شهروند ۱۱۷۸ ـ ۲۲ می ۱۳۸۷
اوضاع بی ثبات پاکستان، این روزها، از یک سو به دلیل بروز بحران سیاسی در دولت و از سوی دیگر در نتیجه تحریک احساسات مردم مناطق هم مرز افغانستان، از همیشه بحرانی تر شده است. روز یکشنبه این هفته، یک عملیات انتحاری در شمال غربی پاکستان به مرگ ۱۳ نفر و مجروح شدن ۱۶ نفر دیگر انجامید. عملیات انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی صورت گرفت. یک روز بعد، طالبان اعلام کردند که این عملیات به انتقام بمباران خانه یکی از رهبرانشان به وسیله آمریکا صورت گرفته است.
دو هفته پیش، ۹ وزیر کابینه ای که از ائتلاف دو حزب معتدل مسلم لیگ و مردم تشکیل شده است، پس از آن که تلاش هایشان برای لغو حکم اخراج ۶۰ قاضی بی نتیجه ماند، کناره گیری کردند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر، استعفای وزرا را نپذیرفت و اعلام کرد که برای حل بحران، با آصف علی سرداری همسر بی نظیر بوتو و رهبر فعلی حزب مردم مذاکره خواهد کرد.
حزب مسلم لیگ که رهبری آن را نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به عهده دارد، در تبلیغات انتخاباتی متعهد شده بود که در صورت پیروزی، شصت قاضی برکنار شده در ماه نوامبر سال گذشته را، به سر کارهایشان بازگرداند. این شصت نفر، به دلیل غیرقانونی خواندن شرکت پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پائیز سال گذشته، به حکم او از کار برکنار شده بودند.
در انتخابات پارلمانی شش هفته پیش، احزاب هوادار پرویز مشرف نتوانستند اکثریت را برای تشکیل دولت احراز کنند و میدان برای دو حزب مسلم لیگ و مردم باز شد. این دو حزب، که در تاریخ پاکستان همواره با یکدیگر رقابت و بعضا خصومت داشته اند، ائتلاف کردند و دولت را با نخست وزیری گیلانی تشکیل دادند.
حزب مسلم لیگ، بلافاصله تقاضای لغو حکم اخراج ۶۰ قاضی را مطرح کرد.
اما سرداری رهبر حزب مردم، از پذیرش این درخواست امتناع کرد. دلیل او این بود که قضات اخراجی، پیش از غیرقانونی خواندن ریاست جمهوری پرویز مشرف، با عفو او و همسر مقتولش بی نظیر بوتو نیز، مخالفت ورزیده بودند. او و همسرش، مدتی پس از کودتای نظامی پرویز مشرف، به فساد مالی متهم و مجبور به ترک خاک پاکستان شده بودند. سرداری، اخیرا بار دیگر به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم شد، اما دادگاه او را تبرئه کرد.
این که سرانجام اختلاف دو حزب حاکم به کجا برسد، هنوز روشن نیست. وزرای مستعفی، اعلام کردند که حاضر به همکاری با دولت نیستند، اما حزبشان، در مجلس همچنان موتلف دولت باقی خواهد ماند، اما ناظران محلی معتقدند که دو حزب موتلف، به عنوان رقبای سیاسی کهن به سختی می توانند برای مدتی طولانی با یکدیگر کنار بیایند.
اگر بحران دولت حل نشود، پاکستان با شرایطی بسیار نگران کننده روبرو خواهد شد. بحران دولت، از یک سو ممکن است به یک کودتای نظامی دیگر منتهی شود و از سوی دیگر می تواند به بنیادگرایان اسلامی، که در تمام ارکان حکومت نفوذ یافته اند، نیرو ببخشد. پشتیبانان غربی پاکستان، امیدوار بودند که دولت ائتلافی جدید خط میانه را تقویت کند و از نفوذ بنیادگرایان در دستگاه های دولتی و جامعه بکاهد.
پناهگاه اصلی طالبان و القاعده
پاکستان، به عنوان تنها قدرت اتمی جهان اسلام، اکنون سال ها است که درگیر بحران و بی ثباتی است. مناطق شمالی کشور در مرز افغانستان، عملا از کنترل دولت مرکزی خارج و به سنگر نیروهای بازمانده طالبان، قاچاقچیان مواد مخدر و کادرها و هواداران القاعده تبدیل شده است. طالبان، با استفاده از امکاناتی که در این منطقه فراهم ساخته اند، دوباره جان گرفته اند و ظرف دو سال گذشته، عملیات نظامی بی شماری را علیه نیروهای بین المللی و دولت مرکزی افغانستان انجام داده اند. آن ها، در این مناطق تشکیلاتی به نام “جنبش طالبان پاکستان” ایجاد کرده اند. رهبران این جنبش، پس از تشکیل دولت ائتلافی، حاضر شدند بر سر صلح با دولت مرکزی به مذاکره بنشینند، اما همزمان اعلام کردند که این مذاکره به معنای قطع عملیات آنان علیه نیروهای خارجی نیست. هفته گذشته، هواپیماهای آمریکائی خانه یکی از رهبران این تشکیلات را بمباران کردند و سیزده نفر را کشتند. پس از آن، منطقه شاهد تظاهرات گروه های وسیعی بود که با شعار “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر بوش” به خیابان ها ریختند. عملیات انتحاری روز یکشنبه در شمال غربی پاکستان نیز، براساس اطلاعیه طالبان، واکنشی در برابر همین حمله بود.
اما مشکل پاکستان، تنها عملیاتی نیست که طالبان در مرز شمال و خاک افغانستان انجام می دهند. بنیادگرایان اسلامی، که شمارشان در خاک پاکستان کم نیست، دولت مرکزی را دست نشانده غرب و بویژه آمریکا می دانند و به این دلیل، جنگی تمام عیار را علیه آن آغاز کرده اند. شدیدترین نمونه، سنگربندی تابستان سال گذشته در مسجد احمر بود که به حمام خون تبدیل شد.
سیاستمداران غربی هم پیمان با پاکستان و بویژه رهبران ایالات متحده آمریکا، بیش از هرچیز نگران آن هستند که اسلامگرایان روزی قدرت را از چنگ نیروهای غیرمذهبی حاکم بر پاکستان خارج کنند و به قدرت اتمی دست یابند. در این صورت، این خطر وجود دارد که آن ها به دلیل رشد تمایلات ضد غربی، از نیروی اتمی علیه آمریکا و متحدانش استفاده کنند.
شصت سال بی ثباتی
مبارزات استقلال طلبانه مردم هند، در سال ۱۹۴۷ میلادی به تشکیل نخستین جمهوری اسلامی منتهی شد. محمد علی جناح، متحد کردن مسلمانان هند را، در مرزهای جغرافیائی کشور امروزی پاکستان هدف قرار داد. اکنون، پاکستان که پس از چین، هند، آمریکا، اندونزی و برزیل ششمین کشور پرجمعیت جهان است، به یکی از مهمترین کانون های خطر تبدیل شده است.
پاکستان، در تاریخ شصت ساله خود، هرگز از ثبات پایدار برخوردار نبوده است. این کشور، پس از وقایع تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ، در چارچوب مبارزه بین المللی با تروریسم، از کمک های تسلیحاتی و مالی سخاوتمندانه واشنگتن برخوردار شد. هدف از این تقویت تسلیحاتی، مبارزه با اسلامگرایان مسلحی بود که در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان لانه کرده و در حال رشد بودند.
استراتژی درازمدت ایالات متحده آمریکا، از آغاز، تبدیل پاکستان به یک متحد قوی در منطقه بود. تا سال ۱۹۷۷ ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور لیبرال پاکستان، نه تنها از پشتیبانی آمریکا، بلکه در چارچوب پیمان سنتو از پشتیبانی مالی و نظامی رژیم سلطنتی ایران نیز برخوردار بود. در سایه این کمک ها، پاکستان راه رشد را می پیمود، اما در سال ۱۹۷۷ با کودتای ژنرال ضیاءالحق، ارتش در این کشور وارد بازی سیاست شد.
ضیاء الحق، که قصد داشت قدرت خود را بر مبنای گسترش نهادهای مذهبی حفظ کند، تا سال ۱۹۸۸ به تقویت این نهادها پرداخت. این روند، با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در ایران، با استقبال بنیادگرایان مذهبی روبرو شد، اما قدم به قدم نارضائی نیروهای سکولار و قشرهای تحصیلکرده را برانگیخت. در دوره ضیاءالحق، قوانین اسلامی قدرت اجرائی یافتند، روشنفکران و زنان سرکوب شدند و مدارس قرآن گسترشی شدید یافتند. در همین مدارس قرآن بود که صدها هزار طلبه، زیر نفوذ دستگاه امنیتی پاکستان، برای مقابله با ارتش اتحاد شوروی در افغانستان آموزش دیدند.
پس از مرگ ژنرال ضیاء الحق، نواز شریف در جریان یک انتخابات آزاد به نخست وزیری رسید. در تابستان سال ۱۹۹۹ پاکستان در جریان درگیری نظامی بر سر کشمیر از هند شکست خورد. شرایط روانی ناشی از این شکست، به پرویز مشرف امکان داد که علیه دولت انتخابی نواز شریف دست به کودتائی دیگر بزند. نواز شریف، ناگزیر از ترک پاکستان شد و مدتی بعد، بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و شوهرش نیز متهم به اختلاس و ناچار از فرار شدند.
پرویز مشرف، پس از کودتای نظامی، به مردم پاکستان وعده داد که با فساد مالی به شدت مبارزه کند، اما فساد مالی زیر سلطه نظامیان نه تنها کاهش نیافت، بلکه شدیدتر شد. بسیاری از همقطاران نظامی مشرف، اکنون به ثروتمندترین چهره های پاکستان تبدیل شده اند.
دوراهی تلخ تاریخی
پرویز مشرف، پس از به دست گرفتن قدرت، سیاست پیشینیان خود را در برابر افغانستان دنبال کرد. تقویت طالبان، اساس این سیاست را تشکیل می داد، اما هنگام اشغال افغانستان و سرنگونی طالبان، حکومت پاکستان بر سر مهمترین دوراهی تاریخ خود قرار گرفت: اگر از طریق مخالفت با اشغال افغانستان در برابر آمریکا قرار می گرفت، می توانست از سوی غرب همسو و همرزم طالبان تلقی شود. پرویز مشرف بعدها در کتاب خاطرات خود نوشت که اگر با آمریکا همراهی نمی کرد، کشورش بمباران می شد.
اما همکاری با آمریکا نیز، عوارض خودش را داشت: این امر، نه تنها طالبان، بلکه بخش قابل توجهی از جمعیت پاکستان را، که از دخالت غرب در سرنوشت مسلمانان عصبی بودند، علیه حکومت پرویز مشرف تحریک می کرد. اما ژنرال چاره ای جز آن نیافت که به سقوط طالبان کمک کند و در چارچوب مبارزه بین المللی با تروریسم، به تعقیب آن ها و سایر بنیادگرایان بپردازد. ارتش و نیروهای امنیتی، صدها تن از افراد مسلح وابسته به طالبان و القاعده را دستگیر و تسلیم آمریکا کردند. کار خدمتگزاری مشرف به آنجا رسید که در سال ۲۰۰۴ جورج بوش پاکستان را مهمترین متحد خود در خارج از ناتو معرفی کرد.
شکوفائی اقتصادی و تضاد طبقاتی عظیم تر
نزدیکی به آمریکا، در کنار خطراتی که برای حکومت مشرف می آفرید، برکاتی نیز داشت. از جمله کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را روانه این کشور ساخت. همین امر سبب شد که رشد اقتصادی این کشور، در سال ۲۰۰۶ به هفت و نیم درصد برسد، اما از ثمرات این رشد، تنها لایه بالائی طبقه متوسط و بیش از همه نظامیان بهره بردند و توده ها همچنان در زیر خط فقر باقی ماندند. رشد تضادها، زمینه های افزایش نفوذ اسلامگرایان را در سال های اخیر فراهم ساخت.
برای پاسخگوئی به این تناقض، پرویز مشرف کوشید نیروهای مذهبی را تا حد امکان جذب دستگاه های دولتی کند. مشرف به مبلغ اعتدال مذهبی تبدیل شد. اعتدالی که به گفته او می بایست در خدمت یک کشور پیشرفته و پرتحرک اسلامی قرار گیرد. وی، با تکیه بر این شعارها، نبرد با بنیادگرایان را رسما اعلام کرد. اما نتیجه همین سیاست بود که سیستم را در برابر بزرگترین خطر ممکن قرار داد: نیروهای مذهبی در دستگاه های دولتی، ارتش و سازمان امنیت، بیشتر نفوذ کردند.
دموکراسی در خدمت ارتجاع مذهبی
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲، اتحاد احزاب اسلامی به سومین قدرت مجلس ملی تبدیل و در دو ایالت از چهار ایالت کشور وارد ائتلاف حاکم شدند. در آن زمان بود که خطر تبدیل پاکستان به یک کشور بنیادگرای اسلامی جدی تر شد، زیرا بنیادگرایان نشان داده بودند که می توانند از طریق انتخابات، قدرت سیاسی را قبضه کنند. مشکل اساسی پاکستان این است که نیروی دموکرات و سکولار متشکل و قدرتمندی ندارد تا بتواند در بازی های دموکراتیک راه را بر رشد بنیادگرایان ببندد. میزان بیسوادی در این کشور بسیار بالا است و بنیادگرایان بیشترین نفوذ را در میان بی سوادان دارند. در سال های اخیر، محبوبیت طالبان به موازات نفرت از آمریکا در پاکستان بالا رفته است.
امروز، در صورت شکست دولت ائتلافی، پاکستان به راهی می رود که رشد تنش های قومی و مذهبی، درگیری های مسلحانه، ترور، رودرروئی خونین اکثریت سنی با اقلیت شیعه و ناآرامی بیشتر بلوچستان ویژگی های آن خواهند بود. هیچ کشوری در منطقه، بیش از پاکستان آبستن آشوب نیست و اوضاع این کشور نشان می دهد که مبارزه بین المللی با تروریسم، به ضد خود تبدیل شده است.
