شماره ۱۱۹۲ ـ ۲۸ آگوست ۲۰۰۸
رای دادگاه قانون اساسی و پیامدهای آن
دادگاه قانون اساسی ترکیه بعد از چهار ماه و نیم (۱۴ مارچ ۲۰۰۸) که از آغاز رسیدگی به کیفرخواست علیه حزب حاکم “حزب عدالت و توسعه” (آ ـ ک ـ پ) می گذشت، بالاخره رای خود را در سی ام جولای ۲۰۰۸ اعلام کرد. کیفرخواست علیه حزب حاکم که می توانست به تعطیلی حزب حاکم، ممنوعیت فعالیت سیاسی رهبران حزب، و حتی محاکمه آنها منجر شود، ظاهرا به علت فقدان اکثریت لازم برای تعطیلی حزب حاکم در بین اعضای دادگاه قانون اساسی فعلا منتفی شد. (۱)
رای دادگاه نتوانست مشکل حقوقی را که ترکیه با آن روبرو بود حل کند، لذا این مشکل همچنان لاینحل باقی ماند.
قانون اساسی ترکیه برخلاف رای خود درباره “توربان” (روسری) که رأیی قطعی و راه گشا و در عین حال یک رای حقوقی بود، این بار به صدور یک حکم سیاسی اکتفا کرد، ولی از طرف دیگر تمامی اعضای حقوقدان دادگاه قانون اساسی ترکیه، یعنی ۱۰ نفر از یازده نفر عضو دادگاه قانون اساسی، ثابت شدن جرم حزب حاکم را محرز دانسته و آن را مجرم شناختند. بدین معنی که هر ۱۰ عضو حقوقدان دادگاه قانون اساسی در این قضیه که حزب آ ـ ک ـ پ “مرکز فعالیت علیه سکولاریسم” است همفکر و هم عقیده بوده اند. به علاوه ۶ عضو دادگاه رای به لزوم تعطیلی حزب حاکم و ۴ عضو دیگر علیرغم اعتقاد به مجرم بودن حزب حاکم و ثبوت مجرمیت آن، مجازات آن را نه تعطیلی بلکه قطع (۵۰%) کمک های خزانه داری به این حزب دانستند. (۲)
از یک طرف، به نظر عالیترین مرجع قضائی ترکیه، ترکیه را حزبی اداره می کند که به مرکز فعالیت علیه سکولاریسم و جمهوریت تبدیل شده است، از طرف دیگر، آ- ک- پ با این استدلال که چون دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم به تعطیلی آن نداده است، نتیجتا، مثل سابق می تواند به حکومت خود ادامه دهد!
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، بلافاصله بعد از اعلام رای دادگاه گفت:”آ- ک- پ هیچوقت مرکز فعالیت علیه سکولاریسم نبوده است” و ما “به راهمان ادامه خواهیم داد” ! در حالیکه او قبلا تاکتیک “سازش و پیدا کردن راه میانه ” را پیش می برد. این بدین معنی است که او رای دادگاه قانون اساسی را مبنی بر تبدیل شدن آ ـ ک ـ پ، به “مرکز فعالیت علیه سکولاریسم” قبول نکرده و به آن اعتنائی هم نکرده است، لذا از همان دقیقه اول اعلام رای دادگاه اعلام کرد که مثل سابق به راه خود یعنی برچیدن جمهوری و سکولاریسم در ترکیه ادامه خواهد داد! این وضعیت آشکارا برخلاف معیارهای اخلاق سیاسی و برخلاف منافع ملی ترکیه است.
رای دادگاه قانون اساسی در واقع غیرمشروع بودن حزب حاکم را تائید ولی از تعطیل این حزب به دلایلی امتناع کرد. اصولا در یک کشور متعارف دموکراسی، حزبی با این قبیل اتهامات و ثبوت جرم آن، تنها راهی که برایش باقی می ماند استعفاء و کناره گیری از قدرت است، ولی به نظر می رسد آ- ک- پ چنین قصدی ندارد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه برخلاف انتظارات ملت ترکیه چشمان خود را بر روی این واقعیت فروبست که ابقاء قدرت سیاسی در دست حزبی که دشمنی آشکاری با اصول بنیادین قانون اساسی ترکیه و بنیان های جمهوریت آن دارد می تواند به فروپاشی جمهوری لائیک ترکیه منجر شود.
مداخله آمریکا و اروپا در روند تصمیم گیری دادگاه قانون اساسی
در تاریخ معاصر ترکیه (بعد از شکست و تسلیم دولت عثمانی در سال ۱۹۱۸) تاکنون بیگانگان تا این حد در سیستم قضائی ترکیه مداخله نکرده بودند. در روند بررسی، مطالعه و نهایتا تصمیم گیری درباره کیفرخواست علیه آ- ک- پ ، هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا از همان روز اول با تمام نیرو و توان خود تلاش کردند تا مانع صدور حکم علیه آ- ک – پ گردند. در طول این مدت هر هفته هیئتی از اروپا و آمریکا از ترکیه “بازدید” می کرد و موضوع دیدار نیز کیفرخواست علیه آ- ک ـ پ بود. آنها آشکارا تهدید می کردند که اگر رای دادگاه منجر به تعطیلی آ- ک – پ شود: ” اقتصاد ترکیه از هم خواهد پاشید”، ” ثبات داخلی ترکیه بهم خواهد خورد”، (بخوانید: ما اقتصاد ترکیه را از هم خواهیم پاشید، ما ثبات ترکیه را بهم خواهیم زد) آنها ادعا می کردند که اعلام جرم علیه آ- ک ـ پ از لحاظ ترکیه “آزمون دموکراسی” است!
فشارها و تهدیدهای اقتصادی اروپا و آمریکا، ایجاد جو تبلیغاتی و جنگ روانی علیه افکار عمومی ترکیه و هدف گیری نیروهای ملی و مستقل (توطئه “ارگنه کون” Ergenekon علیه نیروهای ملی و مستقل که به دست آ- ک ـ پ پیش برده می شود)، و نهایتا انفجار بمب ها در استامبول و کرکوک (عراق) ثمره خود را داد و آ- ک – پ توانست از حکم تعطیلی نجات یابد. (۳)
این مداخلات ( بعد از ۹۰ سال که از برپائی جمهوری ترکیه، جمهوری که به دنبال یک انقلاب و یک جنگ خونین آزادی بخش علیه اشغالگران غربی – انگلیس و فرانسه – به دست آمده بود) یادآور مداخلات و رفتار شرم آوری بود که بعد از جنگ جهانی اول، متفقین با دولت شکست خورده عثمانی کردند، و نیز نشانگر منافعی است که هم آمریکا و هم اروپا در ادامه حکومت آ- ک- پ دارند.
منافع حیاتی آمریکا و اروپا در ادامه حکومت آ- ک – پ
در ژانویه ۱۹۹۷ “کورپوراسیون راند” Rand Corporation که یکی از موسسات جنبی سازمان سیا است، تحلیلی از وضعیت ترکیه به سازمان مزبور ارائه داده و نتیجه گیری کرده بود که: “امکان تحت کنترل نگه داشتن ترکیه با احزاب سنتی موجود دیگر وجود ندارد، منافع آمریکا تنها می تواند به وسیله احزاب اسلامی تامین شود”.
آمریکا در راستای این تحلیل، رجب طیب اردوغان و گروه او را از درون حزب اسلامی “رفاه” انتخاب و او را به صندلی صدارت ترکیه نشاند. (۴)
یادآوری این نکته ضروری است که طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲ خود را از شهر استامبول کاندید نمایندگی مجلس کرده بود، ولی کاندیداتوری وی از طرف دادستانی جمهوریت رد شد. دلیل رد صلاحیت او: “تحریک مردم به کینه و نفرت” بود، لذا او نتوانست خود را از شهر استامبول کاندید کند، ولی علیرغم این واقعیت در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۰۲ در برگه های رای از او به عنوان ” رهبر حزب آ- ک ـ پ” نام برده شده بود، در حالی که طبق قوانین ترکیه او نه تنها به عنوان رهبر یک حزب، بلکه حتی به عنوان عضو ساده یک حزب نیز نمی توانست فعالیت کند.
بعد از اینکه اراده انتخاب کنندگان با این بی قانونی زیرپا گذاشته شد، طیب اردوغان در ۴ نوامبر ۲۰۰۲ در نامه محرمانه ای که به معاون وزیر دفاع وقت آمریکا “پل ولفوویتز” فرستاد از او کمک خواست، مضمون این نامه رابطه آمر و مامور را بین طیب اردوغان و دولت آمریکا عیان می سازد. متن این نامه توسط احزاب مخالف در اختیار دادستانی جمهوریت قرار گرفته و ضمیمه پرونده آ – ک – پ بوده است!
پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا و آ – ک – پ
برای تحقق پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا حاکمیت یک حزب اسلامی در ترکیه شرط ضروری است. در چارچوب این پروژه، حزب حاکم ترکیه هم باید یک حزب اسلامی ( اسلام میانه رو ـ اسلام لیبرال) و هم باید مطیع آمریکا باشد. بدین وسیله آمریکا خواهد توانست رژیم های “اسلامی میانه رو” و “لیبرال” را به کشورهای مسلمان خاورمیانه صادر و حکومت های طرفدار آمریکا را از آن طریق روی کار بیاورد. ترکیه به عنوان یک کشور مقتدر با رژیم اسلامی لیبرال قرار است به عنوان سمبلی برای کشورهای عاصی خاورمیانه که زیر بار تحمیلات آمریکا نمی روند، به کار رود.
پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا که قرار است مرزهای جغرافیائی ۲۴ کشور خاورمیانه را مطابق منافع درازمدت آمریکا تغییر دهد، مورد حمایت اروپا نیز هست. در واقع پروژه خاورمیانه بزرگ (جنگ های صلیبی جدید) بر پایه های اسلامی تدوین شده و بدون تسلیم کامل ترکیه و پشتیبانی ترکیه از این پروژه امکان تحقق آن وجود ندارد. از این جا اهمیت استراتژیک ترکیه برای آمریکا، روی کار آوردن و ابقاء قدرت سیاسی در دست یک حزب اسلامی طرفدار آمریکا در ترکیه، نمودار می شود.
– هفته نامه باران Baran ارگان “سلحشوران اسلامی شرق بزرگ” در سرمقاله خود ( ۱۹جون ۲۰۰۸ )، پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا را از منظر آ- ک – پ به شکلی روشن و صریح فورموله کرده است: “پروژه خاورمیانه بزرگ دارای گفتمان و استدلالات اسلامی است، لذا پروژه ایست که از طرف کسانی که اسلام را می شناسند می تواند پیش برده شود”. جالب است که مسئول این سازمان اسلامی شریعت خواه در آنکارا (سالهای ۱۹۷۷- ۱۹۷۵) هاشم قیلیچ رئیس انتصابی دادگاه قانون اساسی ترکیه امروزی بوده است. (۵)
– رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مجموعا ۳۱ بار در تلویزیون های اصلی ترکیه، مطبوعات، گردهمائی های حزبی و حتی در مجلس بزرگ ملی ترکیه خود را “هم صدر”، یعنی “ریاست مشترک” پروژه خاورمیانه بزرگ (به همراه جورج بوش) نامیده و با افتخار از آن یاد کرده است!
– عبدالله گول رئیس جمهور ترکیه از حزب آ- ک – پ به عنوان نخست وزیر ترکیه، در سوم آوریل ۲۰۰۳ با وزیر امور خارجه وقت آمریکا “کالین پاول” یک قرار داد ۹ ماده ای محرمانه امضاء کرده است که نیات واقعی این حزب را نشان می دهد. مطالعه متن قرارداد محرمانه وی با آمریکا و عملکرد این حزب در ۶ سال حاکمیت آن، بیش از حد لزوم دلایل دفاع آمریکا و متحدین اروپائی اش را از این حزب آشکار می کند.
با این تفاصیل به نظر می رسد ترکیه بیش از این نمی تواند پی آمد های اقدامات و عملکردهای حکومت فعلی را تحمل کند. هر روزی که از حکومت آ- ک ـ پ می گذرد بدلی که ترکیه مجبور به پرداخت آن خواهد شد سنگین ترخواهد شد. نهایتا یا آ- ک- پ جمهوریت و سکولاریسم را در ترکیه از بین خواهد برد و یا جمهوری ترکیه از حکومت آ- ک – پ و پشتیبانان غربی آن آزاد خواهد شد. لاینحل ماندن حقوقی معضل آ- ک – پ نمی تواند واقعیات فوق را تغییر دهد.
توضیحات:
۱- دادگاه قانون اساسی ترکیه بالاترین مرجع قضائی ترکیه مرکب از یازده عضو حقوقدان است. برای نافذ بودن احکام این دادگاه رای هفت عضو ضروری است.
۲- ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه “هاشم قیلیچ”، تنها عضو غیر حقوقدان دادگاه قانون اساسی است که بر خلاف ۱۰ عضو حقوقدان، هم علیه تعطیلی آ – ک ـ پ، هم علیه رای متفق النظر دادگاه مبنی بر: “مرکز فعالیت علیه سکولاریسم” بودن آـ ک ـ پ، و هم علیه مجازات مالی آن رای داد.
۳- بمب هائی که در استامبول و کرکوک عراق منفجر شدند از یک مرکز هدایت شده بودند. انفجارهای پی در پی در استامبول (۲۷ جولای) ۱۸ کشته و بیش از صدها نفر زخمی برجای گذاشت. انفجار انتحاری کرکوک عراق (۲۸ جولای) ۲۲ کشته و نزدیک صد نفر زخمی داشت و ۵ نفر نیز از تورکمانان عراق ربوده شدند. این انفجار بهانه حمله به تورکمانان، غارت منازل و محل کار آنان، حمله به تلویزیون و سازمان های مختلف تورکمانان شد. این انفجارات یک تحریک سازماندهی شده آشکار هم به خاطر تهدید دادگاه و تاثیرگذاری بر حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه و هم زمینه چینی برای پاکسازی قومی تورکمانان از شمال عراق بویژه شهر کرکوک مرکز تورکمانان بشمار می روند. عاملان این انفجارها کسی جز طراحان پروژه خاورمیانه بزرگ و عوامل داخلی آنها نبودند.
۴- در ۲۰ سپتامبر۱۹۹۶ روزنامه “آیدینلیک” نوشته بود که “آبراموویتز” سفیر وقت آمریکا طیب اردوغان را به جای “نجم الدین اربکان” رهبر حزب فضیلت (حزب رفاه بعدی) آماده می کند. در ۱۷ فوریه ۱۹۹۷ روزنامه جمهوریت نوشت: آمریکا اردوغان را به عنوان نخست وزیر و عبدالله گول را به عنوان وزیر خارجه آینده آماده می کند.
۵- هاشم قیلیچ با اعمال نفوذ آ- ک- پ و با زیر پا گذاشتن کلیه موازین قانون اساسی ترکیه به ریاست این دادگاه منصوب شده است. او بین سالهای ۱۹۷۷- ۱۹۷۵ عضو فعال سازمان افراطی شریعت خواه “سلحشوران اسلامی شرق بزرگ” Islami Boyuk Dogu Akincilari و مسئول نشریه آن در آنکارا بود که هدفش برچیدن جمهوری لائیک ترکیه با توسل به خشونت و مبارزه مسلحانه بود. به هنگام انتصاب او به ریاست دادگاه قانون اساسی افشاگری های زیادی در مطبوعات علیه او شد ولی حکومت اعتنائی به این افشاگری ها نکرد.
ـ نگاهی به رسانه های نوشتاری عمده غرب واقعیت این فشارها و تهدیدها را نشان می دهد. *
فاینانشل تایمز در سرمقاله خود نوشت: «“در آستانه فلاکت ملی” اگر آ- ک- پ تعطیل شود آشوب برپا شده و آینده ترکیه به خطر خواهد افتاد و ترکیه را سالهای سال به عقب خواهد انداخت»، «مدرنیته ترکیه و آینده نزدیک ترکیه در خطر است»، «کیفرخواست علیه آ- ک – پ قماری است که نخبگان نظامی، بوروکراسی و قضائی علیه حزب موفق “نئواسلامی” که از طرف مردم و با رای بالا انتخاب شده اند بدان دست زده اند، نخبگانی که موفقیت حزب حاکم را تهدیدی برای خود تلقی می کنند».
روزنامه دیلی تلگراف نوشت:«این مسئله بهتر است به دست دادگاه حل شود تا به دست نظامیان»، «بهترین نتیجه آن است که این کیفرخواست نخست وزیر اردوغان و حکومت ترکیه را جسارت دهد تا پایبندی خود را به یکی از پایه های اساسی جمهوری لائیک ترکیه یعنی سکولاریسم اثبات کند» ! ( ۲۹ جولای ۲۰۰۸ )
ستون نویس روزنامه ایندپندنت “آدریان هامیلتون” نوشت: «بحث اسلام و غرب را کنار بگذاریم، این مبارزه مربوط به دموکراسی است، اگر حکومت منتخب ترکیه ببازد همه ما قربانیان آن خواهیم بود».« ترکیه می تواند بدون حکومت بماند، انفجار بمب های استامبول نمونه خشونتی است که به دنبال تعطیلی آ- ک – پ اتفاق خواهد افتاد». ( ۲۹ جولای ۲۰۰۸ )
در واقع هم مطبوعات و هم دولت های اروپا و آمریکا پشتیبانی تمام عیار خود را از حزب حاکم و در هر فرصتی چه با نصیحت و چه با فشار و تهدید نشان دادند. اشک تمساح غرب برای “دموکراسی”، ” مدرنیته و آینده ترکیه”، ” حزب موفق نئواسلامی آ- ک – پ” همه و همه، منافع حیاتی آنها را در ادامه حاکمیت آ – ک- پ نشان می دهد.
۱۵ اگوست ۲۰۰۸
