شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸
هفته گذشته تارنمای اینترنتی “گویا نیوز” مقاله ای خواندنی از روزنامه نگار اصلاح طلب، بهمن احمدی امویی با عنوان “بازخوانی تجربه های یک برج ساز در تهران” منتشر کرد.
خواندنی از این نظر که به خوبی نشان می داد در چرخ و دنده های اقتصاد نظام ولایت مطلقه فقیه، حتی برنده ها هم بازنده اند!
مقاله حاصل گفت وگوی نویسنده با یک بساز و بفروش یا برج ساز است. برج ساز (نقل به مضمون) می گوید: در سال ۱۳۸۰ تصمیم به فعالیت در کارهای ساختمانی گرفتم. خانه ای در سعادت آباد تهران داشتم که سه چهار سال پیش ۴۰ میلیون تومان خریده بودم. آن را به ۷۲ میلیون تومان فروختم و با جمع و جور کردن اندوخته هایم ۱۰۰ میلیون تومان فراهم کردم. می خواستم یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری در سعادت آباد بخرم. قیمت زمین ۱۲۰ میلیون تومان بود. دو سه ماهی طول کشید تا توانستم ۲۰ میلیون تومان کسری را فراهم کنم، اما قیمت همان زمین به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده بود. فکر کردم اگر بخواهم دنبال جور کردن کسری ۴۰ میلیون تومانی بروم، قیمت زمین باز هم بالاتر خواهد رفت. از این رو تصمیم گرفتم زمین را با مشارکت چند نفر دیگر بخریم و سرانجام موفق شدیم همان زمین را چند ماه بعد به ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کنیم و کار برج سازی را آغاز نماییم. از آن زمان تاکنون بی وقفه فعالیت کرده و ۵ برج در منطقه سعادت آباد ساخته ایم. چندی پیش مجموع دارایی ام را حساب کردم. حدود شش میلیارد تومان می شود.
دیدم اگر همین امروز بخواهم همان زمین ۱۰۰۰ متری را در همان منطقه بخرم حدود ۳۵ درصد کسری دارم، زیرا قیمت زمین به ۸ میلیارد تومان رسیده است! یعنی در واقع ۲۰ درصد کسری سال ۱۳۸۰، به ۳۵ درصد افزایش یافته است.
برج ساز مورد بحث را از نظر کارنامه اقتصادی می توان در رده “فوق العاده موفق” و بالاترین دهک درآمدی جامعه طبقه بندی کرد. در مدت هفت سال سرمایه خود را پنجاه برابر کرده در حالی که در یک اقتصاد سالم معمولا در هر هفت سال سرمایه دو برابر می شود. برج ساز مزبور، در این مدت هفت سال، به طور متوسط پس از کسر مخارجش، هر ماه حدود ۷ میلیون تومان درآمد داشته که معادل حقوق متوسط ۲۰ معلم یا کارمند دولت یا ۳۰ کارگر است. با این همه، ارزش واقعی دارایی اش نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۱۵ درصد نیز کاهش داشته است.
در علم اقتصاد ـ که آیت الله خمینی آن را مال خر می دانست ـ عاملی که موجب بروز پدیده ای چنین غریب می شود، تورم نام دارد. تورم در همه کشورهای دنیا وجود دارد، اما در اقتصادهای سالم و قدرتمند با اتخاذ تدابیری آن را مهار و کنترل می کنند. یکی از اهرم های کنترل، نرخ بهره بانکی است که معمولا در اختیار بانک های مرکزی کشورهاست که مستقل از دولت ها عمل می کنند. در نظام شتر گاو پلنگ ولایت مطلقه فقیه، استقلال بانک مرکزی نیز چیزی در حد استقلال قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه ـ یعنی در واقع صفر ـ است، زیرا ولی فقیه اختیار تعیین سیاست های کلی نظام را دارد.
نتیجه این که هم اکنون، در بانک مرکزی گروهی از به اصطلاح کارشناسان، که التزام عملی به ولایت فقیه دارند، کمیته ای تشکیل داده و مشغول بررسی این امر مهم هستند که از پول تبدیل به کاغذ پاره شده کشور، سه صفر را حذف کنند بهتر است یا چهار صفر!
کمیته حذف صفر پول در بانک مرکزی، بخشی از “طرح تحول اقتصادی” دولت مهرورز و عدالت گستر آقای دکتر محمود احمدی نژاد است. این طرح بخش های دیگری نیز دارد که مهمترین آن “طرح هدفمند کردن یارانه ها” است. اساس این طرح این است که دولت نهم مصمم است که یارانه های حامل های انرژی ـ بنزین، نفت، گازوئیل، گاز و برق ـ را که در حال حاضر دولت می پردازد، حذف و آنها را به طور نقدی به مردم پرداخت کند.
ظاهر طرح فریبنده است. این که در خانه ات بنشینی و دولت سر ماه یک چک برایت بفرستد، هواداران بسیاری می یابد. برای انجام طرح، از ماه پیش دولت مرکز آمار را مامور کرده تا با توزیع پرسش نامه هایی “اطلاعات اقتصادی خانوار”ها را جمع آوری کنند تا براساس آنها یارانه های نقدی پرداخت شوند.
از مجموع ۵/۱۷ میلیون خانوار کشور، براساس گزارش مرکز آمار، ۵/۱۶ میلیون خانوار در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی شرکت کرده اند. در این پرسش نامه ها سرپرست خانوار باید اطلاعاتی مانند درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاری، سطح زیربنای واحد مسکونی و ارزش تقریبی آن، ارزش املاک و مستغلات و تعداد خودروی شخصی را در اختیار مرکز آمار بگذارد.
آقای محمود احمدی نژاد که پیش از این (نقل به مضمون) گفته بود: حتی اگر یک روز هم از عمر دولت نهم مانده باشد این طرح باید اجرا شود. روز ۲۱ شهریور در جلسه دیدار با رهبر کمی کوتاه آمد و گفت:”دولت و مجلس مصمم هستند با دقت، رعایت همه جوانب و پرهیز از شتابزدگی، این طرح را اجرا کنند.” حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در روز ۲۰ شهریور گفت: “اگر یارانه ها به طور مساوی نیز در جامعه توزیع شود، باز هم از وضعیت موجود عادلانه تر است . . . در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه ای از مصرف فرآورده های انرژی را به خود اختصاص می دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه های مربوط به این فرآورده ها نصیب آنان می شود.”
اما، در پس ظاهر عوام فریبانه “طرح هدفمند کردن یارانه ها”، باید به باطن آن نیز توجه کرد. همین ضرورت توجه به باطن طرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را واداشته تا با آن مخالفت کنند. این مخالفان می گویند که اجرای طرح موجب افزایش نرخ تورم به میزان ۳۰ درصد می شود. یعنی تورم کنونی که بانک مرکزی آن را ۲۷ درصد و کارشناسان مستقل بیش از ۳۵ درصد می دانند، تبدیل به ۵۷ یا ۶۵ درصد خواهد شد. در افزایش مهار گسیخته تورم، طبعا قشرهای کم درآمد یعنی دهک های پایین درآمدی بیشتر از کسانی که درآمدهای بالا دارند آسیب می بینند. آش آنقدر شور است که خان هم فهمیده و آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد میگوید: “درست نیست که امروز دوباره عده ای با استفاده از تعدادی برنامه های خنثی و بی نتیجه اقتصادی با نام “طرح تحول اقتصادی” مردم را مورد آزمایش قرار دهند و آنها را به سختی بیندازند”!
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی منتشر کرده که تا حدودی باطن طرح را به نمایش می گذارد: “سهم دهک دهم (بالاترین درآمدها) از کل درآمدهای کشور ۶/۳۰ درصد است. سهم دهک اول (پایین ترین درآمدها) ۰۲/۲ درصد و اختلاف بین دهک اول و دهم ۱۵ برابر است. مجموع سهم دهک های اول تا ششم ۵۹/۳۰ درصد یعنی برابر با دهک دهم است.” این گزارش می افزاید: “البته هنوز آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی دولت نهم به صورت کامل روی سفره های اکثریت ایرانیان گذاشته نشده و این آثار به تدریج در سالهای آینده و به طور کامل میهمان سفره های ایرانی خواهد بود!”
مخالفت بیشتر منتقدان با “طرح تحول اقتصادی” نه با اساس طرح، بلکه با شیوه ی اجرای آن است. بسیاری از کارشناسان معتقدندکه از سویی حذف یارانه ها باید تدریجی و در طول یک برنامه ۱۰ یا ۱۵ ساله باشد تا اثرات منفی و تورم زای آن سرشکن شود و از سوی دیگر به جای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم که به نوعی دادن صدقه است، وجوه حاصل از حذف تدریجی یارانه ها باید صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و اشتغال زا شود. به نظر این کارشناسان اقتصادی، پرداخت نقدی یارانه ها بدون تغییر در سایر بخش های اقتصادی زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.
میزان یارانه نقدی پرداختی به هر نفر چقدر است؟ در این مورد تاکنون توسط دولت رقم دقیق و مشخصی اعلام نشده است، اما جسته و گریخته و از اینجا و آنجا رقمهایی بین ۸۵۰۰ تومان و ۵۰۰۰۰ تومان شنیده می شوند. اگر متوسط این دو رقم را مبنا قرار دهیم، به رقم ۳۰۰۰۰ تومان می رسیم. یعنی یک خانوار چهار نفری در ماه۱۲۰۰۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. ارقام رسمی اعلام شده می گویند که خط فقر برای یک خانوار شهری ۶۰۰۰۰۰ تومان درآمد ماهانه است.
اگر افزایش ۳۰ درصدی تورم درست باشد، به این معنی است که این خانوار ۱۸۰۰۰۰ تومان از قدرت خرید درآمد خود را در اثر تورم ناشی از اجرای طرح از دست می دهد و ۱۲۰۰۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت می کند. یعنی چنین خانواده ای، در این معامله، در همان سال اول، ده درصد ضرر می کند و سفره اش خالی تر می شود. در سالهای بعدی، به دلیل افزایش تصاعدی تورم مرکب و ثابت ماندن رقم یارانه نقدی، وضع به مراتب بدتر می شود. برای درآمدهای بالاتر، وضع از این هم بدتر است. به عنوان نمونه، خانواری که یک میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، ۳۰۰۰۰۰ تومان در اثر تورم از قدرت خرید درآمدش کاسته می شود و ۱۲۰۰۰۰ تومان یارانه دریافت و در نتیجه ۱۸۰۰۰۰ تومان ضرر می کند.
اما، مهمترین نکته در مورد “طرح هدفمند کردن یارانه ها” مقدار کل مبلغی است که دولت به این کار اختصاص میدهد. در این مورد، تنها رقم مشخصی که در صورت مسئله وجود دارد، ۹۰۰۰۰ میلیارد تومانی است که دولت اعلام کرده بابت یارانه حامل های انرژی می پردازد. اگر این رقم درست باشد، با یک حساب ساده باید به هر یک از ۶۵ میلیون نفری که پرسش نامه پر کرده اند (۵/۱۶ میلیون خانوار) در ماه حدود ۱۲۰۰۰۰ تومان (۴۸۰۰۰۰ تومان به خانوار چهار نفری) پرداخت شود و اگر بنا باشد که یارانه نقدی تنها به دهک های اول تا ششم درآمد (طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس ۵۹/۳۰ درصد کل درآمد جامعه) پرداخت گردد، هر یک از این خانوارها باید به طور متوسط در ماه حدود ۷۰۰۰۰۰ تومان دریافت کنند و هر چه پرداخت یارانه نقدی کمتر از این ارقام باشد، کلاهی است که دولت مهرورز و عدالت گستر سر مردم گذاشته است!
از آنجا که با شناختی که همگان از نظام ولایت مطلقه فقیه دارند، چنین پرداخت های سخاوتمندانه ای غیرمحتمل، بلکه محال است، از هم اکنون می توان با قاطعیت نزدیک به یقین گفت که “طرح تحول اقتصادی” در واقع چیزی نیست جز طرح تقلب اقتصادی!
shahbaznakhai@live.ca
