جایزه دولتی استاد برتر به دکتر سعید رهنما اهدا شد
شماره ۱۱۵۴ ـ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷
پروفسور سعید رهنما استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک جایزه بزرگ دولتی «لیفت» (رهبری در تدریس استادان) را که برای اولین بار توسط وزارت آموزش عالی دانشگاهها و کالج ها ایجاد شده دریافت کرد.
کریس بنتلی وزیر (پیشین) آموزش عالی دانشگاهها و کالج های انتاریو در نامه خود برندگان این معتبرترین جایزه استادی را ستود و به آنها تبریک گفت.
از میان چندین هزار استاد دانشگاهها و مدرسین کالج های انتاریو که در بیست دانشگاه و بیست و سه کالج در تمامی رشته های مختلف علمی تدریس می کنند، یکصد نفر از سوی کمیته ای که کار خود را از فوریه ٢٠٠٧ آغاز کرد، انتخاب شدند. دکتر رهنما تنها استاد علوم سیاسی برنده این جایزه بزرگ است.
کمیته لیفت در مورد پروفسور رهنما چنین می نویسد:
«رهنما از طریق به چالش کشیدن نظریه های مربوط به خاورمیانه و به زیر سئوال بردن تعصبات، نه تنها در شاگردانش انگیزه ایجاد می کند، بلکه به دانشجویان یاد می دهد که با دیدی انتقادی به اطلاعات بنگرند. شیوه تدریس او چند بعدی و ترکیبی از درس و سخنرانی، بحث و مناظره و مباحثه داخل کلاس است و همکاری و مبادله فکری را تقویت و تشویق می کند.»
یکی از درس های پروفسور رهنما، «جنگ و صلح درخاور میانه» است که یکی از جنجالی ترین و حساس ترین دروس علوم سیاسی در دانشگاه یورک است. این دانشگاه به خاطر ترکیب جمعیتی وسیع اش بسیاری از دانشجویان یهودی و مسلمان و سایر مذاهب را در بر می گیرد و سالن تدریس دکتر رهنما همیشه سرشار از تنش و هیجان است.
دکتر رهنما بخشی از جایزه نقدی خود را به پروژه ایجاد برنامه زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه یورک به این دانشگاه اهدا کرد.
پروفسور رهنما قبلا نیز چندین جایزه مهم از دانشگاه خود دریافت کرده و سالهای پیاپی از سوی مجله مک لین به عنوان یکی از محبوب ترین استادان دانشگاه شناخته شده است. ایشان علاوه بر تدریس، مسئولیت های مهمی از جمله ریاست مدرسه عالی سیاست گذاری و مدیریت دولتی دانشگاه یورک و هماهنگ کننده برنامه علوم سیاسی کالج اتکینسون این دانشگاه را بر عهده داشته و چندین پروژه تحقیقاتی بین المللی را نیز هدایت کرده است.
شهروند این موفقیت را به پرفسور سعید رهنما و جامعه ایرانی خارج کشور تبریک می گوید.
اعتراض به دیدار هارپر با سران شرکت بریک گلد
اعتصاب کارکنان معدن شرکت چند ملیتی بریک گلد بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان
دیدار این هفته استفن هارپر با مدیریت شرکت بریک گلد (Barrick Gold ) اعتراضات و انتقادات بسیاری را علیه او برانگیخت.
هارپر در خصوص این دیدار گفت: «بحث اصلی ما در این ملاقات بررسی مسایل تجاری و تعیین نقش دولت کانادا برای افزایش سود هر چه بیشتر در این سرمایه گذاری است.»
شرکت چند ملیتی بریک گلد، که بنیان گذاران آن کانادایی هستند، بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان است. این شرکت در سراسر دنیا در زمینه های کاوشگری و اداره معدن های وسیع طلا فعالیت می کند.
این شرکت پرقدرت، برای به خطر انداختن جان معدنچیان، در نظر نگرفتن مسائل مربوط به امنیت آب و تهدید گونه های زیستی، مورد اعتراضات شدید و پیوسته قرار گرفته است.
معدنچیان تانزانیایی این شرکت، ماه گذشته دست به اعتصاب زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای بیشتری شدند. آنها همچنین به اینکه کارکنان خارجی این شرکت حقوق بیشتری از کارکنان تانزانیایی دریافت میکنند معترض شده اند.
مقامات شرکت بریک این اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرده و تصمیم بر جایگزینی کارگران در حال اعتصاب دارند. کارگران تهدید کرده اند که در صورت اخراج و جایگزینی آنها این موضوع به دادگاه کشیده خواهد شد.
پال دوار، از اعضای حزب نیودموکراتیک کانادا، این عمل هارپر را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «به جای ملاقات با مدیران و مسئولان شرکتی که موجب ناسازگاری در جوامع می شود، نخست وزیر باید با مردم و کارگرانی ملاقات کند که در سخت ترین شرایط تحت تاثیر بی عدالتی این شرکت واقع شده اند.»
استفن هارپر متهم به در اولویت قرار دادن منافع شرکتهای کانادایی شده است. او در دیدار با مسئولان شرکت بریک گلد در کشور شیلی نیز هیچ اقدامی در زمینه حل مشکلات کارگری و زیست محیطی که این شرکت در شیلی ایجاد کرده است، به عمل نیاورد.
افزایش میزان فقر در تورنتو و انتاریو
در هفته گذشته، دو گزارش جدید انتشار یافته اند که حاکی از افزایش میزان فقر در شهر تورنتو و افزایش میزان فقر کودکان در استان انتاریو است.
گزارشی که توسط یونایتد وی (United Way) درخصوص شهر تورنتو انتشار یافته تاکید دارد که با وجود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطح ملی و سود شرکتهای خصوصی، درصد فقر در شهر تورنتو رو به افزایش است.
با وجود افزایش درآمد در سطح کشوری، ۳۰ درصد خانواده ها، غالب بر ۹۳۰۰۰ خانوار، در تورنتو در فقر زندگی می کنند. آمار خانواده های فقیر در سال ۱۹۹۶، ۱۶ درصد بود.
این گزارش همچنین نشان می دهد که هر یک از پنج خانواده دو والدینی در شهر تورنتو در فقر زندگی می کند. این آمار در سطح ملی، استانی و منطقه ای، حدود یک در ۱۰ است.
بیشتر از نصف خانواده های تک والدینی در شهر تورنتو نیز فقیر می باشند.
این آمار نشان می دهند که با توجه به رشد درآمد و اقتصاد در سطح کشوری، شهر تورنتو هیچ سودی از این رشد اقتصادی نبرده است.
این گزارش همچنین متذکر شد که از سال ۲۰۰۰، اشتغال در شهر تورنتو رو به کاهش بوده و همزمان، بسیاری از کارهای ایجاد شده جدید موقتی، پاره وقت و قراردادی بوده و شامل مزایایی نمی شود.
محتویات گزارشات اخیر:
ـ در ۱۸ ماه گذشته، ۳ گزارش انتشار یافته خبر از افزایش میزان فقر در شهر تورنتو می دهند.
ـ درصد خانواده های کم درآمد در تورنتو از ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
ـ ۵۲ درصد خانواده های تک والدینی جزو اقشار کم درآمدی هستند که دارای فززندان ۱۷ سال به پایین هستند. در سال ۱۹۹۰ از هر سه خانواده تک والدینی، یک خانواده به اقشار کم درآمد متعلق بود.
ـ در سال ۲۰۰۵ میزان خانواده های تک والدینی به ۳۰ درصد جامعه رسیده است و این رقم همچنین رو به افزایش است.
ـ تعداد افرادی که از Credit Canada برای امرار معاش وام دریافت می کنند از سال ۲۰۰۱ تا به حال ۵۰ درصد افزایش یافته است.
ـ تعداد مستاجرانی که به دلیل نپرداختن اجاره مجبور به تخلیه شده اند از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۶ به میزان ۲۶ درصد افزایش یافته است. (منبع: تورنتواستار)
فرانسس لانکین، مدیر یونایتد وی، خواستار رسیدگی فوری به مسئله افزایش فقر در شهر تورنتو شد.
این گزارش در زمانی مطرح می شود که استان انتاریو مشغول اجرای طرحی در زمینه کاهش فقر در این استان است و مقامات متذکر شده اند که در زمینه فقر توجه بیشتری به تورنتو بشود.
انتاریو “پایتخت فقر کودکان” نامیده شد
همزمان با این گزارش، گروه Campaign 2000 آماری ارائه داده است که بیانگر رشد میزان فقر کودکان در کانادا، و در استان انتاریو به طور خاص، است.
در استان انتاریو، که “پایتخت فقر کودکان” نامیده شده، ۳۴۵۰۰۰ کودک در شرایط فقر زندگی میکنند.
۱۸ سال پیش از این، پارلمان کانادا طبق تصویب بیانیه ای دولت را موظف به رسیدگی به مسائل کودکان فقیر در کانادا کرد؛ اما از آن زمان تا به امروز تعداد اقشار آسیب پذیر رو به افزایش بوده است.
آمار این گروه نشان می دهد که شاغل بودن به مسئله فقر کمک نمی کند، چرا که در ۴۱ درصد خانواده های فقیر، حداقل پدر یا مادر دارای شغل تمام وقت هستند.
این آمار همچنین نشان می دهد که مادران مهاجر و کودکان معلول بیشتر از هر قشری دچار فقر خواهند شد.
خانواده های کم درآمد حداقل به ۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ دلار افزایش در حقوق سالانه برای گذر از خط فقر نیاز دارند.
به استثنای استانهای کبک، آلبرتا و پرینس ادوارد آیلند، میزان کودکان فقیر در سایر استانهای کانادا دو رقمی است.
این گزارش به دولت فدرال پیشنهاد کرده است که از یک درصد کاهش مالیات GST صرف نظر کرده و مبلغ دریافت شده را صرف مبارزه با فقر کودکان در کانادا کند.
اولیوا چاو (Olivia Chow) نماینده حزب نیودموکراتیک در این خصوص اشاره کرد که در شش سال گذشته کاهش مالیات بر شرکتها ۵۶.۵ میلیارد دلار از درآمد کانادا کاسته است. او افزود: «کانادا می بایست تصمیم بگیرد که کاهش مالیات بر شرکتها مهم تر است یا از بین بردن فقر کودکان.»
موضع هارپر درباره گرمایش زمین انتقادات بسیاری را برانگیخت
در هفته گذشته در کنگره سالانه کشورهای مشترک المنافع (Commonwealth) که در کشور اوگاندا برگزار شد، روی طرحی که کشورهای توسعه یافته را موظف به تعهد به هدفهای مشخص در زمینه مبارزه با گرمایش زمین می کرد، رای گیری شد.
از ۵۳ کشور عضو، کانادا و استرالیا تنها کشورهای مخالف با این طرح بودند و به این وسیله از تصویب طرح جلوگیری کردند.
توافق کشورهای مشترک المنافع برسر این طرح قدمی مهم در راه تصویب عهد نامه ای به شمار می رفت که قرار است در ماه آینده در خصوص تغییرات اقلیمی در اندونزی مطرح شود.
در ملاقات هفته گذشته این گروه، هارپر پیمان کیوتو را اشتباه محض خواند و تکرار آن را بی مورد دانست.
او معتقد است که قرارداد کیوتو کشورهایی همچون چین، هند و امریکا را که از بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست هستند، متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای نمی کند و به همین دلیل این قرارداد طرح موفقی را ارائه نمی دهد.
طبق پیمان کیوتو، دولت لیبرال کانادا خود را موظف به ۶ درصد کاهش میزان آلودگی تا سال ۲۰۱۲ کرده بود.
با به روی کار آمدن دولت محافظه کار، هارپر این قرارداد را یک “توطئه سوسیالیستی” خوانده و استنادهای علمی مربوط به تغییرات اقلیمی را زیر سئوال برد و از پایبندی به آن خودداری کرد.
قرارداد مطرح شده در کنگره کشورهای مشترک المنافع از تعیین میزان مشخص برای کاهش آلودگی خودداری کرد تا از این طریق همکاری کشورهایی همچون هند را به دست آورد.
کانادا و استرالیا به عنوان تنها مخالفان اجرای این طرح در این گروه هستند.
در زمان برگزاری این کنگره دولت محافظه کار جان هوارد در استرالیا در انتخابات فدرال این کشور شکست خورد.
نخست وزیر جدید و لیبرال استرالیا، کوین راد، قول همکاری کشورش با پیمان کیوتو را داد.
طبق آمار ارائه شده از سازمان ملل، بی اهمیتی به مسائل زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته ای همچون کانادا و استرالیا به ضرر کشورهای جهان سوم خواهد بود. این آمار همچنین نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته بیشترین موارد تخلف در اجرای پیمان کیوتو را مرتکب می شوند.
انتقاد اپوزیسیون از هارپر
اپوزیسیون فدرال، هارپر را به دلیل مخالفت با اجرای قراردادهای زیست محیطی تحت انتقاد شدید قرار داد.
استفن دیان رهبر حزب لیبرال افزود: «هارپر با این عمل خود باعث سرافکندگی کشور کانادا در صحنه ی بین المللی شده است.»
ژیل دوسپ، رهبر بلاک کبکوا، هارپر را متهم به همکاری با شرکتهای استخراجی نفت کرد.
توماس مولکیر، از اعضای حزب ان دی پی، نیز گفت: « دولت محافظه کار چگونه جوابگوی نسلهای آینده که شاهد از بین رفتن محیط زیست هستند، خواهد بود؟»
رهبر حزب سبز، الیزابت می، نیز این عمل هارپر را “خجالت آور” و “تبهکاری” خواند.
اعلام بی گناهی پلیس فرودگاه ونکوور در قتل مهاجر لهستانی
شش هفته پس از مرگ مهاجر لهستانی، رابرت جیکانسکی، در فرودگاه ونکوور، نمایندگی مامورین مرزی کانادا نتایج تحقیقات خود در این زمینه را اعلام کرد. جیکانسکی به علت ۱۰ ساعت انتظار در فرودگاه ونکوور و ندانستن زبان انگلیسی عصبی شده و یک دستگاه کامپیوتر را شکسته بود. پلیس کانادا در برخورد با جیکانسکی حداقل دو بار به او شوک الکتریکی وارد کرد که در نهایت باعث مرگ او شد.
تحقیقات اخیر توصیه کرده است که مترجمان بیشتری در فرودگاه مستقر کنند تا از این گونه فجایع جلوگیری شود.
تحقیقات نمایندگی مامورین مرزی سعی بر توضیح این مسئله داشت که چه عواملی باعث شدند که جیکانسکی بیشتر از ۶ ساعت را در انتظار مادر خود در محوطه تحویل بار بگذراند.
الین جولیکر، رییس این نمایندگی، از بابت این موضوع عذرخواهی کرد، اما افزود که مامورین او مجازات نخواهند شد چرا که هیچ برخورد غیرقانونی از سوی آنان سر نزده است.
او گفت نمایندگی او دست به تغییرات فوری در عملیاتش خواهد زد، از جمله بررسی خدمات ترجمه ای مامورین و نصب گسترده تر دوربین های امنیتی تا مامورین از این طریق بتوانند مسافرینی که در گزارش به گمرک تاخیر می کنند را شناسایی کنند.
این پرونده در هشت مورد تحقیقی دیگر از جمله از سوی استان بریتیش کلمبیا و دولت فدرال در حال بررسی می باشد تا تصمیم نهایی درباره استفاده از شوک الکتریکی از سوی پلیس گرفته شود.
مقامات بریتیش کلمبیا گزارش به دست آمده از تحقیقات مامورین مرزی را ناقص خواندند و خواستار تحقیقات بیشتر درباره این موضوع شدند.
دو مورد دیگر مرگ مربوط به شوک الکتریکی
استفاده از شوک الکتریکی در دو مورد دیگر باعث مرگ افراد شد. این موضوع باعث مخالفت عمومی در استفاده از این سلاح شد.
عده ای از مردم در ونکوور و تورنتو طی راهپیمایی مخالفت خود را در مورد استفاده از این سلاح ابراز کردند.
یک شهروند ۳۶ ساله استان بریتیش کلمبیا در هفته گذشته پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی پلیس کانادا و اعمال شوک الکتریکی و سلاحهای سرد در مورد او در بیمارستان جان باخت.
این پرونده هم اکنون مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا استفاده از این گونه خشونت الزامی بوده است یا خیر.
در موردی دیگر، بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی در بیمارستانی در نوا اسکوشیا، پس از مجروح شدن از طریق شوک الکتریکی جان باخت. بررسی این موارد نیز همچنین ادامه دارد.
بی توجهی دولت محافظه کار در ارتباط با توقف استفاده از شوک الکتریکی
با وجود اعتراضات و مخالفت ها، دولت محافظه کار اعلام کرد که تصمیم برای توقف استفاده از شوک الکتریکی را پس از ارائه گزارشات کامل در مورد قتل مهاجر لهستانی اعلام خواهد کرد.
اپوزیسیون فدرال همواره از دولت خواستار رسیدگی جدی تری در زمینه استفاده از این سلاح شده است، اما دولت محافظه کار هارپر تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.