شهروند ۱۱۷۶ ـ ۸ می ۲۰۰۸
۷۵ سال از به قدرت رسیدن هیتلر و حزب نازی او در آلمان می گذرد. از این سه چهارم قرن، ۱۲ سال آن صرف سر برآوردن ماشین اهریمنی آلمان هیتلری و بزرگترین و پر تلفات ترین جنگ تاریخ بشر یعنی جنگ جهانی دوم شد.
این دوره ۱۲ ساله، به نوبه ی خود به دو نیمه ی ۶ ساله تقسیم می شود. نیمه ی اول، سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ بود که در طی آن آلمان نازی ماشین نظامی پرقدرتی را تدارک دید که دنیا را به خاک و خون کشاند و دهها میلیون کشته و مجروح و معلول به جای گذاشت و سرزمین های وسیعی را ویران ساخت. در نیمه ی دوم، کشورهای اروپایی و سپس اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا متفق شدند و به رویارویی با نیروی اهریمنی و تجاوزگر آلمان هیتلری و متحدان آن برخاستند و سرانجام آنها را شکست دادند و درهم کوبیدند.
برای پژوهنده ای که بخواهد رویدادهای این ۱۲ سال را تحلیل و بررسی کند، نیمه اول یعنی آنچه که در سالهای ۱۹۳۳ (به قدرت رسیدن هیتلر) تا ۱۹۳۹ (آغاز جنگ جهانی دوم) گذشت، اهمیتی به مراتب فراتر از رویدادها و شرح وقایع نیمه دوم یعنی ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ (شکست آلمان هیتلری و ژاپن و ایتالیا) دارد.
اما، از آنجا که تاریخ را فاتحان نوشته اند، در شرح رویدادهای آن ۱۲ سال، بیشتر به وقایع نیمه دوم پرداخته شده و کمتر حرفی از آنچه که در نیمه اول گذشت و نقشی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در تجهیز و قدرتمند شدن آلمان هیتلری داشتند به میان می آید. نکات مبهم و تاریک در آن ـ از جمله به عنوان نمونه: نقش صنایع فورد آمریکا در تجهیز صنایع نظامی آلمان نازی ـ فراوان است. در این مورد، در کتاب قطوری که در سالهای دهه ی ۴۰ خورشیدی در ایران به قلم “ویلیام شاپور” با عنوان “ظهور و سقوط رایش سوم” توسط انتشارات آمریکایی ـ وابسته به سازمان سیا ـ “فرانکلین” انتشار یافت، چنین وانمود شده که گویا قدرت یابی آلمان هیتلری و تجهیز ماشین نظامی آن در نتیجه مسالمت جویی و ضعف نفس چمبرلین ـ نخست وزیر وقت بریتانیا ـ و برخی دیگر از دولتمردان اروپایی بوده است!
کارل مارکس گویا گفته است: تاریخ تکرار می شود، اما یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی!
حدود پنج سال پیش، ناگهان جهان ـ بویژه کشورهای ثروتمند و قدرتمند آن که بودجه سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی تنها یکی از آنان، ایالات متحده آمریکا، بیش از بودجه دهها کشور فقیر جهان سوم است ـ از خواب گران بیدار شدند و با افشاگری سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت دریافتند که گویا حکومت آخوندی دست اندرکار برنامه هایی برای دستیابی به بمب اتمی است!
آیا تا همین جای قضیه به قدر کافی کمدی نیست!؟
در پی آن افشاگری بزرگ، ناگهان شوالیه های اروپایی ـ وزرای امور خارجه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان ـ به تهران رفتند و در پیمانی به نام “سعدآباد” حکومت آخوندی را وا داشتند که به طور “داوطلبانه” فعالیتهای اتمی خود را تعلیق کند!
روند “تعلیق” حدود ۳ سال پیش با انتصاب آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری دگرگون شد و به آنچه که آقای احمدی نژاد آن را “ورود به باشگاه اتمی” خواند تبدیل گشت. در پی این دگرگونی، گروه ۱+۵ (پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) شکل گرفت. شورای امنیت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ را به اتفاق آرا تصویب کرد که به موجب آن جمهوری اسلامی متهم به نقض خواسته های سازمان ملل شد و با استناد به بند ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد مکلف شده بود حداکثر طی ۴۰ روز برنامه های هسته ای خود را متوقف سازد. چند ماه بعد، در چهارم ماه مارس ۲۰۰۷، شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را به اتفاق آرا تصویب کرد و بار دیگر ۶۰ روز به حکومت آخوندی مهلت داد که به فعالیتهای “حساس اتمی” خود ـ از جمله غنی سازی اورانیوم ـ پایان دهد.
واکنش حکومت آخوندی به این قطعنامه ها بی اعتنایی و “غیرقانونی” خواندن مفاد آنها بود و پیش از پایان نخستین مهلت جمهوری اسلامی اعلام کرد که بر تعداد سانتریفیوژهای ـ دستگاههای گریز از مرکز غنی سازی اورانیوم ـ خود افزوده است. در همان زمان، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در تحلیلی به تاریخ ۲۳ ماه می ۲۰۰۷ نوشت:”با توجه به ناموفق ماندن تحریم ها و سرعت گرفتن برنامه های هسته ای ایران، تلاش هایی از این دست را فقط می توان در تدارک برنامه هایی نامحسوس و پنهان در سایر زمینه ها توجیه کرد”!
در پی بی اعتنایی جمهوری اسلامی به مفاد قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و “ورق پاره” خواندن آنها توسط آقای احمدی نژاد، شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را در ماه مارس ۲۰۰۸ صادر و اعمال تحریم های جدیدی را اعلام کرد. واکنش جمهوری اسلامی به این قطعنامه نیز همانند قطعنامه های پیشین بود و در عین حال از سوی جمهوری اسلامی اعلام شد که حکومت آخوندی به نوبه خود یک “بسته پیشنهادی” را برای “حل مشکلات دنیا” در دست تهیه دارد!
روز جمعه هفته گذشته، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا پس از نشست گروه ۵+۱ اعلام کرد: “. .. ما در این مورد متحد هستیم که تهدیدات ناشی از غنی سازی اورانیوم توسط رژیم تهران برای ایجاد خلل در ثبات و امنیت بسیار جدی است و ما مسائل مرتبط را مستقیماً مورد بررسی قرار می دهیم. اصرار رژیم تهران بر ادامه غنی سازی اورانیوم خطری برای ثبات جهان است. ما در برخورد با این خطر جدی هستیم. . . جلسه ی امروز ما در راستای مشوق هایی که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ ارائه دادیم اختصاص داشت که آن را مورد بازبینی و به روزرسانی قرار دادیم و از توافقی که برای ارائه ی مشوق ها به رژیم تهران حاصل شده خوشنودیم. ما این پیشنهاد را بدون فاش سازی جزییات و فقط برای رژیم تهران ارسال خواهیم کرد و امیدواریم که آنها متوجه جدیت و صداقتی باشند که موجب شده به این توافق دست یابیم و از آنها می خواهیم به موقع به پیشنهاد ما پاسخ دهند.”
وزیر امور خارجه انگلستان در حالی از “جدی” بودن خود و همتایانش در گروه ۱+۵ سخن می گوید که به خوبی می داند “بسته پیشنهادی” جدید نیز مانند بسته قبلی با مخالفت جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد، زیرا پیش از نشست روز جمعه از زبان آقای منوچهر متکی شنیده بود که گروه ۱+۵ باید توجه داشته باشند که وارد مرزهای ممنوعه (غنی سازی اورانیوم) نشوند! آقای متکی گفت که این موضوع را در دیداری که در کویت داشته به وزیر امورخارجه بریتانیا گفته است. به این ترتیب، آیا “جدی” بودن اعضا گروه ۱+۵ بیشتر به یک شوخی شبیه نیست؟!
این “جدی” بودن را اظهارنظر یکی دیگر از اعضای گروه ۱+۵ یعنی خانم کاندولیزا رایس نیز به زیر سئوال می برد. خانم رایس در مورد موثر بودن پیشنهاد مشوق به ایران ابراز تردید کرده و گفته بود که شانس کمی وجود دارد که پیشنهاد مشوق به جمهوری اسلامی، بر سیاست این کشور اثری بگذارد. روز شنبه سوم ماه می، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره “بسته پیشنهادی” گفت: “خبری که مطرح کرده اند این بود که بسته را افشا نمی کنیم تا به دست مسئولان در تهران برسد، اما تاکنون ما به صورت رسمی چیزی دریافت نکرده ایم.” وی در عین حال تاکید کرد: “مشوق هایی که ناقض حقوق ملت ایران باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت”!
در همین زمینه، روز شنبه سوم ماه می، نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که هیچ گونه “بسته پیشنهادی” از طرف گروه ۱+۵ برای ما معنا و مفهومی ندارد و آن را نمی پذیریم چون ما آنها را مرجع رسیدگی به مسائل هسته ای خودمان نمی دانیم!
محمدنبی رودکی گفت: “سئوال من به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی از دولت آمریکا و گروه ۱+۵ این است که شما چکاره هستید که در مورد فعالیتهای هسته ای ما می خواهید پیشنهاد بدهید یا تصمیم گیری کنید؟” وی به گفته های خود افزود: “در مورد بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ باید بگویم که بهتر است صبر کنند تا ما به آنها یک بسته پیشنهادی ارایه کنیم. بسته را ما آماده کرده ایم که در ارتباط با وضعیت موجود و خسارت ها و ضرر و زیان هایی است که به ملت ایران وارد کرده اند. ما آمادگی خود را برای ارایه این بسته اعلام می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم که آنها برای آنکه بیشتر متضرر نشوند بهتر است پیشنهاد ما را قبول کنند!”
مهلت تعیین شده در قطعنامه سوم (۱۸۰۳) شورای امنیت همین روزها به پایان می رسد. “جدی” بودن گروه ۱+۵ نیز در این نوشتار محک زده شد. گروهی از تحلیل گران بر این باورند که همه این بسته بازی مسخره به قصد سنگین تر کردن پرونده جمهوری اسلامی و انتقال آن از بند ۴۱ اصل هفتم منشور ملل متحد به بند ۴۲ همان اصل است که دخالت نظامی را مجاز می شمارد. حتی اگر چنین باشد، پرسش این است که آیا شورای امنیت سازمان ملل مجاز است با شیوه هایی این چنینی، اعتبار و اقتدار خویش را به حراج بگذارد و به شیوه هایی چون کمدی بسته بازی تن دهد؟!
