شهروند ۱۱۷۸ ـ ۲۲ می ۱۳۸۷

پرویز کامبخش، روزنامه نگار افغان به خاطر استفاده از یک فایل در مورد حقوق زنان از شبکه اینترنت در خطر اعدام قرار گرفته است. اگر او حلق آویز شود یک بار دیگر دفاع کشورهای غربی از رژیم فعلی با علامت سئوال بزرگی روبرو می شود.

روز یکشنبه کامبخش در دادگاه تجدیدنظر در کابل شرکت کرد. او باز هم خود را مبرا از گناه کفرآمیز دانست. دادگاه تجدیدنظر او باز هم مثل دادگاه بدوی اش در مزارشریف می بایست بدون حضور وکیل برگزار شود. هیچ وکیلی در افغانستان جرأت دفاع از او را به خود راه نداده است که مرتجعین تهدید کرده اند هر کس دفاع از او را به عهده بگیرد، کشته خواهد شد. البته دادگاه نهایی او به یکشنبه همین هفته بیست و پنج ماه می به تعویق افتاده است و امیدی هرچند کم وجود دارد که او از شانس داشتن وکیل برخوردار شود.

وقتی که کامبخش مقاله حقوق زنان را از یک سامانه ایرانی پیاده کرد هنوز دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه بلخ بود. در این مقاله حقوق زنان در اسلام بررسی می شود. از جمله مسایلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق بیشتر زنان در زمان پیغمبر اسلام است تا دوران فعلی تحت رهبری روحانیت اسلام پناه. دانشگاهیان مسلمان و محافظه کار فریاد وامسلمانای شان بلند شد و صدای اعتراضشان به گوش فلک رسید. با همین فریاد اسلام در خطر افتاده است، کامبخش دستگیر، زندانی، شکنجه و در یک دادگاه چهار دقیقه ای متهم به کفرگویی می شود. همه ی اینها در شرایطی است که او حتی فرصت یک کلمه دفاع از خود را هم نیافت.

کامبخش را متهم به این می کنند که سه پاراگراف از آنچه که منتشر کرده است را خودش نوشته است. به گزارش های تأیید نشده او را چنان شکنجه کردند که اقرار به نوشتن آن سه پاراگراف کرده است.

دادستان دادگاه مزبور، احمد خان عیار، پس از دادگاه گفت که حکم به دار آویختن کامبخش مطابق است با اصول اسلام و قانون اساسی افغانستان. به باور او، کامبخش شرف اسلامی را نقض کرده و به پیغمبر اسلام هتک حرمت کرده است و باید حکم مرگ برای او اجرا شود.

اقای رنگین دادفر، وزیر خارجه افغانستان در دیدار اخیر خود از نروژ گفت که دولت بنا ندارد در امور قوه ی قضائیه دخالت کند و به این ترتیب به اصل استقلال قوا احترام می گذارد، اما پرسش این است که آیا دستگاه قضایی افغانستان استحقاق چنین احترامی دارد؟ آن طور که مشاهده می شود سیستم قضایی افغانستان در رشوه خواری، خودخواهی، دوست بازی و بی حقوقی و بی عدالتی غرق است. دستگاهی که واقعا برای مورد احترام واقع شدن نیاز به اصلاحات وسیعی دارد.