سردمداران حکومت آخوندی در عرصه حرف و ادعا قهرمان هایی کم نظیرند و اگر المپیکی برای رشته های دروغگویی، رجزخوانی، خالی بندی، لاف زنی، یاوه گویی و… برگزارشود، همه مدال های طلای آن را درو خواهند کرد. روزی به شب نمی رسد که یکی از سرداران ریز و درشت سپاه پاسداران در باب توان رزمی و تهاجمی نظام ولایی داد سخن ندهد و استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی را به نابودی و محو شدن از نقشه کره زمین تهدید نکند. آخوندی که معلوم نیست بر مبنای کدام تخصص و کاردانی و تجربه، با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مقام وزارت اطلاعات و امنیت ابقا یا در واقع تحمیل شده و مردم او را به طنز شیخ حیدر ۰۰۷ می نامند، ادعا می کند که حکومت چنان اقتدار و اشرافی بر عرصه و فضای کشور دارد که اگر پرنده ای وارد حریم فضایی کشور شود از لحظه ی ورود همه حرکاتش زیر نظر قرار می گیرد تا نکند خدای ناخواسته قصد سردرآوردن از اسرار نظام و جاسوسی – اگر چه حکومت چیزی برای مخفی کردن ندارد و مقام معظم رهبری نیز فتوا داده اند که سلاح اتمی حرام است -، را داشته باشد و سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز لاف می زند که: «امروز شاهد هستیم که مستکبران عالم از رویارویی با این نظام درمانده اند».
اما، در عالم واقعیت و عمل وضع به گونه ای دیگر است. هیچ کس در برابر خودکرده های بدون تدبیر و مشکلات طاقت فرسایی که برای مردم ایجاد شده مسئولیت نمی پذیرد. در حالی که از فشار گرانی روزافزون کارد به استخوان مردم رسیده و کارشناسان و اقتصاددانانی که دوسال پیش این وضع را پیش بینی کردند و هشدار دادند، یا در زندانند و یا با وثیقه های سنگین منتظر دادگاه و محکومیت خود هستند، مجلس و دولت به عنوان مسئولان مستقیم طرح هدفمندی یارانه ها، هریک دیگری را متهم و مسئول شکست طرح معرفی می کنند.
در مورد نرخ ارز و بی ارزش شدن روزافزون پول ملی نیز وضع به همین روال است. رئیس جمهوری که با دست نشانده کردن بانک مرکزی عملا استقلال آن را برباد داده چند نفر ناشناس را مسئول نابسامانی در نظام پولی کشور معرفی می کند و روزنامه مردم سالاری می نویسد: «کنترل ارز از دست دولت خارج شده است و اعتراف به این موضوع نیز ازسوی دولتی ها مطرح می شود».
درپرونده به اصطلاح مبارزه با فساد وضع از اینها هم خراب تر است. بوی عفونت فساد، که تا بالاترین رده های حکومت را فراگرفته، چنان آزارنده است که دیگر کسی در لاپوشانی و “کش ندادن” هم فایده ای نمی بیند. مصظفی پورمحمدی، آخوند رییس سازمان بازرسی کل کشور، که چند سال پیش در دولت احمدی نژاد عهده دار وزارت کشوربود، درمصاحبه با روزنامه خراسان گوشه ای از پرده را بالا می زند و می گوید: «امکان ندارد درهیچ پرونده بزرگی، سوء استفاده ای بدون حضور دولتی ها اتفاق بیفتد».
برای مردمی که ضرب شست سرکوب وحشیانه حکومت ولایت مطلقه فقیه را به عنوان نشانه “اقتدار” آن چشیده و درخانه ها خزیده اند تا مردم شجاع سوریه نیابتا از جانب ایشان کشته شوند و خانه و کاشانه شان هدف توپ و تانک و بمباران هوایی قرارگیرد، درک تناقض بین آن “اقتدار” و این همه بی لیاقتی و بی کفایتی دشوار است، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که حکومتی با مردم خود رفتاری را درپیش گیرد که مصداق “سرشاخه نشستن و بن بریدن” باشد.
برای من، به عنوان یکی از آن مردم که علاقمند است “اقتدار” ادعایی حکومت را باور کند تا دستکم بداند از چه چیز و چرا می ترسد، خواندن خبر زیر همه بنیان باور را درهم ریخت: «روز ۲۵ شهریورماه، احمد مرادی، فرماندار بندرعباس درمصاحبه با خبرنگار “ایرنا” از کشف خط لوله ۱۰ کیلومتری قاچاق سوخت دراین شهر خبرداد». باورکردنش سخت است اما ظاهرا واقعیت دارد که در لوای ولایت نایب امام زمان و مقام معظم رهبری که شرح و وصف عظمت و کرامات او گوش فلک را کر کرده، کسانی جرئت کرده اند “یواشکی” ازخونی که در رگ های حکومت جریان دارد و تداوم آنرا تاکنون میسرساخته یعنی نفت با احداث خط لوله کش بروند. به گفته فرماندار بندرعباس: «قاچاقچیان خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول حدود ۱۰ کیلومتر از روستای گچین از توابع این شهرستان به سمت دریا احداث کرده بودند». البته پیش از این ریاست جمهوری از حضور فعال “برادران قاچاقچی” خبرداده بود اما باورهمگانی این بود که این برادران محترم و عزیز در زمینه هایی مانند قاچاق سیگار، لوازم آرایش، لوازم خانگی و الکترونیکی فعالیت دارند و اگرهم احیانا بخواهند دست به قاچاق سوخت بزنند، از کامیون های تانکردار استفاده می کنند. خبر احداث خط لوله انتقال قاچاق مواد سوختی فصلی جدید در تاریخ حکومت آخوندی است.
فرماندار بندرعباس در ادامه مصاحبه خود می گوید: «قاچاقچیان از این خط لوله بطور دائم با استفاده از پمپ در یک نقطه در روستای گچین به کشتی ها در آب های خلیج فارس مجاور بندرعباس سوخت می رساندند».
نیازی به تصریح فرماندار بندرعباس نیست که احداث خط لوله کاری مستلزم سرمایه گذاری هنگفت است و قطعا قاچاقچیان محترم بدون داشتن اطمینان از بازده و سودبخشی سرمایه گذاری خود، هرگز حاضرنمی شدند دراین کار ریسک کنند. نکته دیگراین که درهمه فعالیت های قاچاق، از مواد مخدر گرفته تا اسلحه و انواع کالاها و حالاهم مواد سوختی ازطریق احداث خط لوله، ضریب ریسکی وجود دارد. به عنوان مثال، قاچاقچی مواد مخدر می داند که بطور متوسط ۵ تا ۱۰ درصد جنسی که جابجا می کند گیر می افتد و این درصد را به قیمت فروش خود می افزاید. به این ترتیب، قاعدتا برای این که قاچاق سوخت ازطریق احداث خط لوله صرف داشته باشد، باایستی دهها خط لوله انتقال سوخت درکشور وجود داشته باشد تا درصورت گیر افتادن یکی، قاچاقچیان محترم ورشکست نشوند. این نظر را خبری که ۳ روز بعد – ۲۸ شهریور – منتشرشد تأیید می کند:«احمد نیکوفر، معاون اجتماعی مرزبانی ناجا، از کشف ۳۲ هزار متر لوله زیرزمینی انتقال سوخت قاچاق در آب های هرمزگان خبرداد».
افزایش ۱۰ کیلومتر خبر اول درفاصله ۳ روز به ۳۲کیلومتر حاکی از این است که این رشته سردراز دارد و مرزبانی ناجا تنها نوک کوه قاچاق سوخت را کشف کرده و هیچ بعید نیست که مردم روزی از خواب بیدار شوند و دریابند که تمام ثروت زیرزمینی شان توسط برادران قاچاقچی به مقصد چین و ماچین لوله کشی شده و دیگر نفتی برای صادرات و خرید گندم و گوشت و مرغ در ازای آن نمانده است.
غرق دراین افکار سیاه، منفی و نگران کننده بودم که ناگهان به خاطرم آمد که جایی برای نگرانی نیست زیرا همین دوهفته پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار با رییس و اعضاء مجلس خبرگان رهبری، شرایطکشور را درمجموع “درحال پیشرفت مطلوب” اعلام کرد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com