دیبا نگار گوکسل*
شهرزادنیوز
انتخابات ترکیه منجر به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس ۵۵۰ نفری از ۴۸ نفر به ۷۸ شد.
بنا به آمار اتحادیه بین پارلمانی، حضور زنان در مجلس جدید حداقل از دو کشور اتحادیه اروپا، یعنی رومانی و قبرس، ۱۴ درصد بیشتر است. اما هنوز زیر حد متوسط اتحادیه اروپا و کمتر از حد متوسط جهانی یعنی ۱۹ درصد است.
زنان طرفدار حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات ترکیه
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، در سخنرانی به مناسبت پیروزی حزبش گفت: “هیچ کس نباید شک کند که ما از شأن، اعتقادات و شیوه زندگی کسانی که به ما رأی ندادند، حمایت خواهیم کرد.”
اما در واقع برخی شک دارند که جنبش پویای ان جی اوهای زنان یکی از آنان باشد که در جریان اصلاحات قانونی به نفع زنان در فاصله سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵، هم به حزب “عدالت و توسعه” اردوغان فشار وارد آورد و هم از آن حمایت کرد.
این حزب توسط ترک‌های لیبرال و ناظران غربی مورد تشویق قرار گرفت زیرا نشان داد آماده است با این سازمان های زنان به لابی بپردازد، برابری جنسیتی را در قوانین مدنی و جزایی ترکیه بگنجاند و نیز برنامه مترقی ای برای مبارزه با خشونت خانگی و بهبود سوادآموزی دختران آغاز کند.
اگرچه در سال های اخیر بین حزب حاکم و فعالان اش، اعتماد کمتر شده و اختلاف نظراتی پدید آمده است.
تنها چند روز پیش از انتخابات، “پلاتفرم زنان برای مکانیسم‌های برابری” – ائتلافی بین ۷۱ سازمان غیر دولتی زنان – بسیار خشمگین بود، چون اعلام شد که وزارت زنان و خانواده بازسازی شده و به وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی تغییر نام خواهد داد.
فعالان زنان استدلال می‌کردند که برای تضمین برابری جنسیتی باید اختیارات معینی تفویض شود. آن‌ها می‌گویند که این وزارت در شکل جدیدش نمی تواند برابری را تضمین کند – و به جای آن فقط وظیفه حمایت از گروه های اجتماعی ضعیف نظیر کودکان، معلولان، سالخوردگان، بازنشسته‌ها و زنان و نیز تقویت “نهاد خانواده” را بر عهده خواهد داشت.
تشدید تنش
در حالی که اردوغان این انتقادات را “جزئیات” می خواند، بازتاب تنش‌ها نشان می دهد که رابطه بین سازمان‌های غیر دولتی زنان و نخست وزیر چقدر ضعیف شده است.
سابقه اختلافات به سال ۲۰۰۴، زمان تصویب یک قانون جزایی مترقی، برمی‌گردد که حزب توسعه و عدالت کوشید ماده ای بر آن بیفزاید که رابطه نامشروع را جرم تلقی می‌کرد. اگر چه این تلاش به علت اعتراضات در داخل کشور و در اروپا، نافرجام ماند، اما بر توافق واقعی رهبران حزب با روح قوانین مصوبه سایه تردید افکند.
از آن زمان به بعد، رویدادهای دیگری بین زنان فمینیست و نخست وزیر فاصله انداخته است. در حالی که اردوغان بر اختلافات ذاتی بین زن و مرد تأکید می‌کند و مخالف سهمیه بندی جهت برقراری توازن در زمینه حضور زنان در عرصه های سیاسی است، فمینیست ها بر این تصورند که این امر یادآور دیدگاه سنتی نسبت به زنان است، یعنی زنان باید به امور خانه داری بپردازند و این که: زندگی سیاسی عرصه فعالیت مردان است.
درخواست اردوغان از زنان ترکیه که حداقل سه بچه داشته باشند، که در کارزار انتخاباتی اش تکرار کرد و این استدلالش که کنترل جمعیت خواست کسانی است که می خواهند ترکیه را تضعیف سازند، همه و همه با توجه به این که عملا امکانات دولتی برای نگهداری کودکان وجود ندارد، مجادله برانگیز هستند.
جنبش زنان افزایش آمار خشونت خانگی و کاهش مشارکت زنان در بازار کار را به فقدان خواست سیاسی نسبت می دهد.
اردوغان اصرار دارد که حزبش یک حزب محافظه کار اجتماعی و طرفدار خانواده است، اما نهادهای دولتی حاضر نیستند از زنانی که می خواهند از خانواده های پر از خشونت بگریزند، حمایت های لازم را انجام دهند.
در جامعه ای که هنوز با سرکوب و خشونت تحت لوای به ظاهر حمایتی اخلاق یا “ناموس” مبارزه می‌کند، سخنان سیاسی یک رهبر کاریزماتیک درباره امکانات و فرصت های زنان می تواند عواقب واقعی به دنبال داشته باشد.
در جریان انتخابات، بحث های اخلاقی باز هم مسئله اصلی را به حاشیه راند. ایمیل ها و فیلم های مخفی از روابط جنسی کاندیداهای حزب مخالف، یعنی حزب جنبش ناسیونالیستی منتشر شد که موجب کناره گیری ده تن از مقامات بالای آن گردید.
اردوغان با حالتی شگفت زده خاطرنشان ساخت که چنین رفتارهای نسنجیده ای را نمی‌توان “زندگی خصوصی فرد” نامید، زیرا رابطه مشروع بین زن و شوهر نیستند.
اعتراض به محدودیت اینترنت
در این میان اعتراضاتی علیه محدودیت دسترسی به اینترنت انجام شد که عملا دسترسی به سایت های مخصوص بزرگسالان را محدود می‌کرد. مقامات مسئول سایت های مسدود را “مستهجن” اعلام کردند و گفتند این خواست مردمی است که از “محتویات نامناسب برای خانواده های ترک” شکایت دارند.
دولت جدید نه تنها با سازمان های غیر دولتی شکاک زنان، بلکه همچنین با نابرابری های عمیق جنسیتی روبروست که می تواند توانایی حزب حاکم را در دستیابی به برخی از اهداف برنامه اش محدود سازد.
اردوغان خواهان یک قانون اساسی جدید است که موجد حقوق فردی و نیز برنامه های رشد اقتصادی باشد. در واقع پیشرفت های اقتصادی و تحکیم دمکراسی برای حقوق و آزادی های بیشتر زنان اموری حیاتی هستند، اما آن ها همچنین مستلزم مشارکت فعال زنان هستند.
“پلاتفرم قانون اساسی زنان” ـ متشکل از ۲۰۰ سازمان زنان ـ معتقد است نه تنها جنسیت، بلکه “گرایش جنسی” و “هویت جنسیتی” (جهت در برگیری گروه هایی نظیر زنان همجنس‌گرا و دگرباش) نیز باید به روشنی در هر برنامه برابری خواهانه و ضد تبعیض گنجانده شود.
بر اساس این تجربه که دستگاه قضایی ترکیه می تواند هر عبارت مبهمی نظیر “نظم عمومی”، “بهداشت عمومی” یا “ارزش های اخلاقی” را به ضرر زنان تفسیر کند، پلاتفرم استدلال می‌کند که عبارت های ذهنی، دلبخواهی و مجرد قوانین را بلااجرا می‌گذارند. تعریف “ارزش های جامعه ترکیه” یا اخلاق امری مربوط به دولت نیست.
شعار کارزار انتخاباتی حزب حاکم در این انتخابات “هدف ۲۰۲۳” بود. دولت می خواهد تا صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه، این کشور را یکی از ده کشور بزرگ اقتصادی جهان بکند.
امروزه در ترکیه کمتر از یک چهارم زنان در سن اشتغال در بازار کار حضور دارند، به اضافه افراد شاغل در بخش غیر رسمی یا کشاورزی.
در گزارشی که رشد اقتصادی استان آناتولی مرکزی کایزری را تحلیل می‌کند، “ابتکار ثبات اروپایی” اعلام کرده است که نقش زنان در اقتصاد “شاید همچنان پاشنه آشیل برنامه های آناتولی مرکزی برای رقابت اقتصادی با اتحادیه اروپا” باشد.
به طور خلاصه، قدرت رقابت ترکیه به محدودیت برخواهد خورد، اگر بازار کارش نتواند به طور مؤثری نیمی از نیروی انسانی‌اش را به کار گیرد.
استبداد اکثریت
اگر چه اردوغان می‌گوید که حزبش در دوره آینده میانه رو خواهد بود، اما نمایش چنین قدرتی در نظرسنجی ها شاید موجد آن چیزی باشد که برخی آن را گرایش به استبداد اکثریت می نامند.
این برای دادن اطمینان خاطر به منتقدانی نظیر کمال قیلیچ داراوغلو، رهبر حزب عمده اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه مردم، بود که در سخنرانی پسا انتخاباتی اش گفت که حزبش اپوزیسیونی قدرتمند و پیگیر آزادی و برابری بین زنان و مردان خواهد بود.
مجموعه سیاسی پسا انتخاباتی چنین می نماید که حزب توسعه و عدالت و حزب جمهوری خواه مردم باید برای یافتن راه حلی دائمی برای واقعیت های پیچیده و پویای زنان در ترکیه با یکدیگر همکاری کنند.
حقوق زنان، هم‌چون آزادی بیان و مطبوعات، به حکومت قانون و نیز کنترل و توازن بستگی دارد. لازم است که دستگاه قضایی مستقل باشد و قانون نهادها یا خدمات دولتی را وادارد که بر اساس حامیان سیاسی یا نظریه های ذهنی اخلاقی عمل نکنند.
تسریع روند ادغام در اتحادیه اروپا می‌تواند به ترکیه کمک کند تا بر کمبودهای دمکراتیک اش فائق آید و به شکاکان حزب توسعه و عدالت، اعتماد بخشد. ترکیه باید با دنباله روی از نمونه های مثبت در اروپا از رویارویی های بیهوده بپرهیزد. می‌توان از کودکان در برابر ارتباطات اینترنتی مضر حمایت کرد و در عین حال به حقوق بزرگسالان در دسترسی به محتویات قانون خاص بزرگسالان احترام گذاشت.
سیاست های رفاهی می توانند تضمین‌کننده مشارکت اقتصادی مادران باشند. مکانیسم های ضد تبعیضی را می توان طوری فرمول بندی کرد که زنان را مطمئن سازد – خواه مینی ژوپ بپوشند یا محجبه باشند – مورد آزار، بدنامی یا تبعیض قرار نخواهند گرفت.
برای حصول توافق، هدف باید گسترش طبیعی امکانات مختلف زنان ترکیه باشد، نه این که ارزش ها یا سبک خاصی از زندگی به آنان تحمیل شود.
انتخابات، اما، گام کوچکی برای زنان ترکیه بود. اکنون مهم آن است که زنان هم درون و هم بیرون از مجلس بتوانند در شکل دهی به خطوط دمکراتیک ترکیه و کمک به رشد اقتصادی این کشور سهیم باشند.
* برگرفته از سایت الجزیره، ٣٠ خرداد ١٣٩٠
