کتک کاری در مجلس ایران
رادیو فردا: گزارش‌ها حاکی است روز سه‌شنبه در جریان بررسی استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، مشاجره میان رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نماینده فریمان در مجلس، باعث درگیری فیزیکی میان این دو، سیلی زدن و اخراج رییس سازمان هدفمندی از مجلس شد.
به گزارش فارس، بهروز مرادی که پس از ارائه توضیحات در مورد یارانه‌ها در صندلی خود مستقر شده بود ضمن انتقاد از آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها به سیدحسین حسینی، نماینده فریمان می‌گوید: «این آمار کوچه بازاری چیست که ارائه می‌دهید؟ این گفته مرادی موجب برآشفتن حسینی و درگیری این دو می‌شود، سپس نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی بلند می‌کند، اما دست وی به گردن مرادی می‌خورد و موجب جراحت سطحی گردن وی می‌شود که پس از این اقدام نماینده فریمان، بهروز مرادی هم یک سیلی به صورت حسینی می‌زند.»
پس از آن علی لاریجانی، رییس مجلس، از هیات رییسه خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.
حسین حسنی، نماینده نائین، که متخصص بیماری‌های قلبی است به خبرگزاری فارس گفته است: «آقای مرادی بعد از درگیری فیزیکی با نماینده فریمان، دچار یک خراش در گردن خود می‌شود و به علت جراحی قلب و تعویض دریچه قلب، بعد از این درگیری فشار خون وی بالا می‌رود و در معرض خطر قلبی قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به علت خراش ناشی از ضربه، دچار خونریزی می‌شود و خونریزی این خراش به علت مصرف داروی وارفارین (داروی قلبی برای رقیق کننده خون) بند نمی‌آمد.»
آقای حسنی در ادامه گفته است: «فشار خون آقای مرادی بالای ۱۸ بود و بعد از اقدامات اولیه، خراش روی گردن آقای مرادی را پانسمان کردیم. بنده او را معاینه کردم و دستور دو دارو دادم و اورژانس آمد و زخم آقای مرادی را ضدعفونی کرد».
نماینده نائین ادامه داد: «تعدادی از نمایندگان سپس آقای مرادی را به سمت هیات مدیره مجلس هدایت کردند و در آنجا از او عذرخواهی کردند و سپس سیدحسین حسینی نماینده فریمان نیز که با وساطت حسینیان در دفتر هیات رییسه حاضر شده بود، از آقای مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عذرخواهی و با او آشتی کرد.»
موضوع درگیری
بهروز مرادی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برای ارائه توضیحات در مورد بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس حضور یافته بود.
استفساریه مجلس در خصوص عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالایش از سازمان هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت است اما مرادی در توضیحات خود اظهار داشت که سازمان هدفمندی یارانه‌ها «قانون را اجرا می‌کند و در واقع نیازی به تفسیر نیست. سازمان هدفمندی کاری را انجام می‌دهد که در تفسیر ماده ۱۲ آمده است.»
آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران محاکمه شد
رادیو فردا: رسانه های ایران روز سه شنبه اعلام کردند که جلسه دادگاه یک آمریکایی ایرانی تبار که به جاسوسی متهم شده است در تهران برگزار شده است و قاضی دادگاه در جریان این محاکمه از نیروهای وزارت اطلاعات برای دستگیری این فرد قدردانی کرده است.
مقام های جمهوری اسلامی ایران اواخر آذرماه اعلام کردند که یک آمریکایی ایرانی تبار به نام امیر میرزایی حکمتی که مقیم ایالت میشیگان است را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اند.
تلویزیونی دولتی ایران ویدیویی از «اعترافات» آقای « حکمتی» پخش کرد که وی در آن گفته بود در پی نفوذ به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نخستین جلسه محاکمه این «جاسوس آمریکایی» روز سه شنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و در جریان آن، نماینده دادستان کیفرخواستی بر اساس گزارش های مدیرکل حقوقی و قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و «اقاریر متهم» قرائت کرد.
در این کیفرخواست تاکید شده است که امیر میرزایی حکمتی با «دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی سیا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» همکاری کرده است.
بر اساس گزارش رسانه های ایران، آقای حکمتی در این دادگاه گفته است که «با ماموریت نفوذ در سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به منبع خبری برای سیا وارد ایران شده بودم اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم.»
وی گفته است که قصد داشته در ایران زندگی کند و به آمریکا باز نگردد.
خبرگزاری فارس گزارش داده که فردی به نام صمدی، وکالت آقای حکمتی را در دادگاه بر عهده داشته و او، موکل خود را «فریب خورده» آمریکا معرفی کرده است.
صمدی ادامه داد: آموزش هایی که موکلم دیده نیز جرم نیست؛ آیا می‌توان آموزش دیدن برای جرم را جرم تلقی کرد؟
امیر میرزایی حکمتی متولد سال ۱۹۸۳ در ایالت آریزونای آمریکا است و پدرش اتهام جاسوسی از سوی وی را تکذیب کرده است.
پدر «امیر میرزایی حکمتی» گفته است که پسرش برای دیدار مادر بزرگ های خود به ایران رفته بود و هرگز برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا کار نکرده است.
وی که در یک کالج عمومی در شهر میشیگان، به تدریس رشته میکروبیولوژی مشغول است به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: «پسرش در گذشته مترجم در نیروی دریایی ایالات متحده بوده است.»
احتمال وقوع جنگی ناخواسته در خلیج فارس
رادیو آلمان: پس از تهدید به بستن تنگه هرمز، فرمانده نیروی دریایی ایران گفت، «بستن تنگه هرمز مثل آب خوردن است.» دو کارشناس در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله احتمال وقوع جنگی ناخواسته در پی اشتباهات را در خلیج فارس «بسیار بالا» می‌دانند.
به گفته مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهارات مقامات ایرانی درباره بستن تنگه هرمز “رجزخوانی” است. آقای تونر گفته است، اگر ایران بخواهد این تهدید خود را عملی کند، “در آن صورت ایالات متحده بی‌تردید از نقل و انتقال آزاد نفت دفاع خواهد کرد.”
روز سه شنبه ۶ دی، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفته بود، اگر بنا باشد نفت ایران تحریم شود یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.
در هفته‌های اخیر با بالاگرفتن تنش در مناقشه اخیر هسته‌ای ایران، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تلاش‌های خود برای تحریم نفت ایران را تقویت کرده‌اند. مسئول انرژی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ۱۵ آذر، از توافق کشورهای عضو این اتحادیه برای تحریم نفت ایران خبر داده بود.
رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین المللی در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله عملی کردن تهدید بستن تنگه هرمز برای ایران را «خودکشی نظامی و اقتصادی» می‌خواند که هیچ وقت جنبه عملی شدن ندارد.
این کارشناس مسائل بین المللی می‌گوید: «در صورت مسدود شدن موقت تنگه هرمز، تحمل اقتصادی و ذخایر مالی کشورهای جنوبی خلیج‌فارس این بضاعت را به آنها می‌دهد که تحمل بسیار بیشتری از ایران داشته باشند. حال آن‌که به علت ذخیره‌ی ارزی پایین‌تر و ذخایر وارداتی محدودتر و نیاز بیشتر دسترسی به بازارهای آزاد، آسیب‌پذیری ایران حتی در موارد اقتصادی هم بیشتر از کشورهای جنوبی خلیج فارس است.»
رضا تقی‌زاده معتقد است، جمهوری اسلامی ایران، نه قادر، نه مایل و نه در خط داشتن سیاست بستن تنگه هرمز است ولی همیشه از این عامل به عنوان وسیله‌ای برای تهدید استفاده می‌کند.
در همین زمینه هوشنگ حسن‌یاری کارشناس مسائل نظامی به دویچه‌وله می‌گوید، «بستن تنگه هرمز از سوی ایران از نظر نظامی مشکل است، ولی غیرممکن نیست.»
هوشنگ حسن‌یاری می‌گوید:«ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد. ایران می‌تواند تانکر غول پیکری را با هر وسیله‌ای که در اختیار دارد در تنگه هرمز غرق کند و در امر کشتیرانی دریایی اختلال به‌وجود آورد.»
یک روز پس از اظهارات محمدرضا رحیمی درباره بستن تنگه هرمز، حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در جریان رزمایشی موسوم به « ولایت ۹۰» و در مصاحبه با پرس تی وی گفت: بستن تنگه هرمز برای ایران «مثل آب خوردن است اما امروز نیازی به بستن تنگه هرمز نداریم زیرا دریای عمان در کنترل ماست و می‌توانیم عبور و مرور در این دریا را کنترل کنیم.»
رزمایشی ۱۰روزه موسوم به «رزمایش ولایت ۹۰» با هدف «تمرین برای بستن تنگه هرمز» از روز شنبه در آب‌های بین‌المللی دریای عمان واقع در شرق تنگه هرمز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در شرایط تنش آلود سیاسی تا چه حد امکان شروع جنگی ناخواسته در خلیج فارس وجود دارد؟ رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌المللی معتقد است: «یکی از برنامه‌های رزمایش کنونی، مین‌گذاری در منطقه تنگه هرمز است که امکان برخورد تصادفی با کشتی‌ها یا رهاشدن مینی با داشتن ظرفیت انفجاری در این منطقه را فراهم می‌کند.»
احتمال شروع جنگی ناخواسته
هوشنگ حسن‌یاری کارشناس مسائل نظامی نیز خطر شروع جنگی ناخواسته در خلیج فارس را «بسیار بالا» می‌داند و می‌گوید: «زمانی که تنش به حد اشباع می‌رسد، تنها کافی‌ست یکی از طرفین اشتباهی مرتکب شود و این اشتباه به یک جنگ ناخواسته منتهی شود. احتمال شروع جنگ ناخواسته در شرایط حاد سیاسی و در شرایطی که لفاظی سیاسی بالا می‌گیرد، بسیار بالاست است. حتی یک اتفاق کوچک و یک سوءتفاهم نیز می‌تواند به چنین مسائلی دامن بزند.»
رضا تقی‌زاده معتقد است، در ارتباط با امکان برخورد تصادفی نظامی، چندی پیش رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا پیشنهاد کرد، یک خط قرمز ارتباط بین تهران و واشنگتن برقرار شود که محمود احمدی‌نژاد ابتدا از آن استقبال کرد، ولی مقامات نظامی ایران بعدا این پیشنهاد را رد کردند.
به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، «دو زیر دریایی ایرانی» در رزمایش موسوم به «ولایت ۹۰» شرکت داشته‌اند. هوشنگ حسن‌یاری این دو زیردریایی را «از نوع زیردریایی‌های نسبتا قدیمی روسیه می‌خواند که به وسیله دستگاه‌های مجهز کشورهای غربی قابل پیدایش هستند.»
تهدید به بستن تنگه هرمز از سوی ایران بازار نفت را دستخوش تغییر کرده است. قیمت نفت برنت دریای شمال با ۳۶ سنت افزایش به ۳۲/ ۱۰۸ دلار افزایش یافت. نفت خام نیز در بازار امریکا با ۷۵ سنت افزایش به ۴۳/ ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
روزانه در حدود ۵/ ۱۵ میلیون بشکه نفت معادل ۱۷ درصد از مصرف جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند.
در پی تهدید ایران بهای نفت در نیویورک از ۱۰۰ دلار فراتر رفت
بی بی سی: در پی تهدید ایران به مسدود کردن تنگه هرمز در صورت تحریم صادرات نفت این کشور، بهای این حامل انرژی در بورس نیویورک با دو درصد افزایش، از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته است.
در پایان معاملات روز سه شنبه در لندن، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه با یک دلار و ۳۱ سنت افزایش به ۱۰۹ دلار و ۲۷ سنت رسید.
در نیویورک هم بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با یک دلار و ۶۱ سنت افزایش به ۱۰۱ دلار و ۲۹ سنت رسید.
اتحادیه اروپا در هفته های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داده بود و دیپلمات های این اتحادیه به همراه دیپلمات های آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در نشستی در رم به بررسی این موضوع و روش های دیگر تشدید تحریم ها علیه ایران پرداختند.
نفت صادراتی عراق، کویت، قطر و بخشی از نفت صادراتی عربستان و امارات از تنگه هرمز می گذرد.
اتحادیه اروپا روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد.
آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان، معادل ۱۵.۵ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود.
مقام های نظامی ایران پیش تر چند بار در مورد احتمال بستن تنگه هرمز توسط این کشور سخن گفته بودند، اما مقامات دولتی، از جمله وزیر نفت و وزارت امور خارجه تلاش کردند از این سخنان فاصله بگیرند.
تحریم نفت ایران
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران که از سپاه پاسداران به وزارت نفت آمده است، پیش تر گفته بود که تحریم خرید نفت ایران عملی نخواهد بود.
قاسمی همچنین پس از دیدار با همتای سعودی خود در حاشیه اجلاس اوپک در ماه گذشته میلادی، ابراز اطمینان کرده بود که عربستان سعودی در صورت تحریم نفتی ایران، بر تولیداتش برای جبران کمبود بازار نیافزاید.
اما امروز خبرگزاری رویترز از قول منابع مطلع گزارش داد که عربستان سعودی چنین وعده ای به ایران نداده است.
یک منبع اعلام کرده است: “اگر تحریم (نفتی ایران) اعمال شود، قیمت نفت در اروپا افزایش می یابد و عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس شروع به جبران کمبود و سود بردن از بالا رفتن قیمتها می کنند.”
اردوگاه اشرف در عراق بار دیگر هدف راکت قرار گرفت
رادیو فردا: گزارش های رسیده از عراق حاکی است که اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق، سه شنبه شب بار دیگر هدف راکت پراکنی قرار گرفت ولی تلفاتی بر جای نگذاشته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های عراقی و سازمان مجاهدین خلق گزارش داده است که این راکت پراکنی در ساعت هشت شب صورت گرفته و دومین مورد از حمله به این اردوگاه ظرف سه روز گذشته است.
بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله آمبولانس ها به اردوگاه اعزام شده اند. اردوگاه اشرف محل استقرار سه هزار و ۴۰۰ نیروی سازمان مجاهدین خلق است.
شهرام کیا، از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق نیز در ای میلی گفته است که اردوگاه اشرف هدف «چندین راکت» قرار گرفته است.
وی بار دیگر گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران را مسئول حمله به این اردوگاه معرفی کرد. روز ۲۵ دسامبر نیز حمله مشابهی به محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق صورت گرفت.
این حملات پس از آن صورت می گیرد که عراق و سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کردند که معاهده ای برای استقرار ساکنان اردوگاه اشرف در محلی دیگر به امضا رسانده اند و عراق متعهد می شود تا زمان تعیین تکلیف این افراد، امنیت آنها را تامین کند.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفته است که دوره اقامت ساکنان اردوگاه اشرف در این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است. قرار بود که این اردوگاه در پایان سال جاری میلادی تعطیل شود.
القاعده در عراق: نمی‌گذاریم طرح ایرانی‌ها اجرا شود
بی بی سی: یک گروه وابسته به القاعده در عراق مسئولیت انفجارهای هفته گذشته در این کشور را که باعث کشته شدن ده‌ها نفر شد، بر عهده گرفته است.
این گروه که خود را “دولت اسلامی عراق” خوانده، با انتشار بیانیه‌ای هدف از انجام حملات پنج شنبه گذشته در عراق را حمایت از مسلمانان سنی این کشور در برابر “طرحی ایرانی” خوانده است.
روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر) چندین انفجار مناطق عمدتا شیعه‌نشین در بغداد را لرزاند و حدود ۷۰ کشته برجای گذاشت.
این انفجارها تنها چند روز بعد از پایان ماموریت رزمی آمریکا در عراق و هم‌زمان با اوج گرفتن تنش سیاسی در این کشور به دلیل صدور حکم جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق و بالاترین مقام عرب سنی در این کشور رخ داد.
در بیانیه منتشرشده توسط “دولت اسلامی عراق” وابسته به القاعده، اشاره‌ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده، اما “رهبری شیعه” این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که این گروه می‌داند حملات را کی و کجا انجام دهد و تاکید کرده که “مجاهدین هرگز آسوده نخواهند نشست تا طرح ویرانگر ایرانی‌ها روی زشت خود را نشان دهد.”
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال قاسم موسوی، سخنگوی ارتش عراق گفته است که هدف القاعده در عراق دیگر تمرکز بر مقابله با نیروهای آمریکایی نیست، بلکه آنها در پی سوء استفاده از تنش‌های موجود سیاسی در عراق برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای هستند.
در همین حال در تازه‌ترین بمب‌گذاری انتحاری در عراق، یک خودرو در اطراف وزارت کشور در بغداد منفجر شد. در اثر این انفجار که بامداد روز، سه شنبه (۲۷ دسامبر)، رخ داد، دست کم هفت نفر کشته و حدود ۳۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، راننده خودروی بمب‌گذاری شده زمانی به ساختمان وزارت کشور حمله کرد که در ِ ورودی آن به روی کارگران تاسیساتی باز شده بود.
بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی پس از هفت سال آزاد شد
بی بی سی: به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی پس از هفت سال حبس، روز دوشنبه پنجم دیماه از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد.
جاوید تهرانی نخستین بار در تظاهرات دانشجویی سال ۱۳۷۸ دستگیر و بار دیگر در سال ۱۳۸۴ به اتهام “ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب و معاند نظام” بازداشت شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد (حسن زارع دهنوی) آقای تهرانی را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شد که حکم شلاق در مورد این زندانی سال گذشته اجرا شد.
بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر در سال ۸۸ منتشر کرد، پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۴ شکنجه شدن آقای جاوید تهرانی را تایید کرد ولی به او اجازه برخورداری از خدمات پزشکی داده نشد.
در این گزارش آمده بود که آقای جاوید تهرانی پنجاه درصد از بینایی خود را به علت وارد شدن ضربات متعدد به سر، از دست داده است.
بروجردی: ورود به سفارت بریتانیا عواقب زیادی داشت
بی بی سی: علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، می گوید که یورش ماه پیش گروهی معترض تندرو به سفارتخانه بریتانیا در تهران درست نبود.
بروجردی که یکی از پیشنهاد دهندگان اصلی طرح مجلس ایران برای کاهش سطح روابط دوجانبه با بریتانیا از سفیر به کاردار بوده، همچنین افزوده است که ماجرای یورش به سفارتخانه بریتانیا و اقامتگاه دیپلماتهای بریتانیایی در باغ قلهک عواقب فراوانی برای جمهوری اسلامی داشت.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بروجردی در حاشیه نام نویسی برای نهمین انتخابات مجلس به خبرنگاران گفت: “ورود دانشجویان به سفارت انگلستان درست نبود و تبعات زیادی برای ما داشت و بهتر بود که دانشجویان وارد سفارت انگلستان نمی شدند.”
ابراهیم یزدی به هشت سال زندان محکوم شد
بی بی سی: وکیل مدافع ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفت موکل او در دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شده است.
به گفته محمدعلی دادخواه، آقای یزدی در دادگاه انقلاب اسلامی به مواردی مانند اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران متهم شده بود.
آقای دادخواه گفت که موکلش صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهامات خود را قبول ندارد و به همین دلیل “از ابتدا به دفاع از خود نپرداخته است.”
وکیل آقای یزدی گفت موکلش به این دلیل صلاحیت دادگاه را رد کرده که “بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود که هیچ‌کدام از این‌ها در این دادگاه رعایت نشده بود.”
ابراهیم یزدی که هشتاد سال دارد، در جلسه قبلی دادگاه خود نیز با تسلیم لایحه‌ای، ضمن برشمردن نواقص دادگاه و مغایرت شرایط رسیدگی به این پرونده با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی، گفته بود که “مراتب شرعی و تصریحات قانونی” رعایت نشده و در نتیجه هر تصمیم و هر نظری که در این دادگاه اعلام و صادر شود “فاقد وجاهت قانونی است.”
ابراهیم یزدی، در مهر ماه ۱۳۸۹ دستگیر و در ۲۹ اسفند همان سال آزاد شد و هم‌زمان، خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران نامه‌ای را به نقل از وی منتشر کردند که از استعفای او از دبیر کلی این تشکل سیاسی حکایت داشت. منتقدان دولت در آن زمان اعتبار این نامه را زیر سئوال بردند.
آخرین جلسه محاکمه ابراهیم یزدی، روز یازدهم آبان امسال و چند روز بعد از انتشار نامه او به راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای نهضت در تونس برگزار شد.
آقای یزدی در آن نامه نوشته بود که مسلمانان تجربه کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند و افزوده بود: “نتیجه آن است که ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می‌کنیم و به زودی ناظر جایگزین‌های جدیدی می‌شویم.”
آمریکا سوریه را تهدید کرد
رادیو آلمان: ایالات متحده آمریکا حکومت بشار اسد را تهدید کرد درصورتی که با ناظران اتحادیه عرب همکاری نکند باید منتظر “اقدام‌های دیگر” باشد. آمریکا در مورد این اقدام‌ها توضیحی نداده اما بر ضرورت حفاظت از شهروندان سوری تاکید کرده است.
ناظران اتحادیه عرب که روز دوشنبه وارد دمشق شدند پیش از ظهر سه‌شنبه (۲۷ دسامبر/۶ دی) کار خود را با بازدید از شهر حمص آغاز کردند. حمص سومین شهر بزرگ سوریه و از پایگاه‌های اصلی مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود. اندکی پیش از حضور ناظران ارتش سوریه تانک‌ها و زره‌پوش‌های خود را از شهر خارج کرد اما تیراندازی به سوی معترضان متوقف نشد.
تشدید حمله به معترضان پیش از ورود ناظران
تازه‌ترین گزارش‌ها از حمص حکایت از استقرار تک‌تیراندازان حامی دولت بر پشت‌بام ساختمان‌ها و تیراندازی به سوی محله‌هایی دارد که توسط مخالفان حکومت کنترل می‌شود. بخش بزرگ حمص از روزها پیش از کنترل نیروهای دولتی خارج شده است. شهروندان و نظامیان جدا شده از ارتش با بستن گذرگاه‌ها و ایجاد سنگرهایی تلاش می‌کنند جلوی پیشروی نیروهای دولتی را بگیرند.
محمود احمد مصطفی الدابی، ژنرال سودانی که سرپرستی گروه پنجاه نفری ناظران را بر عهده دارد روز سه‌شنبه گفت «تا کنون مسئولان سوری همکاری خوبی با ناظران داشته‌اند.» از این گروه ۱۲ نفر به حمص سفر کردند و بقیه کار خود در شهرهای دیگر دنبال خواهند کرد. فعالان یک تشکل حقوق بشری سوریه که در لندن مستقر است می‌گویند نیروهای امنیتی و نظامی حامی اسد طی دو روز پیش از ورود ناظران بر شدت حمله‌های خود به معترضان افزوده‌اند و دست‌کم ۶۰ شهروند سوری را به قتل رسانده‌اند.
دستگیر شدگان ایرانی همکار نیروهای امنیتی؟
شهر حمص در روزهای گذشته نیز به دلیل ربوده شدن پنج شهروند ایرانی توجه محافل خبری را به خود جلب کرده بود. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که ایرانیانی که توسط مخالفان بشار اسد دستگیر شدند مهندس تاسیسات برق هستند و عازم محل کار خود، نیروگاهی در نزدیکی حمص بوده‌اند.
بسام جعاره سخنگوی سازمان مردمی انقلاب سوریه و عضو شورای ملی این کشور صبح چهارشنبه، ۷ دی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه این افراد را متخصص کامپیوتر و همکار نیروهای امنیتی سوریه معرفی کرده است.
به گزارش العربیه بسام جعاره می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته «این ۵ ایرانی کارشناس کامپیوتر هستند و برای تعقیب مخالفان با نیروهای امنیتی سوریه در حمص همکاری می‌کردند.» او همچنین گفته است که این افراد به خارج از حمص منتقل شده‌اند و جستجوی آنها در این شهر بی‌حاصل است. جمهوری اسلامی که از نزدیکترین متحدان سوریه محسوب می‌شود بارها به همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوب و تعقیب معترضان متهم شده است.
محاکمه رئیس جمهور سابق مصر از سرگرفته شد
بی بی سی: دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، به اتهام فساد مالی و صدور دستور کشتن تظاهر کنندگان مخالف پس از وقفه ای سه ماهه بار دیگر در روز چهارشنبه، ۷ دی ( ۲۸ دسامبر) از سرگرفته شده است.
تلویزیون دولتی مصر تصاویری از حسنی مبارک ۸۳ ساله را در حالی که به دلیل بیماری با برانکارد در دادگاه حضور یافته بود، نشان داده است.
براساس گزارش ها، جمال و علا، دو پسر حسنی مبارک، همراه با وزیر کشور سابق و شش تن از افسران ارشد پلیس هم در جلسه روز چهارشنبه دادگاه حضور یافته اند.
وکلای مدافع تمامی متهمان اتهامات وارده به موکلانشان را رد کرده اند.
روند محاکمه حسنی مبارک به این دلیل که وکلای خانواده های حدود ۸۴۰ معترضی که در جریان اعتراضات کشته شدند، خواستار تعویض احمد رفعت، قاضی ارشد این دادگاه و دو تن دیگر از قضات شده بودند، برای مدتی به تعویق افتاد.
درخواست وکلای شاکیان خصوصی پرونده در اوایل ماه جاری رد شد.
در اواسط ماه اوت، اقدام احمد رفعت، قاضی ارشد این دادگاه در ممنوع کردن پوشش زنده تلویزیونی دادگاه حسنی مبارک باعث خشم وکلای خانواده های معترضان شد.
تا کنون، شماری از مقامات ارشد دولت حسنی مبارک به عنوان شهود در دادگاه حاضر شده اند.
فیلد مارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر نیز که سمت وزارت دفاع را در دولت حسنی مبارک برعهده داشت شهادت داده است که رئیس جمهوری شخصا دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده بود.
در صورتی که حسنی مبارک در ارتباط با اتهامات وارده مجرم شناخته شود، ممکن است حکم اعدام برای او صادر شود.
وزارت کشور مصر گفته است بیش از ۵۰۰۰ نیروی پلیس وظیفه حفظ امنیت دادگاه امروز را برعهده دارند.
در گذشته، پلیس اغلب مجبور شده است تا در درگیری بین طرفداران و مخالفان حسنی مبارک در بیرون دادگاه مداخله کند.
نجات دختر افغان پس از پنج ماه حبس در توالت
رادیو فردا: گزارش‌ها حاکی است دختر جوانی در افغانستان که توسط خانواده شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای پنج ماه در توالت زندانی شده بود، توسط ماموران پلیس افغانستان نجات یافته و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات پلیس افغانستان گفتند سحر گل ۱۵ ساله را روز دوشنبه در زیرزمین خانه شوهرش در ولایت بغلان در شمال شرقی افغانستان پیدا کردند. والدین این دختر به پلیس گزارش داده بودند که فرزندشان مفقود و گم شده است.
این گزارش می‌افزاید این دختر به خاطر سرپیچی از روسپیگری اجباری در توالت حبس شده بود.
فاضل رحمان رییس پلیس ناحیه به خبرگزاری فرانسه گفت: «این دختر را در حالی پیدا کردیم که کتک خورده بود، ناخن‌هایش کشیده شده بود و دستش هم شکسته بود.»
وی افزود: «سه زن از جمله مادر شوهر این دختر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند و شوهر این دختر در حال حاضر فراری است و از منطقه خارج شده است که در پی دستگیری او هم هستیم.»
این گزارش می‌افزاید چنین پرونده‌هایی از وضعیت اسف بار اجتماعی در افغانستان حکایت دارد که به رغم هزینه‌های مالی سنگین بین‌المللی، هنوز از مشکلات و ناهنجاری‌های عمیق اجتماعی رنج می‌برد.
دکتر گل محمد وردک پزشک معالج بیمارستان «پل خمری» که این دختر به آن انتقال داده شده می‌گوید: «وقتی او را آوردند در شوک بدی بود و پا‌ها، دست و صورتش زخمی بود و ناخن‌های دست چپش کشیده شده بود.»
رحیمه ظریفی مسئول امور زنان ولایت بغلان گفت که سحرگل، هفت ماه پیش از ولایت همسایه یعنی بدخشان، به عقد و ازدواج همسرش درآمده و به بغلان آورده شد تا با همسرش زندگی کند. از زمانی هم که به خانه همسرش رفته بود، پدر و مادرش نمی‌توانستند با او ارتباطی برقرار کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده که فقط در چهار ماهه دوم سال جاری میلادی، سال ۲۰۱۱، حدود یک هزار و ۲۶ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبلی، کمتر شده است. آمار قبلی حدود دو هزار و ۷۰۰ مورد خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرونده سحرگل در حالی مطرح شده که دادگاه کیفری به تازگی پرونده دختری به نام «گلناز» را در دستور کار داشت.
گلناز دختر جوانی بود که توسط شوهر دخترعمویش مورد تجاوز قرار گرفت و در حالی که در زندان بود، فرزند شخص متجاوز را به دنیا آورد. گلناز پس از تحمل دو سال زندان به اتهام «جرائم اخلاقی»، مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد.
طبق گزارش آژانس نهادهای کمک رسانی و حقوق بشری، حدود ۸۷ درصد زنان افغانستان قربانی خشونت‌ها و شکنجه‌های فیزیکی، جنسی، روحی و روانی یا ازدواج اجباری هستند.
سازمان ملل متحد ماه گذشته گزارش داد به رغم تصویت و تایید نهایی قانون حمایت از زنان در افغانستان در دو سال پیش، تاکنون فقط یکصد مورد پرونده خشونت علیه زنان با استناد به این قانون در دادگاه‌های این کشور مطرح شده و به جریان افتاده است.
