در نوشته ی گذشته در مورد قانون دستگیری اجباری به وسیله پلیس در برخورد با خشونت در خانواده نوشتم و سعی کردم بعضی از جنبه های مثبت و منفی آن را بررسی کنم. در این نوشته به بعضی جنبه های دیگر این قانون می پردازم.
شماره ۱۱۵۱ ـ ۸ نوامبر ۲۰۰۷
بیا به جنگ فراموشی برویم
چون باد
با پای برهنه
بر بام سکوت بکوبیم
در نوشته ی گذشته در مورد قانون دستگیری اجباری به وسیله پلیس در برخورد با خشونت در خانواده نوشتم و سعی کردم بعضی از جنبه های مثبت و منفی آن را بررسی کنم. در این نوشته به بعضی جنبه های دیگر این قانون می پردازم.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با “دستگیری اجباری” مطرح میشد ترس زنان از اینکه مانند کودکان با آنها برخورد بشود و حقوق آنها، این بار از طرف دستگاه قضایی و پلیس، در نظر گرفته نشود، است.
طبق قوانین موجود وقتی زنی به پلیس شکایت میکند که خشونت علیه او صورت گرفته است پلیس فرد را با اتهامی جنایی دستگیر میکند. از این مرحله کنترل و هدایت سرنوشت آتی شکایت از دست زن خارج میشود. موردی چندین سال پیش جنجال زیادی به پا کرد. در سال ۱۹۹۹ به پلیس تلفن زده شد و پلیس به خانه ی خانمی به نام کلی کرکز(۱) رفت. این خانم گفت که شوهرش گلویش را گرفته، او را هل داده و به زمین زده است. این مرد به اتهام حمله و آزار دستگیر شد. در روز دادگاه خانم کرکز به دادگاه نرفت. دادستانی علیه خانم شکایت کرد و مسئله پیش قاضی رفت. حکم قاضی این بود که از آنجایی که شهادت ندادن تصمیم خود این زن بود و مجبور به چنین تصمیمی نشده بود، و هنگامی که این خانم چنین تصمیمی گرفت تحت هیچگونه فشاری نبود و از شوهرش ترسی نداشت، و از آنجایی که از لحاظ مالی وابسته به شوهرش نبود، و از آنجایی که این زن خود تحصیلات حقوقی داشت و قصد حفظ رابطه و ازدواجش را داشت این حق را دارد که در دادگاه شهادت ندهد. دادستانی، در مخالفت با این تصمیم، موضوع را به دادگاه عالی ایالت پنسیلوانیا کشید. در این دادگاه قاضی رای داد که این زن حق ندارد از شهادت دادن اجتناب کند. به خانم کرکز گفته شد که اگر برای شهادت حاضر نشود باید روانه ی زندان بشود.(۲) در نهایت این زن و شوهر جدا شدند. حتی بعد از جدایی زن مجبور شد به دادگاه برود و شهادت بدهد، بعد از شکایت او هیئت ژوری مرد را تبرئه کرد و اعلام کرد که دعوای آنها دعوایی متقابل بر سر کارتهای اعتباری بوده است و هر دو علیه هم دست به خشونت زده اند.
همانطور که قبلاً اشاره شد قانون دستگیری اجباری بعد از مطالعه ی اداره ی پلیس شهر مینیاپولیس مقبولیت یافت. در این مطالعه پلیس در نظر داشت تأثیر دستگیری در جلوگیری از تکرار خشونت در ۶ ماه بعد از دستگیری را مورد مطالعه قرار دهد. آنها سه برخورد را با هم مقایسه کردند:
– دستگیری مرد و نگهداری او در زندان برای یک شب،
– دستور خروج از خانه برای ۸ ساعت،
– نصیحت کردن دو طرف و گفتن اینکه آرام باشند و همدیگر را اذیت نکنند.
بعد از سه سال مطالعه تیم کاوشگران به این نتیجه رسیدند که دستگیری و نگهداری فرد خشن به مدت یک شب بیشترین تأثیر را در کاهش آتی خشونت داشته است. این مطالعه نشان داد که با دستگیری فرد خشونتگر، خشونت آتی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.
این مطالعه کاوشی بود در سطح محدود و در یک شهر کوچک و در میان گروهی معدود. علیرغم این محدودیت و به جای مطالعه بیشتر در شهرهای دیگر و در میان گروههای اجتماعی دیگر در ۱۶ ایالت مختلف آمریکا قانون دستگیری اجباری به تصویب رسید.
بعدها مطالعات دیگری در شهرهای دیگر صورت گرفت و بسیاری از آن مطالعات نتوانست نشان بدهد که قانون دستگیری اجباری موفقیت آمیز است. به طور مثال در میلواکی، شارلوت و اوماها دستگیری و یک شب در زندان نگاه داشتن باعث افزایش خشونت آتی بود در حالی که در میامی و کلرادو دستگیری خشونت آتی را کم کرد.
بعدها نویسندگان مطالعه ی اصلی در مینه سوتا به بررسی دوباره ی اطلاعات خود پرداختند و متوجه شدند که اگر عوامل نژادی و سطح درآمد و استخدام را هم وارد معادلات خود میکردند نتایج متفاوتی به دست می آوردند. بررسی دوباره ی آنها نشان داد که در مناطق سیاه پوست نشین و فقیر شهر دستگیری اجباری و نگه داشتن در زندان امکان خشونت آتی را بالا برده بود در حالی که دستگیری در مناطق اعیان نشین تر و در میان سفیدپوستان میزان خشونت آتی را کمتر کرده بود. این مطالعات و دوگانگی نتایج واکنشهای متفاوتی به وجود آورده است.
عده ای در دفاع از حفظ قانون دستگیری اجباری صحبت میکنند و نوشته اند. عده ای دیگر از مدافعان حقوق زنان بر این باورند که قانون دستگیری اجباری خود برخوردی پدرسالارانه با زنها است و تصمیم گیری را از اختیار زنها خارج کرده و به دست ماموران پلیس می سپارد. به طور مثال لیندا میلز به طور شدید از این سیاست انتقاد کرده است.(۳)
لیندا میلز استاد حقوق و مددکار اجتماعی در دانشگاه نیویورک میگوید، او بر این باور است که با قانون دستگیری اجباری و با گوش نکردن به نظر زنان خشونت دیده و با به دست گرفتن اهرمهای تصمیم گیری، دولت برخوردی پدرسالارانه با زنها داشته و به آزار آنها پرداخته است. لیندا میلز بر این باور است که زنان زیادی میخواهند کنترل امنیت خود را در دست داشته باشند و به نتیجه ی مشترکی با همسر خود برسند. همانطوری که من هم در نوشته های گذشته تاکید کرده ام خشونت تنها عمل مرد علیه زن نیست و در موارد بسیاری گویای یک رابطه ی پیچیده ی بین زن و مرد و جریانی دو طرفه است.
از این دیدگاه خشونت خانوادگی، با دخالت دولت و با دستگیری مرد و از محیط خارج کردن او پایان نمی یابد، بلکه ممکن است به فرمهای دیگر تداوم یابد. با دخالت دولت و با خارج کردن قدرت از دست زن و توان تصمیم گیری را از آن خود کردن به جای اینکه تواناییهای زن را برای مقابله با خشونت اضافه کنیم قدرت تصمیم گیری را از او میگیریم.(۴) به جای اینکه زمینه های خشونت را از بین ببریم سعی میکنیم با ایجاد ترس از پلیس و سیستم حکومتی و هزینه های بالای دادگاهی شدن و سایر سیاستهای تنبیهی با مسئله خشونت برخورد کنیم. بر اساس یافته های تحقیقی می دانیم که میزان خشونت در میان خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنند بسیار بیشتر است تا در میان آنهایی که در بالای خط فقر زندگی میکنند و میدانیم میزان خشونت در میان مردهای بیکار بیشتر است تا در میان افراد شاغل. ولی به جای اینکه به این مسائل بپردازیم و به فقر و بیکاری و تفاوتهای روزافزون مالی در جامعه پایان بدهیم سعی میکنیم کنترل را به دست خود (یعنی دولت و پلیس) بگیریم تا به ظاهر به میزان خشونت خانوادگی پایان دهیم.
گاهی حاصل فاجعه آمیز میتواند باشد. پسری ۱۸ ساله با خواهر ۱۵ ساله ی خود دعوا میکند و خواهر خود را میزند. این خانواده ۶ ماه قبل به کانادا آمده است. هیچ کس زبان انگلیسی را به خوبی نمیداند. امکان مالی چندانی در خانواده وجود ندارد، همسایه ها سر و صدا را میشنوند و پلیس را صدا میزنند. پلیس این پسر را دستگیر میکند و او را روانه ی زندان میکند. او به قید ضمانت و به شرطی که در ۵۰۰ متری خانه ی پدر و مادرش دیده نشود، آزاد میشود. برای انجام شرایط ضمانت این پسر اتاقی اجاره میکند، با چند نفر هم خانه میشود و از آنجایی که امکانات مالی خانواده کافی نبوده است مجبور میشود موقتاً درس را رها کند و به کار بپردازد. سئوال من این است که آیا بیرون کردن این پسر ۱۸ ساله که ۶ ماه بیشتر از مهاجرتش به کشور جدید نگذشته و زبان نمیداند و هنوز به دبیرستان میرود بهترین نحوه ی برخورد با خشونت دیده شده بود؟ آیا این پسر را ما به دست خود، در معرض انواع مسائل و انحرافات قرار نداده ایم، بخصوص که مواد مخدر به راحتی و در هر کوچه پس کوچه ای در اختیار افراد است؟
مشکل دیگر سیستم قضایی کندی در رتق و فتق امور دستگیر شدگان ـ چه مرد و چه زن است ـ که به دلیل دستور دستگیری اجباری میزان آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در مواردی دو سال و یا حتی بیشتر هم طول میکشد که سیستم قضایی کانادا بتواند تکلیف اتهامات را روشن کند و پرونده را به نتیجه نهایی برساند. در این مدت زندگی هر دو طرف خشونت در بلاتکلیفی به سر میبرد و مشکلات عاطفی، مالی و اجتماعی متعددی برای خانواده در پی دارد.
همانگونه که اشاره شد بعضی فعالان اجتماعی و کاوشگران مخالف دستگیری اجباری و بعضی موافق آن هستند. بعضی از نظرات موافق و مخالف را به نظرتان رساندم و در اینجا آن را کامل میکنم. موافقان دستگیری اجباری تأکید میکنند که:
ـ تعداد زنانی که مورد آزار و خشونت قرار میگیرند و یا کشته میشوند بسیار زیاد است و علایمی در جهت کم شدن آمار دیده نمیشود.
ـ زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند و یا تهدید به مرگ میشوند باید مورد محافظت قرار بگیرند.
ـ برخوردی که سیستم با افراد خشونتگر کرده است کافی نیست.
ـ قانون دستگیری اجباری نشان دهنده ی میل مقامات است برای پایان دادن به خشونت در خانواده.
ـ قانون دستگیری اجباری باعث میشود که منابع بیشتری در اختیار مبارزه با خشونت در خانواده قرار داده بشود.
ـ قانون دستگیری اجباری باعث شناسایی افراد خشونت دیده میشود و در نتیجه امکان یاوری به آنها را فراهم میکند.
ـ قانون دستگیری اجباری پیغامی مشخص و قوی به افراد خشونتگر میدهد مبنی بر اینکه خشونت آنها تحمل نخواهد شد.
ـ قانون دستگیری اجباری قویترین عامل بازدارنده ی خشونت در خانواده است، زیرا ترس از دستگیری و زندان مانع خشونتگرایی مرد میشود.
ـ شواهد موجود حکایت از مفید بودن قانون دستگیری اجباری دارد.
مخالفان قانون دستگیری اجباری میگویند:
ـ شواهد موجود دال به مفید بودن دستگیری اجباری محدود است.
ـ در مواردی دستگیری اجباری نتایج معکوس داشته است و خطر خشونتگرایی آتی و امکان تلافی کردن را زیاد میکند.
ـ بسیاری از زنان میخواهند به خشونت در خانواده ی خود پایان دهند ولی نه به قیمت پایان دادن ازدواج خود و نه به قیمت زندانی کردن همسر خود.
ـ قانون دستگیری اجباری ممکن است باعث بشود که بسیاری از این دسته از زنان خشونت دیده که نمیخواهند شوهرانشان به زندان بروند و یا پرونده ی جنایی داشته باشند با پلیس و سیستم کمکی تماسی ایجاد نکنند.
ـ بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند به تجربه میدانند که چه برخوردهایی میتواند خطر خشونت آتی را برای آنها کمتر کند و در نتیجه میتوانند عمل ضروری را خود پیدا کنند. قانون دستگیری اجباری این حق را از این زنان میگیرد.
من مطمئن هستم که بحث موجود در مورد موثر بودن قانون دستگیری اجباری ادامه خواهد یافت و مسلماً با تجربه ی بیشتر و کارهای تحقیقی عمیقتر و بخصوص با بررسی حاصل عمل، تغییراتی در قانون دستگیری اجباری صورت خواهد گرفت.
در کشور ما (ایران) همانطور که بارها تأکید کرده ام قانونی که به طور قاطع جلوی خشونت در خانواده را بگیرد وجود ندارد. برعکس قوانین حاکم بر ایران با دادن حق خشونت به مرد خشونت را در خانواده دامن میزند. در کشور ما در درجه ی اول باید حرکت در جهت تصویب قانونی باشد که هدف آن پایان دادن به خشونت در خانواده باشد و نه تشویق آن.
پانویس ها:
۱- Kellie Kirkes
۲-Boyd, Neil. Page 152-158
۳-Sontag, Deborah. Fierce Entanglements. New York Times Magazine, November 17, 2002
۴-Mills, Linda. Killing her softly: intimate abuse and the violence of state intervention: Harward Law Review 11B (1999): 550-613
