامه هارتز هم از قدردانی ناتانیاهو از هارپر برای این که نگذاشت این ماده در قطعنامه گنجانده شود، آشکارا سخن گفت.
هر چند دفتر نخست وزیری هارپر طی اطلاعیه ای اعلام کرد که گفت و گویی بین هارپر و ناتانیاهو انجام شده است، ولی در این مورد گفت وگویی انجام نشده است.۲
سیاست جانبدارانه هارپر از دولت نژادپرست اسرائیل سیاست صلح طلبانه کانادا را که در گذشته باعث اعتبار جهانی کانادا و افتخار کانادایی ها به عنوان پاسداران صلح، خدشه دار می کند. همچنین جانبداری هارپر از اسرائیل نه تنها به صلح در منطقه خاورمیانه کمک نمی کند، بلکه دهن کجی آشکار به اعتبار سازمان ملل و قطعنامه های آن است.
هارپر باید بداند که هر چند وی با ۴۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات به اکثریت دست یافت، ولی او باید منافع تمامی اقشار کانادایی را در نظر داشته باشد و نه فقط یهودیان کانادا را که از نظر جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر هستند، ولی نفوذ گسترده ای در اقتصاد و سیاست کانادا دارند.
سیاست های افراطی هارپر، در کشور مهاجرخیزی مانند کانادا، جامعه را از حالت تعادل به حالت افراطی سوق خواهد داد.
دولت هارپر اولین دولت غربی بود که دولت قانونی هنیه در فلسطین را از کمک های خود در۳۰ مارچ ۲۰۰۶ محروم کرد و عملا حماس را به دامن حکومت روحانیون ایران، پرت کرد. در راستای همین سیاست است که وزیر امور خارجه جدید دولت هارپر جان برد روز ۲۸ می در مورد شرکت کانادایی ها در گروه امدادرسانی به مردم محاصره شده غزه در ماه جون هشدار جدی می دهد و این در حالی است که کانادا به طور انحصاری اجازه می دهد سهام دولت اسرائیل از محل مالیات دهندگان کانادایی خریداری شود.۳ کافی است که سری به یکی از مراکز کامیونیتی یهودیان طرفدار اسرائیل در انتاریو بزنید تا با تابلوهای رسمی از این نوع برخورد کنید. این در حالی است که به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی، عملا ایرانی کانادایی ها را از داشتن حساب به دلار امریکا ممنوع می کنند و وزیر اقتصاد جیم فلاهرتی نه تنها به این اقدام غیرقانونی بانکها اعتراضی نمی کند، بلکه از پاسخگویی در این زمینه و اطلاع رسانی به کامیونیتی ایرانی کانادایی خودداری می کند.
هارپر در طول مدت صدارتش در کانادا از سال ۲۰۰۶ تاکنون از یک کشور مسلمان بازدید نکرده است. سیاست های دوگانه هارپر در مورد نقض حقوق بشر در ایران و اسرائیل، در حالی که به درستی نقض پیوسته حقوق بشر در ایران را پیگیری و محکوم می کند، ولی چشم بر روی نقض حقوق بشر اسرائیل در مورد اعراب مسیحی و مسلمان شهروند که به عنوان شهروندان درجه دوم (غیر خودی) محسوب می شوند، می بندد.
اتخاذ سیاست سیاسی کاری در مورد حقوق بشر، به حقوق بشر و دموکراسی مردم ایران کمکی ریشه ای نخواهد کرد، زیرا ماشین تبلیغاتی روحانیون حاکم بر ایران، که خود جامعه ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده اند، به راحتی دولت هارپر را بی اثر خواهد کرد.
هارپر باید از همسایه جنوبی مان که به دلیل حمایت های یک جانبه اش از دولت اسرائیل، مورد بی اعتمادی و بی علاقگی بسیاری از مردم جهان بویژه در منطقه خاورمیانه می باشد، درس بگیرد.
منافع کانادا با توجه به ویژگی خاص آن، یعنی ملیت های مختلف، این فرصت را به کانادا خواهد داد تا از طریق اقتصادی و بازرگانی، و نه نظامی و سیاسی، هم به اقتصاد کانادا کمک کند، و هم به تقویت زیر ساختارهای دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای در حال رشد و توسعه، برای نهادینه شدن صلح و مدارا.
متاسفانه در ضعف سازماندهی اقلیت های قومی و حضور سیاسی آنان منجمله کامیونیتی ایرانی کانادایی از یک سو، و شکست لیبرال ها که موضعی در مورد هارپر و جی ۸ نگرفته اند و موضع گیری منتقد سیاست خارجی حزب ان دی پی-پل دوار – که سخنان هارپر را سیاستی ساده انگارانه در دنباله روی از دولت اسرائیل در رد سریع طرح صلح اوباما می داند، گروه محافظه کاران و رای دهندگان یهودی را راضی کند.
پانویس ها:
۱- گلوب و اند میل ۲۶ جون ۲۰۱۰
۲- گلوب واند میل ۲۹ مه ۲۰۱۱
* سعید سلطانپور، نویسنده مستقل ساکن تورنتو در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی می نویسد.
