طبق این تصمیم ۵ نفره بیش از یک قرن قوانین موجود که کمک شرکتها و بیزینسها به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا را محدود میکرد از بین رفت
شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰
هدیهای بزرگ به لابیایستها
"سانسوری که اکنون با آن روبرو هستیم گسترهی عظیمی دارد".
این گفته نه در مورد یکی از کشورهای جهان سومی که در مورد آمریکا و نه از زبان مخالفی دست چپی که از زبان آنتونی کندی، قاضی محافظهکار دادگاه عالی آمریکا، آمده است. آنتونی کندی یکی از ۹ نفر قاضی دادگاه عالی آمریکا است که میتوانند بر اساس تعبیر خود از قانون اساسی تکلیف دموکراسی آمریکا را روشن کنند و تصمیم نهایی را در مورد قوانین بگیرند.
آقای کندی به همراه ۴ نفر از همراهانش هفتهی گذشته تصمیم به حکمی گرفت که "آزادی بیان" را افزایش دهد.
طبق این تصمیم ۵ نفره (در مقابل ۴ قاضی مخالف) بیش از یک قرن قوانین موجود که کمک شرکتها و بیزینسها به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا را محدود میکرد از بین رفت و حالا هیچ محدودیتی برای کمک به تبلیغات انتخاباتی نامزدها وجود ندارد. یعنی شرکتها میتوانند میزان نامحدودی پول به نامزدهای انتخاباتی برای هزینههای تبلیغاتیشان در تمام سطوح بدهند و هیچ قانون فدرالی برای جلوگیری از آنها وجود نخواهد داشت.
این تصمیم به حزب محافظهکار که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در بحران فرو رفته بود، اما در انتخابات اخیر مجلس سنا در ایالت ماساچوست به پیروزی تاریخی رسید، امکان میدهد به کمک پول غولشرکتها تبلیغات ضددموکرات خود را افزایش دهد و جانی تازه بیابد.
باراک اوباما، رئیسجمهور دموکرات، از این تصمیم ۵ به ۴ دادگاه عالی بسیار برآشفته بود. او در پیامی تلویزیونی از این گفت که دولتش از روز اول سعی کرده جلوی نفوذ لابیایستها و منافع ویژه را بگیرد و هدایای سیاسی را ممنوع کند، اما این تصمیم دادگاه "پیروزی بزرگی برای لابیایستها" خواهد بود و "به هجوم جدیدی از پول منافع ویژه به سیاست ما چراغ سبز میدهد". اوباما در ضمن اشاره کرد که این قانون لایحهای را نقض میکند که هر دو حزب با هم در سنا طراحی کرده بودند و طرفه آنکه جان مککین، سناتور آریزونا و رقیب اوباما در انتخابات قبلی، یکی از دو نویسندهی آن بود.
اوباما وعده داد در کنار کنگره به "پاسخی قدرتمند" به حکم دادگاه بدهد.
پل استیونز، یکی از چهار قاضی مخالف این حکم، در پاسخ به حکم اکثریت نوشت: "حکم دادگاه میتواند اصالت نهادهای انتخاباتی در سراسر کشور را زیر پا بگذارد". هر سه قاضی دادگاه عالی که منصوب روسای جمهور دموکرات (کلینتون و اوباما) هستند در کنار استیونز رای مخالف دادند (گینزبرگ، برهیر و البته سوتومایور، زن لاتینتباری که اوباما به دادگاه عالی آورده است).
"دموکراسی فروشی"
این تصمیم دادگاه عالی با واکنشهای بسیار متعددی روبرو شده است و علاوه بر اوباما به برآشفتگی بسیاری از صاحبنظران و مردم آمریکا نیز انجامیده است. بسیاری میگویند قوانینی که کمک شرکتها به نامزدهای انتخاباتی را محدود میکند در بیشتر کشورهای دموکراتیک وجود دارند و علت اصلی آنها جلوگیری از امکاندهی به شرکتها برای شکل دادن به سیاستهای نمایندگان مجلس و سایر مناصب سیاسی است.
برای مثال در کانادا شرکتها و حتی اتحادیههای کارگری اجازهی هیچ گونه کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی را ندارند و افراد نیز سالانهی اجازهی حداکثر ۱۱۰۰ دلار کمک را دارند.
با رای جدید دادگاه عالی آمریکا اما شرکتها و لابیایستها کار بسیار آسانتری برای تغییر سیاستها و شکلدهی به سیاستهای محبوب خود خواهند داشت و برای مثال شرکتهای بیمه از تمام توان عظیم خود برای جلوگیری از خدمات درمانی رایگان و عمومی استفاده میکنند. بعضی کارشناسان میگویند این به "سیاست فروشی" در آمریکا منجر میشود.
اعضای دادگاه عالی آمریکا که حرف آخر را در تعیین قوانین کشور می زنند توسط روسای جمهور منصوب و با رای مجلس سنا تایید میشوند و سپس تا آخر عمر (یا بازنشستگی و استعفا و یا استیضاح و عزل) در جایگاه خود میمانند. از ۹ نفر قضات کنونی دادگاه عالی، ۶ نفر توسط روسای جمهور محافظهکار و تنها ۳ نفر توسط روسای جمهور دموکرات تعیین شدهاند و این وزنهی محافظهکاران را در دادگاه سنگینتر میکند.