جنجال بر سر احتمال قویِ دست داشتن دولت محافظه‌کار هارپر در شکنجه‌ی زندانیان افغان هفته‌ی گذشته بیشتر بالا گرفت و احزاب اپوزیسیون خواستار تحقیقات کامل در این
شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹
جنجال بر سر احتمال قویِ دست داشتن دولت محافظه‌کار هارپر در شکنجه‌ی زندانیان افغان هفته‌ی گذشته بیشتر بالا گرفت و احزاب اپوزیسیون خواستار تحقیقات کامل در این مورد و استعفای پیتر مک‌کی، وزیر دفاع، شدند.
قضیه از وقتی شروع شده که چند هفته پیش ریچارد کالوین، یکی از عالیرتبه‌ترین دیپلمات‌های کانادا که چند سال پیش جزو نیروهای سرویس خارجی کانادا در افغانستان بوده و امروز در سفارت کانادا در واشنگتن کار می‌کند، در گزارش خود به کمیته‌ای در مجلس از این گفت که کانادایی‌ها در شکنجه‌ی افغان‌ها نقش داشته‌اند. از آن پس شاهد چندین واکنش بوده‌ایم: سازمان‌های غیردولتی و فرادولتی از سراسر جهان که شواهدی در تصدیق حرف‌های کالوین نشان می‌دهند (از جمله ارگان‌هایی از سازمان ملل، صلیب سرخ و وزارتخانه‌های کشورهای دیگر)؛ احزاب اپوزیسیون که خواستار تحقیق و بررسی بیشتر و روشن شدن داستان می‌شوند؛ و دولت محافظه‌کاری که مانند صخره‌ای مقابل تمام این‌ها ایستاده و تمام ادعاها را یکی پس از دیگری رد می‌کند و دست به حمله‌ی شخصی به کالوین هم زده است.
هفته‌ی گذشته کمیته‌ی ویژه‌ی پارلمانی در مورد افغانستان خواهان دسترسی نامحدود به اسناد شد و اعلام کرد حاضر است اسناد حساس را مخفی نگاه دارد. اکثریت اعضای مجلس، لایحه‌ای را تصویب کردند و خواستار تحقیق در این ماجرا شدند. اما پیتر مک‌کی، وزیر دفاع، می‌گوید حاضر به انجام تحقیقات نیست و تحقیقات را "غیرضروری و اتلاف پول مالیات‌دهندگان" می‌داند. این با وجود این است که مجلس با ۱۴۵ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به انجام تحقیقات رای داده است. کار می‌تواند به دادگاه عالی کشور بکشد که باید بین دو استدلال یکی را انتخاب کند: حق مجلس برای تقاضای تحقیقات یا لزوم مخفی ماندن اطلاعات برای "امنیت ملی".
نکته‌ی دیگری که هفته‌ی گذشته مطرح شد، گزارشی بود که نشان می‌داد کانادا از فرماندار سابق قندهار، اسدالله خلید، که به شکنجه و تخطی از حقوق بشر معروف است، دفاع کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که وقتی دولت افغانستان در سال ۲۰۰۶ قصد اخراج خلید از فرمانداری قندهار را داشته است، مقامات کانادایی از او دفاع کرده‌اند تا دو سال دیگر نیز سر کار بماند. پیتر مک‌کی این اتهام را نیز رد کرده است و البته یادآوری کرده "انتصاب تمام فرمانداران" به عهده‌ی خود "رئیس‌جمهور افغانستان" است و این ربطی به کانادا ندارد.
مک‌کی باید برود
رفتار مک‌کی و رد تمام اتهامات توسط او باعث شده بسیاری خواهان استعفای او از وزارت دفاع بشوند. از جمله دو حزب اصلی اپوزیسیون و بسیاری از سرمقاله‌ی روزنامه‌ها خواهان رفتن مک‌کی شدند.
مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال، در مجلس به عملکرد محافظه‌کاران حمله کرد و گفت:"محافظه‌کاران بیش از یک سال گزارش‌های معتبری مبنی بر شکنجه از دیپلمات‌ها و سربازان در صحنه‌ی کانادا دریافت کرده‌اند و هیچ کاری در این مورد نکرده‌اند". ایگناتیف اضافه کرد: "آن‌ها باید مسئولیت این یک سال کوریِ عامدانه را بپذیرند. خودداری آن‌ها در دستیابی به حقیقت برای ما به قیمت اعتبارمان در زمینه‌ی حقوق بشر تمام می‌شود و تهدیدی برای شرفِ کانادا است که نیروهایمان در تک تک روزهای خدمتشان شجاعانه به دنبال دفاع از آن هستند".
جک لیتون، رهبر نیودموکرات‌ها، حتی پیش از آن خواستار استعفای مک‌کی شده بود و هفته‌ی گذشته تاکید کرد: "وقت آن رسیده دولت کاری که لازم است انجام دهد و از وزیر بخواهد استعفا دهد تا دولت تحقیق مستقل را شروع کند".
روزنامه‌ی وینیپگ فری پرس، مهمترین روزنامه‌ی استان مانیتوبا و قدیمی‌ترین روزنامه‌ی غرب کانادا، از جمله نشریاتی بود که سرمقاله‌ی خود را با عنوان "مک‌کی باید استعفا دهد" به این قضیه اختصاص داد. در این سرمقاله می‌خوانیم:"آقای مک‌کی به جای اعتراف به اشتباه یا معذرت‌خواهی برای تاخیر یا، حتی بهتر، ارائه توضیحی کامل و صادقانه تصمیم گرفته به حمله به یک کارمند دولتی محترم بپردازد که در کمیته‌ای پارلمانی شهادت داده… وقتی وزیر می‌گوید هیچ اثباتی نیست که حتی یک نفر از دستگیرشدگان توسط سربازان کانادایی هم شکنجه شده باشد، یا عمدا کور است یا نالایق". این سرمقاله سپس خواهان استعفا و جایگزینی وزیر دفاع شده است.
استفن هارپر، نخست‌وزیر، مقابل تمام این ادعاها و جنجال‌ها ایستاده و از وزیر دفا ع خود حمایت کرده است. تقاضاهای اپوزیسیون و فعالان سیاسی در این میان ادامه دارد. باید دید این موضوع به کجا می‌رسد و مک‌کی تا کی سمت خود را حفظ می‌کند.
