نگاهی به اهداف سه حزب سیاسی لیبرال، محافظه کار و نیودموکرات در رابطه با پاسخگویی نیازهای شهروندان اقلیت های نژادی در انتاریو
اکنون بیشتر از گذشته درصد بالایی از شهروندان انتاریو را اقلیت های قومی تشکیل می دهند. متأسفانه تعداد زیادی از این شهروندان در معرض مقابله با فقر و تبعیضات نژادی در زمینه شغلی، بهداشت، سیستم قضایی، تحصیلی و تخصصی و دیگر زمینه های اجتماعی قرار دارند. از این رو، آنان از سلامت بهداشت پایین تر برخوردار بوده و شانس پیشرفت آن ها در مورد مسائل سیاسی ـ اجتماعی و امور روزمره ی زندگیشان کمتر است. درواقع این شهروندان حتی در شرایط دارا بودن مدارک تحصیلی و تخصصی کافی شانس کمتری در امور استخدامی مربوطه دارند که این شرایط آن ها را در معرض فقر بارزی قرار می دهد.
مسئله نژادپرستی در کانادا امری جدید نیست. بومیان کانادایی اولین قربانیان اکتشاف کانادا توسط سفیدپوستان اروپایی هستند. به مرور زمان خصوصاً با افزایش جمعیت انگلیسی ها، آنان کنترل کلیه امور سیاسی، حقوقی، اداری و اجتماعی به دست گرفته و با نابودی بومیان و یا جلوگیری از ورود اقلیت های نژادی مانند تیره پوستان، چینی ها، هندی ها و دیگر ملیت ها دست به تأسیس دولت و ملت سفید پوست زدند.
بنا به نیازهای رشد اقتصادی و کاری و فنی، اقلیت های نژادی به مرزهای کانادا راه یافته و در حین حضور خود قوانین مهاجرتی کانادا را ت
حت تأثیر قرار دادند تا حدی که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ کانادا پذیرای بیش از دو میلیون مهاجر جدید شد که درصد چشمگیری از آن ها را اقلیت های نژادی تشکیل می دهند. همچنین بر طبق آمار جدید اقلیت های نژادی حدود ۲۶ درصد جمعیت انتاریو را تشکیل داده که از این تعداد هنوز ۴۱ درصدشان زیر خط فقر زندگی می کنند. این میزان دو برابر رقم سفیدپوستان است. باوجود درصد بالای مهاجران تازه وارد در طی دو سال اخیر دولت مبلغ ۴۴ میلیون دلار از بودجه سازمان های خدماتی مهاجران قطع کرده و قصد دارد تا سال ۲۰۱۳، شش میلیون دیگر نیز از بودجه خود را در این زمینه کاهش دهد. در نتیجه این قطع بودجه ها تعدادی از این سازمان ها خصوصاً مراکزی که به زنان و اقلیت های زبانی ـ نژادی و افراد بی بضاعت سرویس می دادند، تعطیل شده اند.
با توجه به این مشکلات اساسی جامعه ی انتاریو، بررسی دقیق احزاب سیاسی و شرکت در انتخابات ۶ اکتبر ۲۰۱۱ حائز اهمیت زیادی است.
اخیراً طی یک مصاحبه گسترده ی مطبوعاتی گروه Colour of Poverty- Colour of Changes به همراه ۲۵ سازمان خدماتی مانند (OCASI)کارنامه ی عدالت نژادی و احزاب استان انتاریو را صادر کرده اند.
این گزارش مبنی بر آمارهای موجود و موضع گیری و فعالیت آشکار سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی این احزاب است:
محافظه کارها: D
لیبرال ها: C +
نیودموکرات ها: C
بر اساس این گزارش به عنوان مثال هر سه حزب سیاسی به ندرت اشاره ای به یافتن راه حل برای برطرف کردن تبعیضات نژادی ، سخنی به میان آورده اند.
چکیده ی گزارش
۱- نگهداری و آموزش کودکان
یکی از دلایل مهم فقر در میان خانواده های بی بضاعت کمبود بودجه ی دولتی و سوبسید(یارانه)ی مهد کودک ها و مراکز نگهداری از کودکان به شمار می رود. در حالیکه در تئوری خانواده های کم درآمد واجد شرایط استفاده از سوبسید دولتی می شوند، در عمل از ۸۶۰۰۰ کودک واجد شرایط فقط ۲۴۰۰۰ نفرشان از سوبسید استفاده می کنند. بزرگترین آسیب فقدان سوبسید گریبانگیر خانواده های مهاجران تازه وارد، خصوصاً زنان است که جهت بهبود شرایط مالی، تحصیلی و اجتماعی خود مایلند به بازار کار و یا تحصیلات عالیه بازگردند، اما قادر به تقبل هزینه سنگین مراکز نگهداری فرزندانشان نیستند.
رای دهیم تا دیده شویم
بدین ترتیب این خانواده ها یا مجبور به انصراف از کار شده و یا مجبورند که فرزندان خود را به دست افراد غیرمتخصص سپرده که در اکثر مواقع این کودکان از رشد کافی ذهنی و خلاق محروم اند که در آینده آن ها را از موفقیت های تحصیلی باز می دارد.
این نتایج نشانگر این امر است که سرمایه گذاری بر روی کودکان نه تنها بیانگر رشد طبیعی و آینده ای درخشان بشمار می رود، بلکه موجب پیشرفت و بهبود نسل های آینده نیز می شود.
بنا به گزارش به دست آمده از استان کبک در ازای هر یک دلاری که دولت بر سوبسید مهدکودک ها صرف کرده است مبلغ ۱.۴۹ دلار از اشتغال زنان به شکل مالیات سالیانه و یا قطع حقوق دولتی ولفر به صندوق دولت برگردانده شده است.
قابل توجه است که با وجود اینکه دولت لیبرال جهت کمک به خانواده های کم درآمد که قصد بازگشت به بازار کار را دارند برنامه سوبسیدی مهد کودک در مدارس به طور تمام وقت را پیشنهاد داده است، همچنین نگهداری از کودکان قبل و بعد از ساعات مدرسه مشکل بزرگی برای والدین است. خصوصا در مناطق فقیر به دلیل پرجمعیت تر بودن این مناطق لیست انتظار سوبسیدی مدارس به سال ۲۰۱۴ می رسد.
در انتخابات اخیر حزب لیبرال بودجه ی ۵/۱ میلیون دلاری جهت بهبود وضعیت مهد کودک اختصاص داده است، اما این بودجه توان برطرف کردن مشکلات خانواده های کم درآمد که نیاز به سوبسید دولتی دارند را ندارد. حزب محافظه کار در حالی که از طرح مهدکودک تمام وقت حمایت می کند در اهداف خود نه تنها از وجود مشکلات موجود سخنی به زبان نمی آورد، بلکه برای حل آنها نیز راه حلی ارائه نمی دهد. از طرف دیگر حزب نیودمکرات در حالی که در سال های گذشته حزب لیبرال را مورد انتقاد خود قرار داده، در طرح سیاسی خود هیچگونه اشاره ای به این امر مهم نکرده است.
۲ـ آموزش و فراگیری تحصیلی
با وجودی که آموزش تحصیلی در مدارس انتاریو رایگان است در مقایسه با خانواده های مرفه فرزندانی که در خانواده های کم درآمد و یا فقیر زندگی می کنند درصد کمتری از آنها قادر به اتمام تحصیلات دبیرستانی و یا دستیابی به مراحل بالاتر تحصیلی می شوند. یکی از دلایل این ناتوانی تحصیلی بنا به آمار موجود ناشی از تبعیضات نژادی و طبقاتی در مدارس، کالج ها و دانشگاه ها می باشد. در عین حال ارتباط مستقیم بین شرایط مالی و شغلی والدین و ادامه ی تحصیل فرزندان وجود دارد، زیرا والدین کم درآمد مجبورند که ساعات بیشتری با درآمد پایین کار کنند که این امر اثر مستقیم بر ارتباط اعضای خانواده گذاشته و شانس کمک رسانی به امور تحصیلی اجتماعی فرزندان را پایین می آورد. اغلب این فرزندان گرسنه به مدرسه می روند و یا وقت کمتری را با اقوام خود صرف می کنند.
انتخابات انتاریو
متأسفانه در انتخابات اخیر به نیازهای منطقه ای و نژادی ـ قومی ـ زبانی اهمیت چندانی داده نشده است. گفتنی ست که در اپریل سال ۲۰۰۹ دولت لیبرال طرح امکانات تحصیلی متعادل و راه حل موجود را ارائه داد. با وجودی که این طرح بسیار قابل تقدیر است متأسفانه حزب لیبرال بودجه ی کافی جهت اجرای دقیق و برنامه ریزی های لازم را ارائه نداده است. همچنین طرح عدالت شغلی پس از گذشت ۴ سال متمادی هنوز تحت اجرا گذاشته نشده. این طرح شامل برنامه های استخدامی نیز می باشد.
یکی دیگر از تناقض های حزب لیبرال وب سایت School Information Finder و یا سیستم اطلاعاتی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش است. این سیستم اطلاعاتی ظاهراً به والدین کمک می کند که حق انتخاب مدرسه ی مناسب برای فرزندان خود داشته باشند، اما در حقیقت آماری از وضعیت تحصیلی، شغلی، مالی، قومی، ملیتی، زبانی والدین منتشر می کند که می تواند وسیله ای برای افزایش تبعیضات نژادی و طبقاتی گردد.
۳ـ امور استخدامی
با وجودی که درصد قابل چشمگیری از جمعیت انتاریو اقلیت های نژادی می باشند، تبعیض نژادی در امکان شغلی از استخدام تا رتبه، برابری حقوقی و قابلیت حفظ شغل بسیار واضح است. این در شرایطی است که اقلیت های نژادی تمایل زیادی برای کاریابی و یا اشتغال به کار از خود نشان داده اند. با این وجود درصد بیکاری در میان آنها چه در هنگام رکود و یا بهبودی اقتصادی بیشتر بوده و یا در حین اشتغال حقوق کمتری دریافت کرده اند(۴/۸۱ سنت در ازای هر یک دلار).
به طور متوسط، در بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ در حالی که اقتصاد رشد ۱/۱۳درصدی داشته است، درآمد سفیدپوستان حدود ۷/۲ درصد افزایش یافته در حالی که درآمد اقلیت های نژادی ۰۲% کاهش یافته است.
این اختلاف درآمد در شرایطی است که در سال ۱۹۸۳ دولت کانادا برنامه های عدالت شغلی برای زنان، افراد بومی، ناتوایان جسمی، و اقلیت های نژادی پایه گذاری کرده است. قاضی Rosalie Abella این طرح را Employment Equality نامگذاری کرد. با وجود این اقلیت های نژادی و سایر گروه های ذکر شده اکثراً اشتغال در کارهای بی ثبات، نیمه وقت و قراردادی با حقوق پایین، و بدون مزایای شغلی و یا بیمه ی کاری دارند.
در حالی که هر سه حزب سیاسی رشد اقتصادی و شغلی را کلید اصلی فعالیت های خود معرفی کرده اند، هیچکدام قادر به ارائه ی راه حل اساسی برای برطرف کردن تبعیضات شغلی نبوده اند.
حزب لیبرال در سیاست های خود تعیین مبلغ ده هزار دلار معافیت مالیاتی به کارفرمایانی که تازه واردان را استخدام کنند، مطرح کرده است، در حالی که چنین طرحی تنها شامل حال ۱۲۰۰ مهاجر جدید می شود و قادر به برطرف کردن ریشه های بی عدالتی در محیط کاری نمی شود.
از سوی دیگر، حزب محافظه کار با لحنی نامحترمانه به کامیونیتی های نژادی ـ ملیتی لقب “کارمندان خارجی” داده و از طرح لیبرال ها انتقاد کرده است. در حالی که “خارجی” خطاب کردن مهاجران کانادا که بسیاری از آنها چند دهه است در کانادا زندگی می کنند، قابل بحث جداگانه است، محافظه کارها ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی برای کارفرمایانی که تازه واردان با تخصص های شغلی مخصوص برای کارآموزی استخدام کنند درنظر گرفته است. در عین حال با تمام ادعایشان هر سه حزب طرح و قانون عدالت شغلی را جهت برطرف کردن تبعیضات شغلی زیر پا گذاشته اند.
امور شغلی
حزب لیبرال، در زمان حکومت خود، چند پروژه ی مثبت مانند جریمه ی نقدی و حتی زندان برای کارفرمایانی که کارمندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دادند، پایه گذاری کرد. در عین حال تغییرات در امور شکایات علیه کارفرما مشکل آفرین است. به عنوان مثال کارمندان مجبورند که شکایات خود را اول به کارفرمای خود ارائه بدهند که این امر چندان مثبت به نظر نمی رسد چون ممکن است که کارمند از ترس از دست دادن شغل خود و یا عواقب منفی از ارائه شکایت خود سر باز زند. همچنین این طرح کمک چندانی به کسانی که از قوانین شغلی بی اطلاع هستند و یا آشنایی کامل به زبان انگلیسی ندارند و یا فاقد وجود اتحادیه های کارگری در مشاغل خود هستند، نمی کند.
لازم به ذکر است که لیبرال ها نرخ حداقل حقوق را به ۲۵/۱۰ سنت افزایش دادند، اما متأسفانه این افزایش حقوق هنوز پاسخگوی نوسانات اقتصادی اخیر و یا درصد بالای فقر در انتاریو نمی باشد.
در احکام خود نیودمکرات ها قول داده اند که نرخ حداقل حقوق را به ۱۱ دلار در ساعت افزایش بدهند. نیودمکرات ها طبق طرح پیشنهادی خود در سال ۱۹۹۱ (این طرح در سال ۱۹۹۵ توسط دولت مایک هریس منتفی شد) قصد دارند که از دزدی حقوق کارمندان توسط کارفرما در زمینه های اضافه کاری، حقوق مرخصی و بازخرید و تعطیلات رسمی جلوگیری کنند. متأسفانه حزب لیبرال و محافظه کار اهمیت چندانی نسبت به این امر مهم نشان نداده اند.
از جهت دیگر لیبرال ها قصد دارند که تغییراتی جهت بهبودی قوانین بهداشتی و امنیتی بدهند. Occupational Health& Safety Act تا خشونت و آزار در محیط کاری کاهش یابد. این تغییرات به کارمندان قدرت سرپیچی از کارهای غیر امن را می دهد. متأسفانه این طرح قدرت برطرف کردن آزار و خشونت زبانی و روانی و تبعیض شغلی و نژادی را ندارد.
سلامت و بهداشت
در سال های اخیر دو امر مهم در امور بهداشتی توجه عموم را جلب کرده است:
۱ـ تقلب در زمینه ی بهداشت الکترونیکی ؛ ۲ـ مدت انتظار برای دسترسی به خدمات بهداشتی.
متأسفانه کمتر توجهی به مسائل بهداشتی که اقلیت های نژادی را تحت تأثیر می گذارد شده است. به طور کلی در مقایسه با کانادایی ها، مهاجران تازه وارد از سلامتی بیشتری برخوردار می باشند، این به این دلیل است که مهاجران قبل از ورود خود به کانادا باید کلیه آزمایشات پزشکی خود را به نحو احسن گذرانده باشند. مطالعات اخیر نشان داده است که پس از گذشت شش ماه از ورودشان به کانادا به دلیل فشارهای مالی و اجتماعی وضعیت روحی و جسمی تازه واردان به طور منفی افت می کند. در عین حال سیستم بهداشتی کانادا نه تنها قادر به پاسخگویی نیاز این مهاجران نبوده، بلکه سدهای بزرگی جلوی پای آنها برای دسترسی به خدمات مناسب می گذارد.
تبعیض در سیستم بهداشتی کانادا همچنین در زمینه ی جلوگیری از اشتغال افراد متخصص نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال به دلیل تبعیضات تحصیلی اکثر متخصصان مانند پزشکان و پرستارانی که تحصیلات خود را خارج از کانادا انجام داده اند، قادر به کار نیستند. حتی در شرایط قبولی امتحانات لازم اقلیت های نژادی از شانس استخدامی پایین تری برخوردار می باشند و یا در صورت استخدام در شغل های پایین تری کار می کنند. بدین سبب درصد بالایی از تازه واردان مهاجر قادر به مراجعه به پزشک و یا متخصص هم زبان خود نیستند.
سیستم خدمات بهداشتی کانادا (OHIP) نیز به خاطر طرح سه ماه نوبت برای تازه واردان مورد انتقاد است. طرح سه ماه نوبت خصوصا زنان باردار و کودکان را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد، زیرا به دلیل گرانی نرخ خدمات پزشکی خیلی از تازه واردان از مراجعه به پزشک و یا خدمات بهداشتی خودداری می کنند. متأسفانه تاکنون هیچکدام از احزاب نام برده طرح خاصی برای برطرف کردن نوبت سه ماهه ارائه نداده اند.
جوانب اجتماعی سلامت
جوانب اجتماعی سلامت شامل درآمد، دسترسی به خدمات تحصیلی و شغلی، مکان زندگی مناسب، مهدکودک و امکانات رشد مناسب کودکان، پذیرش های اجتماعی و عوامل سالم محیطی است. در واقع فقدان هر یک از جوانب ذکر شده، در سلامتی فرد اختلال به وجود می آورد. به عنوان مثال درآمد کم شخص بر روی انتخاب محل زندگی تأثیر گذاشته و همین امر از رشد جلوگیری می کند. همچنین برای برقراری رفاه زندگی اعضای خانواده شخص مجبور به اشتغال در شغل های خطرناک و بدون بیمه های اجتماعی می شود. به دلیل خستگی فراوان در محیط کار همچنان آن شخص فرصت کمتری را برای استراحت و یا وقت گذراندن با فرزندان خود دارد.
خوشبختانه دولت لیبرال در زمان حکومتشان اهمیت فراوان وجود مراکز بهداشتی منطقه ای و درمانگاه ها را درک کرده و با افزایش بودجه ی این مراکز، قدرت خدماتی آنها را ترویج دادند. با وجود این در حال حاضر فقط ۴درصد از ساکنان انتاریو به خدمات این مراکز دسترسی دارند و ۱۵درصد از جمعیت که اکثر آنها مهاجران جدید هستند، همواره در نوبت و انتظار قرار دارند.
یکی از خدمات چشمگیر دیگر دولت لیبرال، تعیین بودجه ی خاص به مراکز بهداشت منطقه ای جهت خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به افرادی است که بدون در دست داشتن ویزای معتبر در کانادا زندگی می کنند.
در حالی که حزب محافظه کار تا به حال هیچ طرحی را توصیه نکرده و سکوت کامل اختیار کرده اند، لیبرال ها و نیودمکرات ها اهمیت وجود و بهبودی وضع و افزایش مراکز بهداشتی منطقه ای را قید نموده و در طرح های پیشنهادی خود سیاست های چشمگیری برای برطرف کردن فقر و بهبود وضع بهداشتی عموم داده اند. به عنوان مثال لیبرال ها همچنان تعهد خود را نسبت به مراکز بهداشتی منطقه ای حفظ کرده و نیودمکرات ها قول افتتاح ۵۰ شعبه ی جدید مراکز درمانی خانواده را داده اند.
متخصصان بین المللی
یکی از واقعیت های تلخ کانادا اشتغال متخصصان بین المللی مانند مهندسان و پرستاران و پزشکان و غیره در شاخه های غیرتخصصی و سطح پایین تر است. متأسفانه با تلاش های فراوان دولت مرکزی و استانی هنوز مسئله ی بی حرمتی به شغل و تخصص ریشه کن نشده است.
در سال های اخیر با برقراری کمیسیون خاصی لیبرال ها گام کوچکی برای برطرف کردن سدهای متفاوت که جلوگیری از پذیرش مدارک تحصیلی و تخصصی پزشکان با بالا بردن سهمیه انترنی در بیمارستان ها و سایر مشاغل فنی برداشته اند. اما آمارهای غیررسمی نشان می دهد که متأسفانه این امکانات بیشتر نصیب کانادایی هایی که تحصیلات خود را در خارج از کانادا به اتمام رسانده اند، می شود و مهاجران تازه وارد به کانادا همچنان با موانع خاص روبرو هستند. تاکنون تنها حزبی که در طرح های خود اشاره ای به این امر کرده حزب محافظه کار است که قصد دارد انترنی کانادایی هایی که در خارج از کانادا تحصیل کرده اند اما مایل به بازگشت به استان انتاریو هستند را افزایش بدهد.
به طور خلاصه لازم به تذکر است که در سال ۲۰۱۴ تعهد بودجه ی ده ساله ی دولت فدرال به استان های مختلف در زمینه ی امور بهداشت به پایان می رسد که اگر غافل بمانیم می تواند نتایج منفی به بار آورد.
مسکن
فقر یکی از دلایل اصلی بی خانمانی و یا تغییرات ممتد مکانی است. متأسفانه آمار فقر در کانادا رو به افزایش است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ ده درصد از جمعیت اقلیت های نژادی زیر فقر زندگی کرده اند. براساس همین آمار ۱/۲۴ درصد خانواده های اقلیت های نژادی کانادا نیاز شدیدی برای دسترسی به مکان مسکونی مناسب دارند. این آمار در مورد خانواده های سفیدپوست ۶/۱۲ درصد می باشد. خصوصا در استان انتاریو حدود ۲۷%از خانواده های مهاجران تازه وارد و اقلیت های نژادی محتاج به مکان مسکونی مناسب نیازمند بوده اند. این در شرایطی است که طبق آمار به دست آمده بنا به سن و جنسیت خود نوجوانان فرانسوی زبان در شهر تورنتو خصوصا نوجوانان اقلیت های نژادی و زنان سنین ۳۰-۲۰ به طور جدی تری گریبانگیر بی خانمانی و یا زندگی در محیط های غیرمناسب و شلوغ هستند.
در مقایسه آمار در مورد نوجوانان مذکر فرانسوی زبان سفیدپوست حدود ۵/۱ درصد است. درخصوص رسیدگی به مسئله مسکن مناسب گروه های مختلفی فعال هستند اما همانطور که می دانید برطرف کردن گرانی مسکن و افزایش خانه های دولتی و ارزان قیمت نیاز به سیاست های مشخص دولتی دارد. متأسفانه دولت انتاریو تاکنون هیچ اقدام سیستماتیکی از خود نشان نداده است.
حزب نیودمکرات دو تبصره مخصوص به قانون گذاران معرفی کرده :۱ـ Exclusive Housing که طی آن شرکت های توسعه مسکن را ملزم به اختصاص چند واحد مسکونی ارزان قیمت به خانواده های کم درآمد می کند. این سیاست نه تنها درصد خانه های مناسب را بالا می برد، بلکه از طرف دیگر باعث از بین بردن اختلافات طبقاتی و ملیتی می شود.
۲ـ دریافت جواز اجاره برای مالکان و جلوگیری از افزایش اجاره خانه برای مستأجران جدید. متأسفانه هر دو تبصره پیشنهادی یا در مجلس رد شده و یا رأی کافی نیاورده است.
در شرایطی که هیچکدام از استراتژی های مثبت لیبرال ها و یا نیودمکرات ها به طور مستقیم و سیستماتیک بر رفع تبعیضات نژادی و یا طبقاتی تأثیر مثبتی نداشته است، اما پیروی از آنها می تواند تا حدی مشکلات مسکونی افراد بی بضاعت و یا اقلیت های نژادی را برطرف سازد. در واقع ما نیاز به برنامه های دقیق و درازمدت داریم.
حقوق و برابری انسانی Human Rights
در سال ۲۰۰۶ دولت لیبرال ماده ی قانونی ۱۰۷ را جهت بهبودی در اجرای قانون حقوق برابری افراد اعلام کرد. در حالی که این طرح مورد استقبال شدید وکلای مدافع حقوق بشر واقع گردید، همزمان خشم بسیاری از سازمان های مدافع حقوق انسانی را برانگیخت. در سال ۲۰۰۶ دولت مک گینتی بدون مشورت با عموم از حق وتوی خود استفاده کرده و از شنیدن شکایات مردم در دادگاه های ویژه جلوگیری کرد. طرح ارائه شده ویژه در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید. براساس قانون از این پس پیگیری شکایات مردم برای گرفتن حقوق انسانی خود به عهده ی شخص شاکی می باشد.
لازم به تذکر است که لیبرال ها یک مرکز خدمات حقوق بشر را تشکیل دادند که مسئولیت آن کمک رسانی قانونی به افراد شاکی بود، اما با توجه به بالا بودن درصد شکایات موجود این مرکز قادر به رسیدگی به کل پرونده ها نبود که در نتیجه لیبرال ها نتوانستند به قول خود عمل کنند. در عین حال نیودموکرات ها در بیانیه خود روش لیبرال ها را مورد سرزنش قرار داده و متذکر شدند که یکی از اهداف مهم آن ها رسیدگی به پرونده های مردمی ست که نسبت به حقوق فردی آنان تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر محافظه کاران هیچگونه طرحی را در این مورد اعلام نکرده اند این در حالیست که در سال های اخیر تحت عنوان آزادی بیان، نه تنها رعایت حقوق فردی زیر پا گذاشته شده است بلکه راه های ارائه شکایت و پیگیری پرونده ها نیز به تعویق افتاده است
درآمد ثابت و پروژه های ضد فقر
به طور کلی اقلیت های نژادی در معرض فقر فراتری قرار دارند این رقم در شهر تورنتو به ۵ برابر می رسد. بنابر آمار به دست آمده در شرایطی که در تورنتو آمار فقر بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ در میان شهروندان سفیدپوست ۲۸ درصد کاهش یافته است این آمار درمیان شهروندان مهاجر و اقلیت های نژادی تا حد ۳۶۱ درصد افزایش یافته است. لازم به تذکر است که این آمار درمیان شهروندان فرانسوی زبان مخصوصاً فرانسوی زبان های آفریقایی تبار بیشتر است.
ارقام ذکر شده در شرایطی است که دولت جهت کاهش دادن فقر نرخ امتیاز مالیاتی کودکان را به ۱۱۰۰ دلار و حقوق ماهیانه ولفر و توانخواهان را تا حدی افزایش داده اند.
حزب نیودمکرات ضمن انتقاد از طرح و استراتژی دولت لیبرال متذکر شده است که افزایش ناچیز درآمد ماهیانه افراد بی بضاعت، سبب پیشگیری از سیستم ناعادلانه موجود نمی شود. چنانچه گذشته از کودکان، فقر گریبانگیر همه ی اعضای جامعه و افرادی که مجرد هستند، نیز می شود. از دید نیودمکرات ها هدف دولت باید از بین بردن فقر باشد نه پایین آوردن درصد آن.
حزب محافظه کار نیز با پایین آوردن درصد فقر موافقت کرده اما در عین حال آنها مخالف افزایش حقوق، کمک هزینه فرزندان (Child Tax Benefit) و ولفر و یا حقوق از کارافتادگی هستند.
لازم به ذکر است که لیبرال ها در زمان حکومت خود بدون مذاکره عمومی مالیات HST را تصویب کردند. این امر باعث بالا رفتن درصد فقر مالی در میان افراد کم درآمد شده زیرا آنها مجبور بودند که مالیات بیشتری بر قبوض آب و برق و گاز و غیره بپردازند. هر دو حزب محافظه کار و نیودمکرات مخالفت خود را با مالیات HST اعلام کرده و در صورت روی کار آمدن قصد حذف آن را از روی قبوض ماهیانه برق و گاز و غیره دارند.
نیودمکرات ها همچنین قصد دارند از افزایش قیمت وسایل نقلیه عمومی مانند TTC جلوگیری کنند در حالی که محافظه کاران صحبتی از افزایش قیمت آن به میان نیاورده اند، اما قصد دارند که به افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند تخفیف مالیاتی بدهند. محافظه کاران همچنین تصمیم دارند که برای اشخاصی که از افراد سالمند خانواده شان نگهداری می کنند تخفیف مالیاتی قائل شوند.
لازم به ذکر است به اعتقاد منتقدان سیاسی و اجتماعی در واقع هدف اصلی محافظه کاران برطرف کردن مشکلات جدی فقر نیست، بلکه دولت تصمیم دارد که مسئولیت نگهداری از کودکان، سالمندان، افراد بیمار و ناتوان را به عهده ی خانواده بگذارد. در عین حال محافظه کاران همزمان طرح های بسیار مثبتی برای آسانتر کردن شرایط واجدان تخفیف مالیاتی داده اند. به عنوان مثال آنها قصد دارند که کمک هزینه فرزندان (Child Tax Benefit) را از درآمد کل سالیانه خانواده ها کم کرده تا خانواده های بی بضاعت مالیات کمتری پرداخته و یا تخفیف مالیاتی بیشتری بگیرند. در عین حال آنها مخالف دریافت حقوق دولتی توسط تازه واردان مهاجراند. و می گویند تازه واردان و مهاجران در طول یک سال اول اقامت باید خودشان مخارجشان را تأمین کنند. (در حال حاضر مهاجران تازه وارد باید ۶ ماه از ورودشان به کانادا بگذرد تا مشمول دریافت کمک های دولتی بشوند). در نتیجه تاکنون هر سه حزب در سیاست های برطرف کردن ریشه های فقر عاجز مانده اند.
سیستم قضایی
در انتاریو سیستم قضایی در زمینه های گسترده ای مانند امور دادگاهی و برقراری نظم در مکان های عمومی امکان عمل دارد. بخصوص دو مسئله نقش مهمی بر زندگی مهاجران تازه وارد و اقلیت های نژادی دارد.
۱ـ دسترسی به مراجع حقوقی رایگان
۲ـ تبعیضات نژادی
در شرایطی که اقلیت های نژادی به مراتب از درصد فقر بیشتری رنج می برند، دسترسی به مراجع حقوقی رایگان بسیار بااهمیت است. در سال ۲۰۰۹ طی یک بودجه ی ۴ ساله مراکز حقوقی رایگان مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار اضافه بودجه خصوصاً در امر رسیدگی به دعواهای خانوادگی دریافت کرد. با وجود این تنها مبلغ ۶۰ میلیون دلار به بودجه سالیانهLegal Aid Ontario اضافه شد. بودجه جدید همچنین مبلغ یک میلیون دلار برای امور ترجمه، برای افرادی که با مشکل زبان انگلیسی مواجه هستند، اختصاص داد. دولت برنامه هایی نیز جهت بالا بردن میزان دسترسی اقلیت های نژادی و ملیتی به خدمات رایگان حقوقی منطقه ای به اجرا گذاشت.
در حال حاضر هیچکدام از احزاب سیاسی پیشنهاد خاصی برای بهبودی وضعیت خدمات حقوقی رایگان نشان نداده اند.
تبعیض علیه اقلیت های نژادی ـ قومی
با وجود گزارش های مکرر دولتی و غیر دولتی تبعیض نژادی هنوز در انتاریو به اشکال مختلف در سیستم دادگاه ها، پلیس، مرزهای کشوری، امور تحصیلی و مشاغل مطبوعات، بهداشت و سازمان های دیگر دولتی و غیر دولتی قابل لمس است.
این تبعیضات بیشتر از هر گروهی گریبانگیر افراد تیره پوست، خصوصاً از نژاد آفریقا می باشد. از جهت دیگر گزارشات موجود بیانگر این امر دردناک می باشد که اکثر اقلیت های نژادی، قومی و جنسیتی معمولاً اعتماد کمتری به سیستم قضایی دارند و بدین سبب اغلب از ارایه شکایت و یا مراجعه به سیستم قضایی منصرف می شوند و یا معتقدند که سیستم قضایی به شکایات آنها به طور عادلانه برخورد نمی کند.
در سال ۱۹۹۲ دولت نیودموکرات هیئت خاصی را برای بررسی تبعیضات به طور جدی و ریشه ای در سیستم قضایی تشکیل داد. گزارش این هیئت در سال ۱۹۹۵ در ۴۵۰ صفحه منتشر شد که پیامی از بی عدالتی، تبعیضات نژادی و طبقاتی در هنگام دستگیری از جانب پلیس ـ در امور رسیدگی به شکایات و پرونده ها در دادگاه ـ تعیین جرم و مدت زندان ـ نرخ ودیعه و شرایط آزادی را آورده است. متأسفانه پلیس تاکنون از انتشار آمار مربوط به اقلیت های نژادی مجرم سرپیچی کرده است.
در سال ۲۰۰۴ دولت انتاریو از آقای پاتریک لیساج دعوت کرد تا شکایات شهروندی برضد رفتار خشونت آمیز پلیس را بررسی کند. آقای لیساج در گزارش خود در سال ۲۰۰۵ توصیه کرد که از این پس شکایات بر ضد پلیس باید توسط یک سیستم کاملا غیر وابسته و مستقل از اداره پلیس بررسی شود. بالاخره در سال ۲۰۰۹ ایشان موفق به ایجاد چنین سیستمی شدند. متأسفانه رفتار خشونت بار پلیس در تظاهرات G20 یادآور این امر است که سیستم پلیس در انتاریو نیاز به بررسی و تغییرات دقیق تری دارد.
در برنامه های انتخاباتی اخیر تنها حزب محافظه کاران در طرح های خود اشاره ای به سیستم قضایی انتاریو کرده. آن ها با شعار “مبارزه ی جدی برای جرایم” خواهان جریمه های سنگین تری برای مجرمان شده اند که با درنظر گرفتن ناعدالتی های نژادی، جنسیتی، زبانی و طبقاتی در این سیستم چنین پیشنهادی قابل نگرانی است.
به طور خلاصه با وجود اینکه هیچکدام از احزاب سیاسی نتوانسته اند برنامه دقیقی برای رفع تبعیضات نژادی ارائه بدهند بعضی از طرح های پیشنهادی آنها قابل توجه و مثبت است.
ما باید بیشتر از گذشته به پای صندوق های رأی رفته و فعالیت های خودمان را در زمینه اجتماعی و سیاسی بیشتر کنیم تا به عنوان اقلیت های نژادی بتوانیم سیاست های دولت را زیر سئوال برده و برای ریشه کن کردن تبعیضات نژادی و طبقاتی و جنسیتی و غیره اقدام کنیم.
همچنین با درنظر گرفتن طرح های این احزاب هنوز یک هفته وقت باقی است تا در اهدافشان تغییراتی دهند.
* سهیلا پاشنگ دارای دکترای آموزش بزرگسالان و مشاوره روانشناسی از دانشگاه تورنتو است و در کالج سنکا تدریس می کند.
