شهروند ۱۱۷۹-۲۹ می ۲۰۰۸
هفته گذشته جهان شاهد سه رویداد مهم و تاثیرگذار بود. مهم و تاثیرگذار از اینرو که هر سه این رویدادها به نوعی به منطقه پرآشوب خاورمیانه و بازی شطرنج سیاسی که در حال حاضر در آن جریان دارد، مربوط می شود. این اهمیت و تاثیرگذاری از آنرو برای ما ایرانیان پررنگ تر می شود که نوک پیکان حمله هر سه رویداد ـ هر یک به نوعی ـ نظام ولایت مطلقه فقیه حاکم بر میهنمان را هدف گرفته است
نخستین رویداد، پایان نسبتا خوش ـ یا فعلا خوش ـ بحران لبنان بود. بحرانی که در هفت ماه گذشته با تحریکات حزب الله دست پرورده حکومت آخوندی، لبنان را تا مرز جنگ داخلی پیش برد و با شبه کودتایی که حزب الله به راه انداخت و درگیری های خونینی که به وجود آورد، اتحادیه عرب و برخی از کشورهای عربی را واداشت که به مداخله جدی و موثر در آن بپردازند.
در پی وقایع و درگیری های خونینی که دو هفته پیش در لبنان روی داد، با برپایی نشست اتحادیه عرب در قاهره، با حضور طرفین درگیر یعنی دولت و اکثریت پارلمانی لبنان و حزب الله و موتلفان آن، مقرر شد که با میانجیگری قطر نشست دیگری در دوحه برای مصالحه و سازش بین طرفین درگیر و پایان بخشیدن به بحران لبنان برگزار شود. این نشست پس از چند روز گفت و گو، سرانجام روز چهارشنبه اول خرداد ماه به بار نشست و طرفین درگیر به توافق هایی دست یافتند. بر مبنای این توافق ها، قرار شد که ژنرال میشل سلیمان، فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهوری جدید برگزیده شود، ائتلاف اکثریت مجلس لبنان ـ موسوم به گروه ۱۴ مارس ـ ۱۶ وزیر، حزب الله و موتلفان آن ـ موسوم به ائتلاف ۸ مارس ـ ۱۱ وزیر در کابینه لبنان داشته باشند و ۳ وزیر نیز به انتخاب رئیس جمهوری برگزیده شوند.
فزون بر اینها، طرفین در مورد قانون انتخابات نیز به توافق رسیدند. در پی این توافق ها، روز یکشنبه گذشته، ۵ خرداد ماه، بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس لبنان ژنرال میشل سلیمان را با ۱۱۸ رای موافق از ۱۲۷ نماینده حاضر به ریاست جمهوری لبنان برگزید.
واکنش کشورهای غربی نسبت به توافق های دوحه در مجموع مثبت بود. جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بی صبرانه در انتظار دوره ای از مصالحه سیاسی در لبنان است. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه از انتخاب میشل سلیمان استقبال کرد و موفقیت او را خواستار شد. دولت انگلستان نیز انتخاب رئیس جمهوری لبنان را اقدامی مهم در برقراری ثبات در لبنان دانست.
در توافق های دوحه، مانند هر مصالحه دیگر، هر یک از طرفین به بخش هایی از خواسته های خود دست یافتند. از جمله، حزب الله توانست با داشتن ۱۱ وزیر در کابینه لبنان و بیش از یک سوم وزارتخانه ها عملا حق وتوی تصمیمات دولت را داشته باشد.
اما، در مجموع در جریان رویدادهای دو هفته اخیر لبنان حزب الله بازنده شد و مقدار زیادی از وجهه خود در بین مردم لبنان را از دست داد. تا پیش از شبه کودتایی که حزب الله در بیروت به راه انداخت، همواره ادعا می کرد که سلاح هایش برای مقاومت در برابر اسرائیل است و هرگز آنها را در برابر مردم لبنان به کار نخواهد گرفت. در جریان درگیریهای خونین بیروت و دیگر شهرهای لبنان، عکس این موضوع ثابت شد و سلاح حزب الله در برابر گروههای هوادار دولت لبنان به کار گرفته شد. نکته دیگری که باز هم بیشتر به وجهه حزب الله در میان مردم لبنان لطمه زد آشکار شدن وابستگی و سرسپردگی آن به نظام ولایت مطلقه فقیه بود. در این مورد کار به آنجا کشید که سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان پرده های رودربایستی و ملاحظه کاری سیاسی را درید و روز یکشنبه در سخنرانی خود در تظاهرات بیروت به مناسبت هشتمین سالگرد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در واکنش به انتقادهایی که از حزب الله در مورد وابستگی به رژیم تهران می شود آشکارا گفت: “ما افتخار می کنیم که عضوی از ولایت فقیه هستیم، فقیهی عادل، عالم، حکیم، شجاع، صادق و فقیهی مخلص و من بدان می بالم و افتخار میکنم که عضوی از آن هستم”!
جمهوری اسلامی نیز مطابق معمول توافق های دوحه را یک “پیروزی” قلمداد کرد. دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری اعلام کرد که محمود احمدی نژاد بامداد دوشنبه ۶ خرداد، در گفت وگویی تلفنی با دبیرکل حزب الله لبنان، پیروزی ارزشمند و بزرگ ملت لبنان و انتخاب رئیس جمهوری این کشور را تبریک گفت!
به هر حال، پایان مسالمت آمیز بحران هفت ماهه لبنان که همه طرفین درگیر در آن ادعای پیروزی می کنند را می توان رویدادی فرخنده دانست و ابراز امیدواری کرد که لبنان بلادیده رنگ صلح و آرامش ببیند.
روند دومین رویداد به گونه ای بود که حکومت آخوندی با وجود همه مهارت و چیره دستی خود در قلب واقعیت ها، هنوز نتوانسته است محملی بیابد تا آن را نیز یک “پیروزی ارزشمند”! وانمود کند. از اینرو تا امروز ـ سه شنبه ۷ خرداد ماه ـ مقامات جمهوری اسلامی واکنشی رسمی درباره آن نشان نداده اند. این رویداد اعلام رسمی خبر آغاز مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه بود. از ماهها قبل، جسته و گریخته خبرهایی در مورد میانجیگری ترکیه برای آغاز مذاکرات صلح بین سوریه و اسرائیل شنیده می شد. روز چهارشنبه گذشته، اول خرداد ماه، دفتر نخست وزیر اسرائیل و وزارت خارجه سوریه و ترکیه به طور همزمان بر آغاز مذاکرات مستقیم بین سوریه و اسرائیل، با میانجیگری ترکیه، تاکید کردند.
انتشار این خبر رسمی برای حکومت آخوندی که نزدیک به سه دهه است مبالغ هنگفتی از ثروتهای مردم ایران را برای داشتن یک متحد در منطقه به حلقوم رژیم سوریه ریخته، طبعا خبر دردناکی است. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی نوشت که انجام گفت وگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل که با میانجیگری ترکیه صورت می گیرد، رژیم تهران را سخت نگران کرده است. به نوشته ی این روزنامه، احمدی نژاد با ابراز ناخرسندی از این اقدام سوریه گفته که “سوریه قول داده بود که با اسرائیل وارد گفت وگو نشود و سوریه با این کار خود تعهدش را زیر پا گذاشته است.”
روز یکشنبه ۵ خرداد، وزیران دفاع جمهوری اسلامی و سوریه در تهران مذاکره و دیدار کردند. در این دیدار اشاره ای به گفت وگوی صلح بین سوریه و اسرائیل نشد و تنها وزیر دفاع ایران گفت: “روابط جمهوری اسلامی و سوریه روابطی راهبردی است که بر پایه منافع جهان اسلام پی ریزی شده است.”
در مورد مذاکرات صلح، سوریه ضمن تایید اصل موضوع، یکی به نعل و یکی به میخ می زند، اما اسرائیل هدف خود را آشکارا بیان می دارد. بنابر گزارش تارنمای وزارت خارجه اسرائیل در تاریخ جمعه ۳ خرداد ماه “در صورتی که سوریه با اسرائیل به صلح کامل برسد، این امر ضربه شدیدی بر موقعیت منطقه ای و بین المللی حکومت جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و آن رژیم را بیش از پیش تنها خواهدگذاشت.” اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل گفته است: “سوریه برای رسیدن به صلح با اسرائیل، نمی تواند همچنان جزیی از یک محور تندرو در منطقه باشد.” اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز می گوید: “بیرون آوردن سوریه از محور جناحهای افراطی یک هدف مهم است” و خانم لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز می گوید:”اسرائیل بسیار مشتاق رسیدن به صلح است، ولی سوریه باید از حکومت ایران، حماس و حزب الله ابراز برائت کند”!
اعلام خبر رسمی مذاکرات صلح بین سوریه و اسرائیل ـ حتی اگر به سرانجام نیز نرسد ـ یک پیروزی برای اسرائیل و شکستی دردناک برای سیاست های ندانم کارانه نظام ولایت مطلقه فقیه است که تاکنون پنداشته با پول و ثروت مردم به فقر کشیده شده ی ایران می تواند برای خود یک “متحد راهبردی” بخرد!
و اما رویداد سوم: در چند ماه گذشته، بویژه پس از استعفای علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی مکرر در مکرر اعلام کرد که با هیچ مرجعی در دنیا بجز آژانس بین المللی انرژی اتمی حاضر به گفت وگو درباره پرونده هسته ای خود نیست. آقای احمدی نژاد قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل را “ورق پاره”، “کاغذهای بی ارزش” و صدور این قطعنامه ها را “غیرقانونی” خواند! مفهوم مخالف این موضع گیری ها منطقا این است که حکومت آخوندی این نهاد را که خود از زیر مجموعه های سازمان ملل و شورای امنیت آن است به رسمیت می شناسد و بر حکم و رای آن گردن می نهد.
روز سه شنبه ۷ خرداد ماه، به گزارش تارنمای حکومتی شهاب نیوز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی تاکید کرد که رژیم تهران درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف برنامه غنی سازی اورانیوم را نادیده گرفته است. البرادعی، مدیرکل آژانس، همچنین در گزارش خود اعلام کرده که رژیم تهران به سئوالات بازرسان تسلیحاتی آژانس درباره برخی فعالیت های هسته ای اش که می تواند ماهیت نظامی داشته باشد پاسخ نداده و از ارائه توضیحات در این مورد خودداری می کند. گزارش البرادعی روز ۲۲ ژوئن در نشست شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به احتمال بسیار قوی برای شورای امنیت فرستاده خواهد شد.
بر مبنای نظر شورای حکام آژانس، شورای امنیت برای تشدید تحریم ها و صدور قطعنامه ای دیگر دست باز خواهد داشت. این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که آمریکا و متحدان آن بتوانند به هدف خود که انتقال پرونده از مفاد بند ۴۱ اصل هفتم منشور ملل متحد ـ که شامل برقراری انواع تحریم های سیاسی و اقتصادی است ـ به بند ۴۲ اصل هفتم ـ که مداخله نظامی را مجاز می شمارد ـ دست یابند.
در این مورد نیز، حکومت آخوندی در بن بست کامل قرار می گیرد و چاره ای ندارد جز آنکه یا به گفته های پیشین خود در مورد تنها پاسخگو بودن در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی پشت پا زند و این آژانس را نیز “غیرقانونی” و مصوبات شورای حکام آن را “ورق پاره” و “کاغذهای بی ارزش” بخواند و یا به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تن دهد و غنی سازی اورانیوم را متوقف یا تعلیق کند.
نخستین واکنش های منابع نزدیک به نظام فرض اول را تقویت می کند. تارنمای شهاب نیوز روز سه شنبه ۷ خرداد ماه، در واکنش به گزارش البرادعی نوشت: “با نحوه پوشش جهت دار و گزینشی رسانه های غربی به گزارش البرادعی و مانور سنگین آنها بر برخی عبارات این گزارش نظیر تحقیقات نظامی اتمی جمهوری اسلامی، امتناع جمهوری اسلامی از همکاری فعالانه با آژانس و تعلیق غنی سازی اورانیوم، پروژه تشدید تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کلید خورد.”
تارنمای اطلاعاتی ـ امنیتی “تابناک” نیز در روز ۷ خرداد ماه نوشت: “با انتشار گزارش سراسر اتهام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به رغم تحمل و صبوری مقامات جمهوری اسلامی، زمان پایان دادن به همکاری نامحدود با آژانس فرا رسیده است. هر ناظر خارجی که این گزارش را بخواند، با دیدن ادعاهای پر آب و تاب نظامی که ۲۴ ماده از گزارش ۳۱ ماده ای را به خود اختصاص داده است، برداشت نظامی از برنامه صلح آمیز جمهوری اسلامی پیدا می کند.”
در هر سه رویداد هفته گذشته، رد پای ناکارآمدی و بی کفایتی و خسارت های سهمگین نظام ولایت مطلقه فقیه بر منافع ملی کشور به وضوح دیده می شود. آیا باید همچنان نشست و نظاره گر بود تا این ناکارآمدی و بی کفایتی به از هم پاشیدن شیرازه کشور و احیانا از دست رفتن یکپارچگی و تمامیت ارضی آن منجر شود؟ این پرسشی است که هر یک از ما ۷۰ میلیون ایرانی ناگزیر باید به آن پاسخ گوییم.
