خودش کش می آید!
اگر در یک نظرسنجی از جمعی از ایرانیان میانسال و کهنسال، که دوران “طلایی” آیت الله خمینی را به یاد دارند، پرسیده شود که صفت غالب و حاکم بر شخصیت خمینی چه بود، به احتمال بسیار شمار زیادی از آنان پاسخ خواهند داد “کینه توزی”. تبلور این کینه توزی را در شعار معروف او “شاه باید برود” به خوبی می توان دید. به درازای ۸ ساله کشیده شدن جنگ با عراق هم نماد دیگری از این کینه توزی شخصی خمینی علیه صدام حسین بود اگرچه، در آن عاملی دیگر یعنی محکم کردن پایه های قدرت و قلع و قمع و سرکوب مخالفان نیز نقش داشت.
اگر همین پرسش درمورد سیّدعلی خامنه ای مطرح شود، بازهم به احتمال بسیار شمار زیادی پاسخ خواهند داد “خیره سری یا لجبازی”. این صفت با مقام معظم رهبری همان قدر آمیخته و عجین است که “کینه توزی” با آیت الله خمینی. در ۲۲ سالی که از به اصطلاح رهبری او می گذرد، آیا کسی دیده، شنیده یا خوانده که سیّدعلی خامنه ای به اشتباه خود در موردی اقرار و اعتراف کرده باشد؟! در موارد معدودی هم که خواسته از خود فروتنی نشان دهد این کار را با ریاکاری یا ننه من غریبم بازی آمیخته است. یکی از نمونه های این موارد پس از یورش مغول وار اراذل و اوباش بیت رهبری به خوابگاه دانشجویان در امیرآباد تهران در سحرگاه ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ بود که در آن حضرت رهبر به گریه افتاد و (نقل به مضمون) گفت: حتی اگر عکس مرا هم پاره کردند، شما واکنش نشان ندهید و پس از این ژست “رحمان و رحیم” وار چنان دماری از روزگار دانشجویان معصوم و مظلوم درآورد که آن سرش ناپیدا!
نمونه دیگر، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، پس از اعتراض مردم به تقلب آشکار در به اصطلاح انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود که چون قافیه را تنگ می دید “ننه من غریبم” بازی درآورد و از” تن علیل و اندک آبرو”ی خود سخن گفت و سپس مردم معترض و حق طلب را به نحوی شدید و وحشیانه سرکوب کرد.
درهمین چیزی که هواداران خامنه ای “جریان انحرافی” می نامند، آیا او حتی به تلویح و اشاره حاضرشده بگوید که اشتباه کرده بوده است؟!
سیّدعلی خامنه ای چنان که خود در پاسخ یک پرسش کتبا نوشته رأی خود به تنهایی را از مجموع رأی ۷۰ میلیون ایرانی برتر می داند. در دوره اوّل ریاست جمهوری خاتمی، زمانی که اصلاح طلبان زمزمه هایی درباره لزوم برقراری رابطه با امریکا سرداده بودند، سیّدعلی خامنه ای (نقل به مضمون) گفت که هرکس از برقراری رابطه با امریکا هواداری کند یا بی غیرت است و یا ناآشنا با الفبای سیاست!
در همان زمان، یک موسسه نظرسنجی به نام “آینده” که عباس عبدی، اصلاح طلب عضو پیشین دانشجویان پیرو خط امام در ماجرای گروگان گیری، به اتفاق یک استاد دانشگاه به نام حسین قاضیان آن را اداره می کردند، نتیجه یک نظرسنجی را اعلام کرد که بنابر آن ۷۵ درصد ایرانیان پرسش شونده گفته بودند با برقراری روابط با امریکا موافقند. به اشاره سیّدعلی خامنه ای، قوه قضاییه گوش به فرمان او برای این دو تن پرونده ساخت و هریک را به چندسال زندان محکوم کرد.
در جریان تظاهرات متعدد اعتراض به نتیجه انتخابات، یکی از شعارهایی که مردم سر می دادند “فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن” بود. این شعار که بدون هیچ گونه ابهام خطاب مستقیم به خامنه ای بود، قاعدتا می باید جایی در گوشه ذهن او می یافت و در موضع گیری های بعدی اش در مورد مسأله فلسطین در نظر گرفته می شد. کسانی که سخنرانی شنبه گذشته او در کنفرانس “انتفاضه فلسطین” را شنیده یا خوانده اند می توانند در مورد عیار “خیره سری و لجبازی” او داوری کنند.
این روزها “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” ورد زبان همگان شده و کار را به جایی رسانده که حوصله مقام معظم رهبری را سر برده و در دیدار دوشنبه ۱۱ مهر خود با دست اندرکاران حج، طبق معمول از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند: «اگر به توصیه های چندسال پیش در مبارزه با فساد اقتصادی عمل می شد، فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد». این فرموده مقام معظم رهبری نه تنها صحت ندارد، بلکه واقعیت ۱۸۰ درجه مخالف آن است. واقعیت قضیه این است که اگر قوه قضاییه مستقل و بی طرفی بود ـ که نیست ـ و دادگاهی برای محاکمه آمران و عاملان “اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی” و دزدی ها و اختلاس های فراوان دیگری که در چند سال گذشته ابعادی نجومی یافته اند برپا می شد، سیّدعلی خامنه ای را در جایگاه متهم ردیف اوّل می نشاند. توضیح می دهم: چندسال پیش هیئت های موتلفه اسلامی که تا آن زمان در محدوده بازار و واردات و صادرات به دزدی و غارتگری اشتغال داشتند، طرحی تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرستادند. مجمع تشخیص مصلحت نزد سیّدعلی خامنه ای فرستاد. بنابر نص صریح قانون اساسی، با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع، باید تصویب آن به نظرخواهی یا همه پرسی گذاشته می شد. امّا، سیّدعلی خامنه ای در اقدامی غیرقانونی، مجرمانه و خلاف منافع ملّی مردم ایران به دستاویز مسخره این که “تعیین سیاست های کلّی نظام” را قانون اساسی به عهده رهبر گذاشته، طرح لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی که در واقع چیزی جز صدور فتوای غارت ثروت های عمومی ایرانیان نبود را تصویب نمود و با این کار راه را برای فروش هزاران کارخانه، شرکت، بانک، بیمه و… در اختیار دولت صادر کرد. با صدور این فرمان غارت، آخوندها، آقازاده ها و سرداران سپاه که اشتهایشان تحریک شده بود، صف کشیدند تا از این سفره غارت لقمه های چرب و نرم بردارند. نمونه ای از این غارتگری ها را چندسال پیش عباس پالیزدار شرح داد که چگونه یک کارخانه دولتی که ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت به قیمت ۱۰ میلیارد تومان، آنهم به اقساط دراز مدتی که هیچگاه وصول نشد، به یکی از آخوندهای بلندپایه وابسته به بیت رهبری فروخته می شود.
برداشتن لقمه هایی چنین چرب و نرم، از سفره غارتی که سیّدعلی خامنه ای با نقض مجرمانه اصل ۴۴ قانون اساسی پهن کرده بود طبعا نیاز به پول داشت و از آنجا که پول را باید از “بانک” به دست آورد، یکباره هجوم بی سابقه به سوی بانک ها آغاز شد.
در مدتی کوتاه، بانک هایی که برای دادن یک وام دو- سه میلیون تومانی به یک نیازمند او را پیش چشمه خورشید کباب می کردند، سخاوتمندانه و بدون رعایت حداقل ضوابط بانکی وام های کلانی به افراد خاص دادند. این گشاده دستی ها موجب شد که بانک ها به ورطه “مطالبات بلاوصول” ۴۸۰۰۰ میلیارد تومانی – ۱۶ برابر رقم اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی – که با ورشکستگی تفاوتی ندارد بیفتند. مطالباتی که پول های آنها بخشی صرف خرید شرکت ها و کارخانه های دولتی مشمول نقض و لغو اصل ۴۴ قانون اساسی شد، بخش دیگر به مصرف تأسیس بانک های خصوصی که مثل قارچ سبز شدند رسید، قسمتی از آن به صورت ارز از کشور خارج شد و در دوبی و مالزی و اروپا و امریکا عمدتا در بخش ساختمان سرمایه گذاری شد و اندکی نیز در به اصطلاح انتخابات برای خرید رأی عوام هزینه شد.
امیرمنصور آریا در رابطه با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شد
در همین چهارچوب است که به عنوان مثال گروه شرکت های “امیرمنصور آریا” که چند سال پیش فقط ۵۰میلیون تومان سرمایه داشت، امروز ثروتش بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان است و اگر به فرض بسیار بعید ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را که اختلاس کرده تماما بازپس دهد، ۱۷۰۰ میلیارد تومان برایش باقی می ماند که ۳۴۰۰۰ برابر ۵۰ میلیون سرمایه اوّلیه چند سال پیش است!
متهمانی که در جریان رسیدگی به پرونده “اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی” گذارشان به دادگاه های فرمایشی مقام عظمای ولایت می افتد، اگر دادگاهشان دادگر و بیطرف می بود – که نیست – موثرترین دفاعی که می توانستند از خود بکنند این بود که اگر سیّدعلی خامنه ای با زیرپانهادن قانون اساسی در مورد برگزاری همه پرسی، اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض و لغو نمی نمود و با این کار عملا عمله و اکره خود را به نشستن بر سر سفره غارت و برداشتن لقمه های چرب و نرم دعوت نمی کرد، زمینه ارتکاب جرم، دستکم در این ابعاد، فراهم نمی شد تا آنان به اختلاس تحریک و تشویق شوند و سروکارشان با دادگاه و محاکمه بیفتد!
نکته جالب توجه در “حکم حکومتی” گونه مقام معظم رهبری که در دیدار با دست اندرکاران حج ایراد کرده، نگرانی او از “جنجال رسانه ها” است. گویی که در حکومت معدلت گستر و آزادی پرور ایشان رسانه های آزادی هم وجود دارند تا آنان را این چنین مورد خطاب قرار دهد: «رسانه ها با پرهیز از جنجال اجازه دهند مسئولان وظیفه شان را در مقابله با این فساد انجام دهند. جنجال و هیاهو تا حدی وجود دارد ولی نباید کش داد».
از آن جا که اوامر مقام معظم رهبری برای رسانه های دست آموز و ولایتمدار مطاع است، به احتمال زیاد در روزهای آینده جار و جنجال های رسانه ای فروکش خواهد کرد ولی بوی تعفن فراگیر و روزافزون فساد – که اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تنها نوک نمایان کوه یخ آن است – در طبیعت خود چنان همه جانبه و کشدار است که چه رسانه ها سکوت کنند و چه نکنند، در فضا می پراکند و خودش کش می آید!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com
