شهروند ۱۱۴۹
فردا باید
آنقدر در آفتاب بایستم تا تمام تنم جوانه بزند
نازنین بهادری
شکی نیست که مبارزه با مسئله خشونت و پایان دادن به آن نیازمند برخورد عمومی و همه جانبه(۱) است. حضور سیستم قضایی و وجود قوانین منطقی در برخورد با خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان ضروری است، اما در بسیاری از موارد قوانین موجود، حتی در کشورهای غربی، کمک لازم را در اختیار زنان قرار نمیدهد. در بعضی از کشورهای شرقی و بخصوص در ایران، همانگونه که قبلاً اشاره کرده ام، قوانین در جهت تشویق و گسترش خشونت نقش داشته اند. اجازه بدهید به قوانین در بسیاری از کشورهای غربی نگاهی بیندازیم.
بدون ورود به جزئیات قوانین باید تأکید کنم که خشونت در خانواده در اکثر کشورهای غربی غیر قانونی است. در کانادا به طور مثال خشونت در خانواده جزو جرایم جنایی(۲) دسته بندی میشوند. برداشت قانونگذار این است که خشونت، هر چند بر روی یک فرد صورت گرفته باشد، ولی در واقع به کل جامعه ضربه میزند. موضع قانونگذار در ضمن این است که فردی که در خانواده دست به خشونت زده است ممکن است به اشکال دیگر هم به جامعه آسیب بزند. در نتیجه اعمال خشن چنین فردی باید به وسیله ی سیستم قضایی متوقف شود.
وقتی خشونت خانوادگی به عنوان خشونت علیه جامعه در نظر گرفته بشود، برخورد با آن هم مسئله جامعه و مسئله و هدف پلیس و قوه ی قضایی خواهد بود. به عبارت دیگر حتی اگر فرد خشونت دیده اقدام قضایی علیه فرد خشن به عمل نیاورد پلیس و دادستانی وارد عمل شده و فرد خشن را دستگیر میکند و دادستانی میتواند به عنوان مدعی العموم آن فرد را به پای میز محاکمه بکشاند.
من در کار خود موارد متعددی را مشاهده کردم که فرد خشونت دیده به پلیس اطلاع نداده است که مورد آزار قرار گرفته است ولی همسایه ها به دلیل سر و صدای بلند و احساس وجود خشونت به پلیس اطلاع داده اند و وقتی پلیس به آن آپارتمان خاص مراجعه کرده است و شواهد خشونت را دیده است فرد خشن را دستگیر کرده است. دستگیری اجباری(۳) در این چهارچوب مطرح شده است.
در اکثر ایالتهای آمریکا و در کانادا پلیس وظیفه دارد فردی را که در خانواده دست به خشونت زده است دستگیر کند. این امر به شرطی است که آنها شواهدی داشته باشند که نشان دهد احتمالاً چنین خشونتی اتفاق افتاده است. پلیس لازم نیست نظر فرد خشونت دیده ـ معمولاً زن ـ را بپرسد و یا در نظر بگیرد.
به نظر می آید که اجباری بودن قانون دستگیری اجباری به این منظور بوده است که امکان تصمیم گیری ذهنی(۴) و فردی را از مأموران پلیس بگیرد. در واقع فرض قانونگذار بر این است که ماموران پلیس آموزش کافی ندیده اند، یا توانایی آن را ندارند که در برخورد با خشونت خانواده تصمیم درست را بگیرند. در واقع قانون دستگیری اجباری ماموران پلیس را مجبور میکند که در چهارچوبی که قانون میخواهد عمل کنند بدون اینکه دیدگاههای آنها، از طریق آموزش، تغییر کرده باشد. امید قانونگذار این است که دیدگاههای ماموران پلیس در طی زمان عوض بشود.
مسئله دستگیری اجباری برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ در آمریکا مطرح شد. در این سال مطالعه ای در میان ۳۱۴ مورد خشونت در مینیاپولیس نشان داد که دستگیری مردان خشن موثرترین شیوه ی جلوگیری از تکرار خشونت میباشد.(۵) بعد از این مطالعه دستگیری اجباری به سرعت گسترش یافت. در اکثر ایالتهای آمریکا و در کانادا دستگیری اجباری سیاست حاکم در برخورد پلیس با خشونت خانواده است. در سال ۱۹۹۴ با پشتیبانی جامعه حقوقی آمریکا و قانون ضد خشونت علیه زنان این مسئله عمومیت یافت. شکی نیست که همانند هر مسئله ی مهم دیگری موافقان و مخالفان فراوانی در میان قشرهای مختلف جامعه و در میان کارشناسان اجتماعی در این مورد وجود دارد.
به طور مثال بعضی از صاحب نظران موافق دستگیری اجباری بر این عقیده هستند که:
۱ـ در مواردی که پلیس به جای تلاش برای پا در میانی و آشتی دادن دو طرف، فرد خشن را که معمولاً مرد خانواده میباشد دستگیر کرده است میزان خشونت آتی کمتر شده است.
۲ـ این افراد بر این عقیده اند که حتی اگر دستگیری منجر به محکوم شدن فرد دستگیر شده در دادگاه نشود بهترین روش جلوگیری از خشونت میباشد.
۳ـ این افراد برآنند زنانی که درخواست درگیر شدن و حضور پلیس را میکنند کمتر از زنانی که این کار را نمیکنند مورد خشونت قرار میگیرند.
مخالفان این طرح برآنند که:
۱ـ دستگیری اجباری هرچند در کوتاه مدت میتواند مانع خشونت در بین مردان شاغل بشود ولی بر مردان غیر شاغل تأثیری ندارد.
۲ـ در دستگیری اجباری دراز مدت باعث افزایش خشونت میشود.(۶)
۳ـ اگر ماموران پلیس نظر ترجیحی خود را در هنگام حضور در صحنه ی خشونت اعمال کنند، رضایت فرد خشونت دیده بهتر رعایت میشود.
۴ـ سیاست یکسان دستگیری اجباری حق انتخاب را از زنان میگیرد.
اگر مسائل نژادی و گرایشهای نژادپرستی در بعضی ماموران پلیس را هم در نظر بگیریم، این تفاوت نظر بین فعالان مخالف خشونت اهمیت و در عین حال شدت بیشتری پیدا میکند. به طور مثال میدانیم که مردان رنگین پوست و مهاجر به میزان بسیار بالاتری از سفید پوستان به جرم خشونت خانوادگی دستگیر میشوند. به دلیل مجموعه عوامل فوق پشتیبانی زنان از قانون دستگیری اجباری متفاوت است. مثلاًُ در مطالعه ای که میزان موافقت زنان را بررسی کرد ۷۹ درصد زنان سفید پوست از قانون دستگیری اجباری به وسیله پلیس پشتیبانی کردند در حالی که تنها ۵۳ درصد زنان سیاه پوست آمریکایی از این قانون پشتیبانی کردند.(۷)
دستگیری زنان تحت قانون
دو جنبه ای که اخیراً موجب نگرانی فعالان و بخصوص زنان فعال در جنبش ضد خشونت شده است دستگیری همزمان زن و شوهر هنگام وقوع خشونت و افزایش درصد دستگیری زنان به دلیل خشونت علیه همسرانشان است. برای مثال در سال ۱۹۸۷ در ایالت کانکتیکت(۸) ۱۱ درصد دستگیر شدگان به دلیل خشونت خانوادگی زن بودند. ۱۰ سال بعد این رقم به ۱۸ درصد رسیده بود.(۹) در یکی از شهرهای کلرادو در سال ۱۹۹۷ دوازده درصد از دستگیر شدگان زن بودند. در سال بعد این رقم به ۲۵ درصد رسیده بود.
شکی نیست که تعدادی از این زنان دستگیر شده دست به خشونت میزنند و طبق قانون باید دستگیر شوند، اما بعضی محققان بر آنند که بخش قابل ملاحظه ای از زنان دستگیر شده افرادی خشن نیستند و تنها در دفاع از خود دست به خشونت میزنند.(۱۰)
مشکل قانون و پلیس تشخیص زنانی است که برای دفاع از خود و یا برای جلوگیری از ایجاد خشونت دست به خشونت میزنند و زنهایی که به دلایل دیگر دست به خشونت میزنند. در بعضی مواقع برای فعالان اجتماعی و سیستم پزشکی شرایط دشواری پیش می آید که آیا باید از زنی که از زور استفاده کرده است پشتیبانی کنند و یا نه؟ و یا آیا استفاده از زور در چهارچوب دفاع از خود بوده است و یا نه؟ و آیا زن خود به عمل خلاف قانون، و در نتیجه به عملی جنایی، دست زده است یا نه؟
و طبیعتاً خوانندگان عزیز در نظر دارند که هر چند در موارد بسیاری تشخیص فرد خشن از فرد خشونت دیده آسان است در موارد متعددی تشخیص این مسئله راحت نیست. در ضمن اینکه باید در نظر داشت پلیس باید در مدت زمان کوتاهی به نتیجه گیری لازم برسد و تصمیم بگیرد که آیا نیاز به دستگیری کسی هست و یا نیست و اینکه کدام طرف باید دستگیر شود.
مشکل دیگری که در هنگام دستگیری هر دو طرف یک رابطه ی نزدیک اتفاق می افتد تشخیص شروع کننده ی عمل خشونت است. گاه وجود علایم خشونت و جراحت به عنوان نشانه ی مشخص کننده به کار میرود، ولی در بسیاری از مواقع کسی که مورد خشونت قرار گرفته، برای جلوگیری از خشونت بیشتر، ممکن است جراحتهایی در فرد خشن ایجاد کند. برخورد فوق میتواند در این گونه موارد مشکل زا باشد. در موارد دیگر از جنسیت فرد استفاده میشود و مرد را به شکل اتوماتیک به عنوان عامل خشونت معرفی میکنند. باید در نظر داشت که در این گونه موارد که هر دو طرف دست به خشونت زده اند:
۱ـ مرد بودن به تنهایی نمیتواند به معنی اثبات جرم باشد.
۲ـ تعداد دفعاتی که کسی ضربه خورده و یا اینکه جراحت دیده نمیتواند تعیین کننده ی فرد خشن باشد.
۳ـ چهارچوب خشونت باید در نظر گرفته شود.
۴ـ قصد و هدف داشتن در استفاده از خشونت باید در نظر گرفته شود.
۵ـ تأثیر عمل خشونت هر دو طرف باید در نظر گرفته شود.
۶ـ سابقه ی استفاده از خشونت به وسیله زن و شوهر در این رابطه باید در نظر گرفته شود.
یکی از محققان(۱۱) مشکلات متعددی را که در این زمینه پیش می آید مطرح میکند و توصیه های زیر را به پلیس ارائه میدهد:
ـ افراد خشونتگر اغلب سعی میکنند زمینه ای فراهم کنند که همسرشان آنها را اول بزند یا هل بدهد تا بتوانند عمل خشونت آمیز خود را در چهارچوب دفاع از خود توجیه کنند.
ـ باید جزئیات دقیق تمامی وقایع را در نظر گرفت. افراد خشونتگر معمولاً در ابهام سخن میگویند، از پاسخ دادن به بعضی سئوالات اجتناب میکنند و یا موضوع را عوض میکنند.
ـ فرد خشونتگر سعی میکند موضوع صحبت و بازخواست را از خود به طرف دیگری بکشاند تا از پذیرش مسئولیت اجتناب کند.
ـ فرد خشونت دیده اگر از زور استفاده کرده باشد، معمولاً به آن اعتراف میکند.
ـ فرد خشونتگر استفاده از خشونت و زور را انکار میکند و یا آن را در چهارچوبهای خاصی توجیه میکند.
ـ فرد خشونت دیده ممکن است درصدد دفاع از فرد خشونتگر برآید و حتی جنبه های مثبت او را برجسته کند و مانع دستگیری او شود.
ـ فرد خشونتگرا، در ضمن اینکه ادعای آسیب خوردن میکند، بر عیبها و ایرادهای همسرش تأکید میکند.
این حالتها و برخوردها و پیچیدگیهای روحی و روانی مسئله تشخیص درست فرد خشونتگر و فرد خشونت دیده را بسیار دشوار میکند. قصد من جلب توجه خوانندگان است به پیچیدگی امر و اینکه وضع یک قانون و صدور یک دستورالعمل به خشونت پایان نمیدهد. پایان دادن به خشونت امری است که سالیان سال به درازا خواهد کشید. این واقعیت که زنها هم دست به خشونت میزنند و یا از قانون در مواقعی سوء استفاده میکنند نباید این واقعیت را از نظر ما دور کند که عامل اصلی خشونت در خانواده مردها میباشند. مردها ۱۰ بار بیشتر از زنان امکان دارد که دیگران را بکشند. این آمار تنها آمار کشورهای آمریکای شمالی نیست. این واقعیت امر هر کشوری است، و میشود ادعا کرد در هر عصری صادق بوده است.(۱۲) مردها بیشتر امکان دارد که بعد از سالها آزار و اذیت همسر خود را به قتل برسانند. مردها بیشتر امکان دارد که دست به قتلهای متعدد خانوادگی بزنند و همه ی اعضای خانواده را از بین ببرند. قانون دستگیری فرد خشن قدمی است اولیه در جهت مقابله ی قانونی در مقابل خشونت ولی متاسفانه قانون موثری نیست.
۱-Systemic approach
۲-Criminal offence
۳-Mandatory decision making
۴-Subjective
۵-Sherman L. and Beek R. “The specific deterrent effects of arrest for domestic assault.” American Sociological Review, 49 (1984): 261-72
۶-Koss MP. “Blame, shame and community: Justice responces to violenses to violence against women” Missesota Center Against Violence and Abuse, 2000
۷-Smith, A. Domestic violence laws: “the voices of battered women.” Violence and victims 16; (2001):102
۸-Connecticut
۹-State of
Connecticut. Summary of Famiy Violence Arrest Incidents in
Connecticut, 1987-1997. Office of Polic and Management Statistical
Analysis
Center, 1998
۱۰-Henning K, and Federh. A comparison of men and women arrested for domestic violence: who presents the greater threat? “Journal of Family Violence 19:2 (April 2004): 77-78
۱۱-House, E. When women use force: An advocacy guide to understanding the issue and conducting an assessment with individuals who have used force to determine their eligibility for services from a domestic violence agency (
Ann Arbor,
MI: Domestic Violence Project/SAFE House)
۱۲-Boyd, Ne.L. Big sister: how extreme feminism has betrayed the fight for sexual equality. Grey Stone Books. Page 129, 2004
