سیاست جنایی عمل گرا یا عوام گرا، الگویی از سیاست های جنایی مک دونالدیزه و مصرف به روز شده است که با کنار زدن گفتمان های نخبه گرا بر لزوم مدخلیت افکار عمومی و عوام در کلیه مراحل سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبردهای آن تأکید می کند. در این الگو که هویتی سیاسی دارد، توجه به افکار عمومی و تدبیر موقت و مقطعی بحران پدیده جنایی در کانون توجه قرار دارد.
به زعم حقوقدانان و سیاست شناسانی چون «جان پرت» و «باتمز»، نظم فکری موسوم به عوام گرایی کیفری اندیشه ای گرته برداری شده از نهضت های مسلم عرصه علوم سیاسی و جامعه شناسی در دهه ی پایانی قرن بیستم میلادی است که از مجرای ضرورت تأمین نظر افکار عمومی، زمینه ساز مک دونالدیزه شدن نظام عدالت کیفری و فراگیرندگی هر چه افزون تر اندیشه کیفرمداری و سزاگرایی عمومی شد. بر این محمل، نظام های حقوق کیفری، شاهد توسعه ی خشونت قضایی و واکنش های شدید و سرکوبگری شدند که به واسطه ی جلب نظر عوام، مشروعیت و مقبولیت قابل اعتنایی یافتند و به تثبیت الگوها و انگاره هایی سیاسی و تبلیغاتی در نظام اجتماعی دامن زدند. در واقع، چون جنبش عوام گرایی برخاسته از تمایلات و رهیافت های سیاسی حاکم بر شرایط وقت جوامع بود، عملاً زمینه ساز رسوخ جنبه و هویتی سیاسی، تبلیغاتی و روز مصرف به بافت برنامه ها و تدابیر عمومی و تفوق و ترجیح آن بر کیفیت و کارایی این تدابیر شد.
بنابراین، بدیهی می نماید که عوام گرایی کیفری، اصولاً مسبب تکوین منطقی ست که همواره به بهانه های مختلفی از قبیل کسب مشروعیت و جلب آرای عمومی از سوی سیاستمداران و متولیان مدیریت اجتماعی در جامعه در مواقعی چون انتخابات و همه پرسی های سراسری و مقطعی، محل استناد و استفاده واقع می گردد تا در پرتو آن و در پوشش برجسته سازی ضرورت توجه به افکار عمومی جامعه و فراهم آوردن بستر پاسخ به دغدغه ها و احساسات و تفکرات جریحه دار شده ی عوام بر اثر ارتکاب و شیوع جرم و انحراف، عملاً زمینه ساز نیل به اهداف و اغراض سیاسی خود را فراهم آورند. لذا می توان گفت « عوام گرایی کیفری فرایندی است که به واسطه آن گروه های طرفدار نظم و قانون و طرفداران حقوق بزه دیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی از طرف مردم هستند، تأثیر فزاینده ای بر سیاستهای دولت می گذارند، در حالی که عقاید دانشگاهیان، گروه های حقوق شهروندی، فعالان عدالت کیفری و … کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
با وجود ابهام در چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، می توان چند وجه مهم برای این رویکرد بیان کرد؛ اول، در عوام گرایی کیفری تلاش می شود از عقاید نخبگان دوری گزیده و نظرهای مردم در سیاستگذاری گنجانده شود.
دوم، این امر با هدف جلب افکار عمومی صورت می گیرد.
سوم، این رویکرد نسبت به کارآمدی برنامه ها بی اعتنا بوده و به عامه پسندی سیاست ها توجه می کند. بنابراین، می توان گفت عوام گرایی رویکردی است که با تمرکز بر اولویت دادن به افکار عمومی و خواسته های آن، سبب شده است سیاست ها و برنامه هایی که فاقد مبنای علمی و کارشناسی اند، تدوین و اجرا گردند ». به عبارت دیگر، « منظور از عوام گرایی کیفری، اولویت دادن به خواسته های مردم در برابر نظرات کارشناسان در خصوص شیوه برخورد با بزهکاری و بزهکاران است.
فرایندهای عوام گرایی کیفری، بر ضرورت حفظ امنیت افراد متعارف جامعه در برابر خطرهایی که از سوی بزهکاران آنها را تهدید می کند، تأکید دارند. بدین ترتیب، عوام گرایی کیفری که برآمده از احساس ناامنی طبیعی و احساس ناامنی ساختگی افراد جوامع مختلف بوده است، زمینه های لازم را جهت ظهور رویکرد مدیریت خطر جرم فراهم آورده است».
معهذا، عوام گرایی کیفری که امروزه به بهانه های امنیتی و تبلیغاتی در پاره ای از کشورها فرصتی برای عرض اندام یافته است، طی رویکردی افراطی بر طراحی و اجرای راهبردهای جنایی مورد پسند عامه مردم تأکید دارد، صرفنظر از اینکه خود را در قید و بند لزوم انطباق و سازگاری با سازه ها و یافته های علمی بداند. این جنبش که برخی ریشه و خاستگاه آن را در ساختار و قلمرو رژیم حقوق کیفری عوام گرا می دانند، در دهه های پایانی قرن بیستم در بسیاری از کشورها همانند انگلستان و آمریکا به نحو نظام مندی با استقبال مواجه گشت. گفتمان این جنبش با سر کار آمدن دولت کارگر در سال ۱۹۹۷ در کشور انگلستان موقعیتی عملی و برجسته کسب نمود. سران این دولت مدعی بودند؛ جمعیت آسوده خاطر نخبگان کشور که تصدی بسیاری از بخش ها و نهادهای کشور را در دست دارند، تا حدودی آرمان شهری و اتوپیایی به رژیم حقوق کیفری و ساز و کارهای اجرایی آن نگریسته و عملاً از واقعیت های جامعه از جمله احساس ترس و ناامنی در نزد اقشار ضعیف که غالباً آماج ارتکاب جرم واقع می شوند، افزایش نرخ جرایم، افزایش خشونت و … غافل می باشند. لذا ایشان در ادامه خواهان حمایت بیشتر از افراد و اقشار عادی جامعه شده و با اخذ نظر ایشان قوانینی نیز همانند « قانون جرایم و بی نظمی » مصوب ۱۹۹۸ به تصویب رساندند. این قانون که مسائلی چون رسانه ای شدن جرایم و بزرگ نمایی جرایم خشونت آمیز توسط رسانه ها، افزایش ترس و ناامنی ناشی از افزایش نرخ جرایم و رقابت ها و فعالیت های انتخاباتی در تصویب آن نقش به سزایی ایفا نمود، هم سو با تمایلات عوام در واکنش نسبت به پدیده جنایی به استقبال رویکردی خشن، کیفر مدار و سرکوبگر رفته است. در این قانون، احکام و مواردی چون مقررات محدود کننده ناظر بر مرتکبان جرایم جنسی، قرار محدود کننده رفت و آمدهای صغار، قرارهای منتهی به بازداشت و به فراموشی سپرده شدن فرض اولیه عدم مسئولیت و ناتوانی اطفال در ارتکاب جرایم، به وضوح رویکرد کیفر محور عوام گرایانه آن را به تصویر می کشند که لزوم حمایت و مشورت با افراد عادی و قربانیان جرایم را در جامعه تداعی گر می باشد. این طرز تلقی نشان می دهد که سیاست جنایی عوام گرا با دنبال نمودن منطقی متغیر، غالباً ماهیتی امنیت گرا و بزه دیده محور دارد.
سیاست جنایی عوام گرا به بسط و گسترش بهره وری از «مُسکِن های موقت» در راستای حل معضل جرم و انحراف دامن زده است که کارایی آنها در بلند مدت به شدت با چالش مواجه است، زیرا اصولاً جغرافیای افکار نهفته در ذات آن را تدبیر موقتی بحران های موجود تشکیل می دهد و هیچ التفاتی نسبت به آینده و وقایع مستحدثه این بازه زمانی وجود ندارد. همچنین این منطق مقطعی اندیش سیاست جنایی عوام گرا باعث شده است در بسیاری از جوامع که روی به اتخاذ آن آورده اند، حقوق دفاعی متهمان و بسیاری از بنیادی ترین اصول حقوق جزا همانند اصل رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد، اصل برائت، اصل قانونی بودن و … مورد تعرض قرار گیرد. عطف به این مسائل، راهبردهایی چون جرم انگاری فوری و غیر کارشناسانه پس از واکنش عوام نسبت به وقایع جنایی، اجرای علنی مجازات ها مبتنی بر توجیه لزوم تحصیل اعتماد مردم نسبت به اجرای واقعی مجازات ها، سیاست ناتوان سازی مبتنی بر حذف و طرد بزهکاران، پاسخ احساسی به جرایم شدید و سیاسی شدن جرایم و انحرافات، سیاست جنایی عوام گرا را با چالش مواجه ساخته اند. این مسائل منطق مشورتی این مدل از سیاست جنایی را نیز که مدعی لزوم مشورت با افراد و اقشار عوام جامعه است، به چالش کشیده و سبب طرح این ادعا شده اند که در جامعه و به منظور طراحی راهبردهای قابل دفاع برای سیاست جنایی بایستی با اجتماع بزرگ و آگاه تر به مسائل مشورت نمود، نه عده ای که بزه دیده یا مخاطب نظرسنجی های ترس آفرین رسانه ها واقع شده اند.
*سلمان کونانی؛ پژوهشگر، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استاد مدعو دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم و تحقیقات است.
