شماره ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸
روز یکشنبه بیست و یکم سپتامبر ۲۰۰۸ خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کرد که طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران از مقام خود برکنار شده است. این برکناری، بر تنش چندماهه دولت نهم با رئیس بانک مرکزی نقطه پایان گذاشت. مظاهری، یک سال پیش، از طرف محمود احمدی نژاد به ریاست بانک مرکزی منصوب شد و از همان زمان، با سرسختی غیرمنتظره، در برابر سیاست اقتصادی ماجراجویانه و مخرب او ایستادگی کرد.
رئیس برکنار شده بانک مرکزی معتقد بود اعتباراتی که بانک ها زیر عنوان “وام های زود بازده” در اختیار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار داده اند، در مجرای درست مصرف نشده است، برخلاف تبلیغات دولت زمینه ساز تولید و اشتغال نبوده و از همه بدتر، بخش عمده آن ها، قابل وصول نیست، زیرا دریافت کنندگان متنفذ، این وام ها را از مدار تولید داخلی بیرون کشیده اند و معلوم نیست که به کجا روانه کرده اند.
در این زمینه، حق با رئیس بانک مرکزی است. پیش از انتصاب طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی، منابع رسمی اعلام کردند بخش قابل توجهی از اعتبارات پرداختی بانک ها غیرقابل وصول مانده است و به همین دلیل بانک ها نمی توانند وام های کوتاه مدتی را که از بانک مرکزی دریافت کرده اند، بازگردانند.
سد راه غارتگری ها
طهماسب مظاهری که به نظر می رسد نسبت به اطرافیان دیگر احمدی نژاد احاطه بیشتری به مسائل اقتصاد کلان دارد، در سال جاری، جلوی ادامه پرداخت اعتبارات موسوم به “وام های زود بازده” را گرفت و دعوا از همانجا آغاز شد، زیرا اطرافیان احمدی نژاد، به رغم نابود شدن دهها میلیون دلار از منابع ملی، بازهم ادعا می کردند که مخالفت بانک مرکزی با پرداخت اعتبارات، سبب رکود تولید و اشتغال شده است. تا آنجا که علی کردان وزیر جدید کشور، دو روز پیش از برکناری مظاهری در مصاحبه ای گفت:”شورای امنیت ملی باید برای ایجاد امکان سرمایه گذاری در کشور قفل بانک مرکزی را باز کند”. در عرصه پشتیبانی از گسترش واحدهای زود بازده، دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته راهی مشابه خاویر چاوز رئیس جمهور چپگرا و جنجالی ونزوئلا را رفته است. چاوز، به منظور جلب رضایت توده های فقیر؛ مبتکر فروشگاه ها و کارگاه های تازه ای بود که نیروی کار را برای تولید کالاهای مصرفی جذب کردند و از این طریق بر محبوبیت او در میان تهی دستان افزودند، اما این اقدامات، که در سایه درآمدهای نفتی انجام می شد، اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی ونزوئلا را برانگیخت. آن ها بارها اعلام کردند که چاوز، برای حفظ آرای خود در میان تهی دستان، منابع ملی را هدر می دهد و فروشگاه ها و کارگاه های تولیدی او، جز جلب نظر افراد ساده و ناآگاه و ریخت و پاش بی حساب و کتاب منابع ملی سودی نداشته است.
سیاستی برخلاف عرف بین المللی
دومین دلیل اختلاف میان دولت و رئیس بانک مرکزی، سیاست بهره ای بود که دولت در پیش گرفت. نرخ بهره راهبردی، در همه جای دنیا، با توجه به وضعیت رکود و تحرک اقتصادی و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و دولت ها در آن دخالتی ندارند. تورم، زائیده رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید داخلی است. یعنی پول در گردش زیاد است و کالا کم. در نتیجه، میانگین نرخ سبد کالاها بالا می رود و نرخ تورم را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی، نرخ بهره را بالا می برد تا مردم به جای خرید کالاهای مصرفی، نقدینه خود را با هدف دریافت بهره ای که بالاتر از نرخ تورم است، به بانک ها بسپارند. بانک ها این سپرده ها را برای گسترش زیرساخت های تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. از این طریق است که میان عرضه و تقاضا تعادل بیشتری برقرار می شود، وضعیت اشتغال بهتر و قیمت ها مهار می شوند.
برخلاف این روش علمی، دولت احمدی نژاد با گنجاندن درآمدهای سرشار نفتی در بودجه عمومی، ظرف سه سال گذشته سبب رشد نقدینگی شد. حجم پول در گردش را، کارشناسان اقتصادی اکنون حدود ۱۶۰ میلیارد دلار تخمین می زنند. همزمان با این روند نادرست، دولت، اصرار ورزید که در عرصه سیاست پولی و بهره، بانک مرکزی را پس بزند و خود به صورت دستوری و بخشنامه ای نرخ بهره را تعیین کند. همین اقدام، سبب شد که مردم از سپردن نقدینه خود به بانک ها بپرهیزند و حجم پول در گردش کاهش نیابد. بانک مرکزی، در مقابله با این سیاست، کوشید از طریق کنترل اعتبارات، جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، اما نتیجه دیگر این سیاست این بود که بانک ها از تامین اعتبار برای “واحدهای تولیدی زودبازده” که مورد علاقه شدید احمدی نژاد و مغز اقتصادی کابینه اش جهرمی بود، بپرهیزند. میزان تورم، در نتیجه سیاست های نادرست دولت، در تابستان امسال به ۲۷ درصد رسید، اما کارشناسان معتقدند این نرخ رسمی، تنها به لحاظ آماری قابل اعتماد است، در حالی که نرخ تورم در واقعیت بسیار بالاتر از این است.
نارضائی فرماندهان سپاه و بسیج
فشار طهماسب مظاهری برای عدم پرداخت اعتبار به واحدهای تولیدی زود بازده، طبعا بخش هائی از سپاه و بسیج را نیز، که احمدی نژاد پیش قراول آن ها است، علیه وی تحریک کرد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون به سپاه و بسیج و فرماندهان متنفذ آن تعلق دارد. این گروه، در نتیجه سیاست مظاهری از دسترسی به منابع اعتباری محروم ماندند. منابعی که در واقع به جای جاری شدن در شبکه تولید، به حساب های شخصی و یا معاملات سوداگرانه و سودآفرین آنان روانه می شد. کمبود مواد اولیه و رشد تورم، سبب شده است که در سال های اخیر صاحبان بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور، سرمایه خود را، به جای تولید، صرف دست به دست کردن مواد اولیه، زمین و ساختمان کنند. آن ها از این طریق به سودهای سرشار و شتابناک می رسند، اما این نوع سرمایه گذاری، طبعا منتهی به اشتغال نمی شود. در حالی که هدف نهائی دولت نهم این بود که با پرداخت اعتبار به واحدهای تولیدی زودبازده، به اشتغال جوانان کمک کند.
قربانی دوم
به این ترتیب، طهماسب مظاهری رئیس برکنار شده بانک مرکزی، در واقع قربانی سرسختی برای مقابله با انحراف دولت از برنامه ریزی صحیح اقتصادی شده است. محمود احمدی نژاد در دومین سال ریاست جمهوری خود، سازمان برنامه و بودجه را، که یک سازمان مستقل و خارج از کنترل دولت بود، منحل کرد و یک شورای وابسته به دولت را جایگزین آن ساخت تا بر ریخت و پاش های خانمانسوزش کنترلی اعمال نشود. اکنون نیز، با کنار نهادن رئیس بانک مرکزی، یک مقاومت اصولی دیگر را در برابر سیاست های اقتصادی نادرست خود در هم می شکند. بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند نابسامانی های اقتصادی فعلی ایران، تنها بخش کوچک ویرانی عظیمی است که آثار اصلی آن، در سال های آینده آشکار خواهد شد. چه احمدی نژاد برای دوره دوم ریاست جمهوری بر قدرت بماند و چه جای خود را به دیگری دهد، دولت دهم، با بزرگترین نابسامانی اقتصادی سی سال اخیر روبرو خواهد شد.
