در جدال بر سر قوانین زبانی صورت گرفت
شهروند- آرش عزیزی: هنوز دولت جدید حزب جدایی‌طلب کبک کار خود را آغاز نکرده که اولین غائله‌ی ملی ـ زبانی وسیع‌ترین استان کانادا آغاز شد.
این غائله البته ربطی به اعمال حزب کبک ندارد و مربوط به نزاعی می‌شود که از زمان دولت لیبرال آغاز شده بود اما در شرایط دولت جدایی‌طلب جدید بدون شک رنگ و بوی خاصی به جدال‌های سیاسی حول آن خواهد داد.
شش شرکت از مشهورترین شرکت‌های چندملیتی حاضر در کبک ماه آینده می‌خواهند نهاد دولتی مسئول مقررات زبانی در کبک را به دادگاه بکشند چرا که می‌گویند خواست این نهاد برای استفاده‌ی آن‌ها از نام‌های فرانسوی در تابلوهایشان معقول و مطابق با اجرای سابق این قانون نیست.
فروشگاه بی در مونترال
گپ، بست بای، اولد نی وی، کاستکو، والمارت و گس شش شرکتی هستند که این غائله‌ی حقوقی را آغاز کرده‌اند. هدف آن‌ها پاسخ به کمپینی است که از حدود یک سال پیش (نوامبر ۲۰۱۱) آغاز شده است و هدف از آن اعمال شدیدتر قانون بوده است.
دایان بریسبوآ، رئیس شورای فروشندگان کانادا گفت، قانون مورد نظر ۳۵ سال است عوض نشده، اما کمتر از یک سال است که «تفسیری جدید» از آن اجرا می‌شود و همین است که «همه را بهت‌زده کرده است.»
وقتی کمپین مذکور سال گذشته آغاز شد، ماموران خواهان اضافه کردن عناوین فرانسوی به تابلوها برای تبعیت از منشور زبان فرانسوی موسوم به قانون ۱۰۱ شدند.
به شرکت‌ها گفته شد یک راه‌شان این است که نسخه‌ی فرانسوی نام‌شان را بالا ببرند. مثلا «بست بای» می‌تواند از «Meiller Achat» استفاده کند و یا شعاری فرانسوی به نام انگلیسی شرکت‌شان اضافه کنند.
پیش از این شرکت‌هایی بوده‌اند که بی‌غائله این قانون را پذیرفته‌اند. از جمله شرکت «بی» در کبک La Baie خوانده می‌شود و اسکوشیابانک، Banque Scotia. شرکت تعاونی «مانتین اکوئیپمنت» علاوه بر اسم معروف انگلیسی خود عبارت «La cooperative de plein air» را اضافه کرده است.
اما تصمیم این دادگاه که در روز ۲۲ نوامبر برگزار می‌شود برای بسیاری شرکت‌ها در خیابان سنت کاترینِ مونترال سرنوشت‌ساز خواهد بود. این خیابان همیشه صحنه‌ی جدال دو زبان اصلی شهر، فرانسوی و انگلیسی، بوده است. اکنون دادگاهی فرصت دارد تعبیر رسمی قانون را مدون کند.
طبق آمار دفتر زبان فرانسویِ کبک ۴۶ درصد از ۴۰۰۰ شکایت زبانی دریافت شده در ۱۲-۲۰۱۱ مربوط به تابلوی مغازه‌ها است و ۶۴ درصد آن به شهر مونترآل برمی‌گردد.
در کارزار انتخاباتی اخیر که نتیجه‌اش نخست‌وزیر شدن پائولین ماروآی جدایی‌طلب بود، مساله‌ی استفاده‌ی روزافزون از زبان انگلیسی در بزرگ‌ترین شهر استان، مونترال، بارها مطرح شد. ماروآ وعده داد منشور زبان فرانسوی را نه تنها بهتر اجرا کند که حتی دست به تقویت آن بزند.
مجلس ملی کبک هنوز فصل جدید خود را آغاز نکرده است اما وزرای کابینه‌ی دولت جدایی‌طلب در همین مدت از برنامه‌های ملی-زبانی خود خبر داده‌اند: قانونی برای عدم اجازه به فرانسوی‌زبان‌ها برای شرکت در کالج‌های انگلیسی‌زبان موسوم به «سجپ» (CEGEP)، حذف آموزش انگلیسی در سال‌های اول دبستان تا دانش‌آموزان بتوانند روی فرانسوی یاد گرفتن تمرکز کنند و اعمال منشور زبان در مهد کودک ها.
اما چنان‌که گفتیم کمپین کنونی نه توسط حزب کبک که توسط دولت لیبرالِ ژان شاره آغاز شده بود.
بریسبوآ گفت به نظر می‌رسید حزب کبک خواهان پیدا کردن راه‌حلی برای این غائله بوده است. اما اکنون دیگر کار به دادگاه و رای قاضی کشیده است.
مارتین برگرون، سخنگوی نهاد زبانی دولت کبک، گفت نگرانی‌های سازمان متبوعش به پیش از کمپین مشخص نوامبر ۲۰۱۱ برمی‌گردد و تنها در این موقع بوده که به برخورد علنی سنگین‌تر رسیده.
در فضای کنونی انتظار می‌رود این بحث شعله‌های مساله‌ی ملی در کبک را شعله‌ورتر کند و شاید همراه با خشمی وسیع‌تر علیه شرکت‌های چندملیتی غیرکبکی شود. تا همین الان، انجمن ناسیونالیستی «سنت ژان باپتیست» خواهان تحریم شش شرکت زنجیره‌ای مذکور شده است.
