گرچه به هنگام نگارش این مقاله، هنوز سرهنگ معمر قذافی دستگیر نشده و اپوزیسیون لیبی با مقاومت هایی رو به روست، اما می توان گفت که رژیم وی رو به فروپاشی است و یک کشور دیگر عربی از چنگ خودکامه ای دیگر آزاد شده است.
گویا این سرنوشت محتوم مردمان این منطقه است تا به امید آزادی علیه رژیم هایشان به پا خیزند و جان و خون بدهند، اما پس از مدتی آرزوهایشان بر باد رود و مدعیان رهایی و رهبری انقلاب، به یکه تازانی تبدیل شوند که به تدریج، آزادی را فدای منافع فردی، خانوادگی یا گروهی خود کنند. از این بابت انقلاب فوریه ۱۹۷۹ ایران با “کودتا ـ انقلاب” لیبی در ۱۹۶۹ شباهت هایی دارد. فرآیند مبارزه با استعمار غرب و کمک به جنبش های رهایی بخش را در ایران و لیبی دیده ایم که با ماکیاولیسم و ترور مخالفان و منتقدان در خارج، و قتل آنان در داخل (در زندان ها و بیرون زندان ها) همراه بوده است. و همواره مبارزه با غرب، پوشش و توجیهی برای نفی دموکراسی و پلورالیسم و سرکوب آزادی خواهان و منتقدان بوده است. باید حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ رخ می داد تا ماسک آزادی خواهی از سیمای رژیم استبدادی ایران بیافتد و جهانیان ـ و به ویژه توده های عرب ـ چهره خشن و ضد انسانی این رژیم را ببینند.
شادی مردم لیبی پس از تصرف مقر قذافی
اما در لیبی وضع دشوارتر بود. سرنگونی دو دیکتاتور در کشورهای همزبان و همسایه تونس و مصر لازم بود تا توده های جان به لب رسیده در بنغازی به حرکت درآیند. جنبش انقلابی مردم لیبی به جنبش ۱۷ فوریه معروف شد، زیرا که این روز، نقطه عزیمت تظاهرکنندگان در اعتراض به بازداشت وکیل جان باختگان زندان “ابوسلیم” بود.
گفتنی است که سردمداران رژیم قذافی در سال ۱۹۹۶ در کمتر از سه ساعت بیش از ۱۲۷۰ زندانی محکوم را کشتند. و این یاد آور جنایتی است که رژیم ایران علیه زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) انجام داد.
تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ با سبعیت تمام در هم کوبیده شد.
در واقع دستاورد برانداختن رژیم استبدادی سرهنگ قذافی با ۴۲ سال فرمانروایی آهنین، مدیون دو عامل خیزش مردم و کمک نیروهای پیمان ناتو و برخی از کشورهای عربی است. و البته اپوزیسیون لیبی می گوید که درخواست این کمک، برای اجتناب از کشتارهای فزون تر رژیم و جلوگیری از تکرار قتل عام مردم ـ همچون سال ۱۹۸۳ ـ صورت گرفته است.
می توان گفت انقلاب قهرآمیز و حمایت خارجی در خیزش های مردمان خاورمیانه و آفریقا یک استثناست که قاعده مبتنی بر مبارزه درونی و مسالمت آمیز برای سرنگونی دیکتاتورها را ثابت می کند.
اکنون توده های به پا خاسته لیبی پس از شش ماه انقلاب مسلحانه و جنگ داخلی، در لحظه رنگینی از تاریخ کشور خود به سر می برند که در آن، رنگ خون با رنگ دود و آتش و رویش آمیخته است. این نقطه می تواند نقطه عطف و آغازگر دوره نوینی در تاریخ لیبی باشد.
برخی از منتقدان ـ و خود قذافی و خانواده اش ـ بر این باورند که کمک های ناتو، مقدمه ای برای گشودن دوباره پای استعمار به لیبی است، اما اغلب تحلیلگران و فعالان سیاسی عرب از فروپاشی رژیم سرهنگ قذافی خشنود اند و آن را در راستای فرآیند انقلاب عرب ارزیابی می کنند.
لیبی پس از قذافی
جنبش آزادی خواهی مردم لیبی، پس از فروپاشی کامل رژیم قذافی و در دوره انتقالی پس از انقلاب، با دشواری های فراوانی رو به رو خواهد شد. البته از نظر اقتصادی، این کشور با وجود درآمد هنگفت نفت، برخلاف مصر و تونس با مشکلاتی رو به رو نخواهد شد. هم اکنون جمعیت لیبی شش و نیم میلیون نفر و درآمد سالانه اش از نفت ۷۰ میلیون دلار است. اما مهمترین مشکل در برابر برقراری دموکراسی، بافت اجتماعی و شرایط سیاسی جامعه لیبی است.
دموکراسی اساسا یک فرهنگ است و نیاز به وقت فراوان دارد تا در ذهنیت یک جامعه استبدادزده دارای سنت های نیرومند مذهبی و قبیله ای جا بیافتد. جامعه لیبی را نمی توان با دیگر جوامع عرب دارای طبقه متوسط گسترده نظیر تونس و مصر مقایسه کرد. و حتا از این بابت با جامعه یمن ـ که دارای بافت کاملا قبیله ای است ـ نیز تفاوت دارد. در یمن ما شاهد یک خیزش مدنی غیر خشونت آمیز علیه رژیم علی عبدالله صالح هستیم که به رغم تلاش های سردمداران آن رژیم برای کشاندن مخالفان به مبارزه قهرآمیز، هنوز از روش های مدنی و مسالمت آمیز عدول نکرده است.
در لیبی قذافی، نه قانون اساسی وجود داشت و نه پارلمان و حزب سیاسی و نهاد مدنی (ولو کلیشه ای) بلکه همه چیز در”مقام رهبری” یعنی معمر قذافی خلاصه می شد؛ رهبری که پاسخگوی هیچ کس نبود. سرنخ کمیته های انقلابی لیبی همچون نیروهای بسیج در ایران در دست “رهبر” بود.
از گفته های رهبران اپوزیسیون لیبی برمی آید که نمی خواهند هیچ نیروی سیاسی را از صحنه سیاسی حذف کنند و مکررا بر ضرورت برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر تاکید می کنند. با این وجود از هم اکنون می توان نشانه های هماوردی و کشمکش میان اسلام گرایان رادیکال و سلفی، و شخصیت های اپوزیسیون لیبرال و سکولار را مشاهده کرد. به عنوان مثال مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت ملی لیبی دارای گرایش های اسلامی معتدل است، اما عبدالحکیم بلحاج فرمانده شورای نظامی طرابلس قبلا امیر “جماعت اسلامی” بوده که در مارس ۲۰۱۰ توسط قذافی از زندان آزاد شد. وی نقش عمده ای در عقب نشینی نیروهای قذافی و ورود نیروهای اپوزیسیون به طرابلس داشت. لیبرال ها و سکولارها نیز از مخالفان قذافی هستند که سال هاست در اروپا و آمریکا سکونت دارند و با اسلامگرایان رادیکال میانه خوبی ندارند.
مشکل دوم، بافت عشایری جامعه لیبی است. در اینجا اغلب مسئولان حکومتی وابستگی عشایری دارند. سرهنگ قذافی با سیاست های مختلف خود توانسته بود از رقابت ها و اختلافات قبیله ای جلوگیری کند. وی با خرید شیوخ و روسای قبایل، تهدید و ترغیب آنان یا سکونت دادن عشایر در شهرهای صنعتی، خطر بالقوه آنان را خنثی می کرد. اما اکنون با در هم شکستن ماشین دولتی رژیم، این غول خفته سر برآورده است و می تواند مانعی بر سر راه برپایی جامعه مدنی و دموکراسی باشد.
مشکل سوم، تنوع اتنیکی جامعه لیبی است. باتوجه به این که اقلیت ملی بربر یا آمازیغ تنها سه در صد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد این مشکل در حد و حجم مساله ملی در ایران نیست. بربرها اساسا در غرب لیبی زندگی می کنند و در دوران قذافی از کمترین حقوق فرهنگی و زبانی خود محروم بودند و در معرض آسیمیلاسیون و سرکوب قرار داشتند. اما شورای ملی موقت لیبی در قانون اساسی موقت خود که چندی پیش منتشر شد حقوق این اقلیت ملی را به رسمیت شناخته است. این نهاد، رهبری جنبش اپوزیسیون را به عهده دارد و بدیل حکومت قذافی است.
بی گمان سرنگونی قذافی با ۴۲ سال حکومت متمرکز و آهنین، بر مبارزات و روحیه مردم یمن و سوریه تاثیر مثبتی خواهد داشت و پتانسیل انقلابی مردم را دو چندان خواهد کرد. مردم ایران نیز با سرنگونی “رهبر انقلاب” لیبی و استمرار و گستردگی خیزش مردم سوریه، در پیکار خود علیه “رهبر انقلاب” ایران و حاکمیت ولایت فقیه، امیدوارتر خواهند شد. و پرسش نهایی این که: “موش های صحرایی و خس و خاشاک” ـ لقبی که قذافی به مخالفان خود داد ـ توانستند پایه های رژیم لیبی را بجوند و فرو بریزند، آیا “خس و خاشاک” ایران هم می تواند تومار استبداد دینی را در هم بپیچد؟
