پیام واضح برای تمام متجاوزین جنسی و ناقضان حقوق بشر در افغانستان این است که: “تجاوز کنید. رئیس جمهور به شما اطمینان می دهد که بعد از حامله کردن و به زندان انداختن آن زن شما می توانید با او ازدواج نمائید…”
نورجهان اکبر
در فیلم مستند In-Justice و یا «بی عدالتی»، گلناز یک دختر ۲۱ ساله درباره این حرف می زند که چطور شوهر یکی از اقوام نزدیکش بعد از بستن دست و پا و دهنش به او تجاوز کرد. او از این تجاوز هولناک حمل می گیرد و واقعه را به پولیس گزارش می دهد ولی به جای اینکه از او به خاطر شجاعتش در گزارش دهی این امر قدردانی نموده و قانون و عدالت را عملی کنند، او را به ۱۲ سال حبس محکوم کرده و به زندان می اندازند. محکومیت او به این دلیل صورت می گیرد که فامیل متجاوز به قاضی و وکیل پول می دهند. این حکم بعداً به ۳ سال کاهش یافته در صورتی که گلناز بعد از ختم جزای زندان با متجاوز خود ازدواج نماید. محکمه به صورت غیر عادلانه فیصله می کند که بالای گلناز تجاوز صورت نگرفته بلکه او در زنا سهم گرفته است، در حالیکه اتفاق افتاده زنا بسیار روشن است.
اتحادیه اروپا در اول زمینه ساختن این مستند را فراهم می نماید اما بعداً به بهانه جلوگیری از به خطر انداختن امنیت افرادی که در فیلم حضور یافته بودند نمایش آن فیلم را منع نمودند. ضمنا یکی از کارکنان رسمی این اتحادیه با ارسال یک نامه الکترونیکی به فیلم سازان پیشنهاد می نماید که امکان دارد انتشار این فیلم به ارتباطات دپلوماتیک شان با سیستم قضایی افغانستان خدشه وارد نماید.
در این فیلم گلناز با درک نیاز به شکستن سکوت خویش می گوید، “من از نشر این فیلم از طریق شبکه های تلویزیونی خوشحالم. من می خواهم دولت افغانستان این فیلم را ببیند. من می خواهم تمام مردم افغانستان این فیلم را ببینند.” مامورین سیستم قضایی افغانستان حق گلناز به عدالت را نقض نمودند و اتحادیه اروپا امید آگاه شدن مردم از مشکلات او را نیز از او گرفتند.
گلناز با فرزندش در زندان
اگر چه این فیلم مستند از نشر باز ماند ولی فعالان بازهم این مورد را دنبال کردند. یک درخواست که توسط فعالان ایجاد گردیده بود در مدت یک هفته توسط ۵۰۰۰ نفر امضا گردید. در این طومار همه این انسان ها رها گردیدن گلناز از زندان را خواستار شده بودند. رئیس جمهور حامد کرزی در نشستی با مامورین بلند رتبه قوه قضائیه افغانستان، قضیه گلناز را مورد بحث قرار داد. گرچه با برگزاری این نشست امید می رفت تا گلناز آزاد گردیده و امنیت او نیز تامین گردد، نتیجه این دیدار ناامید کننده بود.
رئیس جمهور کرزی گلناز را از زندانی شدن به خاطر تجاوز جنسی، به خاطر مرتکب نشدن کدام جرم، به خاطر تحقیر و تهدید شدن او از بالا کردن صدای خود برای عدالت به اصطلاح عفو کرد و بعد از این نشست اعلام کرد که گلناز آزادی انتخاب را دارد که می خواهد به زندان بماند یا خیر. با این اعلامیه او غیر مستقیم به گلناز گفت که امن ترین جای برای او زندان خواهد بود و اگر او بخواهد که از زندان آزاد شود مسئولیت عواقب آن به دوش خود او است. به علاوه رئیس جمهور از وزیر عدلیه خواست تا گلناز را ملاقات نموده و به او پیشنهاد نماید تا او با متجاوز خود ازدواج نموده و دختر خود را هویت قانونی بدهد. این در حالی است که گلناز از فامیل و بستگان شخص متجاوز سخت در هراس است. خانم شخص متجاوز گلناز و دخترش را تهدید به مرگ کرده و فامیل این شخص نیز گفته اند که گلناز و دخترش را هیچ وقت به خاطر باعث شدن آبروریزی آنها نخواهند بخشید. اگر چه این بخش از تصمیم رسمی دولتی نیست و دولت ادعا دارد که به گلناز حق انتخاب بیشتر داده شده اما در حقیقت از طریق ترتیبات توسط شخص رئیس جمهور به گلناز فقط دو گزینه پیشنهاد شده است. او یا باید با شخص متجاوز ازدواج نموده و یا با دختر خود در زندان بماند. گرچه در آزادی گلناز از زندان ازدواج او به متجاوز گنجانیده نشده بود اما فشار رئیس جمهور، وزیر عدلیه و فامیل آن شخص به طور غیر رسمی جز از شرایط عفو شد.
با فشار بیش ازحد از طرف فامیل متجاوز به نگهداشتن آبرو و عزت این فامیل، و وزیر عدلیه افغانستان گلناز قبول کرد تا با این شخص ازدواج نماید، اما سئوال مهم این است که چقدر این پیشنهاد، انتخاب و تصمیم خود گلناز بوده است. فامیل شخص متجاوز حتی دختر خود را به برادر گلناز داده است تا مطمئن شوند که گلناز با پسر آنها ازدواج کرده و به خانه آنها بیاید. ما باید درباره خواهر متجاوز نیز فکر نمائیم. رسم و رواج “بد دادن” در افغانستان باید متوقف شود. خواهر متجاوز گناهی ندارد و جرمی را ارتکاب نشده است ولی قربانی جرم برادرش می شود.
اگر دختر گلناز هویت قانونی از خود نداشته باشد او هیچ وقت نمی تواند تذکره افغانی داشته باشد به خاطر اینکه در گرفتن تذکره، هویت و تذکره پدر یک امر ضروری می باشد. دختر گلناز توسط جامعه طرد خواهد شد. از این رو او هیچ وقت نمی تواند مکتب برود، تحصیل کند، دیپلم بگیرد یا اینکه به صورت قانونی در ارگان های دولتی و یا غیر دولتی فعالیت داشته باشد. ولی شناخت قانونی او به مادرش یک سودای بزرگ و امری سنگین می باشد. گلناز در صورت ازدواج با آن شخص در کنار مردی خواهد بود که به او تجاوز کرده، او را تهدید کرده که اگر در مورد تجاوز به کسی چیزی بگوید کشته خواهد شد و شخصی که باعث شد او به زندان برود. این در صورتیست که گلناز بعد از آزاد شدن کشته نشود. به هر حال، شخص متجاوز آزاد بوده و با فامیل خود آزادانه زندگی می کند، و جنایات او بدون مجازات باقی خواهد ماند. اما اگر گلناز با این شخص ازدواج نماید در اصل به شخص متجاوز برای تجاوز جنسی به یک زن پاداش داده اند.
داستان گلناز به مشکلات موجود در سیستم قضایی ما اشاره می نماید. شروع آن به فساد اداری که منجر به حبس گلناز شد و ختم آن به ازدواج او به مردی که بالای او تجاوز جنسی نموده بود همه نمونه های بهتر نبودن دولت افغانستان از دادگاه قبیله ای که امر بریدن بینی عایشه را داده بود، است. اگر چه گلناز بینی و گوش خود را از دست نخواهد داد اما آزادی خود را (در صورت به قتل نرسیدن او به خانه شوهر آینده) با ازدواج به شخصی که به او تجاوز جنسی کرده برای همیشه از دست خواهد داد. اگر او را به قتل برسانند، قضیه او مانند سایر قضایا مثلا کشته شدن شاعر نادیه انجمن، و صدها زن دیگر که به بهانه های مبهم و پوچ به قتل رسیده اند از یاد خواهد رفت، و مسئولیت قتل او را نیز به دوش خودش خواهند انداخت به خاطری که به او گفته بودند که محفوظ ترین جای برای تو زندان خواهد بود. جای شک بسیار کم است که شخصی که قبل از این به او تجاوز کرده بعد از ازدواج تجاوز نخواهد کرد. ازاین گذشته که می داند که دختر او از این مرد محفوظ خواهد ماند؟
راه حل های دیگری نیز برای این بی عدالتی وجود دارد؛ راه حل هایی که ظاهراً رئیس جمهور و وزیر عدلیه از آن آگاهی ندارد. در کابل چندین “خانه امن” وجود دارد، که در تناقض با دروغ ها و شایعاتی که در مورد آنها پخش شده، جای امنی برای زنانی مثل گلناز هستند. یکی از این خانه های امن قبلا برای گلناز انتخاب شده بود تا در آنجا با دخترش زندگی نماید. به طور مثال صابره دختر خانم ۱۸ ساله که بعد از فرار از خانه به خاطر ازدواج اجباری با یک مرد خشنِ ۵۲ ساله در یک خانه امن در کابل زندگی می نماید. صدها زنان دیگر که امثال صابره می باشند در سراسر افغانستان در خانه های امن ضمن زندگی کردن دست دوزی کرده و همچنان سواد می آموزند. آنها به آرامی در حال وارد شدن دوباره به جامعه با در نظر داشت ثبات اقتصادی می باشند. خانه های امن از انتقاد و یا عیب خالی نیستند، اما بدون شک جای بهتری از خانه متجاوزین هستند! گلناز می توانست به جای آن دو گزینه ی بودن در زندان و یا ازدواج با متجاوز این راه حل را انتخاب نماید. اگر به هر دلیلی، هیچ کدام از خانه های امن به فکر رئیس جمهور محفوظ تر از خانه متجاوز او نیست، جناب رئیس جمهور به راحتی می توانست گلناز را به عنوان پناهنده به کشوری دیگر بفرستد تا آینده او و دخترش محفوظ باشد.
نتیجه گیری کُلی از قضیه گلناز این است که اگر او با متجاوز ازدواج کند، به علاوه اینکه امنیت و آزادی او از بین خواهد رفت، قضیه او مجدداً این طرز تفکر عقب مانده و زن ستیز را تقویه می کند که راه حل تجاوز ازدواج قربانی با متجاوز است و حمایت رییس جمهور از این به اصطلاح راه حل این پروسه را برحق و عادلانه جلوه خواهد داد. علاوه بر آن، اگر گلناز به ازدواج متجاوز خود درآید این اعتقاد غلط را که تجاوز در مورد نقض حقوق و کرامت زن نیست، بلکه موضوع عزت خانواده گی بوده و برای حفظ ابرو و عزت یک فامیل بهتر است ازدواج به متجاوز را قبول کرد را تایید می نماید و بلاخره به این بن بست می رسیم که دیگر متجاوزین مجازات نخواهند شد بلکه به خاطر تجاوز به آن یک زن جایزه داده خواهد شد!
اگر گلناز، به سبب نداشتن گزینه بهتر، مجبور به ازدواج با متجاوز خود شود و راه حل دیگری برای او سنجیده نشود، این یک پیام واضح برای تمام متجاوزین جنسی و ناقضان حقوق بشر در افغانستان می باشد. پیام واضح این است که: “تجاوز کنید. رئیس جمهور به شما اطمینان می دهد که بعد از حامله کردن و به زندان انداختن آن زن شما می توانید با او ازدواج نمائید. این همچنان باعث می شود که از مصرف ازدواج شما جلوگیری شود!”
