به مناسبت ششم اوت ۲۰۱۸ بیست و هفتمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه
۱ – زن و مرد سیاسی
صدیقی و بختیار دو مرد سیاسی!
موضوع سخن امروز من ابتدا اشاره ای است به معنای زن و مرد سیاسی؛ و سپس بحثی در وظیفه ی فوری آزادیخواهان در شرایط کنونی. بی آنکه به تعریف مفهوم زن و مرد سیاسی بپردازم همین قدر می گویم که پس از مصدق ایران دو مرد سیاسی بیشتر نداشته است: دکتر غلامحسین صدیقی که مصدق هنگام مسافرت به لاهه او را به سمت قائم مقام نخست وزیر منصوب کرد زیرا وی را شایسته ی این کار می دانست و دکتر شاپور بختیار که به هنگام بروز خطری که هستی ایران را تهدید می کرد هوشیارانه و دلاورانه به مقابله با آن خطر برخاست. ضمناً آنها تنها همکاران مصدق بودند که وقتی در بحرانی ترین شرایط کشور به آنان پیشنهاد نخست وزیری شد، از مخالفت عوام بیم و هراسی به دل راه ندادند، از پذیرش این مسئولیت شانه خالی نکردند و هر یک آمادگی خود برای این کار خطیر را با طرح شرایطی با پادشاه اعلام داشتند. و باز، پس از قبول نخست وزیری از سوی بختیار، دکتر صدیقی بود که با نهایت قاطعیت از تشکیل دولت او پشتیبانی کرد.
اتحاد نیروهای جبهه ملی
به دوران انقلاب یا بهتر بگویم ضد انقلاب اسلامی بازگردیم.
در حالی که از حدود بیش از ده سال پیش از آن (۱۳۴۶) با استعفای رئیس شورای جبهه ملی، زنده یاد الهیار صالح، و اعضای آن شورا، این سازمان دیگر به صورت رسمی موجودیت نداشت و کسی به اقدام یا سخنی به نام آن مجاز نبود، به دنبال نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران جبهه ملی ایران به پادشاه، شاپور بختیار برای خروج از این بن بست دست به این ابتکار زد که با عنوان اتحاد نیروهای جبهه ملی، به نام حزب ایران که او خود نماینده اش بود و حزب ملت ایران به نمایندگی داریوش فروهر و دو تن از کادرهای برجسته ی جامعه‌ی سوسیالیست ها، به جبهه ملی حیات و موجودیت تازه ای ببخشد. در این زمان بود که شورای جدیدی هم تشکیل شد و عده‌ای به عضویت آن درآمدند. دکتر سنجابی در این زمان به آن نپیوسته بود. پس در عمل بختیار پایه گذار جدید جبهه ملی بود و این تصور که او نفر دوم بوده ندیدن واقعیت عملی است۱.
سفر پاریس و متن سه ماده ای
به دنبال حوادث سال ۵۷، دکتر سنجابی نیز از جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر خارج شد و به این اتحاد نیروهای جبهه ملی پیوست؛ البته در عمل دیگر همه این اتحاد را جبهه ملی می‍نامیدند؛
پیش از آن که وی به قصد شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست عازم کانادا شود، از بخت بد، خمینی هم از عراق اخراج شد و چون به کویت راه داده نشد او را به پاریس آوردند. این بود که به دکتر سنجابی در ایران پیشنهاد شد که در سر راه کانادا با خمینی هم در پاریس دیداری بکند. گفتم از بخت بد، زیرا با دو سه هفته اختلاف در تاریخ سفرِ این دو شخصیت چنین دیداری رخ نمی داد و اطرافیان دکتر سنجابی و خمینی، که در آن زمان دست یکی کرده بودند، آن اعلامیه‌ی سه ماده ای معروف را روی دست او نمی گذاشتند.
متن سه ماده ای
اما ماجرای آن اعلامیه.
اعلامیه رژیم ایران را سلطنتی نامیده و آن را فاقد مشروعیت اعلام کرده بود. بدین صورت:
«بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷»
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اِعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از نویسنده ی این متن است]
خطا در تعریف نظام سیاسی
بطوری که می بینیم، و من در رشته مقالات دیگری هم آن را توضیح داده بودم، اینجا نظام سیاسی ایران نظام سلطنتی نامیده شده و سپس نیز غیرقانونی خوانده شده است.
تناقض موجود در هر یک از دو بند یک و دوی این اعلامیه را هر دانشجوی سال اول حقوق با اندکی دقت درمی یابد.
زیرا نخست می دانیم که نظام سیاسی و حقوقی ایران نه آنگونه که دراین متن گفته شده سلطنتی، بلکه مشرطه‌ی پارلمانی و سلطنتی بوده است؛ و سلطنت در آن تنها یک نهاد قابل تغییر بوده نه متعلق به ذات پارلمانی آن که همه ی قدرت ها را ناشی از ملت می‌داند.
پس آنجا که از غیرقانونی بودن «نظام سلطنتی»، آن هم به عنوان نظام کشور سخن گفته می شود اگر منظور از نظام خود سلطنت بود که سلطنت نمی توانست با خودِ سلطنت تناقض قانونی داشته باشد؛ و اگر منظور همان نظام مشروطیت پارلمانی و قانون اساسی آن بود این نظام نمی توانست به دلیل خطاهای پادشاه غیرقانونی شود یا بدین صفت نامیده شود۲.
اهمیت خطا سیاسی بود نه تنها حقوقی
اما اهمیت قضیه از تناقضات حقوقی و منطقی عادی تجاوز می کند و به نتایج خطیر عملی و سیاسی موضوع می‍رسد، و در اینجاست که نقش شاپور بختیار و قدرت تشخیص او به مثابه‍ی یک مرد سیاسی مطرح می گردد.
اینجاست که نظیر دقت و باریک بینی مصدقی که در مجلس پنجم علیه انتقال سلطنت به سردار سپه و خاندان او استدلال حقوقی ـ سیاسی می کند و یک ربع قرن پس از آن نیز به روش مشابهی پیشنهاد بانک بین المللی را که اصل ملی شدن صنایع نفت را نقض می کرد نمی پذیرد، در بختیار می‍بینیم.
بختیاری که اعلام نقض اعتبار قانون اساسی و خطر مهلک آن برای هستی کشور را در آن متن سه ماده‍ای می بیند؛ بختیاری که پس از اعتراض به دکتر سنجابی در بازگشت وی به ایران و پرسش از او در این باره که بنا به چه اختیاری چنین اعلامیه ای را صادر کرده، تصمیم خود به دفاع از قانون اساسی را به عنوان سنگر اصلی دفاع از حقوق و هستی ملت ایران می گیرد و تا پای جان بر سر این تصمیم ایستادگی می کند.
باری؛ بختیار می بیند که اعلام عدم مشروعیت نظام کشور، آن هم، با اقامه ی دلیلی سست و نادرست، و سکوت در برابر آن به معنی ایجاد و تأیید خلاء حقوقیِ خطرناکی است که هر آسمان‍جلی می تواند، برای دست اندازی به قدرت، خود را در آن بیاندازد.
و این همان کاری بود که خمینی قصد آن را داشت.
در کشوری که خلاءِ حقوقیِ مشروعیت وجود داشت می توان به نام هر اصل و هر فرض پوچی ادعای مشروعیت کرد. و خمینی در پاریس، به نام مشروعیت شرعی و راهپیمایی های توده های مردم قصد خود به این کار را اعلام هم کرده بود.
شک نیست که در آن وضع، قدرت سیاسی در حال انتقال بود؛ اما پرسش این بود که باید از کجا به کجا یا از چه کسانی به چه کسانی انتقال می یافت.
اگر می بایست به خود مردم منتقل می شد، که در عمل نمایندگان خود را برای این کار بطور قانونی انتخاب می‌کنند، می بایست نحوه ی تعیین این نمایندگان با اصول دموکراسی بدان شکل که در قانون اساسی کشور تعیین شده بود رعایت می شد؛
وگرنه امکان ظهور هر نوع قدرتی وجود داشت.
و این موضوع بود که بختیار بیش از همه به آن اشراف و به درجه ای استثنائی نسبت به آن هشیاری داشت.
بر طبق آن اصول، که از سال ۱۹۰۶ به رغم ایستادگی ها و خرابکاری های دربار ﻣﺣﻣﺩعلی شاه و دارودسته ی شیخ فضل الله نوری تثبیت شده بود، نمایندگان ملت تنها می توانستند بر طبق اصول قانون اساسی، و با یک قانون انتخابات منصفانه و در فضایی آزاد انتخاب گردند نه تحت شرایطی خودسرانه که به فتوای یک مرجع دینی تعیین شده و به دست عمال او فراهم می گردد.
۲ ـ مکانیسم انتقال قدرت
موضوع مکانیسم انتقال قدرت که یکی از سخنرانان دیگر چند سال پیش از همین تریبون و در چنین روزی در سخنرانی پیرامون کار شاپور بختیار اهمیت آن را گوشزد کرده بود، در تاریخ جهان موضوع بحث ها و نزاع های مهمی بوده است.
در مشروطه ی ایران بار اول قدرت از طریق فرمان پادشاهِ قاجار به مجلس شورای ملی (موسوم به عدالت خانه) منتقل شده بود؛ و بار دوم، یعنی پس از اعمال قهرِ جانشین او علیه مجلس و ملت، با قیام تبریز و پیروزی آن بر نیروهای استبداد و سپس ورود آزادیخواهان بختیاری و شمال به پایتخت پس گرفته شد.
در روسیه، در فوریه ی ۱۹۱۷ با قیام مردم و سربازان و کارگران و استعفای تزار و نیابت سلطنت عموی او و تشکیل دولت موقت، و حتی پس از استعفای نایب السلطنه نیز نوعی پیوستگی در مشروعیت رعایت گردید.
(این پیوستگی در مشروعیت حکومت ها از اصول قوانین اساسی و نظام های دموکراسی است)
با آنچه انقلاب اکتبر نامیده اند، اما از همان ابتدای کار صاحبنظران برجسته ی سوسیال دموکراسی، مانند کائوتسکی آن را کودتا نامیده بودند، و بعدها تاریخنگاران برجسته نظر او را اثبات کردند، مکانیسم انتقال قدرت زور مطلق بود (زور سرنیزه ی ملوانان کرونشتات و …)؛ زور مطلقی که هیچ وازوری (contre-pouvoir) را در برابر خود تحمل نمی کرد و به همین دلیل به جنگ داخلی خونین چندین ساله با چند میلیون کشته نیز منتهی گردید۳.
زیرا در غیر این صورت یک گروه بسیار متشکل می تواند به ادعای نمایندگی یک طبقه ی اجتماعی (یا به نام کل جامعه) با اعمال قهر و سلب آزادی از دیگران حکومت کرده خود را حافظ منافع آن طبقه معرفی و اعلام کند (بی آن که کسی بتواند در برابر اعمال قهر، آن ادعایش را رد نماید !)
در شرایط اعمال قدرت قهرآمیزی که جایی برای نیروی بازدارنده نبود، یعنی در برابر زور هیچ وازوری نباشد برای انکار این نمایندگیِ ادعایی هیچ امکانی وجود نخواهدداشت زیرا در چنین وضعی، بنا به این گفته ی معروف که «قدرت از لوله ی تفنگ بیرون می آید»، و آنگاه حقیقت نیز تابعی از قدرت است!
به عبارت دیگر کاربرد قهر، مشروعیت را بطور یک جانبه و خودسرانه تعیین می کند !
حال سخن بر سر این است که از زمانی که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مهرِباطله خورده اما این حکومت قدرت را همچنان در دست دارد، باید چه کرد.
نخستین کسی که بر این رژیم مهرباطله زد بازهم شاپور بختیار بود که آن را «پرانتزی سیاه» نامید که می بایست روزی بسته می شد.
در نظامی که مهر باطله خورده هیچ اقدامی دارای مشروعیت نیست؛ حتی اگر بخواهد درباره ی بقای خود رفراندمی هم بکند.
درست همان طور که در نظام مشروطه هرگونه اقدام برای انتقالِ قدرت باید از طریق مکانیسم های پیش بینی شده در قانون اساسی خود آن انجام می گرفت، در جمهوری باطل شده ی اسلامی نیز باید انتقال قدرت بر طبق اصولی انجام گیرد که در همان قانون اساسی مشروطه در نظرگرفته شده بود.
بنا بر این در مکانیسم انتقال قدرت از هم اکنون تکلیف ما ملت روشن است.
و با پرکردن آن خلاءِ حقوقی که خمینی از آن سوءِ استفاده کرده بود، بر طبق مقررات قانون اساسی مشروطه است که می بایست نمایندگان قانونی ملت، نظام آینده ی کشور و قانون اساسی جدید آن را تعیین کنند.
نکته ی حساس در اینجا این است که برخلاف تبلیغات خطای چندین ده ساله ی اخیر نباید مشروطیت را که همه ی اختیارات پادشاه قاجار را از او سلب نمود و آن را از آن ملت اعلام کرد با نهاد سلطنت خلط و اشتباه کرد!
(اینجا اجازه دهید بگویم که مبارزه ی خمینی هم در اصل علیه سلطنت نبود بلکه بر ضد مشروطیت بود.
جنگ خمینی در اصل با مشروطه بود، تا مشروعه را بجای آن بنشاند؛ و در این میان زمانی که فرصت مساعدت کرد سلطنت را هم به عنوان غنیمت جنگی گرفت و به نفع خود مصادره کرد !)
خمینی تا انقلاب سفید هیچگاه علیه سلطنت کاری نکرده بود؛
به عکس، او که از هواداران آخوند درباری آیت الله بهبهانی بود و چون بهبهانی و بروجردی از دشمنان مصدق و مشروطه ای بود که مصدق از آن دفاع می کرد، نه با شاه بلکه با مشروطه دشمنی داشت؛ ۲۸ مرداد را هم که بهبهانی در آن نقشی تعیین کننده داشت نه یک سیلی به ملت و به حاکمیت ملی، بلکه سیلی بر چهره ی مصدق نامید!
در چنین شرایطی پیداست که در تعیین اصول بنیادی قانون اساسی جدید کشور عدم توجه به اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه و عدم حرمت به آن سندِ والای تاریخی، خطایی بزرگ خواهد بود؛ به عکس، این اصول باید نقطه ی عزیمت قانون جدید باشند؛ اما با در نظرگرفتن آزمون های صدوده‍ساله ی گذشته؛ بدین معنی که می بایست در جایگاه مذهب در قانون قدیم تجدید نظربنیادی صورت گیرد، و بخصوص درباره ی نهاد سلطنت در آن بطور سنجیده بازاندیشی شود.
اگر مشروطه ی دوران قاجار را مشروطه ی پارلمانی اول ایران بدانیم مشروطه ی پس از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی مشروطه ی دوم خواهد بود که در آن شاهد دو دوره ی دیکتاتوری بوده ایم و یک دوره ی مشروطه همراه با آزادی های مندرج در قانون اساسی، از شهریور بیست تا ۲۸ مرداد ۳۲. بر این اساس و با الهام از اصول بنیادی مشروطه ی اول، قانون اساسی جدیدِ ایران پس از ولایت فقیه می تواند مشروطه ی پارلمانی سوم نامیده شود که باید در آن از دین خلع حقوق سیاسی شود و نهاد پادشاهی نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دولت موقت
پیداست که همه ی این امور و وظائف مستلزم وجود یک دولت موقت است؛ و این دولت موقت تنها می تواند و می بایست به اراده ی قدرت سازمان یافته ی آزادیخواهانی مصمم و متشکل بوجود آید. انجام این وظیفه، یعنی تشکیل دولت موقت مستلزم یک اتحادِ عمل نیرومند و سازمان‍یافته میان همه ی نیروهایی است که وفاداری خود به دموکراسی و استقلال کشور را در دوران حاکمیت غاصبانه ی جمهوری اسلامی نشان داده اند؛ نیروهایی شامل سازمان ها و شخصیت های شناخته شده به آزادیخواهی و ثبات قدم در این راه.
از فرصت استفاده کرده از همه می پرسم که صرف نظر از فشارهای جمهوری اسلامی چه عامل دیگری سبب شده که تاکنون یعنی در مدتی نزدیک به چهل سال هنوز کمترین اثری از یک مرکز واحد برای هدایت مبارزات ملت بوجود نیامده است؛ این پرسش که بیش از هر چیز به خصلت های منفی ما مدعیان آزادیخواهی مربوط می شود درخور بحث و تعمق بسیار است! بحثی که اینجا فرصتی برای آن نیست اما رسیدن به آن وظیفه ی همگان است.
در چنین مبارزه ی حیاتی و مماتی برای همه ی آزادیخواهانِ صمیمی جای کافی وجود دارد. اما، آیا بدیهی تر و خردمندانه تر این نیست که پیشگامان این نبرد، حتی برای جلب اعتماد ملت هم که باشد، از کسانی باشند که پلکان صعود خمینی نشده باشند، سابقه ی همکاری نزدیک و مستقیم با او و آلودگی با جنایات وی و جمهوری اسلامی او نداشته باشند؟ آیا کسانی که از این جنایت بطور صریح و مستقیم پشتیبانی کرده اند، و با چنین سوابقی، ولو آنکه به بهای مبارزه ای مسلم، با پیمودن راهی روشن و با اعلام هدف هایی کاملاً دموکراتیک، خود را بازخرید کرده اند، در صورتی که هنوز خطای خود در پشتیبانی از خمینی را نپذیرفته اند و ازاظهار تأسف درباره ی آن هم، به هر دلیل، خودداری کرده اند، بهتر نیست که در صف اول قرارنگیرند؟ آیا حضور آنان در صف اول تنها کمک به تردید در اتحاد عمل نخواهد بود؟
زمان آن رسیده که دلسوزترین آزادیخواهان ایرانی همه‌ی همت و جرأت خود را به کارگیرند و چند تن از آزاده‌ترین و بی‌غرضترین آنان با دادن دست یاری به یکدیگر و سردادن صلای اتحادِعمل به این راه گام نهند.
این گروه باید سپس این اتحاد عمل را به دیگران نیز پیشنهاد کنند و حلقه‌ی این هماهنگی را به سرعت وسیع سازند.
تأخیر در این اقدام قابل بخشایش نیست زیرا ممکن است فردا خیلی دیر باشد.
*
امروز چه کسی باید به مردم بگوید که از سنگ و چوب استفاده نکنند؛ از آتش زدن خودداری نمایند.
و تنها به صدای بلند و هم آوا به حاکمان بگویند: «ما از نظام شما نافرمانی می کنیم چون این نظام نظام ما نیست»
پس باید باید چنین صدای رسایی باشد تا مبارزات و فداکاری های مردم شکل و نظم بگیرد و به نتیجه برسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ در این زمان و با این تفاصیل در واقع از لحاظ عملی دکتر بختیار نفر اول جبهه ملی بود و از لحاظ شیخوخیت الهیار صالح، گرچه صالح در تشکیلات جدید حضور نداشت.
۲ زیرا غیرقانونی شدن آن مستلزم وجود قانون دیگری بود؛ قانونی که از آن قانون اساسی بالاتر می بود (برای غیرقانونی شدن این یک به استناد آن قانون بالاتر فرضی!)
۳همه ی اختلاف لنین با کائوتسکی در پاسخ جدلی خود به او در این است که لنین منشاءِ قدرت و مشروعیت آن را در اِعمال قهر انقلابی «طبقه ی انقلابی» یعنی دیکتاتوری پرولتاریا می بیند اما کائوتسکی قهر را که با چنین نظریه ای، هر کس توانست آن را به کار بَرَد می تواند مدعی مشروعیت گردد، نه کافی می داند و نه حتی لازم.
