آخرین سیاست‌های محافظه‌کاران اعلام شد

 شهروند ـ آرش عزیزی: تیم هوداک، رهبر حزب محافظه‌کار پیشروی انتاریو، که خودش و حزبش در نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشتاز هستند، این هفته پرده از بعضی سیاست‌های جدید حزبش در رابطه با مجرمان به طور کلی و متجاوزان جنسی به طور مشخص برداشت.

این سیاست‌ها بار دیگر آشکار می‌کند که محافظه‌کاران در انتخابات ۶ اکتبر می‌خواهند سیاستِ پوپولیستی راست‌گرا اتخاذ کنند و روی مسائل حساسی که احساسات مردم را بر می‌انگیزد، مثل مسائل مربوط به زندان‌ها و مجرمان، تاکید کنند.

به گزارش تورنتو استار، صبح دوشنبه‌ی این هفته هوداک در کنفرانس خبری خود اعلام کرد اگر حزبش به قدرت برسد دستگاه‌های جی پی اس به ۱۴ هزار نفری که در فهرست ثبت‌شده‌ی متجاوزان جنسیِ انتاریو هستند وصل می‌کند تا دولت بتواند این “غارتگران” را سایه به سایه تعقیب کند.

پلاتفرم انتخاباتی محافظه‌کاران نشان می‌دهد این برنامه حدود ۵۰ میلیون دلار خرج برخواهد داشت. طبق این برنامه تمام افرادی که در فهرست متجاوزان جنسی ثبت‌شده هستند باید دستگاه‌های جی پی اس را به قوزک پای خود وصل کنند و ۲۴ ساعته آن‌ها را همراه داشته باشند.

 

هوداک روز دوشنبه در سخنان خود گفت: “وقتی بچه‌ای در زمین بازی یا مدرسه یا محله است می‌خواهم بدانم که هر کاری برای امن نگاه داشتن او ممکن است. خانواده‌ها می‌دانند که حضور ۱۴ هزار نفر در فهرست متجاوزان جنسی که در محلات ما زندگی می‌کنند دلیلی قابل توجه برای نگرانی است.”

این برنامه شاید خیلی افراطی به نظر برسد، اما پیش از این در استان‌های مختلفِ کانادا پیاده شده است. استان غربی بریتیش کلمبیا اولین استان کانادا بود که برنامه‌ای مشابه پیاده کرد و پس از آن ساسکاچوان، نیوفاندلند و لابرادور و نوا اسکوشیا نیز دست به همین اقدام زده‌اند.

رهبر محافظه‌کاران در ضمن مدعی شد نخست‌وزیر کنونی لیبرال، دالتون مک‌گینتی، اهمیتی به مساله‌ی جرم و جنایت نمی‌دهد و آندریا هروات، رهبر ان دی پی، نیز آن‌را در برنامه‌ی حزبش نگنجانده. هوداک گفت: “لابد برای مک‌گینتی مهم‌تر حفاظت از حریم خصوصی متجاوزان جنسی ثبت ‌شده است.”

گری الیس، مامور پلیس سابق تورنتو، که در انتخابات پیش رو نامزد محافظه‌کاران در حوزه‌ی اسکاربورو-گیلدوود خواهد بود، نیز در این کنفرانس همراه هوداک بود. خانم الیس پیش از ورود به سیاست ۳۰ سال در بخشِ قتل و مواد مخدر و واحد جرایم جنسی پلیس تورنتو فعالیت کرده است.

چه کسی علیه مجرمان سخت‌گیرتر است؟

تبدیل موضوع جرم و جنایت به یکی از مسائل اصلی انتخاباتی از تاکتیک‌های همیشگی محافظه‌کاران به طور کلی و پوپولیسمِ راست به طور اخص بوده است. در این شیوه معمولا به جای بیان سیاست‌های عمومی،‌ روی مسائل جزئی اما احساس ‌برانگیز، مثل مسائل مربوط به متجاوزان جنسی، تمرکز می‌شود. هوداک پیش از این نیز به دولتِ لیبرال حمله کرده بود که چرا در زندان‌ها تلویزیون کابلی وجود دارد.

 

هوداک معتقد است با بستن این دستگاه به پای مجرمان جنسی از جرم و جنایت کاسته می شود

جالب البته این‌جا است که همین هفته‌ی پیش لیبرال‌هایی که هوداک مدعی است وقعی به این مساله نمی‌گذارند با زبانی راست‌گرایانه به یکی از سیاست‌های خود او حمله کردند.

یکی از اقلام سیاست محافظه‌کاران که در پلاتفرم ماه مه‌شان آمده بود و به سرعت تیترِ روزنامه‌ها شد وعده‌ی مجبور کردن زندانیان به ۴۰ ساعت کار در هفته، بیرون از زندان بود. این برنامه که محافظه‌کاران می‌گفتند سالی ۲۰ میلیون دلار خرج برخواهد داشت قرار بود به زندانیان “که چیزی از جامعه گرفته‌اند” امکان ‌دهد “چیزی به آن بازگردانند: با پاک کردن دیوارنوشته‌ها، جمع کردن آشغال، تمیز کردن برگ‌ها و چمن”.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد مردم استان با این برنامه‌ی محافظه‌کاران موافقند.

 

لیبرال‌ها اما از این زاویه به آن حمله کردند که با این کار مجرمان بیرون از زندان و به دل جامعه فرستاده می‌شوند و برای جامعه خطر ایجاد می‌شود. جیم بردلی،‌ وزیر امنیت محلی و خدمات تادیبی، بلافاصله گفت البته که زندانیان باید بدهی خود به جامعه را پرداخت کنند اما “به صورت امن و امان ـ پشت میله‌های فولادی و دیوارهای بلند.”

وزیر دولت لیبرال با اشاره به این‌که بر خلاف تصور عموم، بسیاری از مجرمان جدی در زندان‌های استانی (و نه فدرال)‌ حضور دارند گفت:‌ “من نمی‌فهمم چرا تیم هوداک می‌خواهد مجرمان خطرناک، قاچاقچیان مواد و افراد مرتکب جنایات جدی را به پارک‌ها و زمین‌های بازی و محلات ما بفرستد.” او در ضمن به مشکلات بعضی ایالات آمریکا که برنامه‌های مشابهی اتخاذ کرده‌اند و شاهد فرار شماری از زندانیان بودند، اشاره کرد.

جالب این‌جا است که بعضی لیبرال‌ها حتی در تدارک تبلیغاتی هستند که هوداک را با مایکل دوکاکیس، نامزد دموکرات ریاست‌ جمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۸، مقایسه می‌کند. او در آن سال در حالی از جورج بوشِ پدر، معاون وقت رئیس جمهور، شکست خورد که به عدم توجه کافی به جرم و جنایت محکوم بود، از جمله به این خاطر که در زمان فرمانداری خود در ماساچوست به زندانیان ایالتی مرخصی آخر هفته داده است.