شهروند – آرش عزیزی: دانیل کینگول می‌گوید اصلا غافلگیر نشده است. این وکیل مهاجرت تورنتو، که با تورنتو استار در مورد آخرین اعلامیه‌ی جیسون کنی، وزیر مهاجرت، مصاحبه کرده است، می‌گوید دولت محافظه‌کار عادت دارد برای رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده کل سیستم را معلق کند.
گرچه پیش از این نیز اقدامات اینچنینی از دولت هارپر دیده بودیم، آخرین اعلامیه‌ی کنی به راستی بهت‌آور است.
وزیر مهاجرت هفته‌ی گذشته اعلام کرد از دوشنبه‌ی همین هفته حتی یک تقاضای جدید مهاجرت در برنامه‌های «کارگر ماهر» و «سرمایه‌گذاری» پذیرفته نخواهد شد. کنی اضافه کرد برنامه‌ی «کارگر ماهر» در ماه ژانویه دوباره افتتاح می‌شود و «تغییرات مهمی» در آن اعمال خواهد شد، اما برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری» تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد ماند تا دولت بتواند به پردازش پرونده‌ی متقاضیان کنونی برسد.
کینگول به استار گفت: «نگرانی ما کوتاه‌بینی است. ما داریم با سایر نقاط برای بهترین‌ها رقابت می‌کنیم. وقتی پرونده‌های مهاجرین را به سطل آشغال می‌اندازند و دولت بعضی برنامه‌ها را تا اطلاع ثانونی تعطیل می‌کند، مهاجران به نقاط دیگر می‌روند.»
متقاضیان و وکلایشان که به هیچ وجه انتظار دریافت این خبر را نداشتند واکنش منفی شدیدی به آن نشان داده‌اند.
کنی البته تاکید کرد این تصمیم تاثیری بر آهنگِ ورود کارگران به کانادا نخواهد داشت چرا که اتاوا همچنان پرونده‌های بسیاری را که از قبل تلنبار شده پردازش می‌کند.
تغییراتی که وزیر دولت محافظه‌کار قصد دارد در نظام مهاجرتی کشور به وجود بیاورد دقیقاً مشخص نیستند، اما او پیش از این گفته می‌خواهد نظامی بسازد که در آن کارفرمایان کانادایی پیش از ورود مهاجران آن ها را به استخدام در می‌آورند.
در برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری»، کنی سال قبل سقف ۷۰۰ نفری برای متقاضیان اعلام کرد و سرمایه‌گذاری مورد نیاز را از ۴۰۰۰۰۰ دلار به ۸۰۰۰۰۰ دلار افزایش داد. سقف ۷۰۰ نفری ظرف حدود نیم ساعت پر شد. در حال حاضر ۲۵ هزار پرونده‌ی متقاضیان سرمایه‌گذاری به کشور وجود دارد که به همراه افراد خانواده شامل ۸۶ هزار نفر می‌شود.
برنامه‌ی «کارگر ماهر» در حال حاضر ۴۶۳۲۱۴ نفر را در انتظار گذاشته است. کنی امیدوار است قانون جدیدی را در پارلمان تصویب کند تا بتواند پرونده‌ی حدود ۲۸۰ هزار نفر را که پیش از ۲۸ فوریه‌ی ۲۰۰۸ تصویب شده دور بریزد.
کسانی که از این تصمیم آسیب می‌بینند البته قصد دارند در پرونده‌ای جمعی اتاوا را به دادگاه بکشانند. دولت قبول کرده پس از تصویب لایحه‌ی مورد نظر خود پرونده‌ها را تا ۹۰ روز دور نریزد تا دادگاه تصمیمش را بگیرد. انتظار می‌رود اولین جلسه‌ی دادگاه در این مورد در ماه سپتامبر برگزار شود.
