۵جولای تا ۱۲جولای ۲۰۱۲
هشدار وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی
رادیو فردا: وزارت امور خارجه کانادا، سه شنبه، ۲۰ تیرماه به سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا، پایتخت کانادا، در خصوص به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم کانادا در جهت منافع جمهوری اسلامی هشدار داده و تأکید کرده است که این سفارتخانه نباید در تصمیم‌گیری‌های مهاجران ایرانی «دخالت» داشته باشد.
به گزارش ۲۱ شهریورماه روزنامه کانادایی «نشنال پست»، هشدار رسمی وزارت خارجه کانادا پس از آن داده شده است که رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در گفت‌و‌گویی با وبسایت «ایرانیان خارج از کشور» اظهار کرد که مهاجران ایرانی می‌توانند در مسیر خدمت به منافع ایران به کار گرفته شوند.
کامبیز شیخ الاسلامی سفیر جمهوری اسلامی در کانادا
در این گفت‌و‌گو که تاریخ آن درج نشده، حمید محمدی گفته بود: «رشد جمعیت ایرانی کانادایی ناشی از زاد و ولد، ضرورت یک برنامه ریزی منسجم‌تر فرهنگی برای گسترش ارتباط و تقویت هویت فرهنگی این جمعیت رو به رشد را آشکارتر می‌سازد.»
وی افزوده بود: «بدیهی است جمعیت بزرگ مهاجرین ایرانی صرفا در صورت برنامه‌ریزی جامعه می‌تواند به عنوان یک مزیت در خدمت منافع ایران عزیز باشد.»
حمید محمدی در گفت‌و گوی خود با وبسایت «ایرانیان خارج از کشور» که دفتر مرکزی آن در ایران است، بر «تقویت بنیه‌های فرهنگی اسلامی و ایرانی» و جلوگیری از «ذوب شدن» در فرهنگ کانادایی مهاجران تأکید کرده و گفته بود: «این امر ممکن نیست مگر از طریق وارد کردن فرزندان خود به رشته‌های مهم علمی و کلیدی تا بدین طریق آنها را به ابزار لازم برای تنازع بقای فرهنگی و هویتی در کانادا مجهز نماید.»
به دنبال انتشار این گفت‌و گو، جان بِیرد، سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا ۲۰ تیرماه، در بیانیه‌ای که در اختیار روزنامه «نشنال پست» قرار گرفته، با اظهار اینکه «کانادایی‌های ایرانی‌تبار رژیم سرکوبگر ایران را نپذیرفته و انتخاب کرده‌اند به کانادا بیایند و زندگی بهتری بسازند»، افزود: «سفارت ایران نباید در تصمیم‌گیری‌های مهاجران ایرانی در کانادا دخالت کند.»
سفارت جمهوری اسلامی در کانادا روز سه‌شنبه در واکنش به این هشدار اعلام کرده است که مطابق قوانین کانادایی و بین‌المللی عمل می‌کند.
کامبیز شیخ حسنی، سفیر ایران در کانادا در این بیانیه آورده است: «ما اظهارات بی‌پایه و اساس برخی رسانه‌ها که گفته‌اند سفارت ایران ایرانیان مقیم کانادا را برای خدمت به ایران به کار می‌گیرد، به شدت رد می‌کنیم.»
با این‌حال وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که سازمان‌های امنیتی کانادا در راستای جلوگیری از تهدید و ارعاب کانادایی‌ها وارد عمل خواهد شد.
به نوشته نشنال پست، کانادا در مجموع سختگیری‌هایی را برای سفارت جمهوری اسلامی قائل است که به موجب آنها از جمله سفارتخانه جمهوری اسلامی اجازه ندارد در خارج از اتاوا کنسولگری یا مرکز فرهنگی داشته باشد.
نشنال پست به نقل از «کارشناسان» می‌گوید که سخنان اخیر حمید محمدی نه تنها سابقه کانادا در حوزه امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، بلکه «جاسوسی و تروریسم» و همچنین «حمله احتمالی به ایالات متحده» از طریق کانادا را به عنوان یک خطر یادآور میشود.
ریک راث، دستیار سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه در این خصوص به نشنال پست گفته است: «مشخص است که ایران تهدید جدی‌ای برای امنیت و صلح جهانی به شمار می‌رود.»
دیوید هریس، از مدیران سرویس اطلاعاتی امنیت کانادا نیز در گفت‌و گو با این روزنامه اظهار کرده است: «سفارت ایران به خودی خود تهدیدی برای امنیت عمومی و منافع ملی ما به شمار می‌رود و باید روز سه شنبه بسته می‌شد.»
نشنال پست تأکید کرده است که آقای هریس که هم‌اکنون در حوزه امنیت بین‌المللی و تروریسم به فعالیت و مشاوره می‌پردازد، یک سال پیش، در حضور کمیته سنای کانادا نسبت به حضور به گفته وی «خصمانه» حکومت ایران در اتاوا هشدار داده و اظهار کرده بود که جمهوری اسلامی به انحای گوناگون ایرانیان ساکن کانادا را مورد «آزار و اذیت» قرار می‌دهد.
دیوید هریس به این روزنامه گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌توانند مهاجران ایرانی ساکن کانادا را از طریق بستگانشان که در ایران ساکن هستند تحت فشار قرار داده و وادار به همکاری کنند.
مارتین رادنر، مدیر «مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی» دانشگاه کارلتون کانادا نیز در این خصوص به نشنال پست گفته است: «می‌تواند تصور کنم که سفارت ایران (در کانادا) با افرادی که لزوما قصد کمک به این سفارتخانه را ندارند تماس می‌گیرد و سخنانی از این دست که “شما بستگانی در ایران دارید که در صورت عدم همکاریتان با ما، آنها در خطر خواهند بود” به آن ها می‌گوید.»
پیشنهاد وزیر کشور پیشین ایران برای برگزاری همه‌پرسی هسته‌ای
بی بی سی: عبدالله نوری، وزیر کشور ایران در دولت اصلاحات در مورد عواقب پافشاری حکومت بر ادامه برنامه هسته‌ای هشدار داده و پیشنهاد کرده است که در این مورد رفراندوم برگزار شود.
به گزارش منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، نوری در دیدار با گروهی از فعالان دانشجویی که اخیرا در منزل او برگزار شده است، گفت: “آسیب ها، زیان ها و فشارهایی که به بهانه پرونده هسته ای به ایران وارد می شود از حد گذشته است و حکومت باید برای خروج از این بن بست به یک تصمیم منطقی و مدبرانه که حافظ منافع کلی کشور باشد، برسد”.
او گفت که حکومت اسلامی ایران در گذشته هم در مواردی همچون گروگانگیری دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا، قطعنامه آتش بس جنگ ایران و عراق و رابطه با عربستان پس از کشته شدن گروهی از زائران ایرانی به دست مأموران دولت سعودی، “تغییر مسیر” داده است تا از آسیب های بیشتر جلوگیری کند.
نوری با اشاره به هزینه های ادامه برنامه اتمی توسط حکومت ایران گفت: “تصمیم به موقع گرفتن همیشه از اهمیت فوق العاده برخوردار است و اگر زمان آن گذشت و پس از مدتی به ناچار همان تصمیم قبلی اتخاذ شد، فرصت های مهمی از دست رفته است و شاید نتوان نتیجه قبلی را هم گرفت.
عبدالله نوری ضمن تأکید بر اینکه دستیابی به توانمندی هسته ای یکی از حقوق ملت ایران است، تأکید می کند که اگر پافشاری بر آن قرار است سایر حقوق ملت را تضییع کند “باید در مورد اصل و پیامدهای این برنامه درست اندیشید”.
او گفته است: “همچنان که امیر مومنان به مالک اشتر توصیه کرده اند، تصمیم گیری باید بر مبنای رضایت عمومی باشد. در قانون اساسی نیز برگزاری رفراندوم به عنوان راه کاری برای موضوعات مهم و سرنوشت ساز پیش بینی شده است. مناسب است که ابتدا کارشناسان مختلف، بدون گزینش های جناحی و سیاسی با مردم در خصوص نقاط مثبت و منفی ادامه چالش هسته ای با غرب و امتیازها و محدودیت هایی که ادامه آن در پیش خواهد داشت صحبت کنند و مردم در باره چگونگی تصمیم در مورد مناقشه موجود میان ایران و غرب نظر نهایی را اعلام نمایند”.
کاخ سفید مشارکت ایران برای حل بحران سوریه را رد کرد
رادیو فردا: کاخ سفید روز سه‌شنبه ۲۰ تیر در واکنش به تأکید کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل، بر ضرورت مشارکت ایران در کمک به حل و فصل بحران سوریه، اعلام کرد که ایالات متحده نقش مثبتی برای ایران در حل بحران سوریه قائل نیست.
کوفی عنان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، که طرح صلحی به منظور پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده‌است برای پیشبرد این طرح طی هفته جاری به دمشق، تهران و بغداد سفر کرد.
وی روز سه‌شنبه در تهران در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت که: «حضورم در اینجا ثابت می‌کند که باور دارم ایران می‌تواند نقش مثبتی (در بحران سوریه) داشته باشد و بنابراین ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد.»
کوفی عنان همچنین از تشویق و «همکاری» مقام‌های ایرانی از تلاش‌های خود برای حل بحران سوریه خبر داد.
پیش از آن در روز ۱۰ تیر قدرت‌های جهانی در قالب «گروه اقدام برای سوریه» در ژنو سوئیس بر سر تشکیل دولت انتقالی بی‌طرف در سوریه به منظور حل و فصل بحران این کشور به توافق رسیدند.
در همین زمینه، بَسمه قُضمانی، از اعضای شورای ملی سوریه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت که ایران در بحران سوریه «نقشی بسیار مخرب» دارد و «به خاطر حمایت ایران از رژیم حاکم بر سوریه، نقش ایران نقشی منفی است.»
بحران سیاسی سوریه و درگیری میان مخالفان و موافقان حکومت بشار اسد در این کشور از ۱۶ ماه پیش آغاز شده که گزارش‌های مختلف تعداد کشته‌شدگان این درگیری‌ها را بین ۱۳ تا ۱۷ هزار نفر برآورد می‌کنند.
به دلیل حضور نداشتن رسانه‌ها و سازمان‌های مستقل بین‌المللی در سوریه، تأیید یا تکذیب این ارقام ممکن نیست.
گزارشگران بدون مرز:
جان چندین روزنامه‌نگار در ایران در خطر است
رادیو فردا: سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه و در نهمین سالروز کشته شدن زهرا کاظمی در ایران، در بیانیه ای و انجام یک تجمع اعتراضی نسبت به امنیت جان خبرنگاران و وب نگاران زندانی در ایران هشدار داد.
تظاهرات در پاریس
سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید در شرایط کنونی «زندانیان دیگری نیز ممکن است به فهرست قربانیان کشته شده از سوی شکنجه‌گران» اضافه شوند.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، روز سه‌شنبه ٢٠ تیرماه ١٣٩١، «۳۰ تن» از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز و حامیان آن، گزارشگران بدون مرز و روزنامه نگاران تبعیدی ایران در برابر دفتر شرکت دولتی ایران ایر در خیابان شانزالیزه پاریس، تجمعی را در اعتراض به «بازداشت خودسرانه و شکنجه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران» که به گفته این سازمان، برخی از آنها جان خود را از دست داده و برخی دیگر در خطر مرگ قرار دارند، برگزار کردند.
طبق این بیانیه، در این حرکت اعتراضی، پنج نفر از اعضای گزارشگران بدون مرز به صورت نمادین، با بدنی زخمی از شلاق و آثار شکنجه، چشم‌بند زده و با زنجیر بر دست و پا، وضعیت امروز روزنامه‌نگاران ایران را تصویر کردند.
معترضان پلاکاردهایی با شعارهای «آزادی برای روزنامه‌نگاران ایران»، «نه به شکنجه و انفرادی» و «در ایران ٣٣ روزنامه‌نگار ١٩ وب‌نگار زندانی هستند»، در دست داشتند.
زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیه‌الله جان سپرد.
به گزارش این سازمان، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر «ضربه مغزی» در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استیون هاشمی که در کانادا اقامت دائم دارد، در شیراز به خاک سپرده شد.
مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ایران شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. از زمان خاکسپاری تا کنون، استیون هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا است.
گزارشگران بدون مرز همچنین مصونیت از مجازات برای برخی مقامات در ایران و «بیرحمی دستگاه قضایی علیه روزنامه نگاران زندانی» را محکوم کرده و خواهان توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان در ایران شد.
این سازمان در بیانیه خود آورده است: «ما جامعه جهانی را به ویژه به وضعیت این پنج زندانی، محمدصدیق کبودوند، بهمن احمدی امویی، آرش هنرور شجاعی، محمد سلیمانی نیا و نرگس محمدی، که نمونه ای از شرایط زندانیان ایران هستند، فرا می‌خوانیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی فعالان عرصه‌ی اطلاع رسانی هستیم که تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران دومین زندان بزرگ اهالی خبر و رسانه است و در حال حاضر «۳۳ روزنامه‌نگار و ۱۹ وبلاگ‌نویس» در ایران در بازداشت به سر می‌برند.
احتمال اعدام صفیه غفوری
خبرگزاری هرانا – درخواست اعاده دادرسی صفیه غفوری (معروف به مریم) زن ۲۸ سالهای که از سال ۱۳۸۵ به اتهام قتل عمد در زندان عادل آباد شیراز محبوس است از سوی دیوان عالی کشور مردود اعلام شد.
منابع نزدیک به خانواده صفیه غفوری اعلام داشتند پس از رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، حکم نامبرده به اجرای احکام زندان عادل آباد ارسال شده است و احتمال اجرای حکم وی طی ۴۸ ساعت آینده وجود دارد.
استاندار، فرماندار و دادستان و امام جمعه بیرم و چند مرجع قضایی دیگر دست به دست هم داده اند تا صفیه غفوری را علی رغم بی گناهی و اقرار ناخواسته به ارتکاب قتل، اعدام کنند.
قاتل اصلی این پرونده پسر امام جمعه بیرم (روستایی در نزدیکی لار و عسلویه) است. این جوان به نام علامی نژاد، به دلیل نفوذی که خود و پدرش در مراجع مختلف دولتی و قضایی دارد توانسته است که بار مسئولیت کیفری این جنایت را بر دوش صفیه غفوری اندازد.
تجاوز هفده نفر در بازداشتگاه به صفیه و سقط جنین وی
صفیه غفوری بعد از بازداشت مدت دو ماه در بازداشتگاهی به نام لامه شکنجه می شود. طبق مدارک و دلایل موجود در پرونده، در طول بازداشت هفده نفر به این جوان بی پشت و پناه روستایی تجاوز می کنند. از جمله تجاوزکنندگان تعدادی از ماموران زندان و نیز سرهنگ سلیمانی مسئول زندان بوده است. صفیه مدت دو ماه در بدترین شرایط در این زندان نگهداری میشود.
صفیه غفوری در هنگام بازداشت چهار ماهه باردار بوده که تجاوزهای عدیده باعث می شود که جنین سقط شود.
در این خصوص صفیه از تمام کسانی که به عنف به او تجاوز کرده اند شکایت کرده است، اما به دلیل اینکه در این پرونده پای افرادی چون دادستان شیراز و نیز سرهنگ نیروی انتظامی مسئول زندان و نیز امام جمعه بیرم مطرح است، شکایت این زن بی پناه به جایی نرسیده است.
در پرونده صفیه بی عدالتی های بسیاری به چشم می خورد که از جمله آنها عدم رسیدگی قضایی عادلانه از جمله انجام تحقیقات قضایی در بازپرسی است.
زمانی که صفیه در زندان محبوس بود، فرماندار و استاندار شیراز بدون اذن قانونی به ملاقات این دختر می روند و از او می خواهند که اقرار به ارتکاب قتل کند تا بعد از اقرار، آنها رضایت اولیا دم را اخذ کنند. شکنجه های صورت گرفته و وعده و وعیدهایی که به این دختر داده شد نهایتا صفیه را واداشت تا به جرم ناکرده اعتراف کند.
مقابله پلیس با ناامنی در پارک‌های تهران
بی بی سی: پلیس تهران از اجرای طرحی خبر داده است که هدف آن برقراری امنیت در پارک‌های پایتخت ایران، به ویژه پارک‌های جنگلی در حاشیه این شهر است.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محسن خانچرلی، رئیس پلیس پیشگیری تهران صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر (۱۱ ژوئیه) گفت که اجرای این طرح از روز سه‌شنبه آغاز شد و مأموران پلیس در نخستین روز اجرای آن ده ها نفر را به اتهام سرقت، نوشیدن مشروب الکلی، فروش مواد مخدر، “شرارت” و ایجاد مزاحمت برای بانوان بازداشت کرده اند.
او گفت که در تهران حدود ۱۷۰۰ پارک و تفرجگاه وجود دارد و تمرکز پلیس در طرح جدید بر پارک های کوهستانی و جنگلی در حاشیه شهر است.
مجموع بازداشت شدگان روز اول اجرای طرح “ارتقای امنیت در پارک های پایتخت” ۷۶ نفر اعلام شده است.
اجرای این طرح قرار است در طول ماه رمضان که از اواخر تیرماه آغاز می شود، ادامه یابد و مأموران پلیس تهران پس از افطار به گشت زنی در پارک ها بپردازند.
معاون وزیر کشور ایران:
با اتباع غیرمجاز افغانستان به عنوان مجرم برخورد میشود
بی بی سی: مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور ایران گفته است که در شرایط کنونی، هریک از اتباع افغانستان که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در ایران حضور داشته باشد، برابر مقررات مجرم شناخته میشود.
به گزارش ایرنا، محمد تهوری گفت: دو سال است که تمام تسهیلات برای اقامت قانونی اتباع غیرقانونی افغانستان فراهم شده است و تقریبا همه آنها در طرح ساماندهی شرکت کرده‌اند.
افغان ها در ایران با فشارهای عدیده ای مواجه اند
او گفت: طبق مذاکرات با سفارت افغانستان، اگر بعد از این، تبعه‌ای از این کشور به صورت غیرقانونی در ایران حضور داشته باشد و در طرح ساماندهی شرکت نکرده باشد، مجرم خواهد بود.
وزارت کشور ایران اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز را که به نظر می‌رسد بیشتر بر ساماندهی شهروندان افغانستان در ایران متمرکز بوده است، از سال ۱۳۸۹ و با ثبت‌نام و پالایش اطلاعات مربوط به شهروندان غیرمجاز افغانستان در این کشور آغاز کرد.
اجرای آخرین مرحله این طرح در ابتدای تیرماه امسال به پایان رسید و در چارچوب آن، تمام اتباع افغانستان که در ایران حضور دارند، باید مجوز اقامتی لازم شامل کارت پناهندگی یا گذرنامه افغانستان را داشته باشند.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور گفته است که “حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستان به صورت قانونی در ایران حضور دارند که از این تعداد حدود ۹۰۰ هزار نفر از پناهندگان طرح آمایش ۸ و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز جزو طرح ساماندهی بوده‌اند.”
طرح آمایش ۸ برای شناسایی پناهندگان تبعه افغانستان در ایران اجرا شده است و توزیع کارت‌های آن از ششم خرداد ماه امسال آغاز شد. گفته شده است که این کارت‌ها یک سال اعتبار دارند.
به گفته آقای تهوری، با اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه، تعدادی از اتباع خارجی از ایران خارج شده و دیگر بازنگشته‌اند و برخی نیز پس از خروج از کشور با دریافت روادید و به صورت قانونی دوباره وارد ایران شده‌اند.
او اعلام کرد: در سال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر از اتباع پناهنده از کشور خارج شده‌اند و امسال نیز بخشی از آنها از ایران خارج خواهند شد.
محدودیت‌های جدید
بازگشت آن دسته از اتباع افغانستان که در گریز از شرایط ناآرام این کشور در سالهای گذشته به ایران مهاجرت کرده‌اند، از مسائل بحث‌برانگیز در ماه‌های اخیر بوده است.
ایران اعلام کرده است که با پایان جنگ و برقراری ثبات در افغانستان، انتظار دارد این پناهجویان به کشورشان بازگردند.
وزارت کشور ایران در آذر سال گذشته اعلام کرد که پناهجویان غیرقانونی تبعه افغانستان تنها سه ماه (تا پایان سال ۱۳۹۰) برای ترک ایران مهلت دارند، اما با درخواست نهادهای رسمی افغانستان این فرصت تمدید شد.
با این حال، مقامات رسمی ایران در ماه های گذشته از اعمال محدودیت های بیشتر برای اتباع افغانستان خبر داده‌اند.
مقامات محلی استان مازندران نیز در اردیبهشت ماه اعلام کردند که از سال ۱۳۸۶ حضور اتباع افغانستان در ۱۰ شهر ساحلی مازندران ممنوع بوده و تیرماه امسال نیز آخرین فرصت شهروندان افغانستان برای خروج از مازندران است.
در تیرماه گزارش شد که به دنبال کشف جسد یک دختر ۱۸ ساله در اطراف یزد و طرح این موضوع که او از سوی “یک فرد افغان” مورد تجاوز قرار گرفته است، تعدادی از شهروندان ایرانی به محل سکونت افغان‌ها در یکی از محلات این شهر حمله کرده‌اند.
با این حال، محمد تهوری، مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران گفته است که اتباع افغانستان در ۳۰ سال گذشته “از تمام خدمات عمومی دولت به مردم ایران” بهره‌مند بوده‌اند.
او اضافه کرد: “هم‌اکنون میلیاردها تومان برای درمان اتباع این کشور که مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، هزینه میشود و بیش از ۲۸۰ هزار دانش‌آموز افغان در ایران تحصیل می‌کنند.”
او گفت: “طبق آمارهای مربوط، میانگین میزان تحصیل اتباع افغان از هفت درصد در سال ۶۷ به ۷۰ درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است.”
۱۰۰ زندانی ایرانی در عراق آزاد میشوند
بی بی سی: یک مقام بلندپایه در دولت ایران اعلام کرده است که مقدمات آزادی ۱۰۰ زندانی این کشور در زندان های عراق انجام شده است.
مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری ایران گفته است که در جریان دیدار اخیرش از عراق، معاون اول رئیس جمهور این کشور فهرست محکومان ایرانی را برای عفو مطالبه کرده است.
بر اساس گفته مقام های ایرانی این ۱۰۰ نفر به دلیل ورود بدون مجوز به خاک عراق دستگیر و زندانی شده اند.
وزیر دادگستری ایران گفته است این موضوع را با مقام های عراقی در میان گذاشته و به وزیر دادگستری عراق گفته “اگر این افراد تردد غیرمجاز داشته اند به قصد زیارت عتبات عالیات بوده” است.
به گفته وزیر دادگستری ایران، قوانین عراق در مورد تردد غیرقانونی بسیار سختگیرانه است اما مقام های عراقی تصمیم دارند این قوانین را “اصلاح کنند.”
به گفته وزیر دادگستری ایران شماری دیگری از ایرانیان هم در زندان های عراق محبوس هستند که دلیل آن جرائم مربوط به مواد مخدر است.
ایران و عراق موافقت نامه استرداد مجرمان با یکدیگر دارند. وزارت امور خارجه ایران اواخر سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که موفق شده حدود ۷۰۰ زندانی ایرانی را در زندان های خارج از این کشور به ایران بازگرداند.
مجلس مصر با وجود مخالفت نظامیان تشکیل جلسه داد
بی بی سی ـ پیشتر شورای نظامی مصر در بیانیه ای گفته بود که برخلاف دستور محمد مرسی، رئیس جمهور مصر برای بازگشایی مجلس، حکم انحلال این مجلس همچنان لازم الاجراست.
شورای نظامی مصر ماه گذشته در پی دستور دادگاه قانون اساسی، مجلس را منحل کرد.
بسیاری بیانیه شورای نظامی مصر را هشداری به محمد مرسی، رئیس جمهور مصر که حدود یک هفته پیش سوگند خورد، می دانند.
رئیس مجلس بنا بر دستور آقای مرسی اعلام کرد که روز سه شنبه مجلس مصر جلسه خواهد داشت. آقای مرسی روز یکشنبه، هشتم ژوئیه طی فرمانی خواهان بازگشایی مجلس شد و دستور داد که مجلس تا انتخابات بعدی و تشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه دهد.
معترضان به تصمیم ارتش مصر در خصوص ادامه انحلال مجلس در میدان تحریر در قاهره تجمع کرده اند.
اخوان المسلمین که با در اختیار داشتن ۴۶ درصد از کرسی ها دارای اکثریت در مجلس مصر است اعلام کرده که در حمایت از تصمیم رئیس جمهور در “تظاهرات میلیونی” حضور خواهد داشت.
شورای نظامی مصر در بیانیه خود گفته است که مطمئن است “همه نهادهای قانونی” به قانون و قانون اساسی احترام خواهند گذاشت.
اما در مقابل اخوان المسلمین می گوید که این ارتش است که در پی انحلال مجلس با افزایش قدرت خود به قانون احترام نمی گذارد.
ماه گذشته دادگاه قانون اساسی استفاده از دو سیستم رای گیری مختلف در انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست و دستور به انحلال مجلس داد که این حکم توسط ارتش اجرا شد.
