شهروند – آرش عزیزی: گزارش داخلی جدیدی از وزارت دادگستری که هفتهی گذشته منتشر شد نشان می دهد جرایم مربوط به اسلحه میتواند سالی بیش از ۳ میلیارد دلار خرج روی دست مردم کانادا بگذارد.
به گزارش کندین پرس از اتاوا، این گزارش با بررسی جنایات مربوط به اسلحه در سال ۲۰۰۸ به این نتیجه رسیده که دولت رویهمرفته ۳/۱ میلیارد دلار در این زمینه خرج کرده است یعنی ۹۳ دلار برای هر نفر.
این گزارش، که تهیهی آن دو سال طول کشیده است، به دست تینگ ژانگ و یائو چین، دو کارشناس وزارت دادگستری، تهیه شده است. گزارش، داخلی و برای مصرف وزارتخانه بوده است اما کندین پرس موفق شده طبق قانون دسترسی به اطلاعات آنرا به دست بیاورد.
اکثریت عظیم مبلغ فوق (حدود ۲/۵ میلیارد دلار آن) مربوط به هزینههای به اصطلاح «ناملموس» مربوط به قربانیان بوده است. یعنی مقادیری که برای درد، زجر و فقدان زندگی حساب شده است. این هزینهها وسیعا و با توجه به ارزشهای پذیرفتهی شده توسط دادگاهها، شرکتهای بیمه و غیره حساب شدهاند.
بقیه مخارج بیشتر متعلق به نظام دادگستری هستند (۳۰۲ میلیون دلار) هزینههای شخصی و خدمات درمانی با ۲۲۱ میلیون دلار و هزینههای اطراف سوم با نزدیک ۸۰ میلیون دلار اقلام بعدی هستند.
این گزارش بر اساس ۸۱۷۰ مورد جنایت تنظیم شده که پلیس در آنها استفاده از اسلحه را گزارش کرده است. با این حساب هر جنایت به طور متوسط ۳۵۶ هزار دلار خرج برداشته است.
نویسندگان گزارش میگویند این اولین گزارش از نوع خود است.
نتایج این گزارش میتواند به باز شدن بحث در مورد نیاز به محدود کردن جواز اسلحه در کشور بیانجامد.
سخنگویان گروه لابی که طرفدار ممنوعیت بیشتر تفنگ و اسلحه هستند ضمن استقبال از داده های جدید گفتند این گزارش شامل تمام حوادث و مرگهای مربوط به اسلحه نمیشود از جمله خودکشیها و تیراندازیهای اتفاقی.
با این همه آنها اشاره کردند هزینهی ۳/۱ میلیارد دلاری مورد اشاره در مقایسه با هزینهی تنها ۳ میلیون دلاری حفظ فهرست صاحبان اسلحه بسیار بیشتر است. بخش اسلحههای بلند فهرست مذکور چند ماه پیش توسط محافظهکاران و در میان مخالفت شدید لیبرالها و ان دی پی لغو شد.
سخنگوی ویک توز، وزیر امنیت عمومی، گفت فهرست اسلحههای بلند «جلوی یک مورد جنایت را هم نگرفته و یک زندگی را هم نجات نداده است.»
دولت فدرال در حاضر درگیر نزاعی حقوقی با دولت کبک است. این دولت استانی میکوشد فهرست اسلحههای بلند خود را حفظ کند.