در جریان پس گرفتن بعضی قوانین پیشنهادی دولت در مورد پناهجویان
شهروند ـ آرش عزیزی: جیسون کنی، وزیر مهاجرت دولت هارپر، در حرکتی نادر از سوی وزرای این دولت اعلام کرد بخش‌هایی از لایحه‌ی C-31 را که هدف از آن ایجاد تغییراتی در نظام پذیرش پناهجویان در کانادا است، پس خواهد گرفت. اما اپوزیسیون رسمی، ان دی پی، و گروه‌های مدافع مهاجران می‌گویند این کافی نیست و خواهان تغییرات بیشتر هستند.
در نسخه‌ی اولیه لایحه که اولین بار در ماه فوریه به مجلس آورده شد، پناهجویانی که به صورت «دسته‌جمعی» از راه برسند با ۱۲ ماه حبس اجباری بی هیچ بازبینی روبرو خواهند بود. کنی اما حالا این بخش را پس گرفته و گفته در وضعیت این پناهجویان یک بازبینی در ۱۴ روز اول و بازبینی دوم پس از شش ماه صورت خواهد گرفت.
جیسون کنی وزیر مهاجرت، شهروندی
سرمقاله‌ی تورنتو استار، که از جمله مخالفان این لایحه بود، نوشت که این «بهبود بزرگی» است اما هدف سیاسی آن گرفتن جلوی دعاوی قضایی علیه دولت است. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق مهاجران آماده‌ی به دادگاه بردن دولت بر سر این لایحه هستند چرا که می‌گویند بخش‌هایی از آن ناقض قانون اساسی کانادا و منشور حقوق است که حق «عدم دستگیری یا حبس دلبخواهی» را محترم می‌شمارد.
دیگر عقب‌نشینی کنی تغییر متن لایحه بود تا کسب اطمینان شود پناهندگانی که سال‌ها پیش پذیرفته شده‌اند پس از «امن» شدن شرایط کشور خود دیپورت نمی‌شوند.
مخالفان اما می‌گویند مهمترین بخش‌های این لایحه که مخالف آن بودند هنوز پابرجا مانده است. از جمله این‌که پناهجویان موفقی که بخشی از «ورودهای دسته‌جمعی» باشند تا پنج سال حق آوردن فرزندان خود را ندارند. «ورود دسته‌جمعی» همچنان تعریف نشده است (گرچه این لایحه پس از فرا رسیدن دو کشتی از پناهجویان تامیل در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ طرح شد.) و در ضمن روشن نشده است که دولت چگونه قرار است «کشورهای امن» را مشخص کند که پناهجویان می‌توانند بی هیچ حق تجدیدنظر مستقیم به آن ها فرستاده شوند.
جینی سیمز، مسئول مهاجرت در کابینه سایه‌ی ان دی پی، گفت از هر گونه تلاش کنی برای «بهبود لایحه» استقبال می‌کند اما به نظرش این تغییرات مشکلات اصلی لایحه را حل نمی‌کنند.
سیمز در کنفرانسی خبری گفت: «این لایحه قدرت را در دستان وزیر متمرکز می‌کند و پناهجویان را تنبیه می‌کند و به مساله‌ی قاچاق انسان نیز نمی‌پردازد.» او گفت حزبش از محافظه‌کاران می‌خواهد لایحه را به طور کلی کنار بگذارد و پیش‌بینی کرد که دعاوی قضایی متعددی علیه آن پیش خواهد رفت.
سیمز در این کنفرانس در کنار کارشناسان حقوقی و نماینده‌ای از جامعه‌ی مردمان روما (کولی، جیپسی) حضور پیدا کرد. مردم روما مشخصا در این قانون هدف گرفته شده‌اند. نماینده‌ی ونکوور تاکید کرد حزبش می‌خواهد پیش از پایان بررسی لایحه در کمیته ۲۰ ترمیم در آن پیشنهاد کند اما اکثریت محافظه‌کاران در کمیته به معنای رد احتمالی آن‌ها خواهد بود.
سیمز گفت دولت باید به «قانون اصلاحات موزون پناهندگی» بازگردد که در پارلمان قبلی با سازش محافظه‌کاران (که آن وقت دولت اقلیتی داشتند) با اپوزیسیون تصویب شده بود و قرار بود تابستان امسال اجرایی شود. لایحه‌ی جدید عملا همان مواردی را که در آن سازش کنار گذاشته شده بود باز می‌گرداند و در واقع جایگزین آن قانون می‌شود. همین است که کنی می‌کوشد آن‌را پیش از مهلت قانونی اجرایی شدن قانون قبلی به تصویب برساند.
دیپورت پناهجویان «دروغین» از کشورهای «امن» طبق قانون کنونی ۱۰۰۰ روز طول می‌کشد اما طبق «قانون اصلاحات موزون پناهندگی» این میزان به ۱۷۱ روز تقلیل می‌یابد و طبق قانون جدید کنی، تنها ۴۵ روز. دولت اعتراف کرده که افزایش تقاضاهای پناهندگی از قاره‌ی اروپا از دلایل اصلی آوردن این لایحه به مجلس بوده است. با تصویب این لایحه دولت خواهد کوشید به دیپورت سریع پناهجویان روما که اکثرا از مجارستان به کانادا پناه آورده اند دست بزند. این پناهجویان، که بیشتر در محله‌ی پارکدیل در غرب تورنتو زندگی می‌کنند، با تبعیض شدید در اروپا و بخصوص اروپای شرقی روبرو هستند.
