طبق این تصمیم ۵ نفره بیش از یک قرن قوانین موجود که کمک شرکت­ها و بیزینس­ها به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا را محدود می­کرد از بین رفت

  

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

هدیه­ای بزرگ به لابی­ایست­ها


 

"سانسوری که اکنون با آن روبرو هستیم گستره­ی عظیمی دارد".

این گفته نه در مورد یکی از کشورهای جهان سومی که در مورد آمریکا و نه از زبان مخالفی دست چپی که از زبان آنتونی کندی، قاضی محافظه­کار دادگاه عالی آمریکا، آمده است. آنتونی کندی یکی از ۹ نفر قاضی دادگاه عالی آمریکا است که می­توانند بر اساس تعبیر خود از قانون اساسی تکلیف دموکراسی آمریکا را روشن کنند و تصمیم نهایی را در مورد قوانین بگیرند.

آقای کندی به همراه ۴ نفر از همراهانش هفته­ی گذشته تصمیم به حکمی گرفت که "آزادی بیان" را افزایش دهد.

طبق این تصمیم ۵ نفره (در مقابل ۴ قاضی مخالف) بیش از یک قرن قوانین موجود که کمک شرکت­ها و بیزینس­ها به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا را محدود می­کرد از بین رفت و حالا هیچ محدودیتی برای کمک به تبلیغات انتخاباتی نامزدها وجود ندارد. یعنی شرکت­ها می­توانند میزان نامحدودی پول به نامزدهای انتخاباتی برای هزینه­های تبلیغاتی­شان در تمام سطوح بدهند و هیچ قانون فدرالی برای جلوگیری از آن­ها وجود نخواهد داشت.

این تصمیم به حزب محافظه­کار که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در بحران فرو رفته بود، اما در انتخابات اخیر مجلس سنا در ایالت ماساچوست به پیروزی تاریخی رسید، امکان می­دهد به کمک پول غول­شرکت­ها تبلیغات ضددموکرات خود را افزایش دهد و جانی تازه بیابد.

باراک اوباما، رئیس­جمهور دموکرات، از این تصمیم ۵ به ۴ دادگاه عالی بسیار برآشفته بود. او در پیامی تلویزیونی از این گفت که دولتش از روز اول سعی کرده جلوی نفوذ لابی­ایست­ها و منافع ویژه را بگیرد و هدایای سیاسی را ممنوع کند، اما این تصمیم دادگاه "پیروزی بزرگی برای لابی­ایست­ها" خواهد بود و "به هجوم جدیدی از پول منافع ویژه به سیاست ما چراغ سبز می­دهد". اوباما در ضمن اشاره کرد که این قانون لایحه­ای را نقض می­کند که هر دو حزب با هم در سنا طراحی کرده بودند و طرفه آن­که جان مک­کین، سناتور آریزونا و رقیب اوباما در انتخابات قبلی، یکی از دو نویسنده­ی آن بود.

اوباما وعده داد در کنار کنگره به "پاسخی قدرتمند" به حکم دادگاه بدهد.

پل استیونز، یکی از چهار قاضی مخالف این حکم، در پاسخ به حکم اکثریت نوشت: "حکم دادگاه می­تواند اصالت نهادهای انتخاباتی در سراسر کشور را زیر پا بگذارد". هر سه قاضی دادگاه عالی که منصوب روسای جمهور دموکرات (کلینتون و اوباما) هستند در کنار استیونز رای مخالف دادند (گینزبرگ، بره­یر و البته سوتومایور، زن لاتین­تباری که اوباما به دادگاه عالی آورده است).


 

"دموکراسی فروشی"

این تصمیم دادگاه عالی با واکنش­های بسیار متعددی روبرو شده است و علاوه بر اوباما به برآشفتگی بسیاری از صاحب­نظران و مردم آمریکا نیز انجامیده است. بسیاری می­گویند قوانینی که کمک شرکت­ها به نامزدهای انتخاباتی را محدود می­کند در بیشتر کشورهای دموکراتیک وجود دارند و علت اصلی آن­ها جلوگیری از امکان­دهی به شرکت­ها برای شکل دادن به سیاست­های نمایندگان مجلس و سایر مناصب سیاسی است.

برای مثال در کانادا شرکت­ها و حتی اتحادیه­های کارگری اجازه­ی هیچ گونه کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی را ندارند و افراد نیز سالانه­ی اجازه­ی حداکثر ۱۱۰۰ دلار کمک را دارند.

با رای جدید دادگاه عالی آمریکا اما شرکت­ها و لابی­ایست­ها کار بسیار آسان­تری برای تغییر سیاست­ها و شکل­دهی به سیاست­های محبوب خود خواهند داشت و برای مثال شرکت­های بیمه از تمام توان عظیم خود برای جلوگیری از خدمات درمانی رایگان و عمومی استفاده می­کنند. بعضی کارشناسان می­گویند این به "سیاست فروشی" در آمریکا منجر می­شود.

اعضای دادگاه عالی آمریکا که حرف آخر را در تعیین قوانین کشور می زنند توسط روسای جمهور منصوب و با رای مجلس سنا تایید می­شوند و سپس تا آخر عمر (یا بازنشستگی و استعفا و یا استیضاح و عزل) در جایگاه خود می­مانند. از ۹ نفر قضات کنونی دادگاه عالی، ۶ نفر توسط روسای جمهور محافظه­کار و تنها ۳ نفر توسط روسای جمهور دموکرات تعیین شده­اند و این وزنه­ی محافظه­کاران را در دادگاه سنگین­تر می­کند.